انقلاب اسلامی و نوسازی اقتصادی / دیدگاه نوسازی

تبدیل نظام سلطنتی به جمهوری اسلامی ایران حادثه ای بسیار مهم در تاریخ سیاسی معاصر ایران محسوب می شود. این سؤال که چرا چنین حادثه ای در عصر پهلوی رخ داد و چه شرایط و مقتضیاتی زمینه بروز آن را فراهم کرد توجه محققین را به سیاستهای نوسازی در عصر پهلوی جلب کرده است.

در این مقاله ضمن تأکید بر این مسأله و تأکید کلی بر عدم تعادل ساختاری میان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی، به دو نکته ی زیر توجه اساسی می شود:
۱- چگونگی شکل گیری نیروهای جدید اجتماعی که خواستار مشارکت سیاسی هستند.
۲- چگونگی ممانعت نهاد سیاسی از ورود نیروهای خواستار مشارکت سیاسی، به عنوان عامل تعیین کننده برای بروز شرایط انقلابی.

انقلاب واژه پرطنینی است که بویژه در قرن بیستم که عصر انقلاب نام گرفته است، بسیاری از اذهان را به خود مشغول داشته و در جستجوی علل آن، تئوریهای مختلفی بوجود آمده است. آغاز این اندیشه که چرا انسانها به یکباره سر به شورش برداشته، هیأت حاکمه را سرنگون می کنند، با ارسطو آغاز شده است و تاکنون برای یافتن پاسخ مناسب این سؤالها، نظریه ها و دیدگاههای متفاوتی عرضه شده است.
انقلاب اسلامی ایران نیز به عنوان یک تحول عظیم، اندیشه ی بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی و علوم سیاسی را به خود معطوف کرد. وقوع انقلاب اسلامی در ایران پدیده ای شگفت و غیر منتظره تلقی شد و اندیشه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب کرد. مسأله اساسی برای صاحبنظران این بود که آیا انقلاب اسلامی ایران موردی منحصر به فرد است بطوریکه هیچکدام از تئوریهای موجود قادر به تبیین آن نیست و یا انقلاب اسلامی ایران همانند سایر انقلابهای جهان در قالب تئوریهای موجود می گنجد؟ برای یافتن پاسخ مناسب به این سؤال، آثار بسیاری تألیف شد. نویسندگان این آثار کوشیدند با توجه به واقعیات منتشر شده از انقلاب اسلامی ایران و با کمک تئوریهای موجود انقلاب اسلامی ایران را تبیین کنند.
دیدگاههایی که بر اساس آن مطالعات مربوط به انقلاب اسلامی ایران، انجام شده است عبارتند از:
۱- دیدگاههای مارکسیستی
۲- دیدگاههای فونکسیونالیستی
۳- تئوریهای بسیج
۴- دیدگاه نوسازی.
از میان این دیدگاهها، این تحقیق بر آن است که از نظریه نوسازی و نهادمندی (Modernization and Institution) ساموئل هانتینگتون برای مطالعه ی نقش نوسازی اقتصادی در تبیین انقلاب اسلامی استفاده کند. سؤال اصلی این تحقیق آن است که آیا نوسازی اقتصادی در عصر پهلوی در زمینه سازی انقلاب اسلامی ایران نقش تعیین کننده ای ایفا کرده است؟
این تحقیق ضمن تأکید کلی بر ناهمگونی توسعه ی سیاسی و توسعه اقتصادی در عصر پهلوی به دو نکته مهم توجه اساسی دارد:
۱- چگونگی شکل گیری نیروهای جدید اجتماعی ( طبقه متوسط جدید ) که خواستار مشارکت سیاسی هستند.
۲- چگونگی ممانعت نهاد سیاسی از ورود نیروهای خواستار مشارکت سیاسی به آن به عنوان عامل تعیین کننده برای بروز شرایط انقلابی.

چهارچوب نظری تحقیق: نوسازی و نهادمندیدر این تحقیق با استفاده از تئوری هانتینگتون به بررسی انقلاب اسلامی ایران پرداخته شده است. مفهوم نوسازی ( Modernization) مفهوم کلیدی در تئوری هانتینگتون است، نوسازی دارای ابعاد گوناگون روان شناسی، جمعیت شناسی، اقتصادی و سیاسی است که در این تئوری ابعاد اقتصادی و سیاسی نوسازی اهمیت بنیادی دارند. نوسازی اقتصادی در این تئوری همان توسعه ی اقتصادی است که به رشد فعالیت اقتصادی کل جامعه و بازده آن مربوط می شود. (۲) از نظر اقتصادی نوسازی به معنی ایجاد تنوع و تکثر فعالیتها و مشاغل اقتصادی است، به طوریکه مشاغل پیچیده و گوناگون جایگزین مشاغل ساده و محدود شده و به گروه بندیهای خویشاوندی، نژادی و مذهبی موجود، گروه بندیهای شغلی و تخصصی نیز افزوده می شود.
نوسازی سیاسی به معنای حرکت از جامعه ی سیاسی سنتی به سمت جامعه ی سیاسی نوین است که مستلزم:
۱- معقول شدن اقتدرا سیاسی است، به این معنا که شمار عمده ای از مراجع اقتدار سیاسی سنتی- مذهبی و قومی جایشان را به مراجع اقتدار سیاسی واحد عرفی- ملی دهند.
۲- نوسازی سیاسی به تمایز کارکردهای سیاسی نوین و رشد ساختارهای مختص هر یک از این کارکردها نیاز دارد. تفکیک کارکردهای سیاسی موجب تمایز حوزه های خاص حقوقی، نظامی، اداری و علمی از قلمرو سیاست می شود.
۳- نوسازی سیاسی به اشتراک گسترده ی گروه های مختلف اجتماعی در امور سیاسی نیاز دارد. به طوری که در جامعه ی سیاسی نوین مردم مستقیماً در حکومت دخالت می کنند و می توانند در تصمیم گیریهای سیاسی نقش فعالتری را بازی کنند.
بدین ترتیب نوسازی در عمل همیشه با دگرگونی و معمولاً با از گسیختگی نظام سیاسی سنتی همراه است اما لزوماً حرکت مؤثری را در جهت ایجاد یک نظام سیاسی نوین ایجاب نمی کند.
فرایند نوسازی پیامدهایی را به دنبال خود دارد که عبارتند از:

۱- ایجاد آگاهی:نوسازی از طریق مکانیسم های صنعتی شدن، رشد ارتباطات و رشد شهرنشینی، نه تنها آگاهی های طبقاتی بلکه انواع آگاهی های گروهی دیگر از قبیل آگاهی قبیله ای، منطقه ای، مذهبی و شغلی را به ارمغان می آورد. در نتیجه همه ی گروهها از مصالح گروهی خود در مقابل گروههای دیگر آگاهی پیدا می کنند.

۲- افزایش و گسترش درخواست مشارکت سیاسی:گسترش پهنه ی اشتراک سیاسی پیامد گریزناپذیر نوسازی است. نوسازی، گروههای اجتماعی و اقتصادی جدید را که در جامعه سنتی یا وجود نداشتند و یا درخارج از پهنه ی سیاسی جامعه سنتی قرار داشتند، به وجود می آورد و به آنها آگاهی سیاسی می بخشد و به فعالیت سیاسی وا می دارد. به عبارت روشنتر دگرگونیهای اجتماعی چون شهری شدن، صنعتی شدن، بالا رفتن سطح سواد و آموزش، توسعه ی وسایل ارتباط جمعی، دامنه ی آگاهی سیاسی را گسترش داده درخواستهای مشارکت سیاسی را افزایش می دهد.
مفهوم نهادمندی یکی دیگر از مفاهیم کلیدی در تئوری هانتینگتون است. نقش نهادهای سیاسی در جذب مشارکت نیروهای اجتماعی بویژه در کشورهای دستخوش نوسازی که با روند فزاینده ی درخواست مشارکت روبه رو هستند، حائز اهمیت بسیاری است. قدرت و توان تطبیق نهادهای سیاسی برای جذب نیروهای درخواست کننده مشارکت، به میزان نهادمندی آن نهادهای سیاسی وابسته است. درجه ی مشارکت سیاسی نیز تابعی از رابطه ی میان نهادهای سیاسی و نیروهای اجتماعی ترکیب کننده ی آن است. در جوامع ساده ( به تعبیر دورکیم جوامع مکانیکی ) اجتماع بدون سیاست یا دست کم بدون نهادهای سیاسی، می تواند دوام بیاورد. اما در یک جامعه ی پیچیده ( به تعبیر دورکیم جوامع ارگانیک ) مشارکت اجتماعی با کنش سیاسی بدست آمده و با نهادهای سیاسی حفظ می شود.
مشارکت سیاسی نیروهای اجتماعی زمانی موجب سامان سیاسی خواهد شد که در نظام سیاسی نهادینه یا نهادمند شوید. نهادمندی به معنای ایجاد کارآیی در نهادهای سیاسی به منظور به وجود آوردن مسیرهایی برای مشارکت سیاسی گروههای درخواست کننده است. به عبارت دقیق تر، نهادمندی فراگردی است که در طی آن شیوه های عمل سیاسی با آن ارزش و ثبات می یابند.
عمده ترین ابزارها، برای نهادینه کردن مشارکت سیاسی توده ها و سازمان دهی آنها عبارتند از: احزاب سیاسی، انتخابات و مجالس قانونگذاری، که از میان احزاب نقش مهمتری را در نهادینه کردن مشارکت سیاسی توده ها بازی می کنند. کارکرد احزاب سیاسی سازماندهی مشارکت سیاسی، ادغام منافع و ایجاد پیوند میان نیروهای اجتماعی و حکومت است. احزاب وسایل مشارکت وسیع مردم را در سیاست فراهم می آورند و از این طریق هر گروه اجتماعی می تواند منابع قدرت و صورتهای کنش سیاسی اش را به منابع و صورتهای مشروع و نهادمند در نظام سیاسی تبدیل کند. سازماندهی مشارکت سیاسی گسترده ی مردم در مسیرهای تعدیل شده و از طریق فراگرد آموزش سیاسی، دگرگونیهایی را در رویکردها و رفتار فعالترین اعضای این گروهها پدید می آورد.

ماهیت و ویژگی های نظامهای سیاسی سنتیاز دیدگاه هانتینگتون جوامعی که دستخوش نوسازی اند غالباً دارای نظامهای سیاسی سنتی می باشند. نظام سیاسی سنتی دارای اشکال مختلفی است که یکی از آنها نظام های سلطنتی می باشد. نظامهای سلطنتی معاصر در کشورهای جهان را می توان به دو دسته ی نوین و سنتی تقسیم کرد. در نظام سلطنتی نوین شاه سلطنت می کند، ولی مرجع نهایی مشروعیت، مردم هستند. شاه به عنوان رئیس دولت و نماد تداوم هویت و یگانگی ملی تلقی می شود. کابینه، برگزیده ی احزاب سیاسی است که در مقابل مجلس انتخاب شده از سوی مردم مسئولیت دارد. شاه تنها در زمانی می تواند نخست وزیر را خود انتخاب کند که هیچ رهبر سیاسی در پارلمان، اکثریت لازم را به دست نیاورده باشد.
نظام سلطنتی سنتی شامل نظام سلطنتی متنفذان ( الیگارشیک ) و نظام سلطنتی حاکم است. در نظام سلطنتی الیگارشیک، شاه فقط سلطنت می کند و به عنوان تنها مرجع اصلی مشروعیت تلقی می شود اما قدرت واقعی در دست گروه متنفذ دیوانسالار یا ارتش است که به نام او اعمال می شود. در نظام سلطنتی حاکم، شاه، هم سلطنت می کند و هم حکومت و به عنوان مرجع اصلی مشروعیت تلقی می شود و در حکومت کردن نقش فعال و کارآمد را به عهده دارد. همچنین شاه می تواند در قدرت واقعی حکومت با نهادها و گروههای دیگر سهیم شود.
مشکل نظام سیاسی سنتی تطبیق با فراگرد گسترش مشارکت سیاسی است که پیامد گریزناپذیر نوسازی است. شاه برای انجام نوسازی با یک تناقض روبه روست. از یک سو تمرکز قدرت در دست شاه برای پیشبرد اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ضروری است. از سوی دیگر همین تمرکز، جذب گروههای نوین محصول نوسازی را دشوار می سازد. به عبارت دیگر، مشروعیت اصلاحات به اقتدار شاه بستگی دارد، اما مشروعیت نظام سیاسی در دراز مدت به اشتراک گسترده ی گروههای اجتماعی در درون نظام مربوط است. انتخابات، مجالس قانونگذاری و احزاب سیاسی روشهای نهادمندی و سازمان دهی مشارکت سیاسی می باشند. اما اصلاحات شاه به عدم وجود انتخابات، مجالس و احزاب سیاسی نیازمند است.
به این ترتیب ظهور شرایط انقلابی از دیدگاه هانتینگتون نتیجه ی ناتوانی نهادهای سیاسی در تعبیه ی مسیرهایی برای جذب مشارکت گروههای اجتماعی نوپدید در حکومت است. به عبارت دیگر برآورده نشدن درخواست مشارکت سیاسی گروههای نوپدید و عدم ادغام آنان در نظام سیاسی و سرکوبی آن توسط نظام سیاسی حاکم، موجبات بروز شرایط انقلابی را فراهم می آورد.
به طور کلی می توان نظریه هانتینگتون درباره ی ظهور شرایط انقلابی را به صورت مدل زیر ترسیم نمود:
**تصویر
از مدل فوق می توان فرضیه های متعددی را استخراج و بررسی نمود که با توجه به ضیق فضا و اولویت تحقیق در این مقاله فرضیه ی زیر مورد بررسی قرار گرفت:
« در ایران به وجود آمدن اقشار و طبقات اجتماعی جدید در اثر نوسازی اقتصادی که خواستار مشارکت سیاسی بودند به ایجاد شرایط انقلابی کمک کرد. »

روش تحقیقدر این تحقیق با استفاده از روش تحلیل اسناد موجود تعاریف نظری و عملیاتی زیر از مفاهیم فرضیه ارائه شده و فرضیه ی فوق مورد بررسی قرار گرفته است.

الف) تعاریف نظری:۱- اقشار و طبقات اجتماعی جدید: اقشاری هستند که در نتیجه ی فرایند نوسازی به وجود آمده و قبلاً درجامعه ی سنتی وجود نداشته اند. این اقشار عبارتند از: دیوانسالاران کشوری، دانشجویان، روشنفکران، پزشکان، بانکداران، کارفرمایان، حقوقدانان که طبقه ی متوسط جدید را تشکیل می دهند. به علاوه نوسازی اقتصادی طبقه ی جدید کارگران صنعتی را ایجاد می کند.
۲- نوسازی اقتصادی به معنای صنعتی شدن است و صنعتی شدن به معنای گذشتن از مرحله ی فعالیتهای زراعی و دستیابی به فعالیتهای صنعتی است.
۳- درخواست مشارکت سیاسی به معنای تقاضای دخالت در تصمیم گیری سیاسی از طریق تشکلهای سیاسی است.
۴- شرایط انقلابی به معنی وقوع بحران مشروعیت سیاسی شدید در اثر عدم جذب نیروهای خواستار مشارکت توسط هیأت حاکمه و سرکوب آنان از سوی حکومت می باشد.

ب) تعاریف عملیاتی:برای اندازه گیری مفاهیم فوق شاخصهای مختلفی با استناد به تئوری هانتینگتون و منابع دیگر، در نظر گرفته شده است که به تفکیک آورده می شود.

اقشار و طبقات اجتماعی جدیدبطور کلی در زمینه ی بررسی اقشار اجتماعی شاخصهایی چون درآمد، شغل، سطح تحصیلات و منزلت اجتماعی مشاغل در نظر گرفته می شود. در این تحقیق با استناد به تحقیقات انجام شده در زمینه قشربندی، شغل به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته شد. به این ترتیب دگرگونی در ترکیب نیروی کار یا میزان اشتغال در بخش خدمات و صنعت برای سنجش اقشار اجتماعی جدید، ( طبقه ی متوسط جدید،؛ طبقه ی کارگر صنعتی ) انتخاب گردید. در این تحقیق منظور از طبقه ی کارگر صنعتی نیروی شاغل در بخش صنعت می باشد ( لازم به ذکر است که در این تحقیق طبقه ی کارگر صنعتی به معنای مارکسیستی آن به کار نرفته است. )

نوسازی اقتصادیمعمولاً برای سنجش نوسازی اقتصادی شاخصهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخصها از تحقیقات انجام شده در این زمینه و همچنین با استناد به تئوری هانتینگتون به دست آمده است. شاخصهایی که معمولاً برای نوسازی اقتصادی ذکر می شود عبارت است از:
میزان سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی، مصرف سرانه ی انرژی، تولید ناخالص ملی، سهم بخش صنعت و خدمات در تولید ناخالص ملی.
از میان شاخصهای مذکور در این تحقیق افزایش سهم بخش صنعت و خدمات در تولید ناخالص ملی و میزان سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی در مقطع زمانی ۱۳۵۶-۱۳۳۸ انتخاب گردید و مورد مطالعه قرار گرفت.
دلیل انتخاب این مقطع زمانی عدم وجود اطلاعات و داده های آماری مربوط به سالهای قبل از سال ۱۳۳۸ می باشد.

درخواست مشارکت سیاسیمعمولاً درخواست مشارکت سیاسی را با شاخصی چون شکل گیری و افزایش تعداد تشکل های سیاسی و اعضای آنها اندازه گیری می کنند. اما با توجه به عدم امکان جمع آوری اطلاعات لازم در این زمینه از شاخصهای آگاهی سیاسی استفاده شده است، با فرض اینکه افزایش آگاهی سیاسی منجر به افزایش مشارکت سیاسی خواهد شد. در این تحقیق برای سنجش آگاهی سیاسی، شاخصهایی چون میزان باسوادی و تعداد جراید منتشر شده در کشور مورد استفاده قرار گرفت.

شرایط انقلابشاخصهایی که معمولاً برای سنجش شرایط انقلابی بویژه در تئوریهای کارکردگرایانه انقلاب از جمله تئوری چالمرز جانسون مطرح می شود عبارت است از: افزایش میزان سرکوب که با شاخصهایی چون افزایش میزان خودکشی، افزایش نیروهای پلیس نسبت به کل جمعیت، افزایش میزان مشارکت نظامی یعنی افزایش نیروهای نظامی به کل جمعیت، اندازه گیری می شود. در این تحقیق از میان شاخصهایی که چالمرز جانسون مطرح می کند، میزان مشارکت نظامی به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته شد. در کنار مشارکت نظامی، میزان بودجه ی نظامی نیز به عنوان شاخص دیگر در این تحقیق آورده شده است. لازم به ذکر است که به علت سری بودن آمار مربوط به ارتش و نیروهای مسلح وبودجه های نظامی دسترسی به کلیه آمارهای مربوط به مشارکت نظامی و بودجه های دفاعی میسر نبود، به همین دلیل از آمارهای موجود در این زمینه که در نشریه ی The Military Balance آورده شده و مربوط به سنوات خاصی است، استفاده شده است.

بررسی فرضیه تحقیقفرضیه ی اصلی مقاله این بود که: « در ایران پدید آمدن اقشار و طبقات اجتماعی جدید که در اثر نوسازی اقتصادی خواستار مشارکت سیاسی بودند به ایجاد شرایط انقلابی کمک کرد. » این فرضیه ذیلاً با استفاده از تعاریف عملیاتی و شاخصهای فوق مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد.

شکل گیری اقشار و طبقات اجتماعی جدیدهمانگونه که در چهارچوب نظری بحث شد از دیدگاه هانتینگتون نوسازی اقتصادی، گروه بندیهای شغلی و تخصصی را بوجود می آورد که قبلاً در جامعه ی سنتی وجود نداشته است. صنعتی شدن و تمرکز فعالیتهای عمده در شهر همچنین اقدامات شاهان نوساز در جهت به وجود آوردن نظام دیوانسالاری جدید، ارتش متحد و متمرکز، تشویق رشد اقتصادی و صنعت و گسترش حمل و نقل و ارتباطات، زمینه را برای پیدایش برخی از تخصصها که قبلاً در جامعه ی سنتی وجود نداشته، فراهم می کند.
اقشار و طبقات اجتماعی جدیدی که در نتیجه ی این عوامل به وجود می آیند عبارتند از: طبقه ی متوسط جدید ( نیروهای شاغل در بخش خدمات ) که حاوی عناصر کارکنان دولت، افسران ارتش، وکلا و مهندسان، تکنسینها، کارفرمایان و مدیران می باشد. طبقه ی کارگر نیز از جمله اقشاری است که دستاورد فرایند نوسازی اقتصادی بوده و در زیر بخشهای صنعت، مشغول به فعالیت می باشد.
از نظر هانتینگتون طبقه ی جدید شهری، انقلابی ترین طبقه به شمار می آید و در خود طبقه ی متوسط شهری نیز روشنفکران و تحصیل کردگان عناصر اصلی انقلابی محسوب می شوند.

طبقه ی متوسط جدید در ایراننوسازی اقتصادی درایران طی سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ منجر به افزایش تعداد شاغلین در بخش صنعت و خدمات گردید. همچنین با گسترش سازمانهای اداری جدید و تشکیل وزارتخانه ها و رشد آموزش به سبک غربی، طبقه ی متوسط جدید در ایران به وجود آمده و رشد پیدا کرد. نوسازی اقتصادی در ایران از طریق سازمانهای اداری صورت گرفت، به این معنا که ایجاد و تأسیس سازمانهای جدید اداری که با سیستم متمرکز اداره می شد از یک سو وسیله ی مناسبی برای اعمال قدرت از سوی دولت بشمار می رفت و از سوی دیگر توان لازم را برای ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادی در کشور فراهم نمود. از طریق سازمانهای اداری دخالت دولت در کلیه ی ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی میسر گردید.
در واقع اجرای برنامه های وسیع دولت در زمینه راهسازی، احداث راه آهن سراسری، اقدام مستقیم دولت در زمینه ی تأسیس کارخانه های مختلف در رشته های گوناگون صنایع، توزیع آب مصرفی، ساختن سدها، ایجاد تأسیسات تلفنی و تلگرافی، تأسیس رادیو تلویزیون، احداث دانشگاهها و … موجب شد که ضرورتاً همراه با تأسیسات جدید، و بویژه به دنبال افزایش دخالت دولت در فعالیتهای گوناگون، سازمانهای اداری مربوط به آن توسعه یابد.
دولت از طریق وزارتخانه ها در کلیه ی امور بازرگانی و صنعت، معدن، اقتصاد، کشاورزی و آموزش و پرورش فعالیت کرده و زمام امور را به دست گرفت. همراه با گسترش کمی و کیفی هر وزارتخانه که اداره ی امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را بر عهده داشت، سازمانهای اداری نیز که زیر نظر هر وزارتخانمه مشغول به فعالیت بود، افزایش یافت.
با افزایش تعداد سازمانهای ادرای، شمار کارمندان دولت رو به فزونی نهاد.همچنین با گسترش نظام آموزش قشر وسیع تحصیل کرده که عموماً در ادارات مشغول به کار می شدند، افزایش یافت.

جدول شماره ی ۱: تعداد مستخدمین دولت بر حسب سال

مأخذ: مرکز آمار ایران، بیان تحولات، ص ۴۳اگر نیروی شاغل در بخش خدمات را حاوی اعضای طبقه ی جدید بدانیم روند افزایش کمی شاغلین در بخش خدمات را می توان در فاصله ی سرشماریها ملاحظه نمود. بطوری که ملاحظه می شود درصد شاغلین در بخش خدمات در فاصله ی سه سرشماری از ۲۳/۶ درصد به ۳۱/۸ درصد افزایش داشته است.

جدول شماره ی ۲: درصد شاغلین در بخش خدمات

مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری سالهای ۳۵، ۴۵، ۵۵دکتر ادیبی در کتاب طبقه ی متوسط جدید در ایران گستره و ترکیب طبقه ی متوسط جدید در ایران را در جدولی گردآورده است.

جدول شماره ی ۳: گستره و ترکیب طبقه متوسط جدید در ایران ۱۹۷۰

مأخذ: ادیبی، حسین، طبقه متوسط جدید در ایران، ص۹۵
در نزد دکتر ادیبی، اینها محور اساسی طبقه ی جدید در ایران را تشکیل می دهند.

طبقه کارگر صنعتیبا ایجاد و احداث کارخانه های متعدد و سرمایه گذاریهای کلان در رشته های گوناگون صنایع، زمینه برای به وجود آمدن قشر جدیدی به نام کارگر صنعتی، در ایران به وجود آمد. با گسترش صنایع کارخانه ای که از زمان رضاشاه آغاز و بویژه در بین سالهای ۱۳۱۷-۱۳۱۱ رشد زیادی پیدا کرده بود، شمار کارگران استخدام شده در این کارخانه ها افزایش یافت. متأسفانه اطلاعات کافی در مورد نیروی کار ( صنعتی ) در دوره ی رضاشاه وجود ندارد و آنچه در دسترش است تخمین هایی است که در مورد تعداد کارگران زده شده است.
بنا به تخمین عبدالله یف تعداد کمارگران صنعتی در سال ۱۳۱۹؛ ۲۶۰۱۰۰ نفر بوده است. تخمین دیگر، نیروی کار در ایران را ۵۲۵۰۰۰ نفر می داند که از این تعداد ۲۵۰۰۰۰ نفر در صنایع سنتی مشغول به کار بوده اند.
جولیان باریر در کتاب اقتصاد ایران، تعدادکارگران را در فاصله ی سالهای ۱۳۰۵-۱۲۲۶، ۴۰۴۲۱ نفر ذکر کرده است.
ویلیام بارچ در کتاب مشکلات ایجاد کار در ایران در جدولی میزان اشتغال در رشته های مختلف اقتصادی را در فاصله ی دو سرشماری آورده است. بر طبق ارقامی که بارچ آورده است، در سال ۱۳۳۵؛ ۸۱۶ هزار کارگر صنعتی در کارخانه ها مشغول به کار بوده اند که این تعداد ۱۳/۱۸ درصد کل شاغلین را تشکیل می دهند. در سال ۱۳۴۵ این تعداد به ۱۲۶۸۰۰۰ نفر، افزایش یافته که ۱۷/۱ درصد کل شاغلین را در بر می گیرد.
اگر نیروی شاغل در بخش صنعت را حاوی اقشار طبقه ی کارگر بدانیم با استفاده از ارقام سرشماریها روند افزایشی درصد نیروی شاغل در بخش صنعت را می توان در جدول زیر ملاحظه نمود.

جدول ۴: درصد نیروی شاغل در بخش صنعت

مأخذ: سرشماری سالهای ۳۵، ۴۵، ۵۵به این ترتیب بر اثر نوسازی اقتصادی در ایران عصر پهلوی اقشار جدیدی چون اقشار طبقه ی متوسط جدید و طبقه ی کارگر صنعتی به وجود آمد که از میان این دو طبقه، طبقه ی متوسط جدید خواستار مشارکت در فرایند تصمیم گیریهای سیاسی گردید.

۲- درخواست مشارکت سیاسی از طرف اقشار و طبقات اجتماعی جدید:بر طبق تئوری هانتینگتون از میان اقشار اجتماعی جدید که رد نتیجه ی فرایند نوسازی خواستار مشارکت در فرایند اقتصادی به وجود آمده اند، طبقه ی متوسط جدید، به دلیل وجود آگاهی سیاسی در این طبقه، بیش از اقشار دیگر خواستار مشارکت در نظام سیاسی می شوند. آگاهی سیاسی در توری هانتینگتون عاملی است که اقشار اجتماعی جدید حاصل از فرایند نوسازی را وارد تصمیم گیری های سیاسی می کند.
همچنانکه قبلاً بیان گردید برای سنجش درخواست مشارکت سیاسی در این تحقیق از شاخصهای آگاهی سیاسی استفاده شده است. این شاخص ها عبارتند از: رشد میزان سواد و رشد گسترش کتابخوانی، که به تفصیل به توضیح هر یک می پردازیم. رشد آگاهی سیاسی در ایران در نتیجه ی افزایش سواد در کل کشور بوده است. بر طبق ارقان سرشماریها درصد باسوادان کل کشور از ۱۴/۹ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۴۷/۵ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده است.
درصد باسوادان کل کشور

مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماریهای ۳۵، ۴۵، ۵۵، سالنامه آماری ۱۳۵۰، ۱۳۵۱.در کنار افزایش سطح سواد تعداد کل کتابخانه های عمومی افزایش یافت.

تعداد کل کتابخانه های عمومی

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه، بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی در ایران، ص ۲۵.با افزایش سطح سواد، تعداد کل کتابخانه های عمومی وگسترش کتابخوانی میزان خرید کتاب افزایش یافت. بر طبق مطالعه ای که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۵۱ صورت گرفته است، درصد خرید کتاب با متغیرهایی چون اشتغال و تحصیلات، مربوط شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بیشترین خریداران کتاب بر حسب میزان تحصیلات، دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند، همچنین بیشترین خریداران کتاب برحسب نوع اشتغال، محصل و دانشجو بوده اند و پس از آنان، صاحبان مشاغل اداری قرار داشتند.
بر طبق ارقام جداول تهیه شده از سوی مرکز آمار ایران از نظر سطوح تحصیلات، کسانی که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند، با ۸۳/۳ درصد بالاترین رقم مطالعه را به خود اختصاص داده بودند و پس از آنان دیپلمه ها با ۶۱ درصد قرار داشتند. همچنین تویع مطالعه کنندگان بر حسب تعداد کل کتب مطالعه شده نشان می دهند که ۴۰/۲ درصد کسانی که بیشتر از ۱۰ جلد کتاب مطالعه می کرده اند دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند و پس از آنان کسانی که دارای تحصیلات بین سیکل تا دیپلم بوده اند، قرار داشتند.
موضوعات مورد مطالعه یا کتب خریداری شده بر حسب موضوع و به تفکیک خریداران نیز در تحقیق فوق مورد بررسی قرار گرفته است. بر طبق ارقام جداول مرکز آمار ایران، کسانی که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند، کتابهایی که خریداری کرده اند در وهله ی اول مربوط به ادبیات ۳۹/۹ درصد و سپس مربوط به علوم اجتماعی ۱۷/۶ درصد بوده است.
با توجه به ارقام فوق ملاحظه می شود که بر اثر رشد میزان باسوادی در ایران و گسترش کتابخوانی بویژه در میان دانشجویان و صاحبان مشاغل اداری، میزان آگاهی سیاسی و اجتماعی بخصوص به دلیل مطالعه ی کتب مربوط به علوم اجتماعی و ادبیات در میان این قشر از جامعه افزایش پیدا کرده بود. در حقیقت نوع کتابهای مطالعه شده توسط این قشر از تحصیل کردگان بر طبق تحقیقی که توسط مرکز آمار ایران در زمستان ۱۳۵۱ صورت گرفته بود، نشان داد که اکثراً دانشجویان به مطالعه ی کتب مربوط به مسایل اجتماعی علاقمند بوده اند و خود این امر نشان دهنده ی رشد آگاهی سیاسی و اجتماعی در آن زمان می باشد.
افزایش آگاهی سیاسی در ایران به عوامل دیگری چون وقوع انقلابهای کمونیستی در جهان بویژه انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، انقلاب چین، انقلاب کوبا و مبارزات مردم الجزایر و رواج نوشته های مارکسیستی در بین تحصیل کردگان بویژه جوانان مربوط می شود. همچنین حوادث سیاسی چون نهضت ملی شدن صنعت نفت، کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، محاکمه و تبعید دکتر مصدق، وقوع قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و سرکوب آن و بویژه نقش آگاهی سیاسی بویژه در میان تحصیل کردگان، موجبات نارضایتی از استبداد در میان آنان فراهم گردید. این امر گروهی از آنان را بر آن داشت تا دست به مخالفت با استبداد رژیم پهلوی بزنند.
به دلیل آنکه رژیم پهلوی از پذیرش درخواست مشارکت این گروهها خودداری ورزیده و از رشد احزاب سیاسی که می توانستند به یک کانون مستقل قدرت تبدیل شوند، جلوگیری کرد، این گروهها بویژه پس از سرکوب قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ مشی مسلحانه اتخاذ کرده و شاه را مسؤول تمامی نابسامانی ها دانسته و به مخالفت با نهاد سلطنت پرداختند.
همچنانکه هانتینگتون می نویسد در محافل طبقه ی متوسط جدید، سلطنت باب روز نیست. اینان هر چقدر هم که حامی سیاستهای اجتماعی و اقتصادی شاهان نوساز باشند، ولی با نهاد سلطنت مخالفند و اصطلاحات شاه را اقدامی غیر کافی و دیرهنگام و غیر صادقانه می دانند که برای حفظ وضع موجود صورت گرفته است.
از میان گروههای مخالف فعال که خاستگاه آنان طبقه ی متوسط جدید بود، می توان به گروههایی چون گروه ۵۳ نفر، حزب توده، نهضت مقاومت ملی، جبهه ی ملی، مجاهدین خلق، فداییان خلق، حزب ملل اسلامی و سوسیالیستهای خداپرست اشاره کرد. عکس العمل حکومت در مقابل درخواستهای این گروه زندانی کردن، تبعید، شکنجه و اعدام بود.

مأخذ: سرشماریهای ۳۵، ۴۵، ۵۵همچنانکه در جدول بالا ملاحظه میشود با افزایش نیروی شاغل در بخش صنعت و خدمات طی سالهای ۱۳۵۵-۱۳۳۵ میزان باسوادی که شاخص درخواست مشارکت سیاسی است، افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب با افزایش اقشار و طبقات اجتماعی جدید درخواست مشارکت سیاسی افزایش پیدا کرده است.

سرکوب درخواست مشارکت و ایجاد شرایط انقلابیاز دیدگاه تئوری هانتینگتون سرکوب گروههای خواستار مشارکت سیاسی توسط نظام سلطنتی و ناتوانی نظام سلطنتی در جذب مشارکت سیاسی گروههای خواستار مشارکت، بحران مشروعیت را به وجود آورده و زمینه را برای ایجاد شرایط انقلابی فراهم می کند.
از دیدگاه تئوریهای کارکردگرایانه، وقتی شرایط انقلابی به وجود می آید که استفاده ی حکومت از نیروی قهریه برای سرکوب نیروهای مخالف به شدت افزایش یابد. اینکه چرا حکومت نیازمند استفاده از قوای قهریه برای سرکوب نیروهای مخالف است، در مسأله تناقض میان تمرکز قدرت و گسترش پهنه ی اشتراک سیاسی نهفته است.
از دیدگاه هانتینگتون شاه نوساز برای انجام موفقیت آمیز نوسازی در کشور به ارتش به عنوان یک ابزار کلیدی تکیه می کند و به همیندلیل هزینه های نظامی را افزایش می دهد. با افزایش هزینه های نظامی تعداد نیروهای امنیتی رو به فزونی می گذارد به این ترتیب شاه نوساز برای موفقیت در انجام اقدامات خود در حفظ بقای نهاد سلطنت به نیروهای امنیتی و سرکوب توسط آنان تکیه می کند. نتیجه منطقی این دو، شورش یا ایجاد شرایط انقلابی است.
در رژیم پهلوی، ارتش یکیاز اهرمهای پرقدرت در سرکوب مخالفان بود. تأسیس ارتش و انجام اصطلاحات نظامی از جمله فعالیتهای مهم دوران رضاشاه می باشد. در سال ۱۳۰۵ نظام وظیفه اجباری شد و همراه با افزایش عده نیروهای نظامی ۹ لشکر در ۹ استان بوجود آمد و علاوه بر آن ۵ تیپ مستقل در نواحی دیگر کشور به وجود آمد. در این دوران نیروهای نظامی به ۳ نیروی هوایی، دریایی و زمینی تقسیم شدند و امکانات و تجهیزات این نیروها با احداث کارخانه های اسلحه سازی تأمین می گردید. در کنار رشد و توسعه ی ارتش، تعلیمات نظامی و تأسیس آموزشگاههاو مدارس نظامی اهمیت خاصی پیدا کرد. (۳۳) اتکاء رضاشاه به ارتش و تقویت آن از یک سو قدرت وی را برای اعمال حاکمیت جهت برقراری امنیت و سرکوب نیروهای مخالف افزایش داد و از سوی دیگر امنیت و شرایط لازم را برای ایجاد نوسازی در ایران فراهم آورد.
بر طبق آمار و ارقام موجود تعداد نیورهای مسلح در دو دهه آخر سلطنت پهلوی افزایش بیشتری پیدا کرده است. تعداد کل نیروهای مسلح در سال ۱۳۴۲، ۲۰۰ هزار نفر بود که این تعداد در سال ۱۳۵۶ به ۴۱۰ نفر رسیده است. در همین فاصله تعداد نیروهای انتظامی از ۲۵ هزار نفر به ۶۰ هزار نفر رسیده است.

جدول ۶: شمار نیروهای مسلح به تفکیک نیروها بر حسب سال

مأخذ: محمد سوداگر، رشد روابط سرمایه داری در ایران ص ۱۲۶همچنین بر طبق ارقامی که در مجله The Military Balance درج شده است، تعداد کل نیروهای مسلح از ۲۱۱۵۰۰ در طی سالهای ۱۹۷۴-۱۹۷۳ به ۳۰۰۰۰۰ نفر در طی سالهای ۱۹۷۷-۱۹۷۶ رسیده است. همچنین نسبت نیروهای مسلح به کل جمعیت کشور از ۶۸% به ۸۸% رسیده است.

جدول۷: مشارکت نظامی بر حسب سال

مأخذ: ۱۹۷۷-۱۹۷۴ Military Balanceافزایش بودجه ی نظامی یکی دیگر از شاخصهای مهم برای سنجش شرایط انقلابی در این تحقیق بوده است. بر طبق آمار و ارقام موجود، بودجه ی ارتش ایران در سال ۱۳۰۰ از ۹۰ میلیون ریال به ۵۹۳/۱۲۱/۵۲۴ در سال ۱۳۲۰ رسید. بودجه ی علنی نیروهای مسلح که در لایحه ی بودجه ی سالهای ۱۳۵۰، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷ آورده شده است، نشان می دهد که هزینه های آشکار نظامی در فاصله ی سالهای ۵۷-۱۳۴۸ حدود ۱۵ درصد افزایش داشته

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه سالهای ۱۳۵۰، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷بر طبق آماری که در سالنامه آماری The Military Balance درج شده است، بودجه ی دفاعی ایران در فاصله ی ۱۹۷۷-۱۹۷۳ از رقم ۱/۳۶۵/۳۴۰ ریال به رقمی بالغ بر ۶/۶۶۰/۰۰۰ ریال رسیده است. به این ترتیب ارقام و اطلاعات فوق نشان می دهدکه در عصر پهلوی با افزایش درخواست مشارکت سیاسی، نسبت مشارکت نظامی افزایش پیدا کرده است.
در کنار ارتش یکی دیگر از گروههای سرکوب مخالفان، سازمان امنیت و اطلاعات کشور ( ساواک ) بود. این سازمان که پس از کودتای ۲۸ مرداد به طور عمده از افسران رکن دو ارتش که دوره تعلیماتی شکنجه، آزار و تعقیب مخالفان شاه بویژه توده ایها را از سر گذرانده بود، تشکیل گردید و از همان آغاز بخش پوشش حفاظتی ارتش قرار گرفت و کلیه ی رؤسای آن نیز از میان امرای ارتش منصوب می شدند. هدف عمده ی ساواک حراست از شاه در برابر گروههای مخالف و ارائه اطلاعات در مورد دیدارهای خارجی و داخلی بوده است.
شاه توانست در طی دوران حکومت خود با اتکا به ساواک، تمامی مخالفین خود را از صحنه ی سیاست خارج سازد، ساواک پس از وقوع قیام ۱۵ خرداد بر میزان فعالیت خود افزود. علت این امر اتخاذ مشی مسلحانه از سوی گروههای مخالف شاه بود. در دوران سیزده ساله ی نخست وزیری هویدا، ساواک تلاش خود را مبنی بر تشکیل تیمهای تعقیب و جستجو، نفوذ کردن در گروههای مخالف، شناسایی و دستگیری گروههای مخالف شدت بخشید. به طوریکه تا سال ۱۳۵۴ کلیه ی گروههای مخالف ( از جمله نهضت آزادی ایران، جبهه ی ملی، سازمان مجاهدین خلق، سازمان فداییان خلق، حزب ملل اسلامی، سوسیالیست های خداپرست ) از صحنه ی سیاست خارج گردیدند.
با ایجاد فضای باز سیاسی، گروههایی که با خشونت از صحنه ی سیاست خارج شده بودند، مجدداً وارد صحنه ی سیاست شده و با نوشتن نامه های سرگشاده و تشکیل شبهای شعر به انتقاد از رویه های استبدادی حکومت پرداختند. پاسخ حکومت شاه به انتقادات، ایجاد حکومت نظامی و سرکوب تظاهرات گسترده ی مردم بود. شاه به هیچکدام از درخواستهای مخالفین خود جواب مثبت نداد و حتی در آخرین لحظات حکومت خویش از پذیرش دولت ائتلافی خودداری ورزید.
با از دست رفتن اعتماد افراد عادی جامعه نسبت به حکومت سلطنتی و کاهش مشروعیت شاه در نزد اکثریت افراد جامعه، بحران مشروعیت در ایران رخ نمود. با خروج شاه از ایران، مخالفین به مبارزه علیه نظام سلطنتی شدت بخشیده و با رهبری هوشمندانه ی امام خمینی و ایدئولوژی انقلابی برگرفته از اسلام، شرایط بسیج انقلابی فراهم گردیده و انقلاب اسلامی ایران به ثمر نشست.

نتیجه گیری از بررسی فرضیهایجاد شرایط انقلابی در ایران که منجر به انقلاب اسلامی ایران شد، دستاورد عوامل گوناگونی بوده است که بایستی در جای خود به آن پرداخته شود. سؤالی که این مقاله در پی پاسخگویی به آن است، چگونگی تأثیر سیاستهای نوسازی پهلوی بر ایجاد شرایط انقلابی است. فرضیه ای که مورد بررسی قرار گرفت، عبارت از این بود که در ایران به وجود آمدن اقشار طبقه ی متوسط جدید در اثر نوسازی اقتصادی که خواستار مشارکت سیاسی بودند، به ایجاد شرایط انقلابی کمک کرد.
برای بررسی و تست این فرضیه، ابتدا مفاهیم، تعریف نظری و عملیاتی گردید و با استفاده از ارقام و آمارهای موجود با یکدیگر در ارتباط گذاشته شد.

جدول زیر ارتباط متغیرهای این فرضیه را نشان می دهد:

همچنانکه در جدول فوق ملاحظه می شود درصد نیروی شاغل در بخش خدمات و صنعت در طی سالهای ۵۵-۱۳۵۲ روندی رو به افزایش داشته است، به طوری که درصد نیروی شاغل در بخش خدمات و صنعت از ۲۴/۳ درصد به ۳۱/۸ درصد رسید. در همین سالها درصد باسوادان کل کشور از ۳۷ درصد به ۴۷/۵ درصد رسید.
به این ترتیب در عصر پهلوی اقشار و طبقات جدید که دستاورد فرایند نوسازی اقتصادی بودند، با رشد آگاهی سیاسی ( که شاخص آن رشد میزان باسوادی در نظر گرفته شد. ) خواستار مشارکت سیاسی شدند، اما به دلیل تمام رژیم سلطنتی به تمرکز قدرت، درخواست مشارکت این اقشار سرکوب شد. در ایران عصر پهلوی، وعده انتخابات آزاد، آزادی بیان، رفع سانسور و ایجاد احزاب مستقل، هرگز به تحقق نپیوست.
هرچند شاه در برهه هایی از زمان، مجبور به ایجاد احزاب دولتی شده بود اما حتی در درون این احزاب نیز اختلاف و دو دستگی به وجود آورد تا از قدرتمند شدن این احزاب جلوگیری کند.
حکومت سلطنتی برای سرکوب فزاینده ی گروههای ضد سلطنت که دست به مبارزه ی مسلحانه زده بودند به تقویت ارتش و نیروهای انتظامی و افزایش بودجه های نظامی و افزایش نیروی شاغل در ارتش پرداخت. با افزایش درخواست مشارکت سیاسی، حکومت پهلوی نیازمند استفاده از قوه ی قهریه جهت سرکوب این گروهها گردید و با تقویت ساواک به تعقیب و دستگیری این گروهها پرداخت. به طوری که همزمان با پیدایش گروههای مخالف سلطنت چون سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدائیان خلق، سوسیالیستهای خداپرست، حزب ملل اسلامی و نهضت آزادی شعبه ی خارجی از کشور، در طی این سالها مشارکت نظامی نیز افزایش پیدا کرد، به طوری که مشارکت انتظامی از ۶۸% به ۸۸% رسید. همچنین در فاصله ی سالهای ۱۳۵۶-۱۳۴۲ نیروهای نظامی از ۲۵۰ هزار نفر به ۶۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرد. با افزایش مشارکت نظامی و گسترش اقدامات ساواک، کلیه ی گروههای مخالف تا سال ۱۳۵۴ شناسایی، دستگیر، زندانی و یا اعدام شدند.
با تغییر دیدگاههای بین المللی نسبت به رژیم شاه، به ویژه سازمان عفو بین الملل که رژیم شاه را متهم به نقض حقوق بشر و نقش حقوق مدنی شهروندان کرده بود، گروههای سیاسی مخالف خارج از کشور از این فرصت حداکثر استفاده را کرده با به راه انداختن تظاهرات علیه رژیم شاه جنایات رژیم را افشا کردند. در داخل کشور نیز اعضای طبقه متوسط جدید یعنی دانشجویان دانشگاهها، روشنفکران مخالف، نویسندگان، فعالین حقوق بشر با استفاده از این فرصت با نوشتن نامه های سرگشاده به طور علنی از رژیم شاه و عملکردهای او انتقاد کردند. برای مثال در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ نامه ی سرگشاده ای از سوی رهبران جبهه ملی ( کریم سنجابی، دکتر بختیار، داریوش فروهر ) خطاب به شاه انتشار یافت که در آن ضمن انتقاد از نابسامانی اوضاع و طرز مدیریت مملکت شاه را مسؤول شناخته بودند و برای خلاصی از وضع موجود از شاه، تمکین مطلق به مشروطیت، احترام به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را درخواست کرده بودند. این نامه بخصوص در میان طبقات متوسط جدید که تمایلات اصلاح گرایانه و مدافع قانون اساسی داشتند مؤثر افتاد. در ۲۶ خرداد ۱۳۵۶ گروهی از نویسندگان، شاعران و مترجمان طی نامه سرگشاده ای خطاب به هویدا خواستار رفع سانسور از مطبوعات شدند. در مهر ماه ۱۳۵۶ گروهی از نویسندگان و شاعران شبهای شعری را در انجمن فرهنگی ایران و آلمان برگزار کردند و در آنجا اشعاری با مضامین سیاسی قرائت شد و عده زیادی را به خود جلب کرد وتبدیل به یک مرکز تظاهرات ضد رژیم گردید. در آذر ۱۳۵۶، ۲۹ تن از شخصیتهای سیاسی، مذهبی، حقوقی تأسیس کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر را اعلام کردند و طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار یاری آن سازمان در تحقق آزادی و دموکراسی در ایران شدند.
در دی ماه ۱۳۵۶ سیاست حقوق بشر از سوی رئیس جمهوری آمریکا ( جیمی کارتر ) اعلام گردید، طبق این سیاست کشورهایی که در آنها حقوق بشر نادیده گرفته می شد از کمکهای اقتصادی و تسلیحاتی آمریکا محروم می شدند.
رژیم شاه با آگاهی از چرخش دیدگاههای بین الملی نسبت به رژیم خود که ابتدا به صورت ضمنی و سپس به صورت علنی مطرح شد به کاهش خفقان و نظارتهای پلیسی دست زد. بطوریکه در اواخر ۱۳۵۵، ۳۵۷ زندانی آزاد شدند. در اسفند همان سال صلبیب سرخ جهانی از ۲۰ زندان و حدود ۳۰۰۰ سلول بازدید کرد. در فروردین ۱۳۵۶ وکلای خارجی اجازه یافتند تا بر محاکمه ۱۱ مخالف متهم به ترور نظارت داشته باشند.
در دی ماه ۱۳۵۶ با انتشار مقاله ای توهین آمیز علیه امام خمینی (رحمه الله) در روزنامه اطلاعات خشم و هیجان عمومی علیه رژیم شاه برانگیخته شد. متعاقب درج این مقاله، طلاب حوزه های علمیه قم درس را تعطیل کرده و با برپایی تظاهرات در خیابانها با شعارهایی علیه دولت به طرف منازل مراجع و روحانیت به راه افتادند. این تظاهرات توسط نیروهای امنیتی درهم شکسته شد. در نتیجه برخورد نیروهای نظامی با تظاهرکنندگان در عرض دو روز بیش از ۷۰ تن کشته شدند.
مقاله روزنامه اطلاعات و حوادث قم و اربعین های زنجیره ای ابتکار عمل را از دست عناصر طبقه متوسط جدید خارج ساخته و به دست عناصر طبقه متوسط سنتی به ویژه روحانیت سپرد.
به این ترتیب با افزایش مشارکت نظامی، مشروعیت و اعتبار نظام سلطنتی در نزد اکثریت افراد جامعه از دست رفت. با ایجاد فضای باز سیاسی گروههایی که به زور از صحنه سیاست کنار زده شده بودند، مجدداً وارد صحنه سیاست شدند و زمینه را برای ظهور و بروز شرایط انقلابی فراهم کردند. با رهبری فرهمندانه امام خمینی (رحمه الله) و ایدئولوژی اسلامی- انقلابی، گروههای مختلف مردم علیه نظام سلطنتی بسیج شده حکومت سلطنتی را سرنگون کردند.