اصل سوم قانون اساسى / به کار بردن همه امکانات توسط دولت برای نیل به اهداف
«دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براى امور زیر بكار برد:
1- ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوى و مبارزه با كلیه مظاهر فساد .
2- بالا بردن سطح آگاهیهاى عمومى در تمام زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههاى گروهى و وسایل دیگر.
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنى رایگان براى همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالى.
4- تقویت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمینههاى علمى و فنى، فرهنگى و اسلامى از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان .
5- طرد كامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب.
6- محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى.
7- تأمین آزادیهاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون.
8- مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش.
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمینههاى مادى و معنوى
10- ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرورى
11- تقویت كامل بنیه دفاع ملى از طریق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تمامیت ارضى و نظام اسلامى كشور.
12- پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههاى تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13- تأمین خودكفایى در علوم و فنون، صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اینها.
14- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عمومى در برابر قانون.
15- توسعه و تحكیم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بین همه مردم .
16- تنظیم سیاست خارجى كشور بر اساس معیارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همهى مسلمانان و حمایت بى دریغ از مستضعفان جهان»
همانطور كه ملاحظه مىشود قانون اساسى همهى نیازها و اهداف مردم و نظام را از جنبههاى فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى بصورت وسیع و عمیق طرح و ترسیم نموده است.
بطور كلى مبتنى بر تجربیات شخصى مىتوان این مدعا و فرضیه را مطرح كرد كه در برخى از اهداف توفیقات نسبى حاصل شده و در پارهاى دیگر عدم توفیقهایى دیده مىشود.
براستى اگر همهى شهروندان و امت در حال حاضر فعلیت اهداف فوق را بخواهند آیا دولت توان پاسخگویى را خواهد داشت؟ در این مورد اگر فقط بند 12 اصل سوم مورد توجه قرار گیرد وسعت و پیچیدگى و حساسیت مطلب روشن مىشود. براستى انقلاب و جمهورى اسلامى چه مقدار رفاه را برقرار نموده و فقر را بر طرف كرده است؟ در زمینههاى تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه چقدر محرومیت زدایى شده است؟ بدون یك پژوهش اسنادى و میدانى و صرفاً مبتنى بر تجربیات شخصى و محدود، مىتوان مدعى شد كه پس از دو دهه از انقلاب هنوز فاصلهى زیادى با اهداف فوق داریم.
در مورد بند 3 از اصل سوم نیز مىتوان پرسش كرد كه آیا آموزش و پرورش و تربیت بدنى رایگان در جامعه محقق شده است؟ پیدایش و رشد مدارس غیرانتفاعى با شهریههاى بالا و اخذ وجه از دانشآموزان به عناوین مختلف، مسایل مشهود و ملموسى است كه تقریباً تمامى خانوادههاى كشور با آن سرو كار دارند.
اما به اهدافى نیز مىتوان اشاره كرد كه در راستاى عمل و تحقق قرار دارند مثلاً بندهاى 2 و 4 در زمینه پیشرفتهاى علمى و فرهنگى اهدافى را ترسیم نمودهاند كه مىتوان مدعى بود كه محقق شدهاند. قرائن زیادى موجود است كه حكایت از بالا بودن سطح آگاهیهاى عمومى در تمام زمینهها دارد. همچنین تشكیل و توسعهى دهها مؤسسهى پژوهشى و تحقیقى مىتواند قرینهاى دال بر تقویت روح بررسى و ابتكار و تتبع در كشور باشد.
در مجموع مدعا این است كه اگر آثار و نتایج انقلاب با اهداف آن مقایسه شود نمرهى بالنسبه پائینى حاصل مىشود. زیرا اهداف، فوقالعاده بلند و عالى ترسیم و تدوین شده است.
امكانات بعنوان ملاك ارزیابى
انقلاب اسلامى براى تحقق اهدافش و برآورده كردن خواستهها و نیازهاى مردم چه امكاناتى در اختیار داشته است؟ این پرسش، عقلایى است و در رشتههاى علمى و معرفتى گوناگون بصور مختلفى متجلى شده است. مثلاً در علم حقوق و فقه مىگویند: «تناسب حق و تكلیف» یعنى اگر كسى تكلیفى بعهده داشت باید متناسب با آن حقوقى داشته باشد تا بتواند آن تكلیف را انجام دهد. در علم مدیریت از تناسب وظایف و مأموریتها با امكانات و اختیارات سخن مىگویند.
اصل سوم قانون اساسى نیز نكته فوق را ملحوظ داشته و چنین آورده كه: «دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زیر بكار برد» یعنى مقنن عنایت داشته كه براى تحقق اهداف، قهراً امكاناتى مورد نیاز است. با توجه به وسعت و كثرت اهداف انقلاب اسلامى كه در اصل سوم بیان شده است، امكانات بسیار عظیمى باید در اختیار دولت باشد.
همانطور كه مىتوان اهداف و نیازهاى انقلاب و نظام را به دو دستهى مادى و معنوى تقسیم نمود، امكانات نیز اعم ا مادى و معنوى است.
امكانات كیفى و معنوى را مىتوان به این شرح برشمرد:
1- ایمان و روحیه
2- اراده و عزم ملى
3- علم و عقل
4- زمان
امكانات مادى را هم به این شرح مىتوان نام برد:
1- منابع طبیعى
2- سرمایه
3- تكنولوژى
از نظر معنوى مىتوان ادعا كرد كه انقلاب اسلامى امكانات عظیمى را آزاد و فراهم كرد. بنابر این براى تحقق اهداف باید انتظار بالایى از آن داشت. اما چرا اهداف آنچنانكه باید و شاید حاصل نشدهاند؟
اولاً امكانات معنوى عمدتاً شرط لازم براى تحقق اهداف هستند. یعنى براى تغییر و تحول و نیل به وضع مطلوب لازم است مردمى با روحیه و با ایمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. اما این كافى نیست بلكه اینان باید امكانات و ابزار مادى هم داشته باشند.
ثانیاً عمدهى امكانات معنوى و بسیج عمومى مردم براى حضور و مشاركت، صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل نظام و انقلاب و آب و خاك شد و تحقق اهداف را تحت الشعاع قرار داد.
آشوبها و تشتتهاى داخلى، محاصره اقتصادى، حمله نظامى، تهاجم فرهنگى، امواج تروریسم، رشد شدید جمعیت، مهاجرت وسیع از روستاها به شهر، آفات و موانعى هستند كه توان و انرژى فوق العاده سنگینى براى دفع آنها صرف شده است و در نتیجه تحقق اهداف دچار ركود و تأخیر شدهاند.
یكى از مهمترین امكاناتى كه براى تحقق هر هدفى مورد نیاز است، مقولهى زمان و زمانبندى است. بر اساس عقل و تجربه براى اینكه بتوان در ایران مطابق بند 12 از اصل سوم، اقتصادى صحیح و عادلانه داشت كه در آن رفاه ایجاد شده و فقر رفع شده باشد و در زمینه كار و بهداشت و مسكن و تغذیه هیچ نوع محرومیتى نباشد حتى در صورت فراهم بودن امكانات مادى و معنوى، به چند سال زمان نیاز هست؟
مسلماً این هدف به زمان زیادى نیاز دارد.
اقتصاد سرمایهدارى غرب براى تحقق رفاه حداقل چند صد سال از زمان رنسانس و انقلاب صنعتى، وقت صرف كرده است با این وجود در زمینه رفع فقر كاملاً موفق نبوده و آمار حكایت از آن دارد كه دهها میلیون نفر در كشورهاى مرفه غربى زیر خط فقر زندگى مىكنند.
اقتصاد دولتى و اشتراكى شرق نزدیك هفتاد سال براى رفع فقر تلاش كرد اما توفیق چشمگیرى در زمینه رفاه عمومى نداشت و سرانجام دستخوش فروپاشى و اضمحلال گردید.
اصولاً برخى از اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسى به نوعى متخذ از قرآن و سنت مىباشند و مكتب اسلام از صدر ظهور خود آنها را به عنوان اهداف و ایدهآلهاى نوع بشر مطرح كرده است و در صورت فراهم بودن امكانات در هر عصر و دورهاى، انسانها بطور نسبى مىتوانند به آنها نائل شوند. بنابر این انقلاب اسلامى نیز با بیست سال عمر و كمبود امكانات و هجمهى آفات و موانع، راه درازى تا تحقق اهداف اصولى و كلان خود دارد. بنابر این نكته مهم در ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى آن است كه حداقل مردم مطمئن باشند كه در مسیر تحقق اهداف قرار دارند.
پس از بررسى امكانات كیفى و معنوى و نقش آنها در تحقق اهداف اینك امكانات مادى و اقتصادى انقلاب اسلامى را بررسى مىكنیم.
در باب اهمیت امكانات مادى كافى است به این نكته اشاره كنیم كه اینها نه تنها براى تحقق اهداف و نیازهاى مادى لازم و ضرورى هستند، حتى پیشبرد اهداف معنوى و كیفى نیز نیازمند استفاده از ابزارها و امكانات مادى است. براى مثال بند 1 از اصل سوم قانون اساسى یك هدف كاملاً اخلاقى و معنوى است:
«1- ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوى و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهى
اولاً- مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهى نیازمند هزینه و تشكیلات قابل توجهى است.
ثانیاً- باید براى تبلیغ و تعریف فضایل اخلاقى نیز تشكیلات ارشادى و تبلیغى برپا كرد كه این هم هزینهبر است.
ثالثاً- رواج یك اقتصاد خلاق و عادلانه كه در آن انسانها مجبور نباشند براى رفع نیازهاى مادىشان پست و زبون شوند، از پیش شرطهاى ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى است.»
بنابراین دولت برخاسته از انقلاب اسلامى با اهداف وسیع و كلان كه طبق اصل سوم در پیش رو دارد نیازمند امكانات مادى و اقتصادى عظیمى است. بنابراین در ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى بخصوص در ابعاد اقتصادى و رفاهى باید میزان امكانات اقتصادى و مادى آن را ملاك قرار داد.
یكى از مهمترین و اصلىترین امكاناتى كه در اختیار نظام قرار داشته است، درآمدهاى حاصل از فروش نفت مىباشد. از گذشتههاى دور، یعنى طى چندین دههى اخیر، اقتصاد ایران تك محصولى و تك پایهاى شده است، كه این امر به عنوان یكى از اتهامات مهم رژیم گذشته همواره مورد انتقاد مخالفان رژیم شاه و شخص امام خمینى (رحمت الله علیه) بود و یكى از اهداف و آرمانهاى انقلاب اسلامى نیز قطع وابستگى دولت و كشور به نفت بود. لذا در ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى این نقد و ایراد قابل طرح است كه چرا با وجود گذشت دو دهه از پیروزى انقلاب این هدف حاصل نشده است؟ لكن در این قسمت هدف آن است كه بررسى شود كه دولت و نظام جدید در مقایسه با نظام و حكومت شاه چه مقدار از درآمد نفت برخوردار بوده است تا بتواند اهداف انقلاب اسلامى را محقق گرداند؟ براى این منظور جدول زیر ارائه مىشود: طى این بیست سال جمعیت تقریباً دو برابر شده است پس بطور كمى نیازها دو برابر شده است. اما از لحاظ كیفى نیازها و خواستههاى مردم چند برابر شده است.
اولاً- متأثر از شعارهاى عدالت خواهانه و آرمانى انقلاب اسلامى، توقعات مردم از این نظام بیشتر است.
ثانیاً جمعیت شهرى طى این مدت دو برابر شده است و الگوى مصرف زندگى شهرى بالا و پر تنوع مىباشد.
ثالثاً- متأثر از شعارهاى عدالت خواهانه انقلاب اسلامى و رواج رادیو و تلویزیون در روستاها، الگوى مصرف روستایى نیز شهرى شده است.
با این تفاصیل، انتظارات و خواستههاى مردم از لحاظ كمى و كیفى نسبت به سال آخر حكومت شاه چندین برابر شده است.
بنابراین از لحاظ مفروضات نظریه سیستمها، این حجم از توقعات و انتظارات كه به این سرعت متوجه هر نظام سیاسى شود مىتواند بحرانزا و فلج كننده باشد. لكن طى این دو دهه به دلایل مختلفى این واقعه حادث نشده است كه این را مىتوان به حساب انعطاف و ظرفیت بالاى انقلاب اسلامى گذاشت. زیرا از یك طرف دولت على رغم این مشكلات و كمبودها، خدمات رسانى خود را در حد مقدور افزایش داده است و از طرف دیگر مردم بخاطر مشروعیتى كه براى دولت خودشان قائل هستند تا حد مقدور خواستهها و انتظارات خود را كنترل كرده و از قوه به فعل نیاوردهاند.
در ردیفهاى دیگر جدول دیده مىشود كه تولید نفت نسبت به رژیم گذشته نصف شده است كه این امر خودش از اهداف انقلاب اسلامى بود. زیرا نفت یك مادهى معدنى تجدیدناپذیر و تمام شدنى است كه امام معتقد بود باید تولید آن حساب شده و محدود باشد تا نسلهاى آینده نیز از درآمد نفت و انرژى سوختى آن بهرهمند باشند.
از یك طرف این امر یك علامت مثبت است و نشان مىدهد كه نفت بعنوان یك كالاى مهم و ضرورى كه در كنترل و مالكیت دولت مىباشد، بطور وسیع در سطح كشور و بین اقشار مردم توزیع مىشود و این امر مىتواند به رشد و توسعه اقتصادى كشور كمك كرده و رضامندى عامه را نیز افزایش دهد.
از طرف دیگر افزایش مصرف نفت بیش از افزایش جمعیت مىتواند حامل پیامى منفى باشد به این صورت كه احتمالاً نفت بصورت غیر بهینه و صرفاً به صورت سوخت مصرف مىشود كه بإ؛2ط توجه به نقش بنیادى این ماده در اقتصاد ملى كشور این امر یك نتیجه منفى است. همچنین آمار و قرائن دال بر آن است كه توزیع و مصرف این مادهى ارزشمند نیز نامناسب و ناعادلانه است. بطورى كه سهم یك روستایى از این ماده چند ده لیتر نفت سفید در سال است. در حالى كه سهم یك فرد مرفه و متمول شهرى چند هزار لیتر بنزین و گازوئیل براى اتومبیل و شوفاژ منزل است. با توجه به یارانهى بالایى كه دولت براى هر لیتر فرآوردهى نفتى مىپردازد مشخص مىشود كه سهم این فرد شهرى از یارانههاى دولتى دهها برابر یك فرد روستایى است.
در زمینهى صادرات نفت جدول نشان مىدهد كه صادرات كشور نسبت به گذشته از نصف كمتر شده است. از یك نظر این كاهش مىتواند یك نتیجهى مثبت باشد یعنى مردم ما سهم بیشترى از تولید را به مصرف خودشان اختصاص دادهاند و باقى را هم براى نسلهاى آینده گذاشتهاند. اما كاهش تولید و صادرات از این پس مىتواند یك اثر و نتیجهى منفى تلقى شود. زیرا بطور منطقى میزان تولید و صادرات باید با میزان ذخایر شناخته شده و ظرفیت تولید و روند رشد اقتصادى كشور و نیازهاى ارزى آن تناسب داشته باشد.
واقعیت آن است كه ایران با قریب یكصد میلیارد بشكه ذخایر، حدوداً معادل 10% ذخایر جهان را در اختیار دارد و از سوى دیگر ظرفیت تولید ایران قریب 4/5 میلیون بشكه مىباشد و نسبت به تولید بالفعل خود نزدیك یك میلیون بشكه اضافهى ظرفیت تولید دارد. با توجه به اینكه ایران براى ظرفیتسازى تولید میلیاردها دلار خرج كرده است كه با مشكلات اقتصادى كه دارد مىتوانست آن را در سایر بخشهاى اقتصادى خود هزینه كند، حق دارد كه در حد ظرفیت تولید كند تا سرمایهگذاریهایش توجیه اقتصادى داشته باشد.
به همین ترتیب ایران مىتواند حداقل سهمى معادل گذشته در تولید و صادرات داشته باشد. امإ؛گأ شرایط سیاسى و اقتصادى نظام بینالملل، سهم كنونى را در واقع به ایران تحمیل كرده است. چون با محدودیت تقاضا و افزایش عرضه، افزایش تولید و صادرات ایران مىتواند موجب كاهش شدید قیمت و درآمد نفت شود.
بنابراین اگر ایران بخواهد بعنوان یكى از اهداف و نتایج مهم انقلاب اسلامى سهم شایستهاى از تولید و صادرات نفت جهان را داشته باشد:
اولاً با یك سازماندهى و دیپلماسى فعال منطقهاى و جهانى باید جلوى كاهش قیمت نفت را بگیرد.
ثانیاً افزایش سهم ایران در تولید و صادرات نفت نباید موجب نادیده گرفتن هدف انقلابى یعنى قطع و كاهش وابستگى دولت و اقتصاد به نفت شود.
نكتهى بدیعى كه در مسألهى نفت وجود دارد آن است كه در حال حاضر قیمت یك بشكه نفت تقریباً معادل قیمت بیست سال قبل از آن است در حالیكه كشورهاى جهان سوم براى هزینههاى جارى و عمرانى خود عمدتاً وابسته به صادرات مواد خام هستند قیمت این مواد متأسفانه یا ثابت مانده یا كاهش مىیابد در حالیكه قیمت كالاهاى ساخته شده كشورهاى پیشرفته روز به روز بیشتر مىشود.
یكى از مهمترین دستاوردها و نتایج مثبت انقلاب اسلامى آن بود كه موجب شد قیمت نفت كه 13 دلار بود به حدود سه برابر افزایش یابد و به مرز بشكهاى 40 دلار برسد، و همواره با چشمانداز توسعه و صدور انقلاب به كشورهاى نفت خیز منطقه، كشورهاى بزرگ این نگرانى را داشتند كه قیمت نفت نیز به همان میزان افزایش یابد و كنترل عرضه و قیمت این مادهى حیاتى در اختیار دولت اسلامى و انقلابى جدید قرار گیرد و بتواند از این اهرم براى پیشبرد اهداف انقلاب اسلامى استفاده نماید. همین نگرانى مىتواند یكى از دلایلى باشد كه دولتهاى بزرگ مصرف كنندهى نفت جهت تضعیف، تجزیه و براندازى انقلاب اسلامى دست به اقدام بزنند. محاصره اقتصادى، تقویت دستجات معارض، فشار و انزواى سیاسى، حملهى نظامى، تهاجم فرهنگى و… از جملهى این اقدامات بود كه ضمن خارج كردن كنترل عرضه و قیمت نفت از دست ایران، بخش عمدهاى از امكانات و توان انقلاب اسلامى را صرف كرده و در نتیجه به تحقق اهداف انقلاب آسیبهاى شدیدى وارد كرد.
بنابراین تحت تأثیر مجموعهى شرایط فوق ملاحظه مىشود كه قیمت نفت پس از یك افزایش شدید و انقلابى در سالهاى اولیهى پیروزى انقلاب، به سرازیرى كاهش افتاد و اینك پس از بیست سال بجاى اول خود بازگشته است در حالیكه افزایش قیمت نفت یك هدف عمده و اصلى انقلاب بوده است.
بخاطر ثابت ماندن قیمت نفت و كاهش صادرات كشور، در نتیجه درآمد نفتى كشور به حدود نصف كاهش یافته است. این امر نشان مىدهد كه تا چه مقدار تعادل بین اهداف و نیازهاى انقلاب از یك سو با امكانات از سوى دیگر بهم خورده است و از همین جا مىتوان به میزان ازدیاد مسایل و مشكلات نظام پى برد. یعنى جمعیت دو برابر شده اما درآمد نفت نصف شده است.
مشكلات این امر زمانى روشن مىشود كه بدانیم درآمدهاى دولت از سه منبع مىباشد:
1- فروش نفت
2- مالیاتها
3- سود كارخانجات دولتى.
اقلام دوم و سوم نیز وابسته به نفت مىباشند. چون كارخانجات و فعالیتهاى اقتصادى و صنعتى دولت براى تأمین مواد اولیه، تعمیرات قطعات یدكى، خرید ماشین آلات، اساساً به ارزهاى حاصل از نفت وابسته هستند. همچنین چون كل اقتصاد كشور وابسته به نفت و تزریق ارزهاى حاصل از نفت بوده، رشد و رونق فعالیتهاى كشور، وابسته به میزان ارز تزریقى نفت مىباشد و در شرایط ركود اقتصادى ناشى از جنگ و انقلاب، دولت نمىتوانسته چندان مالیاتها را مورد توجه قرار دهد و فشارهاى مالیاتى به مردم را به سایر فشارها اضافه نموده و نارضایتى و ناخرسندى تودهها را افزایش دهد.
با توجه به نكات فوق معلوم مىشود كه درآمد نفت چقدر براى دولت و نظام حیاتى و اساسى است و كاهش و افت آن تا چه میزان مىتواند آسیب آفرین باشد.
نكتهى دیگر آن است كه قدرت خرید دلار و ارزش برابرى آن در برابر سایر ارزهاى معتبر طى بیست سال اخیر كاهش چشمگیرى داشته است. درآمدهاى نفتى كشور به دلار محاسبه و پرداخت مىشود اما ایران باید عمدهى خریدهاى خود را از ژاپن و اروپاى غربى انجام دهد. به این ترتیب مىتوان تخمین زد كه 14 میلیارد دلار درآمد نفتى در سال 76 شاید قدرت خریدى معادل 8 میلیارد دلار سال 1356 داشته باشد. بنابراین در حالیكه جمعیت دو برابر شده است، درآمد نفتى به حدود یك سوم كاهش یافته است و این نكته میزان مشكلات نظام و دولت را در تحقق اهداف و رفع نیازهاى ملت را شفافتر مىنماید.
از تقسیم كل درآمد نفت در یك سال به كل جمعیت، شاخصى بنام درآمد سرانه نفت بدست مىآید كه این رقم در سال 1356 حدوداً معادل 750 دلار و در حال حاضر معادل 200 دلار مىباشد. به این ترتیب سهم هر ایرانى از درآمد نفت به یك چهارم تقلیل یافته است و اگر افت ارزش دلار نسبت به بیست سال قبل را در نظر بگیریم، این رقم به حدود 100 دلار مىرسد و در واقع به طور واقعى سهم هر نفر از درآمد نفت نسبت به گذشته به یك هفتم كاهش یافته است.
در جمع بندى مطالب بالا و نقش نفت در انقلاب و تأمین نیازهاى نظام مىتوان گفت: در حالى كه درآمد صورى و واقعى كشور چندین برابر كم شده، اما جمعیت دو برابر شده است. ضمن آنكه دولت جدید مطابق قانون اساسى وظایفش فوقالعاده متنوع و متعدد شده و انتظارات و نیازهاى مردم نیز به دلایل عدیدهاى از لحاظ كمى و كیفى چندین برابر شده است.
پس صورت مسأله نظام و انقلاب اسلامى چنین است: اهداف، خواستهها و نیازهاى فوقالعاده وسیع و بزرگ اما امكانات مادى بالفعل، فوقالعاده محدود و كم.
این صورت مسأله، مقابل هر علم و عقلى گذاشته شود راه حلها و تجویزهاى محدود و معینى قابل ارائه است و بحرانهاى عدیدهاى قابل پیش بینى است. قدرتهاى بزرگ نیز صورت مسأله ایران را نوعاً اینطور مىبینند و پیشبینى و تجویزشان این است كه مردم و مسئولان در یك بازى منطقى و عقلایى یا از اهداف و اصول و ارزشهاى انقلابى دست بر مىدارند و یا براى تأمین امكانات مادى كشور به كشورهاى بزرگ متوسل مىشوند. كه این امر نیز در دراز مدت نتیجهاش استحاله انقلاب و كنار گذاشتن اصول و آرمانهاى انقلاب است. لذا مشاهده مىشود كه براى تشدید مسأله فوق و هضم انقلاب اسلامى و نظام برخاسته از آن، در روند نظام بینالمللى، آمریكا همواره نفت را اهرم كرده است. مثلاً در نوبتهاى مختلف خرید نفت ایران تحریم شده است یا طى طرح داماتو سرمایه گذارى در بخش بالادستى و افزایش ظرفیت تولید ایران تحریم شده است، یا از طریق تقویت بازارهاى بورس تلاشى در جهت كاهش و تثبیت قیمت نفت بعمل آورده است.
صورت مسألهاى كه به انقلاب و نظام تحمیل شده است باید بطور وسیع، عمیق و دقیق از سوى دولت و جناحهاى سیاسى تبیین و تبلیغ شود. فى الواقع یكى از مهمترین كاربردهاى احزاب و دستجاب سیاسى آن است كه توان خود را صرف مسألهشناسى و نیاز سنجى نظام كرده و به عنوان آموزش سیاسى آن را به صورت شایسته تبلیغ كرده و راه حلهاى مناسب تجویز نموده و مردم را براى حل مسایل و مشكلات بسیج و تجهیز نمایند.
شاید یكى از مهمترین وظایف نخبگان سیاسى و جناحها آن باشد كه بتوانند صورت مسأله را تغییر دهند
شاید یكى از مهمترین وظایف نخبگان سیاسى و جناحها آن باشد كه بتوانند صورت مسأله را تغییر دهند تا راه حلها و تجویزها سهلتر شود. در حال حاضر بنظر مىرسد كه رجال سیاسى و گروههاى اجتماعى و احزاب به دلایل مختلفى كمتر به این امر توجه دارند و شدت رقابتها و بازى سیاسى آنها را از این مهم باز داشته است.
واقعیت آن است كه صورت مسأله نظام و انقلاب بطور شایستهاى قابل تغییر است بطوری كه راهحل ها و راه كارهاى آن مستقل بوده و از كنترل و نظارت قدرتهاى بزرگ بىنیاز باشد.
اولاً امكانات بالقوه مادى و معنوى نظام زیاد است و كم نیست. باید آنها را شناخت و فعلیت بخشید.
ثانیاً نیازها، خواستهها و اهداف را باید زمانبندى و اولویت بندى و مرحلهبندى كرد. قطعاً تحقق فورى همهى آنها امرى محال و غیر منطقى است. پس این نكته را باید درست تحقیق و تبلیغ شود.
ثالثاً عامه و تودهى مردم نیز با صورت مسأله فعلى و موجود نظام آشنا هستند و عمدهى مشكلات و كمبودهاى مادى و اقتصادى را براى یك نظام اسلامى و انقلابى و جنگ زده، طبیعى مىدانند و تحمل مىكنند.
قرینهى این مدعا آن است كه طى دو دهه با وجود همین مسایل با نظام و دولت همراهى كردهاند. اما چیزى كه قابل توجیه نیست و تحمل مردم را محدود مىكند تبعیضهاست. مردم مىدانند امكانات مادى و اقتصادى محدود است اما متأثر از روح انقلاب اسلامى و اصل عدالت، انتظار دارند این امكانات محدود لااقل منصفانه و عادلانه توزیع شود و ضمن رعایت این نكته بدانند كه نظام با تحمل این مشكلات در راستاى اهداف انقلاب حركت مىكند و در بعد اقتصادى نیز «توسعه» هدف است.
آخرین نكتهاى كه در جدول قابل ذكر است افزایش سهم گاز در الگوى مصرف انرژى كشور مىباشد. این امر اهداف قابل توجه اقتصادى انقلاب بوده و حصول آن به عنوان یكى از آثار و نتایج مثبت انقلاب اسلامى قابل ارزیابى است. این ارقام نشان مىدهد كه سهم گاز در الگوى مصرف انرژى طى دو دهه از انقلاب به حدود 30% رسیده است. بنابراین گاز كه یك ثروت عظیم خدادادى است و سالیان درازى بىمصرف مىسوخت، اینك جایگزین نفت مىشود و وابستگى صنعت و اقتصاد كشور به نفت را كم مىكند و این فرصت را نیز فراهم مىكند كه سهم بیشترى از نفت بجاى مصرف داخلى صادر شده و براى اقتصاد ما ارز فراهم شود.
در اینجا براى ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى، از منظر امكانات، مىتوانیم پس از احتیاجات بالنسبه طولانى فوق به این مدعا برسیم كه: با توجه به امكانات بالنسبه محدود مادى وابسته به درآمد نفت آنچه كه در زمینه تحقق اهداف و برآورد خواستههاى مادى مردم صورت گرفته است مثبت و قابل توجه مىباشد.