افزایش قیمت مسکن نزدیک تر از رگ گردن
محمدصادق الحسینی، کارشناس اقتصادی میگوید: وضعیت بازار مسکن هم خوب نیست؛ نمودار تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در شهر تهران در ۲۳ سال اخیر نشان میدهد که هیچوقت اوضاع به این خرابی نبوده است.
وی تاکید میکند: این در کنار سایر متغیرها، یعنی اواسط سال بعد مسکن دوباره دچار مازاد تقاضا میشود؛ مگر اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه ابلاغ شود که کلا بازیها را بههم میریزد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان مسکن در همین خصوص میگوید: آنچه که بدیهی است، تا پایان سال ۹۲ روند تولید مسکن به صورت خیلی مناسب شکل میگرفت، اما از سال ۹۲ تاکنون متاسفانه در نحوه تولید و عرضه مسکن، شرایط خوبی را دنبال نکردیم و این روند تا امروز نیز تداوم داشته است.
وی با بیان اینکه شاید امروز شرایط حتی نسبت به سالهای گذشته بدتر شده است، میافزاید: ما امروز در شرایطی قرار داریم که تولید مسکن در کشور با توجه به شرایط اقتصادی پرتلاطم، برای بخش خصوصی کشور فراهم نشده است و اگر بازار رصد شود، میبینیم سازندگان به نوعی از این بازار مهم خارج میشوند. این میطلبد که مجلس و دولت یک برنامهریزی مشخصی را انجام دهند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن تصریح میکند: رییس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرده که تمام قوانینی را که مدنظر بوده، در حوزه مسکن برنامهریزی کردیم. من در پاسخ به این نماینده مجلس میگویم شما از منظر نگاه دولتی و دولتمردان، مجموعه قوانینی را در کشور وضع کردید و یک مسیری را برای تولید مسکن در کشور فراهم کردید که امروز این مسیر منتج به هدف و نتیجهگیری مثبت نشده است.
پورحاجت عنوان میکند: بر همین اساس، امروز با کاهش ساخت مسکن در کشور روبهرو هستیم؛ با وجود تمام صحبتهایی که اعلام میکنند، این مشکل، یکی از موضوعاتی است که مجلس و دولت به آن پاسخ دهند.
وی متذکر میشود: ما اعتقاد داریم که بخش گستردهای از این افزایش قیمت مسکن که در کشور رخ میدهد، سناریوی از پیش تعیین شده توسط نهادها و دستگاهها و به طور خاص، دولت است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان یادآور میشود: دولتها متاسفانه با نگاه درآمدی به حوزه مسکن نگاه میکنند و علاوه بر اینکه افزایش قیمت خانه را دامن میزنند، ریسک سرمایهگذاری در تولید مسکن کشور را به شدت افزایش دادهاند و یکی از عوامل اصلی کاهش تولید مسکن نیز همین موضوع است.
پورجاجت با اشاره به تهدیداتی که بازار مسکن با آنها روبهرو است، میگوید: بزرگترین تهدید در حال حاضر این است که امروز بالغ بر ۱۳ میلیون جوان در کشور داریم که یا به سن ازدواج رسیدهاند و یا از سن ازدواجشان گذشته و مسکن میخواهند.
وی میافزاید: علاوه بر این، اگر بررسی کلی داشته باشیم، حدود ۶، ۷ میلیون مسکن در کشور کم داریم. این میزان کمبود در کشور، همیشه به عنوان یک پازل، تاثیر خود را در افزایش قیمت نشان میدهد و به راحتی و بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی، تولید این حجم از مسکن قابل حل نیست.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان عنوان میکند: متاسفانه این عزم امروز وجود ندارد؛ نه از طرف بخش خصوصی، بلکه عزمی از طرف دولت و مجلس وجود ندارد. پشت درهای بسته مینشینند و برای بخش خصوصی برنامهریزی میکنند.
پورحاجت ادامه میدهد: در واقع پشت درهای بسته تصمیمهایی میگیرند که خروجی آن، مثبت نیست. از همه بدتر این است که متاسفانه ما در کشوری هستیم که به لحاظ ساختاری، حتی به مصوبات مجلس هم تمکین نمیکنند.
وی متذکر میشود: مصداق بارز آن، سیستم ناکارآمد بانکی است که با وجود اینکه قانونگذار مصوب کرد ۲۰ درصد منابع بانکی در حوزه مسکن و ساختمان استفاده شود و مردم از تسهیلات بانکی استفاده کنند، اما متاسفانه نه زور دولت به بانکها میرسد و نه زور مجلس. فقط صحبتها را رسانهای میکنند و میگویند بانکها قرار است تسهیلات بدهند.
پورحاجت یادآور میشود: همین امروز بخش تولید کشور منتظر دریافت تسهیلات مناسب بدون بگیر و ببند است. این در حالی است که این شرایط وجود ندارد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با پیشبینی وضعیت بازار مسکن، میگوید: ما کماکان تورم را در بازار مسکن داریم؛ کمااینکه امروز براساس آنچه که رصد کردیم، طی ۱۰، ۱۵ روز گذشته مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه شدند.
پورحاجت میافزاید: شاید بخشی از این موضوع هم برمیگردد به مسایلی که در رابطه با گاز وجود دارد. دو نهاده سیمان و فولاد، امروز تقریبا به یک نقطه ثبات قیمتی رسیدند؛ هر چند که امروز بحث افزایش هزینههای باربری را هم داریم.
وی عنوان میکند: مسکن هم یک کالای کاملا تولیدی است و نهادههای تولید، تاثیر مستقیم روی افزایش قیمت میگذارد. بر این اساس، افزایش قیمت به عنوان بازیگر اصلی در کشور وجود دارد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان تصریح میکند: در کشوری که به راحتی اعلام میکنیم ۴۰ درصد تورم در کشور وجود دارد، به طور قطع این ۴۰ درصد تورم تاثیر خود را روی تمام بازارها میگذارد؛ کمااینکه در سال آینده هم تورم در اقتصاد ما بازیگر اصلی است و متاسفانه اقداماتی هم که تا به امروز انجام شده، منتج به کاهش تورم نشده است و یا اساسا اگر کاهشی هم صورت گرفته، چشمگیر نبوده است.