بازخوانی قانون حمایت از معلولان و کم کاری ارگان های مسئول
قانون حمایت از معلولان در سال ۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما بسیاری از موارد ذکر شده در این قانون به مرحله اجرا نرسیده و حذف ردیف بودجه این قانون هم مشکلی بر مشکلات افزوده است.
به گزارش افسران، سازمان جهانی بهداشت می‌گوید ۱۰ درصد جمعیت همه جوامع را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند. در کشور ما با سابقه هشت‌ساله جنگ تحمیلی و با توجه به آمار بالای سوانح جاده‌ای و حوادث کار، ازدواج‌های فامیلی و غیره جامعه معلولان قطعا گستره بیشتر و بزرگ‌تری دارد. البته ضعف در آمارگیری و مشخص نبودن تعداد دقیق معلولان در جامعه خود زمینه‌ساز مشکلات متعدد شده است.
در ایران قانون حمایت از معلولان در سال ۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال‌های بعد برخی اصلاحیه‌ها در آن اعمال شد؛ در این گزارش به بازخوانی بندهایی از این قانون می‌پردازیم.
مناسب‌سازی نشدن مراکز حیاتی
مناسب‌سازی معابر یکی از دغدغه‌های جدی معلولان است چراکه امکان حضور آنها در جامعه تنها در این صورت فراهم خواهد شد. ماده۲ قانون حمایت از معلولان کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی را موظف کرده که در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم شود.
در ماده۴ هم آمده که شهرداری‌ها مکلف هستند، صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمعهای مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
این درحالی است که بسیاری از مراکز حیاتی مناسب‌سازی نشده‌اند. رامک حیدری مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران دیستروفیبا اشاره به مناسب‌سازی نشدن مدارس کشور برای معلولان گفت: ۸۰ درصد کودکان مبتلا به دیستروفی به دلیل نامناسب بودن مدارس ترک تحصیل کرده‌اند. این کودکان در سنین هفت یا هشت ساله که توان راه رفتن داشتند، تحصیل کرده‌اند و بعد با پیشرفت بیماری و لزوم استفاده از ولیچر از تحصیل بازمانده‌اند.
وی افزود: در بسیاری از موارد مدیران مدارس با دانش‌آموز همکاری نمی‌کنند که کلاس درس را حداقل به طبقات همکف منتقل کنند و خانواده هم ترجیح می‌دهند که کودک ترک تحصیل کند. ترک تحصیل عواقب متعددی دارد و منجر به انزوا و افسردگی کودک می‌شود. از جهتی با خانه‌نشین شدن کودک یکی از والدین هم مجبور به ماندن در خانه خواهد شد و این حتی ممکن است، اقتصاد خانواده را تحت تاثیر قرار دهد.
حمل و نقل عمومی مناسب و رایگان رویایی که محقق نشد
علاوه بر موضوع مناسب‌سازی معابر، در قانون پیش بینی شده که معلولان بتوانند با استفاده از امکانات شهری مناسب تردد کنند. ماده۵ قانون حمایت از معلولان می‌گوید که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلف هستند نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برونشهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم کرده و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.
در تبصره ۱ این ماده قانونی هم آمده که شهرداری‌ها باید جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌سازی شده ایجاد کنند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانهها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم، کمک کند.
علاوه بر این براساس تبصره۲ـ استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه های برونشهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور کند.
براساس تبصره۳ هم متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
درحالی که قانون به صراحت به این موارد پرداخته و مجازات متخلفان هم پیش بینی شده است اما نه تنها حمل و نقل عمومی مناسب‌سازی نشده بلکه سرویس رایگان مدارس استثنایی هم با چالش‌هایی مواجه شده است و بعضا در برخی موارد حتی سرویس‌ها هم رایگان نیستند.
بیمه و خدمات درمانی
موضوع سلامت و خدمات درمانی هم مطالبه‌ای است که معلولان از دیرباز مطرح می‌کنند و در ماده۶ قانون حمایت از معلولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده تا پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را تأمین کند.
در ماده۷ هم آمده که سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیتهای چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به خانواده‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام کرده و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه کند.
براساس تبصره۱ـ میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینههای متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با درنظرگرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.
این درحالی است که کمک هزینه پرستاری پرداختی تناسبی با نرخ تورم ندارد و علاوه بر این بسیاری از خانواده‌ها در انتظار هستند تا حق پرستاری به آنها تعلق بگیرد.
استفاده از امکانات ورزشی برای معلولان رایگان است
براساس ماده۸ قانون حمایت از معلولان استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاههای دولتی و شهرداری‌ها و دهیاری های کشور، رایگان است اما به جهت مناسب‌سازی نشدن بسیاری از مراکز عملا معلولان امکان استفاده از این مراکز را ندارند.
بیکاری مهمترین معضل معلولان
بیکاری را می‌توان مهمترین معضل معلولان دانست و اگر شرایط کاری مناسبی برای بسیاری از معلولان ایجاد شود، آمار مستمری بگیران بهزیستی هم کم شده و نیازی به صرف بودجه برای این کار نیست. براساس ماده۱۱ قانون حمایت از معلولان، دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم کند:
الف ـ پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود.
ب ـ پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی ( وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می شود.
پ ـ پرداخت تسهیلات اعتباری ( وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از پستهای سازمانی تلفنچی ( اپراتور تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
ث ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
تبصره ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجاز هستند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند.
براساس ماده ۱۲ـ کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:
۱ـ مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.
۲ـ حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.
۳ـ سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.
تبصره۱ـ منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارتها و آموزش های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.
علاوه بر این براساس تبصره۲ این ماده قانونی کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد(۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌شود.
ارائه تسهیلات به کارفرمایان جهت استخدام معلولان
در ماده۱۳هم آمده که کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده(۱۲) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معاف هستند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاههای اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار هستند، حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویشفرما معاف می‌شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی اینگونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.
وظایف سازمان‌های مربوطه برای مهارت‌آموزی به معلولان
قانون پیش‌بینی‌هایی هم برای مهارت آموزی دارد و بر مبنای ماده ۱۴ـ سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مکلف است رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت کند و از طریق مناسب‌سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاهها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارتهای فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایتهای لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت کند.
بر مبنای ماده ۱۵ قانون حمایت از معلولان دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
و اما قانون مجازات متخلفان را هم تعیین کرده و بر اساس تبصره۲ـ بالاترین مسؤول دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده است. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
تبعیض در محیط‌های کاری
بهروز مروتی فعال معلولان با اشاره به مشکل شایع بیکاری در بین معلولان به ایسکانیوز: یک میلیون و ۷۰۰ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی هستند و از بین این تعداد بیش از یک میلیون نفر شغل و درآمد ندارند. تاکنون هم کار جدی در حوزه اشتغال معلولان انجام نشده است.
مروتی با اشاره به تبعیض‌های موجود در محیط‌های کاری گفت: جامعه دارای معلولیت امروز هم با تبعیض در حوزه اشتغال مواجه است و کارفرمایان از معلولیت افراد سواستفاده می‌کنند و حقوق مزایای کافی به آنها پرداخت نمی‌کنند. حتی معلولان شاغل در مراکز مثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی هم شاهد این تبعیض‌ها هستند. حالا اگر پرداخت کمتر از حداقل دستمزد هم به عنوان سیاست کلان برای پنج سال آینده در برنامه توسعه هفتم درنظر گرفته شود، تبعیض‌ها وجه قانونی می‌گیرند.
مروتی اضافه کرد: امروز افرادی هستند که یک چهارم حداقل دستمزد را می‌گیرند و برای ترس از اخراج شدن حرفی نمی‌زنند؛ کارفرمایان هم با قراردادهای سفید امضا و موقتی شرایطی را ایجاد می‌کنند که کارگر نتوانند شکایت کند.
وطایف وزارت راه و دستگاههای مرتبط پیرامون تامین مسکن معلولان
براساس ماده۱۷ـ وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مربوط مکلف هستند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوهسازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد (۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‌سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانوادههای دارای چند معلول) به صورت ارزانقیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت کنند.
بر مبنای ماده۱۹ـ افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، آمادهسازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف هستند.
وظایفی نهادهای فرهنگی
در قانون حمایت از معلولان وظایفی هم برای نهادهای فرهنگی درنظر گرفته شده است. براساس ماده۲۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی‌های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.
براساس ماده۲۱ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمانهای مناسب به برنامه های سازمان و تشکلهای مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندیها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلمها و برنامه‌های شبکههای مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلمها جهت افراد نابینا اقدام کند.
این درحالی است که نشانی از اجرای قانون از سوی صدا و سیما به چشم نمی‌خورد.
معافیت‌های مالیاتی و سربازی برای جامعه دارای معلولیت
قانون معافیت‌های مالیاتی را نیز برای جامعه دارای معلولیت درنظر گرفته است. براساس ماده۲۴ـ صددرصد (۱۰۰%) هزینههای اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفهآموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
علاوه بر این پرستاران و اولیای فرد دارای معلولیت هم باید از مزایایی برخوردار باشند. براساس ماده۲۵ـ پنجاه درصد(۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینههای مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است.
علاوه بر این برمبنای ماده۲۶ـ یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده ( هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت سربازی معاف می‌شود.
تبصره ـ همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌کنند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف هستند.
معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی
ماده۲۷ قانون حمایت از معلولان از جمله مواردی است که مدام از سوی جامعه دارای معلولیت مورد مطالبه قرار می‌گیرد. براساس این ماده قانونی دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کنند.
علاوه بر این بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمهوقت بانوان مصوب ۱۳۶۲/۹/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهرهمند خواهند شد.
همچنین کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند کرد.
براساس ماده۲۸ هم دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.
این درحالی است که مستمری در نظر گرفته شده از سوی بهزیستی مطابق قانون نیست و این سازمان معتقد است که بودجه کافی برای اجرای ماده ۲۷ را در اختیار ندارد.
موانعی که سر راه اجرای قانون حمایت از معلولان وجود دارد
سیدمهدی صادقی مدرس دانشگاه و فعال حوزه معلولان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص موانعی که بر سر راه توانمندسازی معلولان وجود دارد، گفت: یکی از مشکلات بزرگی که جامعه معلولان داشته، نبود قوانین حمایتی بود که به واسطه مطالبه‌گری‌های فعالان این حوزه در نهایت قانون حمایت از معلولان تصویب شد. قرار بود مباحثی مانند مناسب‌سازی، اشتغال، معیشت، مسکن و غیره در این قانون دیده شود تا جامعه دارای معلولیت بهره‌وری بهتری داشته باشند.
وی افزود: هربار که ما اجرای این قانون را از مسئولان مطالبه کردیم، آنها مشکل کمبود بودجه را مطرح کردند. مسئولان می‌گویند که کمبود بودجه باعث شده تا نتوانیم به تمام افراد دارای معلولیت خدمت‌رسانی کنیم. این درحالی است که در شرایط کمبود بودجه باید اقشار آسیب‌پذیر را در اولویت قرار داد.
صادقی عنوان کرد: در گذشته با مطالباتی که انجام شد، ردیف بودجه‌ای به قانون حمایت از معلولان اختصاص پیدا کرد. در آن سال رقم پیشنهادی ما هفت هزار میلیارد تومان بود که در نهایت با هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان موافقت شد. متاسفانه در بودجه ۱۴۰۲ ردیف مختص قانون حمایت از معلولان حذف شد. نمایندگان اعتقاد داشتند که این بودجه در مواد قانونی دیگر خرد شده است اما این موضوع صحت ندارد.
وی با اشاره به اینکه اگر قانون حمایت از معلولان به درستی اجرا شود، بخش مهمی از مشکلات معلولان حذف می‌شود، توضیح داد: تنها دلیل اجرا نشدن این قانون کمبود بودجه نیست بلکه بسیاری از نهادها ماده قانونی مربوط به اختصاص سه درصد از سهم استخدام به معلولان را هم اجرا نمی‌کنند. درواقع نظارت کافی بر اجرای این قانون وجود ندارد.
فعال حوزه معلولان توضیح داد: ممکن است که بودجه بهزیستی افزایش داشته باشد اما باید درنظر داشت که بهزیستی تنها مسئولیت رسیدگی به وضعیت معلولان را برعهده ندارد و مجموعه‌های دیگری هم از این سیستم خدمات می‌گیرند. بنابراین افزایش بودجه بهزیستی مستقیما در وضعیت معلولان اثرگذار نیست.
وی ادامه داد: برای حل مشکل افراد دارای معلولیت نیازمند تغییرات بنیادین در حوزه خیریه‌ها و انجمن‌ها و بخش دولتی هستیم. یعنی وقتی بودجه کمتری داریم باید موضوعات را اولویت‌بندی کنیم. امروز برخی از افراد دارای معلولیت پشت نوبتی هستند یعنی حتی سهم کوچکی از پرداخت‌ها هم ندارند.
به گزارش ایسکانیوز، شاید گره مشکلاتی که معلولان این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، با عمل به قوانین باز شود اما معلولان معتقدند که دستگاهها در عمل به قانون کم کاری می‌کنند. معلولیت در کشور ما صرفا محدود به گروه خاصی نمی‌شود و تصادفات و اتفاقات متعدد هر روز بر جمعیت معلولان اضافه می‌کند. از این گذشته معلولیت یک عضو خانواده تمام خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد پس ما با جمعیت کمی رو به رو نیستیم و بهزیستی به عنوان متولی اصلی باید بتواند عملکرد شایسته‌ای از خود نشان دهد.