چیستی عدالت اجتماعی و تاثیرات آن بر روند زندگی افراد جامعه
“امانوئل کانت”، اصول عدالت خویش را بر محور به حدّاکثر رساندن آزادی‌های مدنی و سیاسی استوار می‌کند و بر آن است که زمانی جامعه به سامان اجتماعی معقول و مطلوب دست می‌یابد که نه تنها؛ آزادی‌های مدنی و سیاسی افراد آن محترم شمرده شود بلکه قوانین اساسی جامعه به گونه‌ای ترسیم شوند که این آزادی‌های بیرونی به حدّاکثر برسد.
از گذشته تاکنون، موضوع “عدالت” یکی از دغدغه‌های اصلی بشر بوده است. انسان‌ها همواره خواستار برابری در ابعاد مختلف زندگی با یکدیگر بوده‌اند و به این جریان، در ادوار مختلف ابعاد متفاوتی افزوده شد که باعث تکامل بیش از پیش عدالت در زندگی بشری و ایجاد زیرمجموعه‌های تخصصی به آن شد.
امروزه عدالت از انواع مختلفی برخوردار است که مهم‌ترین و کاربردی‌ترینِ آن عبارتند از: “عدالت اجتماعی” Social justice ، “عدالت اقتصادی” Economic justice ، “عدالت فرهنگی” Cultural Justice که بنا به ضرورت و گستردگی، بحث امروز ما، عدالت اجتماعی و تاثیرات آن بر روند زندگی افراد جامعه است.
چرایی عدالت اجتماعی
“غلامحسین صدیقی”، پدر علم جامعه شناسی ایران توزیع عدالت در جامعه را یکی از ارکان اصلی استحکام یک حکومت دانسته و آن را سپری در برابر وقوع انقلاب در جوامع بشری معرفی می‌کند. این مهم؛ نشان از ضرورت و اهمیت ویژه‌ی عدالت و توزیع مناسب آن در اجتماع دارد.
عموم مردم وقتی منبع قانون را بپذیرند و به عدالت قانون‌گذار اعتماد نمایند، قانون را پذیرفته و به آن عمل می کنند.
عدالت در مفهوم عام، به معنای برابری و مساوات است و اگر در جامعه‌ای، عدل و برابری برقرار باشد، یقینا سایه‌ی عدالت اجتماعی بر آن جامعه گسترده خواهد شد. البته نباید برابری و عدالت را در تعریفی یک‌سان گنجاند، چرا که این دو، موضوعاتی نزدیک به هم اما متفاوت‌اند که از منظر اسلام دو مقوله‌ی مجزا قلمداد شده‌اند، در حالی که، در فرهنگ غرب و تعاریف فلاسفه‌ی غربی، برابری و عدالت به‌خصوص در موضوعات مربوط به زنان و مردان، تعاریفی تنگاتنگ و بسیار نزدیک به هم دارند که با فرهنگ ما در تضاد است.
عدالت از نگاه “کانت”
در این راستا باید اشاره‌ای داشته باشیم به تعریف “امانوئل کانت” از عدالت. از دیدگاه وی، اصول عدالت بر محورِ به حدّاکثر رساندن آزادی‌های مدنی و سیاسی استوار است و زمانی یک جامعه، به سامانِ اجتماعی معقول و مطلوب دست می‌یابد که نه تنها؛ آزادی‌های مدنی و سیاسی افراد آن محترم شمرده شود، بلکه قوانین اساسی جامعه به گونه‌ای ترسیم شوند که این آزادی‌های بیرونی به حدّاکثر برسد.
باید توجه داشت که در ایران اسلامی، مهم‌ترین تعریفی که از عدالت اجتماعی به چشم می‌خورد، توازن در توزیع بهره‌مندی افراد از شغل، تحصیل، توزیع ثروت و… است. موضوع مهمی که از ارکان اصلی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. اما این مهم، هرگز آنچنان که انتظار می‌رفت و شایسته بود، جامه‌ی عمل به تن نکرد.
عدم اشاعه‌ی عدالت اجتماعی
در علم جامعه شناسی، برابری اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که همواره مورد توجه جامعه شناسان جهانی بوده است. در این راستا فقر اقتصادی و بی‌کاری، یکی از نشانه‌های اصلی عدم رعایت برابری اجتماعی محسوب می‌شود چرا که بی‌شک اگر عدالت اجتماعی در جامعه‌ای به درستی اجرا شود، اشتغال، تقسیم ثروت ملی، بهره‌مندی از رفاه اجتماعی و… به درستی توزیع شده و شکاف و تفاوت قابل توجهی در میان اقشار مختلف جامعه مشاهده نخواهد شد. به‌طور مثال، همواره در برخی جوامع، به ویژه جهان سومی‌ها، افراد و گروه‌هایی هستند که چند شغل را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که برخی دیگر، با داشتن مدارک تخصصی، یا بی‌کار و یا در شغلی نامرتبط با تخصص خود مشغول هستند.
عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی، رابطه‌ای تنگانگ با یکدیگر دارند که ایجاد کوچک‌ترین خلل در یکی از این دو مهم، دیگری را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد. به بیان دیگر در جامعه‌ای که عدالت اجتماعی به‌صورت مطلوب توزیع نشده باشد، یعنی تمامی افراد شامل توزیع شغل نبوده و سهم برابری از منابع ملی ندارد چرا که کفه‌ی اشتغال و میزان بهره‌مندی گروهی خاص بیش از دیگران خواهد شد، در این حالت بی‌شک و تدریجا شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه ایجاد شده و در ادامه‌ی آن؛ عدالت اقتصادی نیز خدشه‌دار خواهد شد.
در این راستا، پاره‌ای از چالش‌های ناشی از بی‌عدالتی اجتماعی در جامعه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب را می‌توان چنین برشمرد: محرومیت‌های اقتصادی چون فقر و بی‌کاری، معضلات اقتصادی چون گرانی، تورم و کاهش ارزش پول ملی، استفاده نادرست از سرمایه‌ها و منابع، روابط ناسالم میان ثروت و قدرت، عدم تدوین قوانین مناسب و عدم اولویت دادن به امور اقتصادی با اهمیت‌تر در تنظیم سیاست‌ها، زندگی اشرافی برخی مسئولان، فسادهای مالی و اداری، تبعیض، توجه به سفارش‌ها و پارتی بازی، عدم توجه به امور اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر، ترجیح بخش دولتی و عمومی بر بخش خصوصی و تعاونی‌ها، نابرابری در استفاده از موقعیت‌ها و اختلاف درآمدها.
برابری و مساوات یکی از مفاهیم عدالت است، برابری به معنای این است که انسان با هر ملیت و نژاد و رنگی بتواند در ازای کاری که انجام می‌دهد، حقوقِ برابری در جامعه داشته باشد. ولی سوال اینجاست که آیا در جامعه‌ی ما تفاوت شایستگی‌ها و استعدادهای افراد باعث تفاوتی مشهود با دیگران می‌شود؟ و آیا این تفاوت به معنای نقض عدالت اجتماعی می‌شود؟
برای تعادل بخشیدن به قانون، مقرراتی برای استقرار نظم در جامعه وضع می‌شود که اگر عادلانه باشد، قانون‌مندی افراد همچنین قانون گذاران و مجریان قانون نیز در جامعه از روی عدالت می شود. در نتیجه عموم مردم وقتی منبع قانون را بپذیرند و به عدالت قانون‌گذار اعتماد نمایند، قانون را پذیرفته و به آن عمل می کنند.
البته در جامعه هر فردی دارای حقی است و تعادل اجتماع وقتی ایجاد می‌شود که این حقوق مراعات شود. بطور مثال احترام به حقوق دیگران و رعایت حق فردی یکی از ارکان مهم عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. وقتی در جامعه ای توازن برقرار باشد یعنی امکانات بطور مساوی در میان افراد جامعه تقسیم شود گفته می‌شود در این جامعه عدالت اجتماعی برقرار است.
راهکار رفع بی‌عدالتی اجتماعی
بی‌شک موضوع چگونگی گسترش عدالت اجتماعی در جامعه، مستلزم برخی برنامه‌ریزی‌ها است. برخی از راهکارهای موثر در این روند؛ قانون‌گذاری و قانون‌گرایی، نظارت اجتماعی و همکاری نهادهای حاکم با متخصصین اقتصادی و کارشناسان جامعه‌شناسی است تا ضمن رصد اوضاع اجتماعی و گزارش‌دهی‌های مدوَن و مستمر، با اختلال‌گران اجتماعی و اقتصادی برخوردی قاطع شود.