ولایت بر محجوران ؛ ولایت بر جامعه خردمندان

ولایت در محدوده تشریع ، در قران کریم و در روایات اسلامی ، گاهی به معنای تصدی امور مردگان یا کسانی که بر اثر قصور علمی یا عجز عملی یا عدم حضور ، نمی توانند حق خود را استیفا کنند امده و گاهی به معنای تصدی امور جامعه انسانی .

به عنوان نمونه ؛ فرمایش رسول خداصلی الله علیه و اله و سلم در واقعه غدیر خم : ( الست اولی بکم من انفسکم) (۶)؛ ( من کنت مولاه فعلی مولاه ) (۷)و همچنین ایاتی مانند ( النبی اولی بالمومنین من انفسهم ) (۸)و ( انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلاه ویوتون الزکوه وهم راکعون ) (۹)، بازگوکننده ولایت و سرپرستی و اداره امور جامعه اسلامی است و از سوی دیگر ، ایاتی نظیر : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل ) (۱۰)و ( واهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله ) (۱۱)و ( فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل ) (۱۲)، درباره ولایت سرپرستی مردگان و سفیهان و محجوران است .

در فقه اسلامی نیز همین دو گونه از ولایت امده است . ولایت بر جامعه ، اعم از کشورداری و قضاء و داوری ، در مبحث جهاد و امر به معروف و نهی از منکر فقه مطرح شده است . همه فقیهانی که به فلسفه فقه اندیشیده اند ، ضرورت والی برای جامعه را به روشنی درک کرده اند ؛ مثلا فقیه بزرگوار ، صاحب جواهر ( ره ) ، در بخش امر به معروف و نهی از منکر ، پس از طرح مساله جنگ و امر به معروف و نهی از منکر می گوید : ( مما یظهر بادنی تامل فی النصوص وملاحظتهم حال الشیعه وخصوصا علماء الشیعه فی زمن الغیبه والخفاء بالتوقیع الذی جاء الی مفید من ناحیه المقدسه وما اشتمل علیه من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شییا ) (13).

انچه این فقیه بزرگوار بر ان تاکید دارد ، یک مساله عقلی است . وی پس از اندیشه در انبوهی از احکام اسلامی در زمینه های گوناگون حیات بشری ، به این نتیجه رسید که این احکام فراوان ، به قطع ، نیازمند متولی و مجری است و در غیر این صورت ، امور زندگی شیعیان در عصر غیبت ولی عصر ( عج ) ، معطل می ماند . وی برای تاکید بر این مساله می گوید : کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند ، گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودی دین و احکام ان را درنیافته است . ایشان در نهایت می گوید : بعید است که فقیه جامع الشرایط ، حق جهاد ابتدایی نداشته باشد(۱۴). صاحب جواهر ( ره ) در مبحث قضاء جواهر نیز همین مطالب را درباره گستره ولایت فقیه در عصر غیبت اورده است(۱۵).

نظر شیخ انصاری ( ره ) درباره حکومت و ولایت فقیه را باید در کتاب قضا جستجو نمود نه در رسایل و مکاسب . ایشان در کتاب قضا چنین می فرماید : از روایات گذشته ظاهر می شود که حکم فقیه ، در تمام خصوصیت های احکام شرعی و در تمام موضوعات خاص انها ، برای ترتیب دادن احکام بر انها نافذ می باشد ؛ زیرا متبادر از لفظ ( حاکم ) در مقبوله عمربن حنظله ، همان ( متسلط مطلق ) است ؛ یعنی اینکه امام ( علیه السلام ) فرمودند : ( فانی قد جعلته علیکم حاکما ) (۱۶)، نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهری بگوید : ( من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم ) که از این تعبیر ، بر می اید که سلطان ، فلان شخص را در همه امور کلی و جزیی شهروندان که به حکومت برمی گردد ، مسلط نموده است(۱۷).

ولایت رایج در کتب فقهی ، مربوط به ولایت بر محجوران و ناتوانان است . در باب طهارت و قصاص و دیات ، و در باب حجر و مانند ان ، ولایتی مطرح است که درباره مردگان یا کسانی است که توان اداره امور خود را ندارند ؛ مانند : سفیه و مجنون و مفلس و بچه های کوچک و غیرمکلف و … . در کتاب طهارت ، سخن از مرده است که باید ولی و سرپرستی داشته باشد تا امور واجب او از قبیل تغسیل و تحنیط و نماز و کفن و دفن را انجام دهد . در کتاب قصاص و دیات ، بحث بر سر ان است که اگر کسی کشته شد ، بازماندگانش ( ولی دم ) او هستند و در صورت عمدی بودن قتل ، حق قصاص دارند و اگر رضایت دهند ، می توانند مالی را با مصالحه به عنوان دیه مرده بگیرند ؛ خواه از مقدار معین دیه بیشتر باشد یا کمتر ؛ زیرا خود او نمی تواند به امور خویش قیام کند و نیازمند ولی و سرپرست است . بخش دیگری از فقه ، مربوط به کتاب ( حجر ) است و در انجا سخن از کسانی است که در اثر صغر و کوچکی و یا در اثر سفاهت و جنون و یا به دلیل ورشکسته شدن ( مفلس ) ، محجور و ممنوع از تصرف هستند و چون خود انان توانایی لازم را برای استیفای حقوق ندارند و از این جهت ، به ولی و سرپرستی نیاز دارند تا امورشان را اداره کند .

بسیاری از افرادی که در ذم ولایت فقیه سخن گفته اند ، توهم نموده اند که ولایت فقیه چیزی از سنخ ولایت این ابواب فقهی است و این ، تصور نادرستی است ؛ زیرا امت اسلامی ، نه مرده است ، نه صغیر ، نه سفیه ، نه دیوانه ، و نه مفلس .

ولایت فقیه ، تفاوت اساسی با ( ولایت بر محجوران ) دارد ؛ زیرا یکی مربوط به افراد ناتوان است و دیگری مربوط به اداره جامعه اسلامی ؛ یکی برای حفظ حقوق مردگان و سفیهان و محجوران و صغیران است و دیگری برای اجرای احکام اسلامی و تامین مصالح مادی و معنوی جامعه اسلامی و حفظ نظام و کشور در برابر دشمنان و حفظ وحدت و تقویت خردمندی و دینداری و کمال یابی . تفاوت دوم اینکه ؛ ولی محجورین و ناتوانان ، گاهی غیرمستقیم و به صورت تسبیب ، و گاهی به صورت مستقیم و مباشرتا در امور انان دخالت می کند و از سوی انان ، امورشان را به اجرا درمی اورد ولذا انان ، ( مورد کار ) می باشند نه ( مصدر کار ) ( به استثناء حجرتفلیس و مانند ان ) اما ولی جامعه خردمندان و امت اسلامی ، با تقویت اندیشه و انگیزه ، انان را به حرکت و قیام برای خدا و تحقق ارزش های اسلامی دعوت می نماید ولذا مردم ، ( مصدر کار ) می باشند نه ( مورد کار ) چنانکه هدف همه پیامبران الهی همین بوده است : ( لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط ) (18). قیام مردم به قسط و عدل ، یکی از اهداف ولایت فقیه است که هر عاقل و خردمندی ، ان را نیکو و بلکه ضروری می داند . در جامعه اسلامی ، کارهای شخصی را خود افراد خردورز انجام می دهند و کارهایی که به اصل مکتب برمی گردد و یا جنبه عمومی دارد ، والی مسلمین ، انها را به نحو مباشرت یا تسبیب انجام می دهد .

بنابر انچه گذشت ، ولایت فقیه ، نه از سنخ ولایت تکوینی است و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانونگذاری و نه از نوع ولایت بر محجوران و مردگان ؛ بلکه ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه ( اثاره دفاین عقول ) و رساندن انان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می گیرد .۶ . بحار ؛ ج ۲۷ ، ص ۲۴۳ ، ح ۱ .۷ . کافی ؛ ج ۱ ، ص ۲۹۵ ، ح ۳ .۸ . سوره احزاب ، ایه ۶ .۹ . سوره مایده ، ایه ۵۵ .۱۰ . سوره اسراء ، ایه ۳۳ .۱۱ . سوره نمل ، ایه ۴۹ .۱۲ . سوره بقره ، ایه ۲۸۲ .۱۳ . جواهر الکلام ؛ ج ۱ ، ص ۳۹۷ .۱۴ . جواهر الکلام ؛ ج ۱ ، ص ۳۹۷ .۱۵ . همان ؛ ج ۴۰ ، ص ۳۱ .۱۶ . بحار ؛ ج ۲ ، ص ۲۲۱ ، ح ۱ .۱۷ . قضا و شهادات ، ط کنگره ، شماره ۲۲ ، ص ۸ و ۹ .۱۸ . سوره حدید ، ایه ۲۵ .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.