انقلاب اسلامیاقتدار نظامی و امنیتی ایران

پتانسیل های منازعه و الزام های رقابت سیاسی در ایران

انسان الزام منطقی یافت تا عرصه حکمرانی را برای حضور کلیه صاحب نظران بازگذارد تا از طریق عرضه آرا و برخورد افکار و نقد آنها در جریان یک رقابت سالم در نهایت سیاست صحیح اتخاذ گردد.

مقدمه

رقابت سیاسی، ارزشی متعلق به دوران مدرن و انسان معاصر است که اگرچه ریشه در تجربه های تاریخی بشر دارد، ولی شکل نوین آن با تجربه های گذشته بسیار متفاوت است. عوامل چندی در تکوین چهرۀ نوین رقابت دخالت داشته اند. آثار سوء ناشی از ظهور و حاکمیت رژیم های خودکامه، اقتدارگرا و تمامیت خواه، ارتقای سطح آگاهی عمومی متعاقب توده ای شدن آموزش، ظهور و گسترش فناوری و شبکه های مدرن اطلاعاتی و ارتباطی، پیدایش گروه های واسط، پیچیده تر شدن حیات اجتماعی و عوامل دیگر انسان را به این نتیجه رساند که مدیریت امور اجتماعی از عهده فرد و گروه خارج است. لذا انسان الزام منطقی یافت تا عرصه حکمرانی را برای حضور کلیه صاحب نظران بازگذارد تا از طریق عرضه آرا و برخورد افکار و نقد آنها در جریان یک رقابت سالم در نهایت سیاست صحیح اتخاذ گردد.

از دیگر سوی رقابت مقتضای سیاست است. اگر ندرت و کمیابی (Scarcity) منابع را ویژگی بارز جهان زیست تلقی کنیم، تلاش افراد و گروه ها برای دستیابی به سهم بیشتری از آن منابع، بخودی خود نوعی رقابت را موجب می شود. مدیریت سیاسی در این میدان وظیفه دار سازماندهی رقابت برای اجتناب از بی ثباتی و نابسامانی است. از این منظر سیاست به تعبیر دوورژه (۱) ژانوسی است که یک رویه آن منازعه، رقابت، ستیز، کشمکش و تضاد و روی دیگر آن مصالحه، همکاری، وفاق، ثبات و همگرایی است. بنابراین عرصه سیاست عرصه میدان رقابت افراد، گروه ها و کشورها برای یافتن سهم بیشتری از منابع کمیاب کشور و جهان است و هنر سیاستمداران باید آن باشد که با نهادینه کردن رقابت، گروه ها و طرف های رقیب را وا دارند که از اصول موضوعه، مبانی و پایه های رژیم سیاسی یا بین المللی فراتر نروند و قاعده های بازی سیاسی را مراعات نمایند.

این نوشتار در صدد است به این سؤال ها پاسخ گوید که زمینه های بالقوه بروز منازعه در ایران امروز کدامند و الگوی رقابت سیاسی با ملاحظه این منازعات باید واجد چه ویژگی هایی باشد و راهبردهای تعیین کننده الگوی رقابت سیاسی در ایران چیست؟

مفروضه ها

۱- بروز رقابت، ذاتی سیاست و امری طبیعی و حتی ضروری است و جامعه های فاقد رقابت از ایستایی در رنجند و از پویایی بی بهره اند. از این نگاه رقابت پدیده ای مفید و سازنده به شمار می آید، منتهى تمام تلاش های سیاسی باید معطوف به جلوگیری از تبدیل رقابت به تضاد شود که امری مضر برای مصالح جامعه است.

٢- الگوی رقابت سیاسی فاقد بعد تعمیمی و جهان شمول است. لذا تجویز نسخه ای واحد برای چگونگی الگوی رقابت سیاسی در همه کشورها به دور از واقع نگری است. به بیان دیگر چون الگوی رقابت سیاسی متأثر از فرهنگ هر کشور است و فرهنگ مختصات خاص خود را داراست، لذا تصویربرداری و اقتباس تمام عیار از الگوی رقابت سیاسی دیگر کشورها به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

فرضیات

١- ساختار سنی جمعیت کشور از پتانسیل مناسبی برای تبدیل رقابت به تضاد برخوردار است.

۲- گفتمان های معارض فرهنگ سیاسی که ناظر به مبانی متفاوت و متضاد مبانی مشروعیت رژیم سیاسی است، پتانسیلی منازعه آفرین می باشد. این امر در دهه سوم انقلاب خصلت پارادوکسیکال و رادیکالی خود را به نمایش خواهد گذاشت.

۳- اقتضای دوران گذار، منازعه سازی و افزایش نابسامانی و بی ثباتی است. چه در این دوران ارزش ها و نیروهای جدید سیاسی – اجتماعی ظهور و ارزش ها و جایگاه برخی نیروهای سابق سیاسی – اجتماعی رو به افول می گذارد و در نتیجه آرایش و صف بندی تقابلی بین این دو دسته نیروها، میل به بی ثباتی و تضاد و خشونت افزایش خواهد یافت.

۴- اتمیزه شدن جامعه و فقدان یا ضعف نهادهای مدنی، مردم را مستقیما رو در روی حکومت قرار می دهد و پتانسیل منازعه را افزایش می دهد.

۵- متأثر از نگاه سیستمی محیط فراملی، بازیگران ذی نفوذ بین المللی و روندهای غالب جهانی بر تقابل تعارض گونه نیروهای سیاسی – اجتماعی داخلی تأثیر می گذارد.

پتانسیل های منازعه و تضاد در ایران

نوشته در صدد است در چارچوب تئوریک، شکاف های اجتماعی پتانسیل های منازعه و تضاد در ایران را توضیح داده و الزامات رقابت سیاسی بین گروه ها و جناح ها را تبیین نماید. زیرا صورت بندی گروه ها و رفتارهای سیاسی در جوامع، معلول تصادف نبوده، بلکه منتج از شکاف های اجتماعی اعم از ساختاری یا تاریخی است. شکاف های اجتماعی تقسیم جامعه، تجزیه و چندپارگی اجتماعی و تکوین گروه بندی های گوناگون و در نتیجه شکل گیری سازمان ها و تشکل های سیاسی را موجب می شود.(۲)

به همین خاطر در دهه های اخیر تحقیقات درباره جنبش های اجتماعی، نظام های حزبی، افکار عمومی و رفتار انتخاباتی، بنیادهای اجتماعی زندگی سیاسی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. البته ناگفته نماند که به قول «آلن زوکرمان» در رابطه با تعامل شکاف های اجتماعی و سیاسی، دو رهیافت قابل تمییز از یکدیگر است: رهیافت نخست معتقد است که شکاف های اجتماعی شرط لازم و کافی برای تکوین شکاف های سیاسی است و رهیافت دوم تقسیمات اجتماعی را اگرچه شرط لازم می داند، ولی آن را کافی تلقی نمی کند و به عوامل نهادی و سازمانی به عنوان عوامل میانجی بیشتر توجه می کند. به نظر زوکرمان رهیافت دوم با واقعیات تناسب بیشتری دارد. (۳) نویسنده مقاله نیز همین رهیافت را پذیرفته و در نگارش مقاله، آن را تعقیب می نماید.

از سوی دیگر، ما با واقعیت تعامل محیطی (Environmental Interaction) مواجه هستیم، با این توضیح که محیط داخلی و خارجی کشورها به طور توأمان در ظهور، آفرینش و گسترش ارزش ها، باورها و هنجارهای نوین ذی مدخل هستند. این دو محیط مجموعه ای از مشکلات مانند بیکاری، تورم، برخورد قومی، یکسان سازی ارزش ها، تشابه زیست بوم جوامع و غیره را فراروی نظام های سیاسی قرار می دهد. (۴) به بیان دیگر، امروزه همه کشورها در تصمیم گیری ها و اقدام های ملی خود ناگزیرند هم قاعده های ناشی از الزام های بین المللی (ضرورت) و هم قاعده های ناشی از امکان ها و هدف های داخلی (اصالت) را با هم مد نظر قرار دهند. نمی توان به اتکای اصالت، ضرورت ها را نادیده انگاشت و نمی توان به صرف توجه به ضرورت ها، اصالت ها را مورد غفلت قرار داد. با این ملاحظه، طبق نگرش سیستمی، محیط فراملی یا خارجی (External Environment) نیز در تکوین و تشدید شکاف های اجتماعی نقش آفرین است.

ایران امروز در شرایطی قرار گرفته است که به موجب تحولات ساختاری در محیط داخلی و خارجی از زمینه های بالقوه مناسبی برای بروز تضاد برخوردار است و می رود که در دهه سوم انقلاب اسلامی ساختاری پارادوکسیکال (Paradoxical) بیابد. چنین ساختاری استعداد مناسبی برای وقوع تضاد و منازعه بین نیروهای سیاسی – اجتماعی دارد. اما برای وقوع تضاد علاوه بر زمینه ها و بسترهای ساختاری، به کارگزاران و عوامل (Agents) تضاد نیز نیاز است که در صورت جمع شدن هر دو شرط می تواند زمینه ساز عینیت تضاد گردد. لذا تحلیل حاضر به معنای عینیت و حتمیت وقوع تضاد نیست، بلکه احصای بسترهای منازعه خیز است که در صورت کارگردانی مناسب می توان از تضاد رهایی جسته و آن را به کانال رقابت های نهادینه (Institutionalized) رهنمون ساخت. امری که از بازیگران عرصه سیاست ایران اعم از دولت، جناح های رقیب سیاسی و نخبگان فکری انتظار می رود این است که همتشان را مصروف تبدیل زمینه های تضاد و منازعه به رقابت نمایند. به بیان دیگر چون استعداد تضاد آفرینی در بسترهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران بسیار به چشم می خورد، لذا رقابت سیاسی جناح ها و طرف های رقیب با توجه به این ظرفیت ها سامان یابد و از حزم، دوراندیشی و عقلانیت لازم برخوردار گردد. با این ملاحظه به احصای بسترها و زمینه های بالقوه منازعه در ایران امروز می پردازیم.

۱- ساختار جمعیتی کشور

امروزه توجه به نرخ رشد جمعیت، یکی از عوامل مهم در برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت ها به شمار می آید و بی توجهی یا سهل انگاری نسبت به این امر می تواند موجبات شکست برنامه های اقتصادی، نابرابری اجتماعی، تبعیض، شکاف طبقاتی، افزایش ناهنجاری اجتماعی، بی ثباتی و نا امنی را فراهم آورد. انفجار جمعیت کشور فقط دارای عوارض سوء اقتصادی نیست، بلکه پیامد غالب آن بحران های سیاسی – اجتماعی است که دولت ها را با بی ثباتی و مخاطرات جدی مواجه می سازد. به همین دلیل مطالعه ابعاد مختلف جمعیت در کشورهای کمتر توسعه یافته به ویژه عوارض هرم سنی جمعیت کشور، از اهمیت فزاینده ای برخوردار می شود.

چون اصل عمومی پذیرفته شده حاکی است که پیران بر خلاف جوانان به نظم موجود دلبسته ترند، لذا از حیث رفتار سیاسی به سوی محافظه کاری گرایش بیشتری نشان می دهند. در حالی که جوانان غالبا به دنبال نوجویی و دگرگونی بوده و تمایل انقلابی در آنها شدیدتر است. این نکته نیز مزید بر علت می شود که احساس نوطلبی جوانان غالبه به نوخواهی های کاذب بدل می شود و همراه با تظاهرات روانی خشونت بار توأمان بروز می کند. در جامعه ای با جمعیت جوان، پتانسیل مناسبی برای بروز تعارض نسل ها به وجود آمده و بی تردید بازتاب جدی در بروز تضادهای سیاسی می یابد.(۶)

مطالعه هرم سنی جمعیت کشور نشان می دهد که به دنبال سیاست های ناصحیح جمعیتی کشور در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران با بیش از ۶۰ جمعیت زیر ۲۴ سال (۷) یکی از جوان ترین کشورهای جهان شده و با مواجه شدن با موج جمعیتی انتظار می رود در سال ۱۳۸۵ هش جمعیت گروه ۲۵-۲۰ ساله به شدت افزایش یابد که این ترکیب جمعیتی در همه شوؤن سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بسیار اثرگذار خواهد بود.

در حال حاضر نظام با طبقه سنی خاص مواجه شده است که ماهیتا با دوران قبل از بلوغ متفاوت است. این طبقه سنی اکثریت، دارای دو دسته خواسته است:

١- خواست های مادی شامل اشتغال، مسکن، امکانات و تسهیلات ازدواج، آموزش متوسطه و عالی و…
٢- خواست های معنوی شامل امکانات برای پرکردن اوقات فراغت، مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی و تحقق آمال و آروزهای فردی و ملی، هویت دینی و…..(۱)

از سوی دیگر اگر توانایی جسمی و انرژی متراکم جوانی، رفتار غیر عقلانی، احساسی، عاطفی و هیجانات خاص دوران جوانی، آمادگی برای مشارکت در رفتارهای جمعی و اعتراضی مثل شورش ها و منازعه ها را ملحوظ نماییم و علاوه بر آن، نبود مجراهای ارتباطی، شکاف نسل ها، گسست های هویتی و فقدان مفاهمه نسلی، ارتقای سطح آگاهی عمومی نسل جوان کشور در نتیجه انقلاب انتظارات Revolution of Expectations))آنان را همراه ناکارآمدی نسبی حکومت مورد مداقه قرار دهیم، پتانسیل منازعه آفرینی ساختار جمعیتی کشور بیش از پیش آشکار خواهد شد. بدین ترتیب این نسل آمادگی روانی لازم را دارد تا پیاده نظام جناح های سیاسی بسیج گر (Mobilizer) قرار گیرد. نتیجه اینکه ضمن آنکه به طور منطقی رقابت سیاسی در دهه سوم انقلاب معطوف به کسب نظر و اراده این طبقه سنی جامعه خواهد شد، باید عقلانی سازی رفتار آن را نیز وجهه همت خود قرار دهد. به طور خلاصه عوامل مؤثر در گرایش به رفتار منازعه ای در ساختار جمعیتی کشور ترسیم می شود:

عوامل اثرگذار در گرایش به رفتار منازعه ای در ساختار جمعیتی کشور

۲- ساختار نظام سیاسی

رفتار سیاسی افراد، گروه ها و جناحها چه در شکل های رقابتی و چه در انواع منازعه ای با چگونگی توزیع قدرت سیاسی در نظام ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر، چون اندیشه رقابت به امکان بازتوزیع (Redistribution) قدرت سیاسی در جامعه مربوط می شود، بررسی ساخت قدرت از اولویت برخوردار می گردد؛ زیرا پیدایش رفتار رقابتی به عنوان شکلی از رفتار سیاسی به میزان کنترل حکومت بر منابع قدرت و میزان انبساط یا انقباض ساخت قدرت بستگی دارد. افزایش کنترل حکومت بر این منابع، حتمال رقابت سیاسی میان گروه های مختلف را کاهش داده و به میل رفتار سیاسی قدرت طلبانه و اصلاح طلبانه به سوی رفتار انقلابی، رادیکال و خشن منجر می شود.(۹)

با این توضیح در نظام های باز و دموکراتیک در پرتو انبساط درونزای ساخت سیاسی و تکوین و گسترش بسترهای رقابت نهادینه در قالب تشکیل حزب های سیاسی، فعالیت های گروه های دارای نفوذ، برگزاری انتخابات دوره ای در سطوح مختلف، مکانیسم های توسل به تضاد و رفتارهای غیررقابتی به شدت محدود می شود؛ در حالی که ساخت های بسته، اتوکراتیک و سلسله مراتبی، دارای پتانسیل مناسبی برای وقوع رفتارهای غیررقابتی و تضادهای سیاسی اجتماعی هستند. با این توضیح یکی از روش های گریز از تضاد و میل به رقابت نهادمند، تمهید و تدارک مکانیسم های سیاسی، حقوقی و فرهنگی برای جذب گروه های رقیب به درون نظام و ترغیب آنان به رقابت در چارچوب نظام (به تعبیر دو ورژه مبارزه در نظام از طریق انبساط ساخت سیاسی است.

به نظر می رسد که مرحله اول بازسازی ساخت سیاسی با پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال تغییر نظام سلطنت مطلقه به جمهوری اسلامی مبنی بر شناسایی حق حاکمیت و مشارکت مردم صورت گرفت، اما به دلیل توسل اپوزیسیون برانداز به روش های قهرآمیز و مسلحانه و جنگ تحمیلی، نظام نتوانست از تمام ظرفیت های طبیعی مشارکتی خود بهره مند شود تا اینکه مرحله دوم گشایش ساخت سیاسی با انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ به منظور بهره گیری از ظرفیت های طبیعی قانون اساسی آغاز شد. در این دوران نظام تلاش کرد به رغم همه مانع های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی فراروی، تنوع را در قالب رقابت و نه تضاد نهادینه سازد. بدین منظور به منظور جایگزینی تضاد با رقابت سیاسی، استمرار سیاست های اتخاذ شده توأم با رفع کاستی های تجربه شده، توصیه می شود. بدیهی است چنانکه در ذیل نشان داده می شود ساختار نظام سیاسی و گشایش آن متغیری وابسته است که همزمان با سایر متغیرها می تواند رقابت را همه گیر و نهادینه نماید.

٣- دوران گذار و اقتضای منازعه پروری

مدرنیزاسیون (نوسازی فرایندی است که خود واجد پتانسیل منازعه و ستیزه است. از دیدگاه تحلیل گران مسائل توسعه و جامعه شناسی سیاسی، نوسازی اصولا مستلزم بی سازمانی، نابسامانی و بی ثباتی و در نتیجه باعث بروز رفتارهای اعتراضی و جنبش های اعتراضی می شود. نوسازی باعث خلق گفتمان های مختلف، ارزش های نوین، رهیافت های جدید، شکل گیری هویت های نو و تکوین شکاف های نوین سیاسی – اجتماعی می شود. مدرنیزاسیون صورت بندی مجدد ساختار سیاسی را موجب شده، به بازتوزیع منابع و ارزش ها و شکل گیری گروه بندی های جدید سیاسی – اجتماعی می انجامد که در قالب کارگزاران و مدافعان نوسازی و وضعیت جدید و حافظان وضع موجود از یک سو و مخالفان آن از سوی دیگر می انجامد و آرایش تقابلی نیروهای سنتی محافظه کاران) و نیروهای مدرن (نوگرا) را باعث می شود که اغلب به دلیل تعلق به ارزش های ماهیتا متضاد، رقابت آنان به شدت میل به تضاد پیدا می کند.

« آیزنشتات» درباره پیامدهای نوسازی در عرصه سیاست معتقد است که نوسازی، منبعی برای فعالیت های بی هنجار و وقوع ستیزه است. به نظر او، نوسازی الزام مستلزم بی سازمانی است و نتیجتا باعث بروز جنبش های اعتراضی می گردد. این اعتراضات معمولا حول سه موضوع اساسی دور می زند:

۱- جست و جوی اصول یگانه ساز نظم و عدالت
۲- جست وجوی نمادهای مشترک جدید به منظور مهیا کردن هویت شخصی و هویت جمعی هر دو
۳- جست و جو برای یافتن معنا و امکان خودشناسی در چارچوب ساخت اجتماعی رو به ظهور (۱۰)

یا مطابق تحلیل «اولسون» (Mancur Olson) مدرنیزاسیون و رشد سریع اقتصادی، خود پتانسیل منازعه و بی ثباتی را افزایش می دهد. چون در پی رشد سریع اقتصادی و تغییر شیوه تولید، دو گروه مدافعان وضع سابق و هواخواهان وضع جدید شکل می گیرند که هر دو گروه موجب بی ثباتی جامعه می شوند، زیرا تلاش و رقابت این دو گروه برای تغییر نظام سیاسی – اجتماعی به نفع خود، موجبات فروپاشی سامان سیاسی – اجتماعی را فراهم می آورد.(۱۱)

طبق تحلیل تافلری، ایران امروز هم زمان از سه موج تکامل بشری متأثر شده است. هنوز نیروهای موج اول در جامعه ریشه دارند و تا فراگیری موج دوم – صنعتی – در فراخنای جامعه زمان زیادی باقی مانده است که امواج به شدت دگرگون ساز موج سوم ما را عمیقا متأثر ساخته است. بدیهی است هر یک از این امواج مناسبات، الگوها و نیروهای خاص خود را دارند که در برابر یکدیگر صف آرایی منازعه آمیزی را شکل داده اند. ریشه های برخی از نااستواری های سیاسی، مناسبات تضادگونه و میل افراطی به خروج از الگوی رقابت را باید در تلاقی امواج سه گانه در ایران امروز جست و جو کرد.

۴- نابرابری اجتماعی

از دیگر پتانسیل های مهم منازعه که بر الگوی رقابت سیاسی در کشور ما اثرگذار است، مسأله نابرابری اجتماعی است. نابرابری عبارت است از تمایز بین افراد به نحوی که بین زندگی آنها خاصه نسبت به حقوق، فرصت، پاداش و امتیازات اختلاف آشکار و پنهان وجود داشته باشد. (۱۲) نابرابری، پتانسیل رفتار غیررقابتی را به شدت افزایش داده، با قطبی کرد (Polarization) جامعه، شکاف های تند سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را موجب می شود. نابرابری می تواند فراگیر و شامل نابرابری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گردد. نابرابری سیاسی به توزیع نابرابر قدرت، نابرابری اقتصادی به توزیع نامتوازن و نامتناسب امکانات و منابع اقتصادی و نابرابری فرهنگی به توزیع نامتناسب ارزش ها در عرصه فرهنگی اشعار دارد. البته لازم به ذکر است که شدت و حدت، وسعت و فراگیری نابرابری، ایدئولوژی بسیج گر حزب ها و گروه های ناراضی و اپوزیسیون، میزان احساس محرومیت نسبی، ساختار سیاسی غیر مشارکتی و فقدان نهادهای مدنی همگی بر رادیکالیزه شدن رفتار سیاسی و میل رقابت به تضاد دخالت دارند.

در کشورهای جهان سوم به دلیل ضعف های ساختاری از یک سو و فقدان قدرت مدنی و نبود گروه های مستقل و غیردولتی از سوی دیگر، دولت ها دارای قدرت ویژه و انحصاری هستند. از این رو در این کشورها معمولا قدرت سیاسی منشأ نابرابری است و کسانی که به قدرت سیاسی دست می یابند به دلیل نفوذهای خاص، به برتری های اقتصادی نائل می گردند. به عبارت دیگر، افراد و گروه های وابسته به قدرت سیاسی از رانت های گوناگونی بهره مند هستند که موجبات بسط و گسترش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را در کشور فراهم می کند. (۱۳)

در ایران کنونی به رغم تلاش های معمول در عرصه اقتصادی، شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی از علامت ها و شاخص های روشنی برخوردار است (۱۴) و به رغم گفتمان حضرت امام (رحمه الله) به عنوان گفتمان مسلط فرهنگ سیاسی، موجودیت گفتمان های مختلف و متضاد فرهنگی به تشدید رفتارهای غیررقابتی مساعدت می کند و در این میان شکاف بین ما و دیگری (خودی – غیرخودی) به نحوی که «غیر» از شمار قابل توجهی برخوردار شود، می تواند بر تشدید تضاد اثرگذار واقع شود. لذا کاربست معیارهایی تمایز بخش به گونه ای که دایره «خودی» وسیع تر از غیر آن شود و توزیع عادلانه قدرت به گونه ای که شمار بیشتری از شهروندان با مشارکت در سیاست در قدرت سهیم شوند، توصیه می شود.

۵- احساس محرومیت نسبی (Relative Deprivation)

محرومیت نسبی به اختصار عبارت است از نسبت ارزش های مورد انتظار و متوقع به ارزش های بالفعل و محقق یا وجود اختلاف میان انتظارات ارزشی و توانایی های ارزشی (۱۵) به ادعای طرفداران نظریه «محرومیت – تهاجم» (Deprivation – Aggression Theory) رفتارهای تهاجمی و غیررقابتی زاییده محرومیت است و محرومیت نیز با توجه به ناکامی افراد در نیل به هدف ها، تمایل ها و منویات معنی می شود. (۱۶) طبق این نظریه محرومیت ناشی از سیستم اجتماعی به نوبه خود نوعی فشار اجتماعی (Social Strain) ایجاد می کند که به بروز نوعی نارضایتی (Discontent) در افراد محروم منتهی می شود و بدین ترتیب پیش زمینه لازم برای بروز خشونت مهیا می شود.

ناگفته نماند که هرگونه محرومیت نسبی منجر به وقوع رفتارهای غیررقابتی نمی شود، بلکه گاهی متغیرهای میانی دیگری نقش کاتالیزور را برای تشدید میل به تضاد و منازعه ایفا می کنند. به عنوان مثال عامل فشار و ظرفیت اجبار و وجود یک سنت تاریخی و پیشینه قوی توسل به رفتارهای منازعه ای در گذشته و شرایط محیطی و ساختار آسان کننده محرومیت حاکم بر کشور، هم زمان با احساس محرومیت نسبی به تشدید رفتارهای غیررقابتی کمک می کند؛ در حالی که نهادینه سازی و مشروعیت رژیم اثر عکس بر جای می گذارد.

نهادینه سازی به معنی اینکه جامعه متناسب با نیازهای تازه افراد، گروه ها و حزب ها نهادهای نوینی را تأمین نماید، با میزان رفتارهای غیررقابتی رابطه ای خطی دارد. یعنی هرچه جامعه بیش تر نهادمند شود، حجم و گستردگی رفتارهای منازعه ای کاهش می یابد یا اینکه مشروعیت عاملی است که به رغم محرومیت مانع از وقوع رفتارهای غیررقابتی می شود و نقش بازدارنده ایفا می کند.

در ایران امروز، مشروعیت به نسبت وسیع مردمی به مثابه حمایت ذخیره (Resene Support) برای نظام جمهوری اسلامی عمل می کند، اما از نظرگاه سیاسی هزینه کرد محاسبه نشده آن به دور از حزم و دوراندیشی است، بلکه برعکس باید با کاربست تدابیر خاص و انجام اقدام های ویژه فوزی برای افزایش قابلیت پاسخگویی و نمایش کارآمدی نظام سیاسی چاره اندیشی نمود. در زیر رابطه محرومیت و رفتارهای غیررقابتی با فرض اثر استقلالی متغیرهای میانی (واسط) بر آن رابطه، به نمایش در می آید.

۶- گفتمان های معارض فرهنگ سیاسی

رقابت سیاسی رفتاری است که همانند دیگر رفتارهای سیاسی اجتماعی الهام گرفته از فرهنگ سیاسی است. فرهنگ سیاسی که نوع نگاه فرد به سیاست، ساختار سیاسی و میزان و نحوه نقش آفرینی وی در فرایند سیاسی است، پویا و زمان پرورده است. ایران کشوری است که از سه گونه کلی و نوع آرمانی (Ideal-Type) از فرهنگ سیاسی برخوردار است: فرهنگ سیاسی ایران پیش از اسلام، فرهنگ سیاسی اسلامی و فرهنگ سیاسی غربی. متأثر از این سه فرهنگ سیاسی، شکاف های گفتمانی شکل گرفته و گروه ها و جناح های سیاسی به نگاه های متفاوتی نسبت به مبانی مشروعیت نظام دست می یابند. (۱۷)

از دیگر سو، بین نوع رفتار سیاسی و عمق و شدت اختلافات و نیز موضوع مورد اختلاف بین گروه های رقیب، رابطه معنی داری وجود دارد و از آنجا که مبانی مشروعیت رژیم، موضوعی غیرقابل مذاکره بوده و عمیق تر از اختلاف درباره مجریان و پرسنل سیاسی و حتی سیاست های نظام است، لذا امکان نیل به راه حل مسالمت آمیز و رقابتی بین حاملان فرهنگ سیاسی متضاد به شدت تنزل می یابد و برعکس رفتارهای غیررقابتی امکان ظهور می یابند.

در ایران کنونی:

الف – جناح های موجود سیاسی رقابتشان در درون نظام است، لذا عمق و شدت اختلاف به سطح مبانی مشروعیت تعمیق پیدا نکرده است.
ب – نظام آموزشی و تربیت سیاسی در انسان سازی سیاسی مورد نظر نظام تا حدود قابل توجهی ناکارآمد نشان داده است. در نتیجه شهروندانی پرورش می یابند که به دلیل تعلق به نسبت ناچیز به مبانی مشروعیت رژیم، حداکثر مشارکت غیرفعالانه سیاسی از آنان انتظار می رود. اگرچه به دلیل تزریق بینش ها، القای آموزه ها و قرائت های دگراندیشانه از بیرون مرزها و اپوزیسیون غیررسمی و غیر قانونی درون نظام، دست یازیدن به رفتارهای غیررقابتی در سال های پیش روی چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد.

۷. فقدان و ضعف نهادهای مدنی

نهادمندی جامعه مدنی به معنی سازمان یابی نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی و آزادی آنها در مشارکت و رقابت سیاسی و تکوین ساز و کارهای حل منازعات در درون ساختار سیاسی، نهادمند شدن حیات سیاسی و مشروعیت یافتن نهادهای قانونی برای مشارکت و رقابت سیاسی است. (۱۸) نهادهای مدنی به مثابه حلقه واسط بین حاکمیت و توده مردم ساز و کار ممانعت از تبدیل رقابت به تضاد است. این نهادها مانع از مواجهه مستقیم حاکمیت با مردم شده، تمرکز ایده ها و تقاضاهای نهفته شده و مشارکت نهادمند سیاسی – اجتماعی را موجب می شوند و با کارکرد دوگانه خود استبداد دولت بر توده ها را باز می دارند و با جلوگیری از طرح غیر معقول، زمان ناشناسانه و غیر مصلحت اندیشانه تقاضاها از سوی توده و بر عکس با کانالیزه کردن و متناسب ساختن آنها با ظرفیت های نظام سیاسی، مانع استبداد توده بر دولت نیز می شود. از منظر جامعه شناسی سیاسی چنانچه گروه های اجتماعی و سیاسی اجازه سازمان یافتن برای بیان عقیده ها و تبیین منافع خود را بیابند، احتمال وقوع رفتارهای غیررقابتی و تضادگونه به شدت کاهش می یابد. به بیان دیگر رقابت احزاب و تشکل های سیاسی و سایر نهادهای مدنی همان شکل تلطیف شده منازعه های غیر مسالمت آمیز است.

در ایران امروز، تمرکز منابع قدرت در دست حکومت، فقدان سنت های قوی و دیرپا در زمینه تکوین نهادهای مدنی از یک سو و سیاست زدگی فضای عمومی جامعه، برون زا بودن برخی از آنها از حیث تاریخی، مطلق انگاری و فرهنگ رفتاری غیرروامدار و ذهنیت استبدادزده تاریخی به مثابه متغیرهای واسط از تحکیم نهادهای مدنی جلوگیری می کنند. با این ملاحظات پتانسیل منازعه آفرینی رفتارهای سیاسی در ایران تا حدود قابل توجهی افزایش می یابد.

۸- فرهنگ رفتاری غیر روامدار

رقابت سالم و مسالمت آمیز سیاسی ترجمان درجه بلوغ فرهنگ سیاسی نخبگان و توده مردم است که مستلزم آگاهی و التزام به قاعده های بازی سیاسی در رقابت ها، قانونمداری، رفتار روامدار مبنی بر تحمیل عقاید و موجودیت گروه های مخالف می باشد. مطالعه اجمالی تاریخی در فرهنگ سیاسی ایران نشان میدهد که خصایص نبود تساهل، خشونت گرایی و بی اعتمادی سیاسی در آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فرهنگ و شخصیت غیر متساهل، محیط پیرامون را آکنده از تهدید و خصومت می بیند و عمیقا احساس ناامنی و اضطراب می نماید… بی اعتمادی سیاسی حالتی است که افراد در حیات مدنی خویش، دگرگریزی، معارضه، فردگرایی و زیست خشونت آمیز را جایگزین دگرپذیری، مصالحه، جمع گرایی و زیست مسالمت آمیز می کنند. نبود تساهل و بی اعتمادی سیاسی خود باعث افزایش گرایش به خشونت سیاسی می شود. به همین خاطر در فرهنگ سیاسی ما غالبا از خشونت نه همچون عملی تأسف آور که باید از آن پرهیز کرد، بلکه همچون اصلی لازم و ضروری و برحق در منازعات سیاسی یاد شده است. (۱۹)

در ایران امروز فقدان سنت های ریشه دار و تجربه های نه چندان دیرپای مردم سالاری، ذهنیت تاریخی قانون گریز، باورهای دگماتیک، مطلق انگار و خود حقیقت پندار و در واقع توسعه نایافتگی فرهنگی و شخصیتی و بدکارکردی نظام آموزشی و تربیتی کشور، باعث شده است رفتار افراد و گروه ها تمایل زیادی به سمت رادیکالیسم بیابد و به رغم نهادینگی حقوقی قاعده های رقابت سیاسی، شاهد نبود نهادینگی رفتار رقابتی هستیم؛ به نحوی که همواره زیست تضاد آلودی را تجربه می کنیم و از آن جا که رفتارهای فوق به صورت فرهنگ با ویژگی های استحکام و استمرار در آمده است، در نتیجه پتانسیل منازعه آفرینی آن طولانی و عمیق خواهد بود.

۹- وجود اپوزیسیون برانداز

کیفیت رفتارهای سیاسی در جامعه فقط به دست گروه های قانونی رقیب تعیین نمی شود، بلکه گروه هایی که رقابت در چارچوب نظام را برنمی تابند و از آنها با عنوان اپوزیسیون غیرقانونی یا برانداز یاد می شود نیز در سمت دهی رفتارهای سیاسی نقش بسزایی ایفا می کنند. از سویی چون فضای سیاسی ناآرام، پرتنش و تضاد آلود بستر لازم برای فعالیت اپوزیسیون غیرقانونی است، لذا اپوزیسیون برانداز با استوارسازی فعالیت خود بر بنیان شکاف های اجتماعی مثل شکاف های قومی، مذهبی، زبانی، طبقاتی و غیره یا شکاف های سیاسی بین رقیبان قانونی و اتکا و استمداد از نیروهای فراملی برای تعمیق شکاف بین نظام و بازیگران بین المللی و نیز تشدید ذهنیت سوء و منفی بین رقبای قانونی عمل می نماید.

در شرایط کنونی به نظر می رسد که با توجه به زوال شوروی و کمونیسم و تجربه های ناموفق اپوزیسیون غیر قانونی در توسل به روش های قهرآمیز و مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، گروه های برانداز:

الف) رویکردشان را به سمت مسائل فرهنگی اولویت بندی نمایند.
ب) برای حداکثر سازی عملی و ذهنی شکاف های سیاسی موجود برای انحراف رقابت جریانات سیاسی نظام به سوی تضاد، تلاش های خود را ساماندهی کنند.
ج) فعالیتشان را بر شکاف های اجتماعی نهفته یا غیرفعال به منظور تبدیل آن به شکاف های فعال با اولویت استفاده ابزاری از شکاف های متراکم ساختاری، مثل شکاف های قومی و طبقاتی موجود بین برخی اقوام با دولت مرکزی بنیان نهند.
د) به منظور آزمون اقبال توده ای از برنامه هایشان هر از چند گاهی فاز نظامی را نیز تجربه می نمایند.

بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶، نظام جمهوری اسلامی اجرای پروژه توسعه سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است که نیازمند آرامش، ثبات و اجتناب از التهابات و هیجانات سیاسی است و طبعا اپوزیسیون برانداز که حیات خود را در بحران سازی، انسداد سیاسی و میلیتاریزه شدن فضای داخلی و توقف یا عدم توفیق اصلاحات می بیند، خواهد کوشید با روش های یادشده مانع از تحقق هدف های نظام شود، لذا استمرار گشایش فضای سیاسی و ایجاد ساز و کارهایی برای تکوین اپوزیسیون قانونی به منظور نهادینگی و قاعده مندی رفتارهای سیاسی و اجتناب از خشونت گرایی توصیه می شود. (۲۰)

هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که از شکاف اجتماعی بی بهره باشد، بلکه به حکم تقسیم کار اجتماعی، عامل حسب و نسب و تبار، جنسیت و غیره جامعه ها از شکاف های مختلفی برخوردار می شوند. البته وجود شکاف ها به معنی فعال بودن آنها نیست، بلکه ممکن است شکاف های اجتماعی حالت غیر فعال و نهفته داشته باشد. از سوی دیگر حیات سیاسی جوامع به طرق گوناگون از شکاف های اجتماعی هر کشور و صورت بندی آنها متأثر می شود. به علاوه شیوه ترکیب و صورت بندی شکاف های اجتماعی نیز متغیری مهم تلقی می شود. زیرا شکاف ها ممکن است تقویت کننده (Reinforcing) یا خنثی کننده (Crosscuting) یکدیگر باشند.

به اعتقاد یکی از صاحب نظران، وجود چندپارگی های آشتی ناپذیر در هر جامعه ای به هر شکلی مانع پیدایش هویت یگانه و وفاق و اجماع بر سر هدف ها و غایت های زندگی سیاسی و تحصیل ابزارهای رسیدن بدان ها می گردد. چنین تعارض ها و چندپارگی هایی، زمینه جنگ و ستیز داخلی و بی ثباتی و آشوب سیاسی را فراهم می آورند. روی هم رفته، پارگی ها و تعارضات اجتماعی به چند قطبی شدن جوامع سیاسی می انجامند و در نتیجه مانع گسترش رقابت و مشارکت مسالمت آمیز در سیاست می گردند. (۲۱)

جامعه ایران به عنوان جامعه ای در حال گذار (نیمه سنتی – نیمه مدرن) از تعداد و شکل پیچیده ای از شکاف های اجتماعی برخوردار است. از یک سو شکاف های قبیله ای، قومی، فرهنگی و زبانی مربوط به جامعه سنتی کم و بیش فعال هستند و از دیگر سوی شکاف های جامعه مدرن مثل شکاف طبقاتی و گسست نسل ها نمودار می شوند.

ساختار دوگانه اقتصادی و فرهنگی و شکاف بین سنت و مدرنیسم موجب می شود که زندگی سیاسی سخت تحت تأثیر منازعات و کشمکش های دو نیمه جامعه قرار گیرد.

شکاف های قومی، مصداق بارز شکاف ها و گسست های هویتی هستند. شکاف های هویتی، منشاء تکوین خواست هایی هستند که غیرقابل مذاکره بوده و کمتر امکان نیل به آنها از طریق مسالمت آمیز و کاربست گفت وگو وجود دارد. در نتیجه پتانسیل مناسبی برای غیررقابتی کردن قلمرو سیاست و اجتماع و نااستواری نظام سیاسی محسوب می شوند. (۲۲)

در ایران امروز شکاف های قومی از نوع شکاف های متراکم به شمار می رود که ضمن تمایز قومی بر نابرابری اقتصادی (شکاف مرکز – پیرامون)، شکاف مذهبی (حداقل در استان سیستان و بلوچستان، گلستان، کردستان و آذربایجان غربی در رابطه با قوم های بلوچ، ترکمن و گرد) و احساس محرومیت نسبی یاد شده است. در این میان عامل جغرافیا و سرزمین نیز، کارگردانی شکاف های قومی را با مشکلاتی مواجه می سازد. مرزنشین بودن اقوام و هم جواری با قومیت حاکم در آن سوی مرز مثل ترکمن ها در ترکمنستان، آذری ها در آذربایجان و عرب ها در عراق با هم جواری با قومیت هم سو، ولی غیر حاکم مثل گردها و بلوچ ها عامل بالقوه مناسبی برای تکوین بحران نفوذ و تقویت تمایلات گریز از مرکز به شمار می رود. ضمن آنکه ارتقای سطح آموزش و آگاهی های عمومی به دنبال تودهای شدن آموزش در کشور و انقلاب ارتباطات در نیل به خود آگاهی قومی نیز دخالت دارد. به علاوه ساختار نظام بین المللی به گونه ای که در ذیل شرح داده خواهد شد، در جهت تقویت این شکاف ها عمل می کند.

۱۱- ساختار نظام بین الملل

مطابق نگرش سیستمی و تعامل (Interaction) محیط ها با یکدیگر، مواضع، دکترین ها و رفتار بازیگران محیط خارجی، روندهای غالب و عمده جهانی و به طور کلی ساختار سیاسی نظام بین المللی بر مناسبات نیروها و کارکرد محیط داخلی واحدهای سیاسی مؤثر است. در رابطه با تعامل ایران و محیط خارجی، چند مسأله به مثابه کاتالیزور رفتار غیررقابتی ایفای نقش می کند:

ساخت ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران که همانا نفی کمونیسم، امپریالیسم و صهیونیسم بین المللی را جزء رئوس هدف ها و شعارهای خود قرار داده است؛ نقاط تزاحم و تعارض ایران با نظام بین المللی و نیروهای منطقه ای مثل عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی را افزایش داده است. (۲۳) و از آنجا که از جمله راه های اثرگذاری این بازیگران بر نظام جمهوری اسلامی ایران، یافتن نیروهای هم سو و آفرینش روندها و مناسبات تعارضی در داخل است تا قابلیت نظام مصروف حل و فصل تنش ها و تنظیم مناسبات داخلی شده و نظام از اتخاذ رویکرد نگاه به بیرون منصرف و ناتوان گردد، پتانسیل منازعه آفرینی ساخت ایدئولوژیک نظام وضوح بیشتری خواهد یافت.

نقش آفرینی سیاسی، حقوقی و امنیتی سازمان ملل متحد در وارد آوردن فشار بر نظام برای تعدیل سیاست داخلی و خارجی خویش از دیگر نکته های درخور توجه است. به ویژه آنکه دکترین های نوین، زیر عنوان «مداخله بشردوستانه» و رویکرد نوین سازمان ملل مبنی بر «التزام بیشتر به دفاع از حق حاکمیت ملت ها و نه دولت ها» به خصوص با عنایت به استفاده ابزاری از این سازمان به دست بازیگران عمده جهانی مثل آمریکا، می تواند زمینه مناسبی برای برهم زدن مناسبات اقوام و گروه های ناراضی با دولت و دست آویزی حقوقی برای اعمال فشار بر آن گردد.

به علاوه روندهای عمده جهانی نظیر پیدایش و گسترش فعالیت سازمان های غیرحکومتی (Non-govermental organizations)، تکوین جنبش های نوین اجتماعی (NewSocial Movements) مثل جنبش های روشنفکری، زنان، جوانان و…، انقلاب اطلاعات و ارتباطات و جهانی شدن به خصوص در حوزه فرهنگی به تشدید خود آگاهی قومی و سیاسی می انجامد که در نهایت پتانسیل مناسبی برای رادیکالیزه شدن مطالبات و رفتار بازیگران سیاسی – اجتماعی محیط داخلی می شود.

در نهایت تغییر ساختار سیاسی نظام بین المللی به دنبال فروپاشی شوروی باعث شده است که به موازات نقش آفرینی تکتازانه آمریکا در عرصه بین المللی، نیروهای متمایل به غرب در داخل نیز به تصور حمایت نیروهای فراملی از آنان گمان نمایند که از برگ های برنده بیشتر و حامیان مطمئن تری برای چانه زنی در قبال نظام جمهوری اسلامی برخوردارند تا ضمن رادیکالیزه کردن تقاضاهایشان زمینه گرایش به سوی رفتارهای خشونت آمیز را آماده سازند.

پنج ضلعی الزامات رقابت سیاسی

الگوی رقابت سیاسی در هر کشور تابعی از نظام ارزشی و هنجاری آن جامعه است، زیرا فقدان هنجارمندی موجبات بی نظمی، نااستواری و بی سامانی را فراهم ساخته و نبود ارزش گرایی بر می گرایانه، به تصویربرداری بی قید و شرط از الگوی رقابت سایر جوامع منجر شده، بالطبع بی هویتی را به ارمغان می آورد. به علاوه رفتار خردورزانه و عقلانی مقتضی است که رقیبان سیاسی (اعم از شخصیت های گروه ها و جناح های سیاسی) با نگاهی واقع بینانه و در عین حال حقیقت محور و ارزش گرا به تحولات نظام بین المللی و چگونگی رویکرد بازیگران فراملی و منطقه ای به استفاده از شکاف های سیاسی – اجتماعی داخلی، رقابت سیاسی خود را ساماندهی نمایند. با توجه به مطالب پیش گفته مبنی بر وجود زمینه های فراوان منازعه خیز در ایران، محورها و اصول زیر الزاماتی است که رقابت سیاسی باید با التزام عملی بدان شکل گیرد.

۱- ارزش ها و آموزه های دینی

ان نظام جمهوری اسلامی ایران واجد ماهیت دینی است که به خودی خود الزام ها و محدودیت هایی را بر الگوی رقابت سیاسی تحمیل می کند. رفتار سیاسی کلیه بازیگران اعم از دولت، افراد، گروه ها و مردم در نظام دینی که به طور ماهوی متفاوت از نظام انسان مدار، عقل محور و فردگرای لیبرالی و نظام جمع گرا، دولت محور و متمرکز کمونیستی می باشد، از سیاست اخلاقی ویژه ای تبعیت میکند. نظام دینی منطق و فرهنگ رفتاری مبتنی بر رئالیسم، اپورتونیسم و ماکیاولیسم را مجاز نمی شمارد و دستیابی، حفظ و گسترش قدرت و دستیازی به هر روش و ابزاری از سوی گروه های رقیب برای حفظ قدرت را نمی پذیرد. حذف رقیب، جلب آرا و افکار توده ها با هر روش ممکن و ترسیم هر نوع سیاست و هرگونه خط مشی به منظور بقا بر مسند قدرت در نظام دینی روا شمرده نمی شود، لذا جناح ها و گروه های سیاسی درون نظام به خاطر پاسداشت ماهیت دینی نظام باید در عمل به آموزه های سیاسی – اجتماعی دین که ناظر به چگونگی رفتار در قبال رقباست، ملتزم باشند.

۲- مصالح و منافع ملی

از آنجا که هدف غایی و آرمانی رقابت سیاسی در نظام دینی رسیدن به قدرت برای تأمین منافع توده های مسلمان می باشد (تأمین امنیت، نظم، رفاه، آموزش و تعالی اخلاقی شهروندان در داخل و تضمین امنیت در برابر تهدیدها و تجاوز بیگانگان)، لذا منطقه رقابت سیاسی نباید نفی کننده مصالح و منافع ملت باشد و به گونه ای طراحی و اجرا گردد که رفاه، آرامش و امنیت همگانی را فدای مصالح جناحی نماید. اصل عقلی اهم و مهم ایجاب می کند که در مقام تعارض منافع حزب با مصالح ملی، اولویت و اصالت با منافع ملی باشد. نتیجه آنکه رقابت سیاسی گروه ها تا جایی پذیرفته است که متعرض منافع ملی نشود.

البته نباید منافع ملی را حربه های در دست گروه ها برای خاموش سازی، به انفعال کشاندن و خارج کردن رقبا از صحنه سیاست و دستاویزی در دست حکومت جهت حذف هرگونه اختلاف و ابزاری برای یکسان سازی دیدگاه ها – آنگونه که در نظام های اتوکراتیک، اولیگارشیک یا توتالیتر معمول است . قرار داد. چنان که در طول تاریخ ایران، حکومت ها برای تضمین تداوم قدرتشان منافع ملی را به معنی فقدان اختلاف و نیروی سیاسی مخالف و رقیب تلقی می کردند. امری که امروزه نه مقدور و نه مطلوب می باشد.

امروزه منازعه های تند جناحی در فضای سیاست زده کشور، بزرگنمایی نقاط اختلافی و هزینه کردن قابلیت ها و امکانات دولت و ملت در منازعه های مستمر جناحی، خود عملی مغایر منافع و مصالح ملی است. خلاصه اینکه توقف سطح منازعه ها تا مرز مصالح و منافع ملی به درجه معینی از بلوغ و توسعه یافتگی سیاسی – فرهنگی نیازمند است.

۳- قانون اساسی

قانون اساسی بنیان نظم اجتماعی و مبنای رفتار و مبین حدود و قلمرو نقش آفرینی بازیگران سیاسی است. قانون اساسی ارزش ها را به هنجارهای لازم الاتباع تبدیل می کند که برای پرهیز از شخصی شدن سیاست، تمسک بدان ضروری است. قانون اساسی ضمن بیان روش های کلی طرح و پیگیری مطالبات، اصول کلی لازم الرعایه از سوی رقیبانی سیاسی، نهادینه کردن رقابت یعنی تعیین حدود، اصول اولیه و ضوابط حاکم بر الگوی رقابت سیاسی، مرزهای رقابت سیاسی و اصول خدشه ناپذیر آن از جمله استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور، رهبری نظام، حقوق و آزادی های اساسی مردم، حاکمیت مردم و جمهوریت نظام را به منزله خطوط قرمز که در رقابت سیاسی نباید از دایره آن فراتر رفت، بیان نموده است.

حال که بعد از قرن ها تجربه حاکمیت نظام های غیر مردمی و قانونگریزی تاریخی، ایران فرصت طلایی مردم سالاری دین محور را تجربه می کند، جناح های سیاسی به ویژه نخبگان فکری آن باید با اغتنام فرصت و نمایش رقابت قانونمند سیاسی جامعه را در نهادینه کردن اصل رقابت سالم و مسالمت آمیز سیاسی تعلیم دهند و به آنان بیاموزند که چگونه در عین وحدت گرایی در اصول، می توان تکثرگرایی در فروع (روش های دستیابی به اهداف، اعمال سیاست ها و گزینش مجریان نظام) را تجربه کرد.

۴- درک واقع بینانه و ارزش گرایانه از تحولات محیط خارجی

از جمله الزام های رقابت گروه های سیاسی توجه به تحولات محیط خارجی است. امروزه به دلیل شیشه ای شدن مرزها و کوچک شدن جهان در اثر پیشرفت فن آوری اطلاعاتی – ارتباطی، تعامل محیط های داخلی و خارجی با سرعت و سهولت افزونتر صورت می گیرد. در نتیجه بر جناح های سیاسی لازم است آثار تحولات به دست آمده در محیط خارجی را بر جریان رقابت سیاسی داخلی عمیقا مورد مداقه قرار دهند. منطق حاکم بر روابط بین واحدهای سیاسی که همانا رئالیسم سیاسی و استفاده از نقاط ضعف و آسیب پذیر رقبا می باشد. را به خوبی درک کنند و از منطق دوگانه انگار، توطئه نگری و خوش بینی ایده آلیستی به نقش آفرینی بازیگران فراملی بپرهیزند و اصالت های ناشی از ارزش های بومی و منافع ملی و ضرورت های محیط خارجی را به طور تؤامان در رقابت هایشان مدنظر قرار دهند. امروزه در عصر حاکمیت رئالیسم، عاری از واقع بینی است اگر بپنداریم بازیگران منطقه ای و فراملی به منظور دستیابی به برگ های برنده در چانه زنی های دیپلماتیک و سیاسی برای تعمیق شکاف های سیاسی و اجتماعی داخلی تلاش نمی کنند. حال که چنین است جناح های سیاسی باید روابطشان را با احتمال استفاده بازیگران محیط خارجی از شکاف های داخلی سامان دهند.

۵- شکاف های انباشته اجتماعی

جامعه ایران از شکاف های عمیق اجتماعی از قبیل شکاف طبقاتی، گسست نسلی، شکاف های گفتمانی، هویتی و قومی، شکاف بین تغییر و تدبیر، سنت و مدرنیسم، اصلاح و انقلاب، دین و دولت، اقتدارگرایی و تکثرگرایی و شکاف های دیگر در رنج است. این شکاف ها صورت بندی پیچیده ای از مناسبات بین نیروهای سیاسی – اجتماعی را موجب می شود.

با عنایت به جوانی جمعیت کشور، استعداد بسیج گری شکاف ها افزایش یافته و احتمال وقوع رفتارهای غیرعقلانی از سوی نیروهای سیاسی – اجتماعی تشدید می شود. این امر رقابت نهادینه و مسالمت آمیز سیاسی را با دشواری های جدی مواجه می سازد. بنابراین جناح های سیاسی باید از هرگونه رفتار و مواضع تندی که امکان بسیج سیاسی پیش بینی ناشدنی و کنترل ناپذیر توده ها را افزایش می دهد، پرهیز نموده، رقابتشان را تا مرحله غلیان سیاسی مرزبندی نمایند.

نتیجه گیری

رقابت اقتضای سیاست و بروز رفتار سیاسی رقابتی، به مثابه رفتاری طبیعی و حتی مفید، وجه ممیزه ساخت سیاسی غیر متمرکز و دمکراتیک می باشد. جامعه ایران که با انقلاب اسلامی، گذار از ساخت مطلقه به ساخت مردم سالار دین محور را هدف گرفته است، باید الگوی نوین رقابت سیاسی را با ابتناء به فرهنگ خاص خود و الزامات محیط داخلی اعم از بنیادهای شکاف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و مقتضیات محیط خارجی ترسیم نماید. این مهم پس از گشایش نسبی فضای سیاسی کشور بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ الزام بیشتری یافته است.

در کشور ما به دلیل ساختار سنی جمعیت، اقتضائات نابسامان ساز دوران گذار، نابرابری های اجتماعی، احساس محرومیت نسبی، تعارض گفتمان های مختلف فرهنگ سیاسی، اتمیزه بودن جامعه، فرهنگ رفتاری غیرروامدار، انباشتگی شکاف های اجتماعی و ساختار سیاسی نظام بین الملل و روندهای غالب جهانی نظیر جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات، عدول از رقابت مسالمت آمیز و میل به تضاد و منازعه، از پتانسیل و زمینه مستعدی برخوردار است، لذا الگوی رقابت بین گروه ها و جناح های سیاسی درون نظام با عطف توجه به پتانسیل های تضادگرایانه فوق باید با رعایت پنج أصل: ارزش ها و آموزه های دینی، مصالح و منافع ملی، هنجارهای قانون اساسی، درک واقع بینانه و ارزش گرایانه از تحولات محیط خارجی و استعداد بسیج گری شکاف های انباشته اجتماعی ساماندهی شود.

پی‌نوشت‌ها:
۱. موریس دوورژه، بایسته های جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷، ص ۲۸
۲. حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۴،ص۹۸

۳. Jeff Manza & Clean Brooks, Social Cleavages and Political Chango, Voter Alignments &U.S. Party Coalitions, U.K., Oxford University Press, 1999, p.33.۴. گابریل جی، آلمونده، سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۹، ص ۲۹
۵. سید حسن یوسف زاده، اصول روابط بین الملل، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷، ص ۱۱۱.
۶. دوورژه، همان منبع، ص ۶۱. ضمنا، رابرت اچ لاور، دیدگاه هایی درباره دگرگونی اجتماعی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی تهران، ۱۳۷۴، ص۱۸۱
۷. مرکز آمار ایران، مقایسه گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۷۵- ۱۳۹۵ گل کشور، فصل نامه جمعیت، شماره ۱۹ و ۲۰، تابستان ۱۳۷۶، ص ۶.
۸. علی اکبر آقایی، جوانی جمعیت و خشونت، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۵ و ۶، ۱۳۷۸، صص ۱۱۳ – ۱۱۵.
۹. حسین بشیریه، دولت عقل، ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسی سیاسی، تهران، مؤسسه نشر علوم نوین، ۱۳۷۴، ص ۲۵۵

۱۰. S. N. Eisenstadt, Modernization: Protest and Change, Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc, 1960, pp.32-33.11. فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ۱۳۷۷، صص ۳۶-۳۹.
۱۲. ادوارد ج. گرب، نابرابری اجتماعی، ترجمه محمد سیاه پوش و احمدرضا غروی زاد، تهران، انتشارات معاصر، ۱۳۷۷، ص ۱۰
۱۳. حسین قریب، تحولات طبقات اجتماعی در ایران و تهدیدات بالقوه امنیتی آن، اطلاعات سیاسی ۔ اقتصادی، شماره ۱۴۴، مرداد و شهریور ۱۳۷۸، ص۱۰۷
۱۴. رفیع پور، همان منبع، ص ۱۸۳.
۱۵. تد رابرت گر، چرا انسان ها شورش می کنند، ترجمه علی مرشدی زاد، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۷، ص ۵۴.
۱۶. جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه علیرضا طیب، وحید بزرگی، جلد دوم، تهران، نشر قومس، ۱۳۷۲، ص ۴۳۳.
۱۷. عباس کشاورز، درآمدی بر فرهنگ سیاسی در ایران، مجله نقد و نظر، شماره ۳ و ۴، تابستان و پاییز ۱۳۷۵، صص ۱۸۸-۱۸۴
۱۸. حسین بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران، مؤسسۀ نشر علوم نوین، ۱۳۷۸، ص ۶۳.
۱۹. سهراب رزاقی، مؤلفه های فرهنگ سیاسی ما، نقد و نظر، شماره ۳ و ۴، تابستان و پاییز ۱۳۷۵، صص ۲۱۲- ۲۰۸.
۲۰. جعفر حق پناه، اپوزیسیون و امنیت داخلی جمهوری اسلامی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۴، تابستان ۱۳۷۸، ص ۹۵.
۲۱. بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، صص ۱۲-۱۱.
۲۲. حجت الله ایوبی، شکاف های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش شماره های اول، بهار ۱۳۷۷، ص ۲۰.
۲۳. گراهام فولر، ژئوپولتیک ایران، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۲۸۵.