اصل سوم قانون اساسى / به کار بردن همه امکانات توسط دولت برای نیل به اهداف
«دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را براى امور زیر بکار برد:
۱- ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوى و مبارزه با کلیه مظاهر فساد .
۲- بالا بردن سطح آگاهیهاى عمومى در تمام زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى و وسایل دیگر.
۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنى رایگان براى همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالى.
۴- تقویت روح بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌هاى علمى و فنى، فرهنگى و اسلامى از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .
۵- طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب.
۶- محو هر گونه استبداد و خودکامگى و انحصارطلبى.
۷- تأمین آزادیهاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون.
۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش.
۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینه‌هاى مادى و معنوى
۱۰- ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرورى
۱۱- تقویت کامل بنیه دفاع ملى از طریق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تمامیت ارضى و نظام اسلامى کشور.
۱۲- پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌هاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
۱۳- تأمین خودکفایى در علوم و فنون، صنعت و کشاورزى و امور نظامى و مانند اینها.
۱۴- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عمومى در برابر قانون.
۱۵- توسعه و تحکیم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بین همه مردم .
۱۶- تنظیم سیاست خارجى کشور بر اساس معیارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه‌ى مسلمانان و حمایت بى دریغ از مستضعفان جهان»
همانطور که ملاحظه مى‌شود قانون اساسى همه‌ى نیازها و اهداف مردم و نظام را از جنبه‌هاى فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى بصورت وسیع و عمیق طرح و ترسیم نموده است.
بطور کلى مبتنى بر تجربیات شخصى مى‌توان این مدعا و فرضیه را مطرح کرد که در برخى از اهداف توفیقات نسبى حاصل شده و در پاره‌اى دیگر عدم توفیق‌هایى دیده مى‌شود.
براستى اگر همه‌ى شهروندان و امت در حال حاضر فعلیت اهداف فوق را بخواهند آیا دولت توان پاسخگویى را خواهد داشت؟ در این مورد اگر فقط بند ۱۲ اصل سوم مورد توجه قرار گیرد وسعت و پیچیدگى و حساسیت مطلب روشن مى‌شود. براستى انقلاب و جمهورى اسلامى چه مقدار رفاه را برقرار نموده و فقر را بر طرف کرده است؟ در زمینه‌هاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه چقدر محرومیت زدایى شده است؟ بدون یک پژوهش اسنادى و میدانى و صرفاً مبتنى بر تجربیات شخصى و محدود، مى‌توان مدعى شد که پس از دو دهه از انقلاب هنوز فاصله‌ى زیادى با اهداف فوق داریم.
در مورد بند ۳ از اصل سوم نیز مى‌توان پرسش کرد که آیا آموزش و پرورش و تربیت بدنى رایگان در جامعه محقق شده است؟ پیدایش و رشد مدارس غیرانتفاعى با شهریه‌هاى بالا و اخذ وجه از دانش‌آموزان به عناوین مختلف، مسایل مشهود و ملموسى است که تقریباً تمامى خانواده‌هاى کشور با آن سرو کار دارند.
اما به اهدافى نیز مى‌توان اشاره کرد که در راستاى عمل و تحقق قرار دارند مثلاً بندهاى ۲ و ۴ در زمینه پیشرفتهاى علمى و فرهنگى اهدافى را ترسیم نموده‌اند که مى‌توان مدعى بود که محقق شده‌اند. قرائن زیادى موجود است که حکایت از بالا بودن سطح آگاهیهاى عمومى در تمام زمینه‌ها دارد. همچنین تشکیل و توسعه‌ى دهها مؤسسه‌ى پژوهشى و تحقیقى مى‌تواند قرینه‌اى دال بر تقویت روح بررسى و ابتکار و تتبع در کشور باشد.
در مجموع مدعا این است که اگر آثار و نتایج انقلاب با اهداف آن مقایسه شود نمره‌ى بالنسبه پائینى حاصل مى‌شود. زیرا اهداف، فوق‌العاده بلند و عالى ترسیم و تدوین شده است.
امکانات بعنوان ملاک ارزیابى
انقلاب اسلامى براى تحقق اهدافش و برآورده کردن خواسته‌ها و نیازهاى مردم چه امکاناتى در اختیار داشته است؟ این پرسش، عقلایى است و در رشته‌هاى علمى و معرفتى گوناگون بصور مختلفى متجلى شده است. مثلاً در علم حقوق و فقه مى‌گویند: «تناسب حق و تکلیف» یعنى اگر کسى تکلیفى بعهده داشت باید متناسب با آن حقوقى داشته باشد تا بتواند آن تکلیف را انجام دهد. در علم مدیریت از تناسب وظایف و مأموریتها با امکانات و اختیارات سخن مى‌گویند.
اصل سوم قانون اساسى نیز نکته فوق را ملحوظ داشته و چنین آورده که: «دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براى امور زیر بکار برد» یعنى مقنن عنایت داشته که براى تحقق اهداف، قهراً امکاناتى مورد نیاز است. با توجه به وسعت و کثرت اهداف انقلاب اسلامى که در اصل سوم بیان شده است، امکانات بسیار عظیمى باید در اختیار دولت باشد.
همانطور که مى‌توان اهداف و نیازهاى انقلاب و نظام را به دو دسته‌ى مادى و معنوى تقسیم نمود، امکانات نیز اعم ا مادى و معنوى است.
امکانات کیفى و معنوى را مى‌توان به این شرح برشمرد:
۱- ایمان و روحیه
۲- اراده و عزم ملى
۳- علم و عقل
۴- زمان
امکانات مادى را هم به این شرح مى‌توان نام برد:
۱- منابع طبیعى
۲- سرمایه
۳- تکنولوژى
از نظر معنوى مى‌توان ادعا کرد که انقلاب اسلامى امکانات عظیمى را آزاد و فراهم کرد. بنابر این براى تحقق اهداف باید انتظار بالایى از آن داشت. اما چرا اهداف آنچنانکه باید و شاید حاصل نشده‌اند؟
اولاً امکانات معنوى عمدتاً شرط لازم براى تحقق اهداف هستند. یعنى براى تغییر و تحول و نیل به وضع مطلوب لازم است مردمى با روحیه و با ایمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. اما این کافى نیست بلکه اینان باید امکانات و ابزار مادى هم داشته باشند.
ثانیاً عمده‌ى امکانات معنوى و بسیج عمومى مردم براى حضور و مشارکت، صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل نظام و انقلاب و آب و خاک شد و تحقق اهداف را تحت الشعاع قرار داد.
آشوبها و تشتت‌هاى داخلى، محاصره اقتصادى، حمله نظامى، تهاجم فرهنگى، امواج تروریسم، رشد شدید جمعیت، مهاجرت وسیع از روستاها به شهر، آفات و موانعى هستند که توان و انرژى فوق العاده سنگینى براى دفع آنها صرف شده است و در نتیجه تحقق اهداف دچار رکود و تأخیر شده‌اند.
یکى از مهم‌ترین امکاناتى که براى تحقق هر هدفى مورد نیاز است، مقوله‌ى زمان و زمانبندى است. بر اساس عقل و تجربه براى اینکه بتوان در ایران مطابق بند ۱۲ از اصل سوم، اقتصادى صحیح و عادلانه داشت که در آن رفاه ایجاد شده و فقر رفع شده باشد و در زمینه کار و بهداشت و مسکن و تغذیه هیچ نوع محرومیتى نباشد حتى در صورت فراهم بودن امکانات مادى و معنوى، به چند سال زمان نیاز هست؟
مسلماً این هدف به زمان زیادى نیاز دارد.
اقتصاد سرمایه‌دارى غرب براى تحقق رفاه حداقل چند صد سال از زمان رنسانس و انقلاب صنعتى، وقت صرف کرده است با این وجود در زمینه رفع فقر کاملاً موفق نبوده و آمار حکایت از آن دارد که دهها میلیون نفر در کشورهاى مرفه غربى زیر خط فقر زندگى مى‌کنند.
اقتصاد دولتى و اشتراکى شرق نزدیک هفتاد سال براى رفع فقر تلاش کرد اما توفیق چشمگیرى در زمینه رفاه عمومى نداشت و سرانجام دستخوش فروپاشى و اضمحلال گردید.
اصولاً برخى از اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسى به نوعى متخذ از قرآن و سنت مى‌باشند و مکتب اسلام از صدر ظهور خود آنها را به عنوان اهداف و ایده‌آلهاى نوع بشر مطرح کرده است و در صورت فراهم بودن امکانات در هر عصر و دوره‌اى، انسانها بطور نسبى مى‌توانند به آنها نائل شوند. بنابر این انقلاب اسلامى نیز با بیست سال عمر و کمبود امکانات و هجمه‌ى آفات و موانع، راه درازى تا تحقق اهداف اصولى و کلان خود دارد. بنابر این نکته مهم در ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى آن است که حداقل مردم مطمئن باشند که در مسیر تحقق اهداف قرار دارند.
پس از بررسى امکانات کیفى و معنوى و نقش آنها در تحقق اهداف اینک امکانات مادى و اقتصادى انقلاب اسلامى را بررسى مى‌کنیم.
در باب اهمیت امکانات مادى کافى است به این نکته اشاره کنیم که اینها نه تنها براى تحقق اهداف و نیازهاى مادى لازم و ضرورى هستند، حتى پیشبرد اهداف معنوى و کیفى نیز نیازمند استفاده از ابزارها و امکانات مادى است. براى مثال بند ۱ از اصل سوم قانون اساسى یک هدف کاملاً اخلاقى و معنوى است:
«۱- ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوى و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى
اولاً- مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى نیازمند هزینه و تشکیلات قابل توجهى است.
ثانیاً- باید براى تبلیغ و تعریف فضایل اخلاقى نیز تشکیلات ارشادى و تبلیغى برپا کرد که این هم هزینه‌بر است.
ثالثاً- رواج یک اقتصاد خلاق و عادلانه که در آن انسانها مجبور نباشند براى رفع نیازهاى مادى‌شان پست و زبون شوند، از پیش شرطهاى ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى است.»
بنابراین دولت برخاسته از انقلاب اسلامى با اهداف وسیع و کلان که طبق اصل سوم در پیش رو دارد نیازمند امکانات مادى و اقتصادى عظیمى است. بنابراین در ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى بخصوص در ابعاد اقتصادى و رفاهى باید میزان امکانات اقتصادى و مادى آن را ملاک قرار داد.
یکى از مهم‌ترین و اصلى‌ترین امکاناتى که در اختیار نظام قرار داشته است، درآمدهاى حاصل از فروش نفت مى‌باشد. از گذشته‌هاى دور، یعنى طى چندین دهه‌ى اخیر، اقتصاد ایران تک محصولى و تک پایه‌اى شده است، که این امر به عنوان یکى از اتهامات مهم رژیم گذشته همواره مورد انتقاد مخالفان رژیم شاه و شخص امام خمینى (رحمت الله علیه) بود و یکى از اهداف و آرمانهاى انقلاب اسلامى نیز قطع وابستگى دولت و کشور به نفت بود. لذا در ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى این نقد و ایراد قابل طرح است که چرا با وجود گذشت دو دهه از پیروزى انقلاب این هدف حاصل نشده است؟ لکن در این قسمت هدف آن است که بررسى شود که دولت و نظام جدید در مقایسه با نظام و حکومت شاه چه مقدار از درآمد نفت برخوردار بوده است تا بتواند اهداف انقلاب اسلامى را محقق گرداند؟ براى این منظور جدول زیر ارائه مى‌شود: طى این بیست سال جمعیت تقریباً دو برابر شده است پس بطور کمى نیازها دو برابر شده است. اما از لحاظ کیفى نیازها و خواسته‌هاى مردم چند برابر شده است.
اولاً- متأثر از شعارهاى عدالت خواهانه و آرمانى انقلاب اسلامى، توقعات مردم از این نظام بیشتر است.
ثانیاً جمعیت شهرى طى این مدت دو برابر شده است و الگوى مصرف زندگى شهرى بالا و پر تنوع مى‌باشد.
ثالثاً- متأثر از شعارهاى عدالت خواهانه انقلاب اسلامى و رواج رادیو و تلویزیون در روستاها، الگوى مصرف روستایى نیز شهرى شده است.
با این تفاصیل، انتظارات و خواسته‌هاى مردم از لحاظ کمى و کیفى نسبت به سال آخر حکومت شاه چندین برابر شده است.
بنابراین از لحاظ مفروضات نظریه سیستمها، این حجم از توقعات و انتظارات که به این سرعت متوجه هر نظام سیاسى شود مى‌تواند بحران‌زا و فلج کننده باشد. لکن طى این دو دهه به دلایل مختلفى این واقعه حادث نشده است که این را مى‌توان به حساب انعطاف و ظرفیت بالاى انقلاب اسلامى گذاشت. زیرا از یک طرف دولت على رغم این مشکلات و کمبودها، خدمات رسانى خود را در حد مقدور افزایش داده است و از طرف دیگر مردم بخاطر مشروعیتى که براى دولت خودشان قائل هستند تا حد مقدور خواسته‌ها و انتظارات خود را کنترل کرده و از قوه به فعل نیاورده‌اند.
در ردیفهاى دیگر جدول دیده مى‌شود که تولید نفت نسبت به رژیم گذشته نصف شده است که این امر خودش از اهداف انقلاب اسلامى بود. زیرا نفت یک ماده‌ى معدنى تجدیدناپذیر و تمام شدنى است که امام معتقد بود باید تولید آن حساب شده و محدود باشد تا نسلهاى آینده نیز از درآمد نفت و انرژى سوختى آن بهره‌مند باشند.
از یک طرف این امر یک علامت مثبت است و نشان مى‌دهد که نفت بعنوان یک کالاى مهم و ضرورى که در کنترل و مالکیت دولت مى‌باشد، بطور وسیع در سطح کشور و بین اقشار مردم توزیع مى‌شود و این امر مى‌تواند به رشد و توسعه اقتصادى کشور کمک کرده و رضامندى عامه را نیز افزایش دهد.
از طرف دیگر افزایش مصرف نفت بیش از افزایش جمعیت مى‌تواند حامل پیامى منفى باشد به این صورت که احتمالاً نفت بصورت غیر بهینه و صرفاً به صورت سوخت مصرف مى‌شود که بإ؛۲ط توجه به نقش بنیادى این ماده در اقتصاد ملى کشور این امر یک نتیجه منفى است. همچنین آمار و قرائن دال بر آن است که توزیع و مصرف این ماده‌ى ارزشمند نیز نامناسب و ناعادلانه است. بطورى که سهم یک روستایى از این ماده چند ده لیتر نفت سفید در سال است. در حالى که سهم یک فرد مرفه و متمول شهرى چند هزار لیتر بنزین و گازوئیل براى اتومبیل و شوفاژ منزل است. با توجه به یارانه‌ى بالایى که دولت براى هر لیتر فرآورده‌ى نفتى مى‌پردازد مشخص مى‌شود که سهم این فرد شهرى از یارانه‌هاى دولتى دهها برابر یک فرد روستایى است.
در زمینه‌ى صادرات نفت جدول نشان مى‌دهد که صادرات کشور نسبت به گذشته از نصف کمتر شده است. از یک نظر این کاهش مى‌تواند یک نتیجه‌ى مثبت باشد یعنى مردم ما سهم بیشترى از تولید را به مصرف خودشان اختصاص داده‌اند و باقى را هم براى نسلهاى آینده گذاشته‌اند. اما کاهش تولید و صادرات از این پس مى‌تواند یک اثر و نتیجه‌ى منفى تلقى شود. زیرا بطور منطقى میزان تولید و صادرات باید با میزان ذخایر شناخته شده و ظرفیت تولید و روند رشد اقتصادى کشور و نیازهاى ارزى آن تناسب داشته باشد.
واقعیت آن است که ایران با قریب یکصد میلیارد بشکه ذخایر، حدوداً معادل ۱۰% ذخایر جهان را در اختیار دارد و از سوى دیگر ظرفیت تولید ایران قریب ۴/۵ میلیون بشکه مى‌باشد و نسبت به تولید بالفعل خود نزدیک یک میلیون بشکه اضافه‌ى ظرفیت تولید دارد. با توجه به اینکه ایران براى ظرفیت‌سازى تولید میلیاردها دلار خرج کرده است که با مشکلات اقتصادى که دارد مى‌توانست آن را در سایر بخشهاى اقتصادى خود هزینه کند، حق دارد که در حد ظرفیت تولید کند تا سرمایه‌گذاریهایش توجیه اقتصادى داشته باشد.
به همین ترتیب ایران مى‌تواند حداقل سهمى معادل گذشته در تولید و صادرات داشته باشد. امإ؛گأ شرایط سیاسى و اقتصادى نظام بین‌الملل، سهم کنونى را در واقع به ایران تحمیل کرده است. چون با محدودیت تقاضا و افزایش عرضه، افزایش تولید و صادرات ایران مى‌تواند موجب کاهش شدید قیمت و درآمد نفت شود.
بنابراین اگر ایران بخواهد بعنوان یکى از اهداف و نتایج مهم انقلاب اسلامى سهم شایسته‌اى از تولید و صادرات نفت جهان را داشته باشد:
اولاً با یک سازماندهى و دیپلماسى فعال منطقه‌اى و جهانى باید جلوى کاهش قیمت نفت را بگیرد.
ثانیاً افزایش سهم ایران در تولید و صادرات نفت نباید موجب نادیده گرفتن هدف انقلابى یعنى قطع و کاهش وابستگى دولت و اقتصاد به نفت شود.
نکته‌ى بدیعى که در مسأله‌ى نفت وجود دارد آن است که در حال حاضر قیمت یک بشکه نفت تقریباً معادل قیمت بیست سال قبل از آن است در حالیکه کشورهاى جهان سوم براى هزینه‌هاى جارى و عمرانى خود عمدتاً وابسته به صادرات مواد خام هستند قیمت این مواد متأسفانه یا ثابت مانده یا کاهش مى‌یابد در حالیکه قیمت کالاهاى ساخته شده کشورهاى پیشرفته روز به روز بیشتر مى‌شود.
یکى از مهم‌ترین دستاوردها و نتایج مثبت انقلاب اسلامى آن بود که موجب شد قیمت نفت که ۱۳ دلار بود به حدود سه برابر افزایش یابد و به مرز بشکه‌اى ۴۰ دلار برسد، و همواره با چشم‌انداز توسعه و صدور انقلاب به کشورهاى نفت خیز منطقه، کشورهاى بزرگ این نگرانى را داشتند که قیمت نفت نیز به همان میزان افزایش یابد و کنترل عرضه و قیمت این ماده‌ى حیاتى در اختیار دولت اسلامى و انقلابى جدید قرار گیرد و بتواند از این اهرم براى پیشبرد اهداف انقلاب اسلامى استفاده نماید. همین نگرانى مى‌تواند یکى از دلایلى باشد که دولتهاى بزرگ مصرف کننده‌ى نفت جهت تضعیف، تجزیه و براندازى انقلاب اسلامى دست به اقدام بزنند. محاصره اقتصادى، تقویت دستجات معارض، فشار و انزواى سیاسى، حمله‌ى نظامى، تهاجم فرهنگى و… از جمله‌ى این اقدامات بود که ضمن خارج کردن کنترل عرضه و قیمت نفت از دست ایران، بخش عمده‌اى از امکانات و توان انقلاب اسلامى را صرف کرده و در نتیجه به تحقق اهداف انقلاب آسیبهاى شدیدى وارد کرد.
بنابراین تحت تأثیر مجموعه‌ى شرایط فوق ملاحظه مى‌شود که قیمت نفت پس از یک افزایش شدید و انقلابى در سالهاى اولیه‌ى پیروزى انقلاب، به سرازیرى کاهش افتاد و اینک پس از بیست سال بجاى اول خود بازگشته است در حالیکه افزایش قیمت نفت یک هدف عمده و اصلى انقلاب بوده است.
بخاطر ثابت ماندن قیمت نفت و کاهش صادرات کشور، در نتیجه درآمد نفتى کشور به حدود نصف کاهش یافته است. این امر نشان مى‌دهد که تا چه مقدار تعادل بین اهداف و نیازهاى انقلاب از یک سو با امکانات از سوى دیگر بهم خورده است و از همین جا مى‌توان به میزان ازدیاد مسایل و مشکلات نظام پى برد. یعنى جمعیت دو برابر شده اما درآمد نفت نصف شده است.
مشکلات این امر زمانى روشن مى‌شود که بدانیم درآمدهاى دولت از سه منبع مى‌باشد:
۱- فروش نفت
۲- مالیاتها
۳- سود کارخانجات دولتى.
اقلام دوم و سوم نیز وابسته به نفت مى‌باشند. چون کارخانجات و فعالیتهاى اقتصادى و صنعتى دولت براى تأمین مواد اولیه، تعمیرات قطعات یدکى، خرید ماشین آلات، اساساً به ارزهاى حاصل از نفت وابسته هستند. همچنین چون کل اقتصاد کشور وابسته به نفت و تزریق ارزهاى حاصل از نفت بوده، رشد و رونق فعالیتهاى کشور، وابسته به میزان ارز تزریقى نفت مى‌باشد و در شرایط رکود اقتصادى ناشى از جنگ و انقلاب، دولت نمى‌توانسته چندان مالیاتها را مورد توجه قرار دهد و فشارهاى مالیاتى به مردم را به سایر فشارها اضافه نموده و نارضایتى و ناخرسندى توده‌ها را افزایش دهد.
با توجه به نکات فوق معلوم مى‌شود که درآمد نفت چقدر براى دولت و نظام حیاتى و اساسى است و کاهش و افت آن تا چه میزان مى‌تواند آسیب آفرین باشد.
نکته‌ى دیگر آن است که قدرت خرید دلار و ارزش برابرى آن در برابر سایر ارزهاى معتبر طى بیست سال اخیر کاهش چشمگیرى داشته است. درآمدهاى نفتى کشور به دلار محاسبه و پرداخت مى‌شود اما ایران باید عمده‌ى خریدهاى خود را از ژاپن و اروپاى غربى انجام دهد. به این ترتیب مى‌توان تخمین زد که ۱۴ میلیارد دلار درآمد نفتى در سال ۷۶ شاید قدرت خریدى معادل ۸ میلیارد دلار سال ۱۳۵۶ داشته باشد. بنابراین در حالیکه جمعیت دو برابر شده است، درآمد نفتى به حدود یک سوم کاهش یافته است و این نکته میزان مشکلات نظام و دولت را در تحقق اهداف و رفع نیازهاى ملت را شفاف‌تر مى‌نماید.
از تقسیم کل درآمد نفت در یک سال به کل جمعیت، شاخصى بنام درآمد سرانه نفت بدست مى‌آید که این رقم در سال ۱۳۵۶ حدوداً معادل ۷۵۰ دلار و در حال حاضر معادل ۲۰۰ دلار مى‌باشد. به این ترتیب سهم هر ایرانى از درآمد نفت به یک چهارم تقلیل یافته است و اگر افت ارزش دلار نسبت به بیست سال قبل را در نظر بگیریم، این رقم به حدود ۱۰۰ دلار مى‌رسد و در واقع به طور واقعى سهم هر نفر از درآمد نفت نسبت به گذشته به یک هفتم کاهش یافته است.
در جمع بندى مطالب بالا و نقش نفت در انقلاب و تأمین نیازهاى نظام مى‌توان گفت: در حالى که درآمد صورى و واقعى کشور چندین برابر کم شده، اما جمعیت دو برابر شده است. ضمن آنکه دولت جدید مطابق قانون اساسى وظایفش فوق‌العاده متنوع و متعدد شده و انتظارات و نیازهاى مردم نیز به دلایل عدیده‌اى از لحاظ کمى و کیفى چندین برابر شده است.
پس صورت مسأله نظام و انقلاب اسلامى چنین است: اهداف، خواسته‌ها و نیازهاى فوق‌العاده وسیع و بزرگ اما امکانات مادى بالفعل، فوق‌العاده محدود و کم.
این صورت مسأله، مقابل هر علم و عقلى گذاشته شود راه حلها و تجویزهاى محدود و معینى قابل ارائه است و بحرانهاى عدیده‌اى قابل پیش بینى است. قدرتهاى بزرگ نیز صورت مسأله ایران را نوعاً اینطور مى‌بینند و پیش‌بینى و تجویزشان این است که مردم و مسئولان در یک بازى منطقى و عقلایى یا از اهداف و اصول و ارزشهاى انقلابى دست بر مى‌دارند و یا براى تأمین امکانات مادى کشور به کشورهاى بزرگ متوسل مى‌شوند. که این امر نیز در دراز مدت نتیجه‌اش استحاله انقلاب و کنار گذاشتن اصول و آرمانهاى انقلاب است. لذا مشاهده مى‌شود که براى تشدید مسأله فوق و هضم انقلاب اسلامى و نظام برخاسته از آن، در روند نظام بین‌المللى، آمریکا همواره نفت را اهرم کرده است. مثلاً در نوبتهاى مختلف خرید نفت ایران تحریم شده است یا طى طرح داماتو سرمایه گذارى در بخش بالادستى و افزایش ظرفیت تولید ایران تحریم شده است، یا از طریق تقویت بازارهاى بورس تلاشى در جهت کاهش و تثبیت قیمت نفت بعمل آورده است.
صورت مسأله‌اى که به انقلاب و نظام تحمیل شده است باید بطور وسیع، عمیق و دقیق از سوى دولت و جناحهاى سیاسى تبیین و تبلیغ شود. فى الواقع یکى از مهم‌ترین کاربردهاى احزاب و دستجاب سیاسى آن است که توان خود را صرف مسأله‌شناسى و نیاز سنجى نظام کرده و به عنوان آموزش سیاسى آن را به صورت شایسته تبلیغ کرده و راه حلهاى مناسب تجویز نموده و مردم را براى حل مسایل و مشکلات بسیج و تجهیز نمایند.
شاید یکى از مهم‌ترین وظایف نخبگان سیاسى و جناحها آن باشد که بتوانند صورت مسأله را تغییر دهند
شاید یکى از مهم‌ترین وظایف نخبگان سیاسى و جناحها آن باشد که بتوانند صورت مسأله را تغییر دهند تا راه حلها و تجویزها سهل‌تر شود. در حال حاضر بنظر مى‌رسد که رجال سیاسى و گروههاى اجتماعى و احزاب به دلایل مختلفى کمتر به این امر توجه دارند و شدت رقابتها و بازى سیاسى آنها را از این مهم باز داشته است.
واقعیت آن است که صورت مسأله نظام و انقلاب بطور شایسته‌اى قابل تغییر است بطوری که راه‌حل ها و راه کارهاى آن مستقل بوده و از کنترل و نظارت قدرتهاى بزرگ بى‌نیاز باشد.
اولاً امکانات بالقوه مادى و معنوى نظام زیاد است و کم نیست. باید آنها را شناخت و فعلیت بخشید.
ثانیاً نیازها، خواسته‌ها و اهداف را باید زمانبندى و اولویت بندى و مرحله‌بندى کرد. قطعاً تحقق فورى همه‌ى آنها امرى محال و غیر منطقى است. پس این نکته را باید درست تحقیق و تبلیغ شود.
ثالثاً عامه و توده‌ى مردم نیز با صورت مسأله فعلى و موجود نظام آشنا هستند و عمده‌ى مشکلات و کمبودهاى مادى و اقتصادى را براى یک نظام اسلامى و انقلابى و جنگ زده، طبیعى مى‌دانند و تحمل مى‌کنند.
قرینه‌ى این مدعا آن است که طى دو دهه با وجود همین مسایل با نظام و دولت همراهى کرده‌اند. اما چیزى که قابل توجیه نیست و تحمل مردم را محدود مى‌کند تبعیض‌هاست. مردم مى‌دانند امکانات مادى و اقتصادى محدود است اما متأثر از روح انقلاب اسلامى و اصل عدالت، انتظار دارند این امکانات محدود لااقل منصفانه و عادلانه توزیع شود و ضمن رعایت این نکته بدانند که نظام با تحمل این مشکلات در راستاى اهداف انقلاب حرکت مى‌کند و در بعد اقتصادى نیز «توسعه» هدف است.
آخرین نکته‌اى که در جدول قابل ذکر است افزایش سهم گاز در الگوى مصرف انرژى کشور مى‌باشد. این امر اهداف قابل توجه اقتصادى انقلاب بوده و حصول آن به عنوان یکى از آثار و نتایج مثبت انقلاب اسلامى قابل ارزیابى است. این ارقام نشان مى‌دهد که سهم گاز در الگوى مصرف انرژى طى دو دهه از انقلاب به حدود ۳۰% رسیده است. بنابراین گاز که یک ثروت عظیم خدادادى است و سالیان درازى بى‌مصرف مى‌سوخت، اینک جایگزین نفت مى‌شود و وابستگى صنعت و اقتصاد کشور به نفت را کم مى‌کند و این فرصت را نیز فراهم مى‌کند که سهم بیشترى از نفت بجاى مصرف داخلى صادر شده و براى اقتصاد ما ارز فراهم شود.
در اینجا براى ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى، از منظر امکانات، مى‌توانیم پس از احتیاجات بالنسبه طولانى فوق به این مدعا برسیم که: با توجه به امکانات بالنسبه محدود مادى وابسته به درآمد نفت آنچه که در زمینه تحقق اهداف و برآورد خواسته‌هاى مادى مردم صورت گرفته است مثبت و قابل توجه مى‌باشد.