فرآیند گرایش به انقلاب اسلامی / اندیشه ی سیاسی امام خمینی (رحمه الله)

قسمت اول

 در اندیشه ی سیاسی امام خمینی (رحمه الله)

تردید نیست که اندیشه ی سیاسی شیعه در عهده غیبت در راه تدوین پایه های نظری یک حکومت دینی یا طراحی یک انقلاب سیاسی با دشواریهای عملی و کاستی های تئوریک فراوانی رویاروی بوده است. این مقاله با ارزیابی این نارسایی ها و سیری اجمالی در تأملات سیاسی عالمان شیعه، این موضوع را با عنایت به مراحل تطور و تحول آن تا ظهور امام خمینی (رحمه الله) بررسی می نماید.

به اعتقاد نگارنده اندیشه ی سیاسی امام تا آغاز دهه ۱۳۴۰ در واقع ادامه رویکرد نظری علمای پیشین به مسأله حکومت بود. منتهی با این تفاوت که امام همه تلاش خود را مصروف ایجاد «جامعه دینی» صرف نظر از شکل و ماهیت حکومت آن نمود. چه به گمان او با اهرم نظارت مستمر علمای دینی بر سیاست و حکومت می توان بر بحران ناشی از فقدان حاکمیت مطلوب غلبه کرد و این نگرش با توجه به تفکر علمای پیشین و هم عصر او گامی به پیش تلقی می شد.
سرانجام مقاله، علل و چگونگی گذر اندیشه ی سیاسی امام خمینی (رحمه الله) را از مرحله جامعه دینی به حکومت دینی با توجه به بسترهای اجتماعی- سیاسی جامعه ایران در سراسر دهه ۱۳۴۰ مورد مطالعه قرار می دهد و عوامل و مسایلی که سبب رویارویی امام با نظام مستقر و پی بردن به ماهیت اصلاح ناپذیر آن گردید، بررسی می کند.
به طور کلی امام به عنوان ایدئولوگ فکری انقلاب ابتدا وضع موجود را نفی و طرد نمود و سرانجام با طرح درس ولایت فقیه نظام آرمانی و مطلوب خود را- که از بسیاری جهات با نظامهای مستقر تفاوت داشت- ترسیم کرد. بدیهی است تحقیق این اندیشه مستلزم ساز و کاری جدید و به طور مشخص یک نظریه انقلاب بود. انقلاب مکانیسمی برای درهم شکستن مناسبات ظالمانه موجود به منظور فراهم ساختن زمینه لازم جهت تحقق حاکمیتی مبتنی بر اسلام به وسیله علمای شیعه بود که در شرایط بحران ناشی از غاصب بودن حکومتهای موجود و فقدان شرایط لازم برای استقرار حاکمیتی مطلوب مطرح می گردید. در پایان نگارنده راهکارهای اجرایی انقلاب را از نگاه امام ارزیابی می کند.

مشی انقلابی

پیدایش اندیشه انقلاب، طلیعه دوران تازه ای از تکاپوی فکری و سیاسی امام خمینی (رحمه الله) است که با جستجوگری در مسیر استقرار حکومت اسلامی تکامل می یابد. تأملات نظری و رویکردهای سیاسی امام خمینی (رحمه الله) در پویش تاریخی خود تا دست یافتن به یک مشی انقلابی، مراحل بغرنج و دشواری را پشت سر نهاده است.
انقلاب به طور کلی به تحولی ریشه دار، تند و اغلب خشونت آمیز اطلاق می گردد که در این فرایند، ارزشها، اسطوره های حاکم بر جامعه، ساختار اجتماعی، نهادها، رهبری و نخبگان حاکم دستخوش تغییر می شوند که حاصل آن استقرار نظامی جدید به جای نظام موجود است. اما انقلاب اسلامی ایران تا حد زیادی با انقلابهای متعارف و موجود تفاوت دارد. به این مفهوم که ماهیت و خمیرمایه فکری آن را دین شکل داده است، لاجرم انگیزه ها، آرمانها، ایدئولوژی و مشخصه های دیگر بویژه نتایج حاصل از آن با دین آمیخته شده است.
دغدغه اصلی این مقاله این است که چرایی و چگونگی گرایش به انقلاب را در اندیشه ی سیاسی امام خمینی (رحمه الله) تبیین کند. ناگفته پیدا است که پاسخ به این پرسش از یک سو نیازمند سیری اجمالی در اندیشه سیاسی عالمان شیعه در عصر غیبت و طرح نارسایی ها و علل ناکامی آن است. و از سوی دیگر مستلزم بررسی فضای سیاسی- اجتماعی کشور و تأثیر آن بر فرایند تکامل و تطور اندیشه امام خمینی (رحمه الله) است.

نگاهی کوتاه به حکومت دینی در اندیشه سیاسی علمای شیعهدر جستجوی متون اسلامی و تفسیرهای کهن و نیز در تفکر سیاسی اسلام اعم از شیعه و سنی، اساساً نمی توان از نظریه ی انقلاب سراغ گرفت. بارزترین مشخصه ی تلاشهای سیاسی عالمان اسلامی- اگر در مقاطع مشخصی از تاریخ پرنشیب و فراز دنیای اسلام مجال تحقق می یافت- اجازه قیام علیه فرمانروایان ستمگر و کوشش برای رهبری چنین جنبشهایی بود و این حرکتها نیز بیشتر در دوران معاصر نمود عینی و عملی یافته است.
به همین دلیل تا پیش از این فرقه های اسلامی در عمل از حکمرانان ظلم و جور به شکلهای گوناگون اطاعت می کردند و تفاوت آنها تنها در چگونگی ارائه دلیل نهفته بود. فرزانگان اهل سنت بر اساس دستورالعملی کلی از قرآن که باید از خدا، پیامبر و اولی الامر فرمان برد- و این حقیقت که اطاعت در هر وضعیتی حتی از دولتی ستمگر بهتر از آشوب و هرج و مرج است- آن را روا می شمردند. (۲) در همان حال عالمان شعیه اگرچه حکومتهای جهان اسلام را در عصر غیبت به لحاظ نظری یکسره غاصب و ظالم و عدیل کفر به حساب می آوردند، اما در عمل ناگزیر از تحمل حاکمیتهای ستم پیشه بودند. بدیهی است که در این وضعیت اندیشه انقلاب یا حکومت دینی نمی توانست شکل بگیرد.
بنابر همین ملاحظات در مسیر پویش فکری عالمان شیعه بویژه در هزاره ی اول پس از اسلام، اساساً این پرسش که برنامه اسلام برای حکومت در دوران غیبت چیست، مطرح نبوده و احتمالاً در آن فضای بحرانی موضوعیت نداشته است. بنابراین طرح مباحث ولایت فقیه در متون فقهی این عهد هرگز به معنیا ولایت سیاسی یا حکومت فقیهان نبوده و نیست. آنچه به فقهای این دوران می توان نسبت داد، حداکثر تفکیک و تمیز میان امور شرعی و عرفی است. از نگاه آنان امور شرعی به مسایلی چون امور حسبیه، قضاوت و لوازم آن چون اقامه حدود، نماز جماعت و مانند آن اطلاق می گردید که تصدی آن در حوزه ی وظایف و اختیارات فقیه قرار داشت و امور عرفی که به سیاست، امنیت و امثال آن می پرداخت در حیطه ی وظایف سلطان ذی شوکت جای می گرفت.
با این همه بینش سیاسی و اندیشه عالمان شیعه در گذر زمان رفته رفته رو به تکامل و فراگیری نهاد که در این میان عوامل ذیل آشکارا نقشی تعیین کننده داشته اند: الف) تشکیل دولت مقتدر وسیع و یکپارچه شیعی در عهد صفوی و همکاری نزدیک و صمیمانه طیفی از علمای شیعه با صفویان و تلاش گسترده برای گردآوری و بازنگری در متون و تفاسیر شیعه، ب) پیروزی قطعی اصولیون بر اخباریون در یک فرایند از کشمکش تاریخی و نظری در آغاز عهد قاجاریه، ج) تأسیس نهاد توانمند و پرنفوذ مرجعیت، د) توسعه کمی و کیفی مدارس و مکاتب شیعی و تربیت و پرورش مجتهدان و دانش آموختگان دینی، هـ) سرانجام و به تبع عوامل مهم یاد شده تسری حوزه ی فعالیت، مشارکت و مداخله مجتهدان از امور دینی و حسبیه به عرصه مسایل سیاسی و اجتماعی مبتلا به جامعه قاجار که لاجرم در جنبشهای اعتراض آمیز عهد قاجار مانند جنبش تنباکو و بویژه در نهضت مشروطیت چهره ای نمایان و جاودانه یافت.
بدین ترتیب دیدگاههای شریعت مدارانه در ارایه یک نظریه مقدماتی از دولت دینی (یعنی نایب عام امام عصر یا فقیه جامع الشرایطی که آنچه بر امام جایز است بر او نیز جایز می گردد) و در نتیجه ی پیروزی عقل در تحلیل رخدادهای سیاسی ونگرش به متون و منابع دینی، علما را در تدوین نظریه هایی درباره ی حکومت بیش از پیش یاری بخشید. این رویکرد به تدریج در روند رویدادها و حرکتهای سیاسی و اجتماعی مانند نهضت مشروطیت بازتاب یافت و نتیجه داد. اما تا این زمان هیچ اقدام عملی از سوی علما برای تأسیس حاکمیتی مبتنی بر اسلام حتی در شکل ابتدایی آن به دلیل وجود موانع بی شمار صورت نگرفت و آنان اساساً چنین آرمانی را در دسترس نمی یافتند. امکان پذیر نیافتن چنین ایده ای، طیفی از علما را به این اندیشه رهنمون ساخت که تشکیل چنین حکومتی را یکسره به امام زمان (عج) واگذار نمایند. لذا در یک جمع بندی اکثریت قریب به اتفاق عالمان شیعه رسالت خود را در پاسداری از حریم دین و حفظ حرمت مسلمانان و اجتناب از تفرقه و پراکندگی آنان و جلوگیری از بروز رخنه و تزلزل در ارکان دین می یافتند تا در آینده مقدمات و زمینه های لازم برای استقرار حکومتی مبتنی بر آرمانهای دینی پدید آید.
در دوران قاجار آنچه احتمالاً علما را به پذیرش حاکمیتهای موجود یا تن دادن به نوعی همکاری با آنها فرا می خواند تظاهر به دین مداری یا رعایت حرمت دین و رهبران مذهبی در دستگاه سلطنت از یک سو و هراس و نگرانی روزافزون از نفوذ رو به گسترش فرق انحرافی و ضاله نظیر بهائیت، بابیت و مانند آن و لزوم حفظ و نگهداری تنها حکومت شیعه در جهان اسلام از سوی دیگر و نیز از بعد خارجی خطر استیلای کامل و قریب الوقوع بیگانگان و کفار بر سرنوشت مسلمانان بر اساس قاعده ی «نفی سبیل» بود و از نقطه تحلیل درونی، فقدان نظریه ی حکومت دینی نزد علما که چهارچوبه های نظری و عملی آن به روشنی تبیین گشته باشد، رهبارن دینی را ناگزیر به همراهی و همکاری می ساخت. این نکته از نارسایی ها و ضعفهای بزرگ اندیشه ی سیاسی شیعه بود که به دلیل فقدان یک بدیل شرعی یا نظریه حکومت مطلوب در عصر غیبت، بسیاری از عالمان را در رویارویی با اوضاع زمانه دچار تردید ساخت و تعدادی از آنان را واداشت تا به توجیه شرعی حاکمان و شاهان وقت برآیند و در اولی الامر شمردن آنان همت بگمارند.
این کاستی ها سبب می شد تا علما به رغم مشارکت فعالانه در حرکتهای سیاسی- اجتماعی ایران معاصر، در عمل بیشتر به واکنشهای تدافعی و انفعالی در برابر آرمانها و اهداف جنبشهای مزبور روی آورند و حداکثر بکوشند تا آرمان جنبشهای یاد شده را با اصول اسلام هماهنگ و سازگار نشان دهند و با تفسیرهای نوین از متون کهن راه آن را هموار سازند. نمونه بارز این کوششها در نهضت مشروطیت به وقوع پیوست. از آنجا که هنوز بنیادهای نظری و پایه های شرعی و عملی حکومت دینی تنظیم نگشته و یک آلترناتیو اسلامی تبیین و طراحی نشده بود، لاجرم علما در مواجهه با این رهاورد تمدن غرب دچار شکافها و اختلاف نظرهای اساسی شدند. علمای مشروعه خواه در مسیر مبارزه با هواداران مشروطه چاره ای جز همراهی با سلطنت استبدادی نیافتند و علمای ضد استبداد نیز به حکومت مشروطه گردن نهادند.
به هر تقدیر اختلافات برآمده از نهضت مشروطیت و ماهیت دینی و غیر دینی آن سرانجام علما را تا سر حد یک کشاکش خشونت بار پیش برد که پیامد آن جز توسعه تفرقه و تضاد و نیز سرخوردگی فزاینده از مشروطه نبود. نائینی به عنوان رهبر فکری علمای مشروطه خواه در برابر ورود بی مهابای تجدد و افکار دموکراتیک به ایران به دفاع از تشیع برخاست. او آشکارا دریافته بود که در فضای سیاسی و فکری روزگار خود دسترسی به یک حکومت دینی آن گونه که مطلوب علماست امکان پذیر نیست. لذا به عنوان نخستین و در عین حال مهمترین گام برای درهم شکستن سیطره استبداد به همنوایی با مشروطیت پرداخت. جریان مخالف نیز در راه کارشکنی چنین اندیشه ای از هیچ کوششی فروگذار نکرد.
با شکست و ناکامی مشروطه و بروز آشفتگی های عظیم اجتماعی، نابسامانی های فراگیر سیاسی و بحران اقتصادی و سرانجام ظهور دیکتاتوری هراس آور رضا شاه اندیشه سیاسی عالمان شیعه تا حد زیادی از رونق افتاد و در هاله ای از رکود و خمودی فرو رفت و نسل بازمانده از این دوران پرتلاطم بیشتر در صف سیاستمداران قرار داشتند تا در ردیف نظریه پردازان و متفکرین شیعی مانند مدرس و در دهه های بعد کاشانی.
در چنین فضای متصلبی بود که امام خمینی (رحمه الله) به عنوان یک اندیشمند شیعی و یک متفکر سیاسی قدم به عرصه اجتماع گذاشت. او تا سالهای متمادی هوادار نظریه های سنتی علما در تلاش برای برقراری موازین شرعی و اجرای احکام دین در عرصه مناسبات اجتماعی صرف نظر از شکل و نوع حکومت بود. اما همگام با تحولات اجتماعی و سیاسی، تلاشهای امام خمینی (رحمه الله) که ابتدا ماهیتی اصلاح گرانه داشت به دلسل سیطره ی هراس انگیز استبداد داخلی و امپریالیسم خارجی از یک سو و تداوم موانع جدی در راه حضور توانمند دین در همه عرصه های حیات اجتماع از دیگر سو در مسیر تکاملی خود دستخوش تطور گشت تا سرانجام توانست قله رفیع تفکر شیعه را فتح نماید و اندیشه حکومت اسلامی را به عنوان دستاورد بیش از یک قرن تأملات نظری به ارمغان آورد و درست در پی چنین آرمانی، انقلاب گرایی پدیدار گشت و فرضیه انقلاب شکل گرفت.

امام خمینی و اندیشه ی جامعه ی اسلامیاندیشه ی سیاسی امام خمینی (رحمه الله) که تا قبل از آغاز نهضت سال ۱۳۴۱ بیشتر در کتاب کشف الاسرار بازتاب یافته است مبین تلاش برای ساماندهی یک جامعه دینی است. مشخصه بارز این جامعه حضور پرشکوه و فعالانه ی دین در همه عرصه های مختلف حیات بشر، تحت تولی و نظارت رهبران مذهبی است. در چنین رهیافتی امام به ساخت و شکل حکومتهای موجود حساسیت چندانی نشان نمی دهد. این البته به این معنا نیست که امام از تفکر و تأمل درباره ی حاکمیت دینی یکسره غفلت ورزیده است. بلکه در جای جای این اثر ارزشمند او وجود قانون و حکومت را برای انتظام امور بشر ضرورتی انکارناپذیر تلقی کرده و حکومت مطلوب را تنها حکومت خداوند شمرده است.
ناگفته پیداست چنین حکومتی عصاره ی خواستها و آمال همه عالمان و متفکران شیعه در عصر غیبت بود اما در کلیت خود از ابهام ها و کاستی های فراوان بویژه در اصول و مبانی، سازمان و ساختار، نوع و شکل رنج می برد و این نگرش با آنچه که قریب به دو دهه بعد در کتاب ولایت فقیه انعکاس یافت، تفاوتهای جدی و بنیادی داشت. بنابراین نمی توانست به مثابه یک بدیل شرعی یا آلترناتیو اسلامی مطرح و قابل اجرا بنماید. چه همه موانع پیشین همچنان به قوت خود باقی بودند. لذا دغدغه اصلی امام این بود که در این وضعیت چه باید کرد؟
ویژگی ممتاز امام این بود که او نمی توانست مانند علمای هم عصرش در برابر حاکمیتهای جائر و جامعه آن روز مسلمانان- که آمیزه ای بغرنج از تعطیلی احکام دین و روی آوردن به قوانین غربی مغایر با روح اسلام بود- سکوت یا تقیه اختیار کند. به علاوه نمی توانست به بهانه ی نبود شرایط و امکانات لازم برای تشکیل حکومتی مبتنی بر اسلام، وضع موجود را برتابد و به عنوان نظاره گری کم تفاوت به اوضاع بنگرد. چه از نگاه او جامعیت دین و احکام اسلامی- که هیچ بعدی از ابعاد گسترده و متزاید زندگی اجتماعی و سیاسی بشر را فرو گذار نکرده است- به دلیل غفلت مسلمانان سبب دریوزگی دولتهای اسلامی و انحرافات گسترده در کلیه شئون حیات اجتماعی شده است. بدیهی است که در این وضعیت امام بیشتر همت خود را مصروف برجسته نمودن ابعاد حقوقی دین، برنامه های انسان سازانه و قوانین هدایت گرانه آن بنماید تا توان بالقوه ی مذهب را در سرو سامان دادن به جامعه انسانی و مناسبات اجتماعی بدون در نظر گرفتن شکل حکومت نشان دهد. به دیگر سخن امام در این دوران به محتوا و هویت دینی جامعه حساسیت نشان می داد تا شکل و ساختار حکومت آن. چه حکومت تنها وسیله ای بود که می توانست امکان اجرای احکام شرع را در بستر اجتماع تسهیل یا فراهم کند. این مهم با هر شیوه از زمامداری اعم از جمهوری، مشروطه و یا پادشاهی در صورت نظارت مؤثر عالمان دین، به دست می آمد. لذا سازوکاری که امام برای تحقق این هدف به آن می اندیشید، ماهیتی اصلاح گرانه داشت و در میان تجارب گذشتگان از روشی که در متمم قانون اساسی مشروطه تبعید شده بود، دفاع می کرد که بر اساس آن نظارت هیأتی از علما و مجتهدان برای تطبیق قوانین مصوب مجلس با موازین شرع به عنوان یک ضرورت در نظر گرفته می شد.
«شما فقط یک ماده ی قانون مشروطه را عملی کنید که (هر قانونی که بر خلاف قانون شرع باشد قانونیت ندارد) تا تمام افراد این مملکت با هم هم آواز شود و وضع کشور به سرعت برق تغییر کند و با عملی شدن آن تمام این مشکلات اسف آور به تشکیلات نوین خردمندانه تبدیل شود و با تشریک مساعی همه توده عارف و عامی، کشور رنگ و رویی پیدا کند که در جهان نظیر آن را پیدا نکنید.»
امام با اشاره به اختلاف نظری که میان رهبران دینی پیرامون تشکیل حکومت در عهد غیبت در سراسر تاریخ وجود داشته است، در مسیر اسلامی کردن جامعه بیش از همه بر اهرم نظارت علمای دین انگشت می گذارد و تأکید می ورزد که در قرنهای پیشین هرگاه حداقلی از مشارکت و نظارت امکان یافته، علما با سلوک دینی خود برای حفظ کیان مسلمانان و بیضه ی اسلام- با وجود غیر دینی و غاصب بودن حکومتها- با آنها همراهی و همکاری کرده اند.
«با آنکه جز سلطنت خدایی همه ی سلطنتها برخلاف مصلحت مردم وجور است و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است، ولی آنها همین بیوده را هم تا نظام بهتری نشود تأسیس کرد، محترم می شمارد و لغو نمی کنند.»
در این فراز امام آشکارا از نبود یک بدیل شرعی از حکومت که مبانی و ساختار آن به شکلی عملی نظریه پردازی شده باشد، سخن می گویند و معتقدند که بحران ناشی از حاکمیت مطلوب را می توان با نظارت مستمر دینداران به نحو مؤثری حل کرد و این خود در مقایسه با عملکرد علما در سده های پیشین گامی به پیش بود. زیرا به جای سکوت و تقیه در جستجوی تلاشی عملی برای تحول ماهیت جامعه در جهت گیری به سوی دین و معنویت بود. امام در تکاپوی فکری و سیاسی خود دوبار در کتاب کشف الاسرار راهکاری مسالمت آمیز و مبتنی بر نهادهای موجود برای دینی کردن حکومت و جامعه ارایه داد:
«ما می گوییم مجلسی مؤسساتی که تشکیل می شود برای تشکیل یک حکومت یا تغییر یک رژیم باید از فقها و ملاهای خردمند عالیمقام که به عدالت و توحید و تقوی و بی غرضی و ترک هوی و شهوت موصوف باشند، تشکیل شود تا در انتخاب سلطان مصالح کشور و توده را سنجیده و شاه عدالتخواه مطیع قوانین کشوری که همان قانونهای خدایی است انتخاب کنند. نظارت ملاهای وارسته فقط می تواند قانون کشور را به جریان اندازد و دست چپاولچی ها را کوتاه کند… [زیرا] تنها چیزی که می تواند انسان را از خیانت و خیانتکاری باز دارد دین است. آن هم در زمامداران ما هیچ نیست و یا اگر هم هست به معنی خودش نیست.»
به باور امام از این رهگذر جامعه ای دینی و آرمانی که به تعبیر ایشان «بهشت روی زمین» است پدید خواهد آمد. اما این نیازمند همکاریهای همه جانبه و همه ی روحانیان صدیق با دستگاه حکومت است تا آنها را در جایگاه مناسبشان که عبارت است از پیوند استوار با همه آحاد جامعه، به خدمت بگیرند و این معنایی جز پیوستگی و انفکاک ناپذیری دین و سیاست نداشت. زیرا «تجزیه روحانیت از دولت مثل جدا کردن سر از بدن است. هم دولت با این تجزیه استقلال و امنیت خارجی و داخلی را از دست می دهد و هم روحانیت تحلیل می رود.»
برای اجتناب از دولتی شدن روحانیت و تبدیل آنها به سخنگویان حکومت و در نتیجه افزایش محافظه کاری و گسترش سازمان آخوندهای درباری که خواه ناخواه از رهگذر دریافت حقوق و معیشت و نیز با کاستن از اعتبار و استقلال آنها پدید خواهد آمد، امام راهکارهای بدیعی ارایه می دهند که اینک مجال پرداختن به آنها نیست.
به طور خلاصه حاصل جمع این گفتار این است که امام دولتهای موجود در جهان اسلام را مغایر با دین می شمارد و شیوه رایج علما در مماشات با آنها را نفی می کند و در عین حال توسل به زور و خشونت و استفاده از بازارها و ترفندهای سیاسی مانند کودتا را به عنوان یک مشی مبارزه که تا این زمان شیوه ای متعارف در کسب قدرت بود، یکسره مردود می شمارد و به مثابه ی روشی هیتلری محکوم و باطل می داند. اما از آنجا که هنوز به تبیین و ترسیم نظریه حکومت اسلامی و به تبع آن فرضیه انقلاب دست نیافته اند، رهیافتی اصلاح گرانه و مبتنی بر مسالمت را در چهارچوب نهادهای سیاسی و قانونی برای حضور فعالانه دین تحت نظارت و هماهنگی علما را صرف نظر از شکل حکومت مطرح می سازند تا «روشن شود که قانون اسلام در تمدن چهان پیشقدم همه قانونهاست و با عملی شدن آن مدینه فاضله تشکیل می شود… [ زیرا ] با اینکار تمام افراد مملکت بی استثنا از روحانی گرفته تا کاسب سر محله و از لشکری گرفته تا دلال دوره گرد با حکومت همکاری می کنند و برای استقلال و عظمت کشور با جان و دل می کوشند.» در غیر این صورت زمامداران موجود که در منجلاب فساد و تباهی غوطه می خورند، خائن ستمگر و عدیل کفر خواهند بود و می بایست تغییر کنند و به جای آنها فرمانروایانی عادل و متدین زمام مسلمانان را به دست گیرند.
ناگفته پیداست که تا این زمان امام مانند بسیاری از متفکرین مشرق زمین به جای پاسخ به این سؤال که چگونه باید حکومت کرد به این می اندیشید که چه کسی باید حکومت کند. اما همین نگرش در نخستین ساالهای دهه ۱۳۴۰ در پی رویارویی با سلطنت پهلوی تا حد زیادی دگرگون شد. واقعیتها و شرایط موجود امام را هرچه بیشتر به سوی الگوی حکومت مطلوب الهی- که نه از رهگذر اصلاح حرکتهای موجود بلکه تنها با سرنگونی و دگرگونی آنها فراهم گشت- رهنمون شد.

سالهای گذر از جامعه دینی به حکومت اسلامیسالهای آغازین دهه ۱۳۴۰ دوره ی سرنوشت ساز و تعیین کننده ای در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی (رحمه الله) است. در این برهه مهم تاریخی است که امام در واکنش به سیاستهای ضد دینی رژیم، به تدریج از تلاش برای اصلاح شاه تا عرصه یک رویارویی تمام عیار با او پیش رفت. اینک می کوشیم با ترسیم فضای موجود علل مهم این تحول را تحلیل کنیم:
با رحلت آیت الله بروجردی مرجع عالی مقام جهان اسلام و از میان رفتن مانع بزرگ شاه در راه نوسازی به سبک غرب، بلافاصله تکاپوی رژیم برای پیشبرد برنامه های اصلاحات با پشتیبانی کامل و آشکار آمریکا آغاز شد تا با تغییر در بافت نخبگان سیاسی و ساختار اجتماعی- اقتصادی سنتی و ماقبل سرمایه داری پذیرای تحولات جدید گشته و از خطر بروز آشوبهای گسترده و انقلاب رهایی یابد. طلیعه این اصلاحات طرح لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ اعلام شد.
شاید بتواند دیدگاه هیأت حاکم را این گونه تحلیل کرد که با رحلت بزرگترین مرجع شیعیان تا آن روزگار، نهاد مرجعیت به دلیل فقدان رهبر فرهمند و فائقه دینی دستخوش اختلاف نظرها و شکافهای عمیق خواهد شد. لذا تحت هدایت دولت می تواند محل آن را نیز از قم به نجف انتقال داد. بنابراین لایحه ی یاد شده در عین حال می توانست به مثابه ی محکی برای آزمون میزان حساسیت علما و برآورد توان نیروهای مذهبی با توجه به میزان واکنش آنها در برابر اصلاحات شاه تلقی شود. اما حقیقت این است که تلاش می شد تا جامعه سنتی ایران را که مذهب بهترین مؤلفه آن بود تحت پوشش آرمانهای دموکراتیک به سوی تضعیف نقش اجتماعی مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی و کاهش نفوذ رو به گسترش رهبران دینی سوق دهد.
در لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که تفویض حق رأی به زنان گنجانده شده بود و با عنوان درشت در صفحه اول روزنامه انعکاس یافت، در ظاهر اقدامی خلاف شرع و قانون به نظر نمی رسید. اما در واقع سرپوشی برای حذف شرط اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و نیز ادای سوگند به کتاب آسمانی به جای قرآن کریم بود که از نگاه علما می توانست جریانهای شبه مذهبی روییده از عصر قاجار- و اغلب معاند تشیع- مانند بهاییت، بابیت و … را در راستای اسلام زدایی به نحوی به رسمیت بشناساند. اما انتشار اخبار مربوط به آن به سرعت قم و علمای آن را به خروش و هیجان آورد. در رأس این جنبش امام خمینی (رحمه الله) جای داشت. او تلاشهای گسترده ای را در راه بی اثر ساختن سیاستها و برنامه های ضد دینی شاه ساماندهی کرد و پرچم مبارزه با آن را به عنوان رهبر بی بدیل نهضت به دست گرفت.
از ابتدای این حرکت تا آغاز دوران تبعید، امام تا سرحد نفی حکومت شاه و مبانی مشروعیت آن پیش رفت. در این فاصله تحولات مهم و متعددی به وقوع پیوست که در پرتو آن ماهیت اصلاح ناپذیر رژیم هر چه بیشتر آشکار گشت، در ادامه این گفتار به عوامل عمده ای را که در تطور اندیشه امام تأثیر جدی گذاشت به گفتگو خواهیم گذاشت:

۱- شکستن حرمت دینتجاوز به حریم دین و کاهش اهمیت و اعتبار آن در صدر برنامه های نوسازانه شاه قرار داشت. ماجران جنجال انگیز انجمنهای ایالتی و ولایتی از این واقعیت ریشه می گرفت و می کوشید تا جایگاه خدشه ناپذیر و استوار اسلام و تشیع را به چالش بکشد و زیر عناوین فریبنده ی دموکراسی آن را در سطح سایر ادیان تنزل دهد. بدیهی است که امام به عنوان عالم، مرجع و مفسر شیعه نمی توانست نسبت به این تعرض آشکار بی تفاوت بماند. لذا از همان ابتدای غائله در تکاپویی خستگی ناپذیر به مشورت با علما جهت یافتن راهی برای پایان دادن به ماجرا برآمد. در روند این مبارزه امام سرسختی فراوانی اعم از سخنرانی های روشنفکرانه تا ارسال تلگراف به شاه و نخست وزیر به خرج داد. او این تصویب نامه را خطایی جبران ناپذیر و اشتباهی روشن و آشکار خواند که هم احساسات دینی ملت را به مسخره گرفته و هم راه را برای تسلط دشمنان اسلام هموار می سازد. امام به دولت هشدار داد که علمای اسلام تا پایان دست از مبارزه نخواهند کشید زیرا «خطری که متوجه دین شده است قابل اغماض نیست و لذا به تمام معنی بایستی مسلمانها جدیت نمایند تا این غائله رفع شود.»
این واکنش تند امام با تأمل در مبانی اندیشه و تفکر سیاسی و اعتقادی او کاملاً قابل درک است. از نگاه او دین گوهر زندگی است و اسلام مهمترین مؤلفه جامعه مطلوب او و اساساً نماد درخشش و اعتلای آن است.دین تنها عنصری است که می تواند انسان را از جایگاه حیوانی برکشد و او را منزلت متعالی انسانی ببخشد و بر همه فسادها و انحرافها لجام بزند. بنابراین تعرض به عاملی که هویت حقیقی مسلمانان را شکل می داد، امام را سخت بر می آشفت و او را وامی داشت تا همه توان و نفوذ خود و سایر علما را در راه ابطال آن بکار برد. خود ایشان برای توجیه عقلی و شرعی این عکس العمل از تاریخ اسلام شاهد می آورد که همه مسلمانان در پاسبانی از حریم دین حاضر بوده اند و از همه حقوق خویش صرف نظر کنند. راز مقاومتها و رویارویی ائمه و بزرگان اسلامی در طول تاریخ در همین واقعیت نهفته است و این یک اصل تاریخی است که در صورت انحراف از دین، قیام وظیفه ای الهی خواهد شد.
شایان ذکر است که در این مرحله از زمان، قیامی که امام مطرح ساخته اند صرفاً تلاش برای اصلاح حاکمان و بازگرداندن شرایط مطلوب از طریق زیر فشار نهادن زمامداران اسلامی برای گردن نهادن به قوانین شرعی و پاسداری از حریم آن است نه یک انقلاب تمام عیار زیرا هنوز بدیل شرعی حکومت مدون نگشته است تا انقلاب ضرورت پیدا کند.

۲- توهین به ساحت عالمان دینهنگامی که دین مورد هجمه و حمله قرار می گیرد طبیعی است که بیش از همه ساحت متولیان مذهب و رهبران دینی آسیب خواهد پذیرفت. زیرا رسالت بزرگ آنها ترویج و بسط فرهنگ دینی و دفاع و حراست از آن در برابر توفانها و تهدیدهاست. لذا هنگامی که چرخهای سنگین اصلاحات شاه حریم مذهب را درنوردید، علما علیه آن بپا خاستند و امام درباره ی اصل و هدف و شعاع این رویارویی فرمود:
«هر چه موافق دین و قوانین اسلام باشد با کمال تواضع گردن می نهیم و هر چه مخالفت دین و قرآن باشد ولو قانون اساسی باشد ولو الزامات بین المللی باشد ما با آن مخالفیم.»
ایشان همچنین با اشاره به عمق تباهی و انحراف رژیم و نهایت سازگاری و همراهی علما در اصلاح امور گفتند:
«خدا می داند من متأسفم. این روحانیت است که با این وضع ساخته است و دارد خدمت به استقلال مملکت می کند.»
با تشدید حملات شاه به حوزه و روحانیت، امام و عالمان دین به دشواریهای این مبارزه به خوبی واقف بودند، طبیعتاً در برابر خشونت و سلاح رژیم بزرگترین نقطه قوت رهبران دینی اتکا به پشتوانه نیروی مردمی از طریق آگاهی دادن به آنها و ترسیم سیمای نگران کننده از وضعیت دین و میهن بود. چه رد پی به خروش آمدن چنین نیرویی به تغبیر امام هیچ سلاحی قادر به شکستن آن نیست و در چنین حالتی است که رژیم درمانده خواهد شد.
در پی تلاش برای تخریب مراکز حوزوی و اهانت به طلاب در مدرسه فیضیه (۲ فروردین ۱۳۴۲)، به سربازی بردن آنها (اول اردیبهشت ۱۳۴۲)، حیوان نجس و مفت خور شمردن علما، امام در ۱۲ فروردین ۱۳۴۲ به مناسبت چهلم شهدای فیضیه این اقدامات را هراس انگیزتر از حمله مغول ارزیابی کرد که در راستای یک هدف بزرگتر که همانا نابودی اسلام است صورت می پذیرد. او در همین سخنرانی سکوت و مدارا را تحت هر عنوانی از جمله «علی مسلک الشیخ» یکسره مردود شمرد و گفت:
«امروز سکوت همراهی با دستگاه جبار است، نکنید سکوت.»
در واکنش به سخنان شاه که تلویحاً علما را مفت خور، حیوان نجس و ارتجاع سیاه خوانده بود به شدیدترین شکل عکس العمل نشان داد و او را به عزل و اخراج تهدید کرد:
«آقا ما حیوان نجس هستیم خدا کند که مرادت این نباشد، خدا کند که مرادت علما نباشد والا تکلیف ما مشکل می شود، تکلیف تو مشکل می شود نمی توانی زندگی کنی، ملت نمی گذارد زندگی کنی.»
این موضعگیریهای روشن حکایت از ورود بی مهابای امام به عرصه مبارزه جویی، رویارویی آشکار و هماورد طلبی با رژیم داشت. این نگرش پس از قیام ۱۵ خرداد و نیز بازداشت و زندانی شدن امام نه تنها هیچ گونه تعدیلی نیافت بلکه نمود قاطعانه تری یافت. چنانکه در ۲۱ فروردین ۱۳۴۳ طی سخنانی در جمع دانشگاهیان، روزنامه هایی که نوشته بودند روحانیت با انقلاب سفید تفاهم و توافق نموده- خطاب قرار دادند که «خمینی را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد کرد. با سرنیزه نمی شود اصلاحات کرد.»
بدین ترتیب امام وضعیت موجود را غیر قابل تحمل ارزیابی نمودند که با طرح کاپیتولاسیون هرچه بیشتر تشدید شد و امکان هرگونه مشارکت و اصلاح از دست رفت.
گذشته از این برای بررسی تکوین شخصیت و اندیشه امام خمینی (رحمه الله) باید به جایگاه خانوادگی ایشان نگریست که همواره به عنوان یک کانون دلگرم کننده و جتی ملجأ و پشتیبان برای بسیاری از ساکنان شهر خمین در برابر رخدادهای ناگوار زمانه بویژه ستم و استیلای ظالمانه اشرار یا حاکمان مستبد عمل می کرد. چه در عرصه همین درگیریهای منطقه ای سالهای پایانی حاکمیت قاجار بود که خاندان امام جانفشانی های بسیار نموده و از رهگذر همین حوادث پدر امام به شهادت نایل آمد. بنابراین امام که برخاسته از خاندان شرفا بود از همان آغاز در کوران تحولات سیاسی و منطقه ای قرار گرفت. دوران پرتنش سالهای پس از مشروطیت و بویژه جنگ جهانی اول و سلسله قیامهای محلی و منطقه ای را تجربه کرد. درنتیجه این ویژگیهای خانوادگی او را در جایگاهی قرار می داد که نمی توانست ظلم مضاعف به دین و میهن را بپذیرد.
به علاوه شاگردی در مکتب مدرس این عالم روشن نگر، آزادیخواه و ضد استبداد که با شهامت از مواضع دینی و سیاسی خود به هر قیمتی دفاع می کرد در تکوین اندیشه سیاسی امام سهم بسزایی داشت. قانون مداری مدرس و استبداد ستیزی او و پیوند گسست ناپذیر دین و سیاست بی تردید به عنوان میراثی به امام خمینی (رحمه الله) انتقال یافته بود که برخلاف بسیاری از علمای معاصرش نمی توانست وضعیت موجود بویژه تجاوز به حریم دین و روحانیت را برتابد.

۳- استیلای بیگانگان بر سرنوشت مسلمانانیکی از اصول بنیادین در مبارزات رهبران دینی در ایران معاصر همواره مبارزه علیه سیطره ی اجانب بر اساس قاعده ی نفی سبیل و تلاش برای درهم کوفتن آن بوده است که ابتدا در جنگهای ایران و روس و بعدها در اعتراض به امتیازات انحصاری امپریالیسم و به دنبال آن در نهضت مشروطه، جنگ جهانی اول و سرانجام در نهضت ملی شدن نفت بروز و نمود عینی یافت.
از آنجا که استیلای کفار بر سرنوشت مسلمانان به هر شکل ممکن در منابع اصیل فکر دینی نفی گشته و هرگونه قیام قهرآمیز علیه آن مجاز و روا شمرده می شد، در پی آشکار شدن پیوندهای استوار خاندان پهلوی با منافع غرب که تقریباً پس از کودتای ۲۸ مرداد برای امام مبرهن می نمود، خود عامل مهمی در نفی مشروعیت و لزوم براندازی آن به شمار می رفت. با این همه امام تا تصویب اصول ششگانه انقلاب سفید برغم وقوف آشکار به ماهیت دست نشانده و وابسته دولت و شاه ایران، سکوت اختیار کرد. اما با طرح انقلاب شاه و ملت امام صریحاً به سرسپردگی و مأموریت شاه در انجام چنین برنامه ای اشاره کرد:
«در اینجا آن که رو به روی ما قرار دارد و طرف خطاب و حساب ما می باشد شخص شاه است که در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته و چنانکه خود اظهار داشته عقب نشینی او در این مورد به قیمت سقوط و نابودی او تمام خواهد شد و بنابراین او مأمور است که این برنامه را به هر قیمتی است به مرحله اجرا بگذارد… بنابراین نباید مثل غائله گذشته عقب نشینی دستگاه را انتظار داشت و در عین حال مخالفت و مبارزه با آن از وظایف حتمیه و ضروریه ما می باشد.»
و این معنایی جز اعتراض و طغیان علیه استیلای بیگانگان نداشت و هرگونه هراس یا ملاحظه ای در این باب روا نبود، زیرا
«مربی ما امریکا نیست. مربی ما انگلیس نیست، مربی ما اسرائیل نیست، مربی ما خداست. پس برای چه بترسیم برای چه اندوهگین باشیم.. ما را به چه تهدید می کنند اینها.»
انتقاد و اعتراض امام در این عرصه بیشتر متوجه آمریکا و اسرائیل به عنوان غاصب سرزمینهای اسلامی و برهم زننده ی امنیت دنیای اسلام بود. انتقادات روشن امام از پیوند شاه و اسرائیل برای تسلط بهائیان بر سرنوشت این مملکت، سرانجام شاه را واداشت که خطاب به همه وعاظ مذهبی و علما در آستانه ماه محرم اعلام کند که علیه اسرائیل سخنی به میان نیاورند. اما امام سخنرانان مذهبی را به لغو و بی اعتباری چنین حکمی نوید داد و خود او در نخستین سخنرانی اش که در پی صدور این حکم صورت می گرفت به اسرائیل حمله برد و بسیاری از مصایب را ناشی از نفوذ این دولت در حکومت دانست و گفت:
«اسرائیل نمی خواهد در این مملکت احکام اسلام باشد. اسرائیل به دست عمال سیاه خود مدرسه را کوبید… برای اینکه اسرائیل به منافع خودش برسد دولت ما به تبعیت اسرائیل به ما اهانت می کند… ربط ما بین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت می گویند از اسرائیل حرف نزنید، از شاه هم حرف نزنید. این دو تا تناسبشان چیست؟ مگر شاه اسرائیلی است.»
نفوذ رو به گسترش عوامل بهائی و صهیونیست در ارکان اقتصاد و سیاست ایران و بی تفاوتی شاه و دولت که از پیوندهای استوار منافع آنان حکایت داشت، بارها در سخنان امام بازتاب یافت و سرانجام وجه سلبی اندیشه امام را در نفی سلطنت هرچه بیشتر تقویت کرد. امام در حمله به اسرائیل تا حد زیادی از نگرش خاص خود به جهان اسلام متأثر بود. از نگاه او در حالیکه اغلب ممالک اسلامی نسبتاً یکپارچه علیه دولت اشغالگر اسرائیل موضع گرفته اند ایران وترکیه تنها دولتهای مسلمان هستند که به کارشکنی و تزلزل در صف اتحاد اسلامی پرداخته اند و این موضوع خواه ناخواه بر این سوء ظن دامن می زند که شیعیان هواداران صهیونیسم اند. لذا در واکنش به مواضع رسمی دولت ایران امام موضع حقیقی ملت ایران را خطاب به دنیا اعلام می دارد که:
«ای مردم ای عالم بدانید ملت ما مخالف است با پیمان با اسرائیل. این ملت ما نیست این روحانیت ما نیست. دین ما اقتضاء می کند که با دشمن اسلام موافقت نکنیم… همپیوند نشویم در مقابل صف مسلمین.»
این موضع گیریهای کاملاً متفاوت که نتیجه ای جز سلب و نفی حکومت در پی نداشت در سالهای تبعید امام با قدرت بیشتری ادامه یافت.
بنابراین مبارزه با امپریالیسم که گفته می شد، رهاورد آموزشهای ضد غربی حزب توده بوده و در میان طیفی از روشنفکران ایرانی جذابیت خاصی داشت، در پرتو رویارویی با امپریالیسم به معنای وسیع کلمه ای که مد نظر امام بود تا حد زیادی رنگ باخت. امام نه تنها آمریکا و انگلیس بلکه اسرائیل و شوروی را نیز به باد انتقاد گرفت. در این میان مبارزه با صهیونیسم از خصوصیات ویژه مبارزه مذهبی بود که امام پرچمدار آن بشمار می رفت. اما نوک پیکان حملات متوجه استیلای آمریکا بر امور ایران بود و امام آمریکا را صحنه گردان مسایل داخلی و خارجی ایران تلقی می کرد. انتقاد علیه روند سلطه گری آمریکا سرانجام در ماجرای کاپیتولاسیون دوم به اوج خود در دهه ۱۳۴۰ رسید. امام در خطابه ای که در لغو این امتیاز ارایه داد، آمریکا را به منزله دشمن ملت ایران تقبیح نمود که ایران را تا سرحد اسارت و نوکری تنزل داده است. او اظهار داشت:
«آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکاست، تمام گرفتاری ما از اسرائیل است. اسرائیل هم از آمریکاست. این وکلا هم از آمریکا هستند. این وزرا هم از آمریکا هستند. همه تعیین آنهاست. اگر نیستند چرا نمی ایستند در مقابلش داد بزنند؟»
با تبیین این واقعیتها امام خواستار اعتراض همه اقشار ملت برای برانداختن استیلای غرب بر امور مسلمانان شد که با توجه به پیوند منافع سلطنت با آن تلویحاً به معنای نفی سلطنت شاه نیز قابل تفسیر بود.
در دوران تبعید بویژه در کتاب تحریرالوسیله امام هر نوع روابط سلطه آمیز بیگانگان حتی در شکل فرهنگی آن را حرام شمرد و عاملان آن را در هر پست و مقامی معزول داشت و خواستار برانداختن چنین مناسباتی از سوی همه مسلمانان شد.

۴- حمایتهای گسترده مردمی از نهضتواقعیات تاریخی گواه آنند که در روند جنبشهای اجتماعی- سیاسی ایران امروز علما بعنوان بسیج گر توده های مردم و مدافعان آنها سهم بسزایی ایفا کرده اند. زیرا در جامعه سنتی نظیر ایران انگیزه مذهبی به مراتب از هر انگیزه سیاسی یا اقتصادی قوی تر است. بویژه سمبلها و نمادهای تشیع و فتاوای علما با توجه به نفوذ و پایگاه اجتماعی آنها هر حرکتی را می توانست تا سر حد کامیابی و پیروزی قطعی مدد رساند. این واقعیت که بارها در دو سده پیشین به وقوع پیوسته بود با آغاز نهضت امام در دهه ۱۳۴۰ دیگر بار نمودی عملی یافت.
بی تردید حمایتهای توده های مسلمان از آرمانهای نهضت و اعلام آمادگی های وسیع آنها در پاسداری از حریم دین و استقلال میهن- که امام در سخنرانی ها و تلگرافهای خود بارها به آن استناد می جستند- عامل تعیین کننده ای در استمرار فعالانه تر حرکت عالمان شیعه به رهبری امام بود. این پشتیبانی های فزاینده که با مقاومت تا پای جان ادامه می یافت امام را وامی داشت تا از این نیروی عظیم به مثابه اهرمی بازدارنده در برابر انحراف بیشتر رژیم به خدمت بگیرد و سرانجام به پشتوانه آنها به نفی موجودیت شاه بپردازد.
امام در سخنرانی ها و تلگرافهای خود خطاب به دولت تعداد هواداران خود را با توجه به جمعیت آن روز، بیش از بیست میلیون تن برآورد کرد که با عریضه ها و پیامهای خود از نهضت حمایت کرده اند و «اگر یک کلمه صادر شده بود انفجار ظاهر می شد.» اما در ارتباط با دولت این رابطه کاملاً معکوس است. زیرا «از شکست دولت مردم چراغان می کنند.» این در حالی است که بزرگترین اجتماعات مردمی می تواند با کمترین هزینه ها از سوی روحانیون برپا گردد و این نیست مگر پیوند قلبی ملت نسبت به علما به عنوان صالحان قوم. از همین رو است که «یک پیرمردی نصف شب می نویسد جمع شوید دعا کنیم، تهران حرکت می کند.»
اساساً اتکا به نیروی زوال ناپذیر ملت و مردمی کردن مبارزه، آگاه نمودن توده ها به مصالح خویش و به طور خلاصه مشی فرهنگی مبارزه و عدم توسل به خشونت از مشخصه های مهم نهضت اسلامی امام بود و به اتکای همین نیرو امام شجاعانه اساس و بنیان حکومت را به چالش می کشید و می گفت:
«از این سرنیزه های زنگ زده و پوسیده نترسید. این سرنیزه ها به زودی خواهد شکست. دستگاه حاکمه با سرنیزه نمی تواند درمقابل خواست یک ملت بزرگ مقاومت کند. دیر یا زود شکست می خورد.»
حضور توده های مردم در قیام خونین ۱۵ خرداد و پشتیبانی های وسیع از حرکت اسلامی امام را چنان خرسند ساخته بود که به شاه هشدار داد: «اشتباه نکنید اگر خمینی هم با شما سازش کند ملت اسلام با شما سازش نمی کند.»
بدین ترتیب با آشکار شدن حضور اقشار مختلف ملت در عرصه مبارزات اسلامی، سیر نگرش امام به شاه و دستگاه سلطنت به تدریج در مسیر تکاملی خود تطور یافت. در خطابهای آغازین امام حساب دولت را تا حدی از حساب شاه جدا وانمود می کرد تا امکان اصلاح و بازنگری در سیاستهای رژیم فراهم آید. اما در پی رفراندوم اصول ششگانه انقلاب سفید به طور مستقیم شاه را مخاطب قرار می داد و با توجه به مسایل پیش گفته به تدریج لحن انتقادی امام به سوی نفی شاه پیش رفت. و او را این گونه مورد خطاب قرار داد که:
«اگر دیکته می دهند دستت و می گویند بخوان در اطرافش فکر کن. چرا بیخود بدون فکر این حرفها را می زنی. (اشاره به انقلاب سفید)»
امام بسیاری از آرا مطرح شده از سوی شاه را ملهم از اندیشه های عبدالبها می دانست و در این باره یکبار او را شدیداً تهدید کرد:
«آقا این را به تو تزریق کردند که بگویند بهایی هستی که من بگویم کافر است بیرونت کنند.» )
بنابراین پس از قیام ۱۵ خرداد و دستگیری امام، حساسیت ایشان نسبت به سرنوشت کشور بیشتر از پیش نمود یافت. لذا صریحتر شاه را به انتقاد گرفت. در پی ماجرای کاپیتولاسیون امام اقدام شاه را به مثابه وحشی و نوکر شمردن ملت ایران و فروش آنها دانست. در نتیجه به نفی سلطنت شاه و سلب مشروعیت همه نهادهای تصمیم گیرنده حکومت پهلوی اعم از نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی پرداخت و هیأت دولت را نه نمایندگی واقعی ملت بلکه به عنوان عناصری فاسد و خائن برشمرد و اقدامات و تصمیمات آنها را مردود و بی اعتبار دانست و همه آنها را به نیابت از سوی ملت از مقاماتشان عزل کرد:
«این وکلای مجلس شورای آنهایی که رأی دادند، خیانت کردند به این مملکت اینها وکیل نیستند. دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستند. اگر هم بودند من عزلشان کردم…. ما این مجلس را مجلس نمی دانیم. ما این دولت را دولت نمی دانیم اینها خائنند به مملکت ایران خائنند.»

ادامه دارد…