محدودیت جدید در تراکنش‌های واریز و برداشت اعمال شد
بانک مرکزی با هدف مقابله با پولشویی، سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را به ۵۰ میلیارد ریال محدود کرد و تمامی بانک‌ها ملزم به اجرای این بخشنامه شدند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیراً اقدام به صدور بخشنامه‌ای نموده است که بر اساس آن محدودیت‌های جدیدی برای تراکنش‌های واریز و برداشت بانکی اعمال شده است. این تصمیم، بخشی از برنامه مبارزه با پولشویی و مدیریت بهتر رفتار مالی مشتریان بانکی تلقی می‌شود و در قالب یک دستورالعمل به همه بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور ابلاغ شده است.
محدودیت‌های جدید و گروه‌بندی مشتریان بانکی
در این بخشنامه، سقف تراکنش‌های بانکی بر اساس نوع فعالیت و وضعیت شغلی مشتریان تعیین شده است. طبق این دستورالعمل، چهار گروه اصلی شامل مشتریان حقیقی مزدبگیر، حقیقی بدون شغل، حقوقی‌های غیرفعال، و صاحبان کسب‌وکار تعریف شده است. جزئیات سقف تراکنش و محدودیت‌ها برای هر دسته به شرح زیر بیان شده است:
گروه مشتریان نوع فعالیت سقف تراکنش مجاز (ریال)
| حقیقی مزدبگیر | افرادی با شغل و درآمد ثابت | ۲۰۰ میلیارد |
| حقیقی بدون شغل | افرادی فاقد شغل و درآمد ثابت | ۵۰ میلیارد |
| حقوقی‌های غیرفعال | شرکت‌های بدون فعالیت اقتصادی | ۵ میلیارد |
| صاحبان کسب‌وکار و شرکت‌های فعال | واحدهای تجاری یا اقتصادی | براساس حساب‌های تجاری و غیرتجاری تفکیک می‌شود |
تراکنش‌های غیرتجاری و استثنائات موجود
برخی تراکنش‌های خاص مانند خرید و فروش املاک، خودرو و طلا از محدوده سقف تراکنش‌های تعیین‌شده خارج هستند، به شرط آنکه مشتری فرم مغایرت رفتار مالی را تکمیل و تأیید لازم را از واحد مبارزه با پولشویی دریافت نماید. با این حال، این تراکنش‌ها همچنان در سوابق بانکی مشتری ثبت و تحت نظارت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی قرار خواهند داشت.
اقدامات بانک‌ها در صورت عدم رعایت
در صورت مشاهده گردش حساب غیرمعمول، برابر بخشنامه جدید، بانک‌ها موظف هستند هرگونه تراکنش فراتر از سقف تعیین‌شده را مورد بررسی قرار داده و به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند. پس از گزارش، سقف جدیدی برای مشتری اعمال می‌شود که شامل تغییرات محدودیت برای تراکنش‌های حقیقی و حقوقی خواهد بود.
مهم‌تر اینکه تمامی این تغییرات باید در سامانه نهاب ثبت شود و مشتریان از طریق پیامک یا وب‌سایت رسمی از وضعیت سقف تراکنش خود مطلع شوند. همچنین، بانک مرکزی امکان اعتراض یا درخواست بررسی مجدد را برای مشتریان فراهم کرده است.
بررسی اهداف و پیامدهای محدودیت‌های جدید
اجرای این دستورالعمل جدید نشان‌دهنده رویکرد جدی دولت در کنترل رفتار مالی و کاهش خطرهای مرتبط با پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی است. تلاش برای جلوگیری از تخلفات مالی و شفاف‌سازی گردش‌های مالی مشتریان، از جمله اهداف اصلی این تصمیم به شمار می‌آید. با این حال، مشتریان باید در زمان انجام تراکنش‌های مالی خود به محدودیت‌ها توجه کرده و در صورت مشاهده اختلال، از سیستم‌های اطلاع‌رسانی بانک‌ها بهره‌مند شوند