قانون جدید مالیاتی اجباری شد
از دیماه ۱۴۰۴، قانون مالیات بر سوداگری و صدور صورتحساب الکترونیکی الزامی میشود؛ اقدامی که با هدف شفافیت مالی و کاهش سوداگری، تمامی فعالان اقتصادی را ملزم به استفاده از سامانه مودیان میکند.

قانون مالیات بر سوداگری و صدور صورتحساب الکترونیکی، از ابتدای دیماه سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد. این اقدامات به منظور تحقق شفافیت مالی، کاهش سوداگری در بازارهای اقتصادی و مدیریت کارآمدتر نظام مالیاتی طراحی شدهاند.
جزئیات اجرای قانون مالیاتی جدید
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تمامی فعالان اقتصادی موظف خواهند بود از ابتدای دیماه، صورتحسابهای خود را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مودیان صادر نمایند. این دستور به عنوان گامی اساسی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و یکپارچهسازی اطلاعات اقتصادی کشور شناخته شده است.
اهداف قانون مالیات بر سوداگری
در کنار الزام صدور صورتحسابهای الکترونیکی، قانون مالیات بر سوداگری به طور همزمان به اجرا درمیآید. هدف اصلی این قانون، مهار فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه در بازارهایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا است. بر اساس این قانون، مالیاتهایی بر عایدی ناشی از خرید و فروش مکرر یا کوتاهمدت وضع خواهد شد.
مزایای اجرای قانون مالیاتی
اجرای همزمان این دو سیاست، نتایج زیر را به همراه خواهد داشت: مزایا توضیحات
افزایش شفافیت اقتصادی | ایجاد بستری برای ردیابی دقیق گردش کالا و خدمات |
هدایت نقدینگی به سمت تولید | کاهش جذابیت فعالیتهای سوداگرانه |
مدیریت کارآمدتر نظام مالیاتی | جمعآوری و یکپارچهسازی اطلاعات اقتصادی فعالان |
چالشهای احتمالی اجرای قانون
با وجود مزایای مختلف قانون جدید، برخی از فعالان اقتصادی نگرانیهایی درباره نحوه اجرا، زیرساختهای سامانه مودیان و آثار آن بر هزینههای کسبوکار خود دارند. بررسی دقیق این چالشها میتواند تضمینکننده موفقیت اجرای این قوانین باشد.