واریز ۱۰ میلیون تومان سود سهام عدالت هفته آینده؟
در آستانه هفته دولت و با اعلام وعده «خبر خوش» رئیس‌جمهوری درباره سهام عدالت، گمانه‌زنی‌ها درباره این دارایی ملی دوباره داغ شده است.
برخی این خبر را به پرداخت بخش باقی‌مانده سود سال مالی ۱۴۰۲ نسبت می‌دهند و برخی دیگر از آزادسازی سهام، به‌ویژه نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سخن می‌گویند.
اما کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌وگو با ما تأکید می‌کنند؛ چه پرداخت سود در میان باشد و چه آزادسازی، انجام هرگونه اقدام بدون تأمین زیرساخت‌های مالی، فنی و مدیریتی، می‌تواند بازار را با چالش جدی مواجه کند. از نگاه این تحلیلگران، اجرای نادرست آزادسازی، همان‌طور که در سال ۱۳۹۹ تجربه شد، نه‌تنها سودی برای سهامداران به همراه نداشت، بلکه بحران‌ساز شد. این بار، آن‌ها هشدار می‌دهند مسیر اصلاح باید با شفافیت، برنامه‌ریزی و تأمین منابع کافی همراه باشد تا سهامداران واقعی به قدرت انتخاب و کنترل بر دارایی خود برسند.
بحران مدیریت سهام عدالت؛ از اشتباه واگذاری تا ضرورت اصلاح ساختار
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه: اشتباهی که در سال ۱۳۹۹ رخ داد، مربوط به واگذاری بخشی از سهام مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و بخشی از سهام متعلق به آحاد مردم به دولت بود. در واقع این اقدام منجر شد اراده و کنترل سهامداران اصلی به‌صورت تجمیعی در اختیار دولت قرار گیرد؛ موضوعی که مغایر با هنجار‌های فعلی بازار سرمایه و اقتصاد کشور است. برخلاف مصوبه اخیر سازمان بورس که به‌عنوان نهاد ناظر تأکید می‌کند مجامع عمومی شرکت‌ها تنها با وکالت‌نامه رسمی و محضری قابل رسمیت هستند، سهام عدالت به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که دولت به وکالت از سهامداران اصلی، مجامع عمومی را تشکیل می‌دهد و تصمیم‌گیری می‌کند. به‌این‌ترتیب، ظاهراً سهامداران عدالت نقشی فعال در اداره شرکت‌ها ندارند و عملاً کنترل امور در اختیار دولت است. یکی از معضلات اساسی سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، بلاتکلیفی بخشی از سهام است. قرار بود این سهام به بازار سرمایه وارد شود و قیمت‌گذاری شود، اما تنها بخشی از آن عملیاتی شد و مابقی سهام همچنان در وضعیت نامشخص باقی مانده‌اند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد امسال سود شناسایی شده سهام عدالت نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است؛ هرچند ارزش هر سهم نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اما نسبت به سال‌های پیش‌تر رشد اندکی نشان می‌دهد. به نظر من، این سازوکار نیمه‌تمام و غیرکارشناسی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شد، یکی از دلایل نوسانات شدید بازار در آن سال بود؛ چراکه ارزش اسمی سهام عدالت به ناگهان افزایش چشمگیری پیدا کرد و سطح عمومی قیمت‌ها در بازار بالا رفت. راهکار مناسب‌تر این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مربوط به سهام عدالت، بازگشایی شده و دارندگان سهام بتوانند به‌طور مستقیم و آزادانه در مورد سهام خود تصمیم بگیرند؛ چه آن را نگه دارند و چه به فروش برسانند. این موضوع به دارنده سهام قدرت انتخاب و کنترل واقعی می‌دهد. علاوه بر این، استفاده از سهام عدالت به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام می‌تواند یک مزیت خوب باشد، اما در نهایت، مهم‌ترین گام آن است که سازوکار مدیریت سهام به‌گونه‌ای اصلاح شود که مالک اصلی یعنی سهام‌دار بتواند اختیار و تصمیم‌گیری درباره سهام خود را به دست آورد.
آزادسازی سهام عدالت در پیچ بازار پرنوسان سرمایه
برزو حق‌شناس، کارشناس بازار سرمایه: تفاسیر متعددی از اظهارات اخیر درباره سهام عدالت مطرح شده است. بسیاری معتقدند آزادسازی این سهام در شرایط کنونی بازار، خبر ناخوشایندی است و می‌تواند فشار فروش شدیدی به بازار وارد کند. به همین دلیل، بسیاری از سهامداران ممکن است تقاضای فروش داشته باشند که این موضوع می‌تواند تعادل بازار را برهم بزند. بااین‌حال ممکن است این اظهارات به معنای آزادسازی سهام استانی باشد.
خبری که حداقل برای کسانی که سرمایه‌شان بیش از دو سال در این بخش فریز شده، خبر خوشایندی به شمار می‌رود. در گذشته، این سهام از طریق تابلو به فروش می‌رسید، اما بر اساس تصمیمات سازمان بورس، شرایطی برای آزادسازی این سهام وجود دارد. در کل، اگر فرض کنیم آزادسازی سهام عدالت در پیش است، باید اقدامات مشخصی قبل و بعد از آن انجام شود تا تبعات منفی آن به حداقل برسد و مردم بتوانند از این دارایی بیشترین سود را ببرند.
مهم‌ترین سؤال این است که بهترین روش آزادسازی چیست؟ آزادسازی سهام عدالت باید در زمان مناسبی انجام شود. این سهام به مردم واگذار و در قبالش هزینه‌ای پرداخت شده است، اما اکنون که بازار سرمایه روزانه حجم معاملاتی حدود چهارهزار میلیارد تومان دارد، آزادسازی ناگهانی می‌تواند مشکلات بزرگی برای بازار ایجاد کند. این اقدام بهتر بود در سال ۱۳۹۹ یا زمانی انجام می‌شد که نقدینگی بیشتری به بازار وارد می‌شد.
از سوی دیگر، وزارتخانه و بانک مرکزی در حال تلاش برای حمایت از بازار سرمایه هستند و اقداماتی مانند تخصیص اعتبارات حمایتی انجام داده‌اند، بنابراین تصمیم به آزادسازی در شرایط فعلی نیازمند دقت و برنامه‌ریزی است. به‌جای آزادسازی فوری، راهکار‌های دیگری نیز وجود دارند، از جمله اینکه سهام عدالت به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام توسط بانک‌ها مورد پذیرش قرار گیرد تا سهامداران بتوانند از دارایی خود بهره‌مند شوند بدون اینکه فشار فروش به بازار وارد شود.
هرچند سیستم بانکی ایران هنوز چندان تمایلی به پذیرش سهام عدالت به‌عنوان وثیقه ندارد. از طرفی، آزادسازی تدریجی و مرحله‌ای سهام عدالت می‌تواند راهکار بهتری باشد؛ مثلاً اجازه داده شود سهامداران به‌صورت پله‌ای ۵ یا ۱۰ درصد از سهام خود را در بازه‌های زمانی مشخص بفروشند.
این روش می‌تواند فشار عرضه را کاهش دهد و بازار را پایدارتر کند. در نهایت، باید سازوکاری ایجاد شود که دارندگان سهام عدالت بتوانند در مورد دارایی خود تصمیم بگیرند، چه به‌صورت نگهداری و چه فروش، بدون اینکه دچار زیان یا نابرابری شوند. این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری میان نهاد‌های بازار سرمایه، دولت و سیستم بانکی است.
خشت کج بازار سرمایه
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه: حدود ۶ سال پیش در مصاحبه‌ای گفته بودم سهام عدالت خشت اول کجی است که هر دیواری روی آن بسازیم تا ثریا کج خواهد رفت. هنوز بر این نظرم که تعریف و اجرای سهام عدالت از اساس نادرست بوده است. این طرح، تجربه‌ای آزمون‌نشده در جهان است؛ تنها نمونه‌ای که شاید بتوان به آن اشاره کرد، کوپن‌های سهام در بلوک شرق بود که آن نیز تجربه موفقی نبود. ما در شرایطی که بازار سرمایه‌مان فاقد بسیاری از ابزار‌های استاندارد است، وارد مسیر‌هایی شدیم که جوانب آن به‌درستی سنجیده نشده بود. نه مدل‌سازی مالی- اقتصادی دقیقی وجود داشت و نه مطالعات میدانی کافی انجام شده بود. همین مسئله باعث شده ما وارد بازی‌هایی شویم که از ابتدا غلط بوده و تنها بحران‌های موجود را پیچیده‌تر کرده است. موضوع آزادسازی و فروش سهام عدالت از آغاز باعث سردرگمی شد. قرار بود این سهام به اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های ضعیف جامعه امید بدهد، اما در عمل نارضایتی ایجاد کرد؛ چراکه به افراد مبلغی سهام اعلام شد اما امکان فروش آن را نداشتند و ارزش آن هر روز کاهش یافت. از سوی دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که قرار بود مدیریت سهام عدالت را بر عهده بگیرند، با مشکلات جدی مواجه شدند. ما به تعداد کافی مدیر واجد شرایط برای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها نداریم و برنامه‌ریزی مشخصی نیز برای ادامه این مسیر وجود ندارد. مسئله اصلی، واژه‌ای نیست که به کار می‌رود، بلکه یک داستان غلط است که هیچ‌کس اعتراف نمی‌کند این مسیر از ابتدا اشتباه بوده و باید اصلاح شود. اگر قرار باشد افراد بتوانند سهام خود را بفروشند، بازار سرمایه ظرفیت پذیرش این حجم از فروش را ندارد. از سوی دیگر اینکه سهام در اختیار مردم باشد اما مالکیت و اختیار تصمیم‌گیری نداشته باشند نیز نادرست است. ما در کلاس‌های آموزش بورس همیشه تأکید می‌کنیم سرمایه‌گذاری در سهام مناسب افرادی است که پول مازاد و آزادی ریسک دارند؛ اما سهام عدالت به افرادی واگذار شده که نه پول اضافه دارند و نه توانایی تحمل زیان. این سهام به کسانی داده شده که حتی اجاره‌خانه‌شان عقب‌افتاده و به نقدینگی نیاز دارند. این اقدام بحران بزرگی را به وجود می‌آورد. به همین دلیل نه اخبار این حوزه را دنبال می‌کنم و نه کنجکاوم درباره خبر‌های خوب آن بدانم. تنها خبر خوبی که می‌توانم تصور کنم این است که روزی مسئولان اعتراف کنند مسیر را اشتباه رفته‌اند و سهام عدالت را مجدداً تجمیع و به هلدینگ‌های بزرگ و متقاضیان واقعی واگذار کنند، به‌صورت شفاف و عادلانه. ما سهام مدیریتی و کنترلی شرکت‌ها را به دست کسانی سپرده‌ایم که امکان تصمیم‌گیری ندارند و منافع سهامداران اصلی به‌درستی تأمین نمی‌شود. هر بار که این اشتباهات تکرار شود، هم بورس آسیب می‌بیند، هم زندگی مردم و هم سرمایه اجتماعی و حکمرانی اقتصادی کشور. کلمه «سهام عدالت» از اساس تعریف غلطی دارد، مانند مفاهیمی چون بازارگردانی اجباری یا معاملات اهرمی که مدل اجرایی آن‌ها با استاندارد‌های بین‌المللی تفاوت زیادی دارد. این بدعت‌گذاری‌ها و ماجراجویی‌های اقتصادی که در عرصه بازار سرمایه انجام می‌دهیم، نه‌تنها اقتصادی نیستند، بلکه اقتصادی را که ذاتاً پر از چالش است، بیش‌ازپیش شکننده می‌کنند. به‌جای آزمون‌وخطا با رویکرد‌های جدید و ناشناخته، بهتر است از ابزار‌هایی استفاده کنیم که در دنیا آزموده شده و هزینه تحقیقات آن‌ها پرداخت شده است.
سهام عدالت در بزنگاه تاریخ؛ ۵ مسیر کاهش اثرات اصلاح ساختار
سرور قاراخانی، کارشناس بازار سرمایه: سهام عدالت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت در دهه‌های اخیر، با هدف افزایش سهم مردم از مالکیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی طراحی شد. بااین‌حال، روند آزادسازی و مدیریت این دارایی ملی با چالش‌ها و ابهامات متعددی روبه‌رو بوده است؛ مسائلی که بازنگری دقیق و اصلاحات ساختاری برای حفظ منافع سهامداران خرد را ضروری می‌سازد. آزادسازی سهام عدالت در صورت اجرا با سیاست‌های دقیق، می‌تواند به افزایش شفافیت، نقدشوندگی و بهره‌وری در بازار سرمایه منجر شود. این اقدام همچنین امکان مدیریت فعال دارایی‌ها را برای سهامداران فراهم می‌کند. در این میان، خبر‌های مرتبط با تسهیل فرایند آزادسازی یا اصلاح ساختاری در مدیریت سهام عدالت، باید با حساسیت اطلاع‌رسانی شود تا از تأثیرات منفی احتمالی بر بازار سرمایه جلوگیری گردد. برای کاهش این اثرات، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
کنترل عرضه تدریجی: طراحی سازوکار‌هایی همچون استفاده از بازارگردان‌ها و اعمال محدودیت‌های فروش به‌منظور جلوگیری از شوک‌های قیمتی در بورس
افزایش نقدشوندگی بدون فروش اجباری: ارائه تسهیلات بانکی با وثیقه سهام عدالت یا ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط برای تأمین نقدینگی سهامداران
به‌کارگیری ابزار‌های مالی نوین: انتشار اوراق مبتنی بر سهام عدالت با هدف افزایش نقدشوندگی و کاهش هزینه‌های معاملاتی
برنامه‌ریزی منسجم برای عرضه: جلوگیری از عرضه ناگهانی و سنگین سهام با هدف حفظ ثبات بازار
اختیار انتخاب برای سهامداران: فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم بر اساس ترجیحات سهام‌دار.
کارشناسان معتقدند ترکیبی از آموزش عمومی، تنوع در روش‌های مدیریت سهام، کنترل تدریجی عرضه، و ارتقای زیرساخت‌ها می‌تواند ضامن حفظ ارزش سهام عدالت و افزایش بهره‌مندی مردم باشد. لازم به تأکید است که فروش، تنها راه انتفاع از سهام عدالت نیست. روش‌هایی مانند سرمایه‌گذاری مجدد سود نقدی در صندوق‌های بورسی یا استفاده از سهام به‌عنوان وثیقه بانکی، از جمله گزینه‌های جایگزین‌اند که می‌توانند بدون فروش دارایی، نقدینگی موردنیاز را تأمین کنند. در نهایت، بهبود عملکرد شرکت‌های مشمول سهام عدالت و افزایش شفافیت مالی آنان، نقش مهمی در رشد ارزش ذاتی این سهام و ارتقای منافع سهامداران خواهد داشت.
احتمال پرداخت سود معوقۀ سال گذشتۀ سهام عدالت
احسان همتی، کارشناس بازار سرمایه: بحث‌های اخیر پیرامون سهام عدالت عمدتاً حول محور پرداخت بخش‌هایی از سود سال مالی ۱۴۰۲ است که پیش‌تر پرداخت نشده بود. این موضوع به همراه آزادسازی سهام عدالت، به ویژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، از جمله مهم‌ترین مسائل مطرح شده در بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد بازگشایی نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با توجه به برگزاری مجامع آن‌ها مشروط بر تقویت منابع در نظر گرفته شده جهت بازارگردانی این نهاد‌ها از منظر ریسک بازار قابل انجام است. علاوه بر آن موضوع بازگشایی نمادهای این شرکت‌ها مشروط بر تأمین منابع کافی جهت بازارگردانی این‌ها قابل انجام است و می‌تواند کمترین ریسک را بر بازار داشته باشد. البته اگر منابع لازم برای بازارگردانی این شرکت‌ها تأمین شود، بازگشایی نماد‌ها با قیمتی متعادل و وجود خریداران منطقی می‌تواند امکان‌پذیر باشد؛ چراکه این نماد‌ها حدود دو سال است بسته‌اند و پتانسیل جذب خریدار دارند.
با این حال، هنوز برنامه مشخص و مدونی برای بازگشایی این نماد‌ها وجود ندارد و اطلاعات دقیقی در این باره منتشر نشده است. همچنین آزادسازی سهام عدالت به صورت مستقیم دارای فرایندی زمان‌بر است اما قابل حل خواهد بود.
از سوی دیگر، تأمین منابع لازم برای بازارگردانی و حمایت از بازار اهمیت بالایی دارد. در گذشته نیز با وجود فشار‌های اقتصادی متعدد، منابع محدودی برای حمایت از بازار سرمایه تخصیص یافته است. آزادسازی سهام عدالت، چه در قالب سهام غیرمستقیم و چه مستقیم، نیازمند منابع قابل توجهی است که نیازمند این است که تمهیداتی در این باره اندیشیده شود تا بازار سرمایه آسیب نبیند و سرمایه مردم نیز از دست نرود. لذا احتمال تصمیم به آزادسازی فوری بسیار کم است تا فشار بیشتری بر بازار سرمایه اعمال نشده و منجر به اقدام هیجانی در بازار با شرایط فعلی نشود.
موضوع دیگر، پرداخت سود‌های معوقه سهام عدالت است که احتمالاً اخبار مربوط به آن مطرح شده و دغدغه بسیاری از سهامداران است. همچنین بحث‌هایی پیرامون استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه بانکی مطرح شده که هرچند در برخی مواقع بررسی شده، اما به دلیل ارزش نسبتاً پایین هر سهام عدالت (حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان) نمی‌تواند منبع قابل توجهی برای دریافت تسهیلات باشد. در نهایت، سهام عدالت دارایی ارزشمندی است که سود نقدی سالانه‌ای را برای خانواده‌ها فراهم می‌کند. این سود می‌تواند برای خانواده‌های چهار، پنج نفره مبلغی حدود ۱۰ میلیون تومان در سال باشد که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، ارزش نسبی مناسبی دارد. نگهداری این سهام و دریافت سود نقدی سالانه می‌تواند گزینه بهتری نسبت به فروش ناگهانی و فشار بر بازار باشد.