موسسه ملی آمار فرانسه می‌گوید که به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات شهروندی در این کشور سرعت تورم سالانه شتاب گرفته و در ماه فوریه به ۶.۲ درصد رسیده است.
بر اساس گزارشی که امروز سه شنبه توسط موسسه ملی آمار فرانسه (Insee) منتشر شد، سرعت تورم سالانه در فرانسه شتاب گرفت و در ماه فوریه به ۶.۲ درصد رسید.
در این سند آمده است: سطح تورم در ماه فوریه(بهمن ماه) به ۶.۲ درصد رسید و دلیل بالا بودن نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات است.
نرخ سالانه افزایش قیمت مواد غذایی در فرانسه ۱۴.۵ درصد بود و در ماه ژانویه گذشته به ۱۳.۳ درصد رسیده بود.
همچنین در ماه فوریه بهای خدمات حمل و نقل ۲.۹ درصد و کالاهای صنعتی ۴.۶ درصد در فرانسه افزایش یافته است؛ اما رشد قیمت انرژی نیز در ماه فوریه پس از ۱۶.۳ درصد در ژانویه به ۱۴ درصد به صورت سالانه کاهش یافت.
بر اساس پیش بینی‌های بانک مرکزی فرانسه، تورم در نیمه اول سال ۲۰۲۳ به اوج خود می‌رسد و پس از آن به تدریج کاهش می‌یابد و تا پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۲ درصد می‌رسد.
دسامبر گذشته(آذر ماه) گزارش شد که تولیدکنندگان مواد غذایی در فرانسه از خرده‌فروشان خواسته‌اند تا به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت محصولات را از ابتدای سال ۲۰۲۳ به میزان ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش دهند.