قانون جوانی جمعیت ناموفق در اجرا / ورود دستگاه‌های نظارتی به ترک فعل‌ها
یک پژوهشگر حوزه جمعیت گفت: متأسفانه عده ای از مدیران به خاطر عدم اعتقاد قلبی به موضوع خانواده و جمعیت، قانون را اجرا نمی‌کنند و وقت آن رسیده برخی از مدیران به واسطه عدم اجرای قانون تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان ماه سال ۱۴۰۰ بود که از سوی نمایندگان مجلس به مدت ۷ سال به صورت اجرای آزمایشی به تصویب رسید. در آن مقطع ۱۶۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده به قانونی شدن این طرح رأی دادند.
این قانون، ۷۳ ماده و تبصره قانونی دارد که از جمله مهمترین مسائل آن می‌توان به تسهیلات ویژه خانواده‌های دارای فرزند، دانشجویان متأهل، اهدای خودروی ایرانی پس از تولد فرزند دوم به مادران و اعطای زمین و واحد مسکونی و تسهیلات بانکی اشاره کرد. اما خبرنگاران فارس به دنبال این مسأله هستند که چه میزان از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا شده است و در همین راستا با صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت به گفت‌وگو نشستیم.
متن این گفت‌وگو را می‌توانید در ادامه بخوانید:
قانون حمایت از خانواده بی بدیل و جایگزین
دیدگاه شما نسبت به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چیست و جای کدام موضوعات در قانون خالی است؟
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یک فرصت برای کشور و مسأله جمعیت است، این فرصت نباید از بین برود و تخریب شود و باید این فرصت را غنمیت شمارد. ما در مقطعی از تاریخ تحولات جمعیتی قرار داریم، اصلا فرصت آزمون و خطا و از دست دادن این زمان را نداریم، این باید از سوی کارشناسان، مسئولان مورد توجه قرار گیرد چرا که این قانون هیچ بدیل و جایگزینی ندارد.
قانونگذار و مجریان قانون باید بدانند که این قانون، قدم نخست اجرای سیاست های کلی جمعیت است، تمام آنچه که در سیاست ها قرار بوده محقق شود در این قانون نیست. به نظر بنده قانونگذار چنین ادعایی هم ندارد که آنها تمام سیاست‌های کلی جمعیت را در این قانون گنجانده اند.
مشخصاً در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به موضوع مهاجرت به طور جدی اشاره نشده است، تنها در یک بند به آن اشاره شده و تکلیفی را برای وزارت کشور ایجاد کرده است. همچنین به موضوع زنان خانوار در قانون جوانی جمعیت اشاره شده است اما به آن میزان نقش زنان خانه دار در خانواده و تأثیر در الگوی فرزندآوری دیده نشده و این نکته بسیار حائز اهمیت است.
قانون جوانی جمعیت باید تکلیفش را با مردم روشن کند
از آنجایی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فرصتی ۷ ساله برای اجرا دارد، این قانون باید به چه مؤلفه‌هایی برای حمایت مردم توجه کند؟
اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا ۷ سال زمان دارد، پس از پایان این زمان، باید در فرآیند مجلس بازنگری شود که می توان دوباره تصویب شود یا خیر، پس باید بگوییم فرصت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بسیار محدود است.از طرفی دیگر فرصت ما در پنجره جمعیتی از نظر باروری بسیار کم است و تا ۶ سال آینده بانوان دهه ۶۰ از سن باروری خارج می شوند و جمعیت زنان در سن بارداری به شدت کاهش می یابد.بنابراین این یک فرصت باقی مانده برای زنان دهه ۶۰ است.
با توجه به کوتاه بودن عمر قانون، این قانون باید در دو سال آینده تکلیفش را با مردم مشخص کند، مردم باید تصمیم بگیرند که آیا حاکمیت واقعا اراده ای دارد که بتواند از فرزندآوری حمایت کند یا نه و اینکه آیا این مسائل جنبه شعاری دارد؟وقتی اینها را کنار هم می گذاریم، به این می رسیم که امروز باید چه کارهایی را انجام دهیم.
باید موتور ستاد ملی جمعیت روشن شود.
نقش ستاد ملی جمعیت را در هدایت و نظارت بر وظایف دستگاه‌ها چگونه می‌بینید؟ آیا این ستاد توانسته به درستی نقش خود را در قبال قانون جوانی جمعیت ایفا کند؟
ستاد ملی جمعیت باید در نوع ورود خود به مدیریت مسأله جمعیت بازنگری داشته باشد، واقعیت آن است که در یکسال گذشته انتظاراتی که از ستاد ملی جمعیت داشته ایم برآورده نشده، یعنی ستاد ملی جمعیت تولیت مسأله جمعیت کشور را در اختیار خودش قرار نگرفت، اگر برای عهده دار شدن این مسئولیت، اشکالات ساختاری و مدیریتی وجود دارد که آقای رئیس جمهور در ۳ جلسه ستاد ملی جمعیت تمام قد از ستاد ملی و از مسأله جمعیت دفاع کرد پس باید زمینه های آن ایجاد شود.
این ستاد باید این زمینه ها و ظرفیت هایی را برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد کند. اگر علت دیگری وجود دارد باید تدبیر شود، این ستاد باید در شرایط بحرانی کارکردی داشته باشد که نداشته است و این بسیار شفاف است و باید فکری شود. به واقع اگر موتور ستاد ملی جمعیت روشن شود، موتور جمعیت روشن می شود اما این موتور روشن نشده و بسیار این موضوع حائز اهمیت است.
جرم انگاری استنکاف از اجرای قانون حمایت از خانواده
آیا دستگاه‌ها و سازمانها در قبال حوزه جمعیت و قانون توانسته اند به وظایف خود عمل کنند، در قانون اشاره ای به موضوع استنکاف از اجرای قانون شده، بنابراین چه زمانی می‌توان استنکاف از اجرای قانون را پیگیری کرد؟
قانون جوانی جمعیت جزء معدود قوانینی است که در قانون ضمانت اجرایی برای آن دیده شده است. ماده‌های قانونی ۲۸ و ۷۱ موادی هستند که استنکاف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را جرم انگاری کرده است. به این معنا که اگر مدیری از اجرای قانون جوانی جمعیت سر باز زنند باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و محاکمه شود.
در ماده۷۱، قانون جوانی جمعیت آمده است:«مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شوند.»
اگر مدیری از اجرای قانون جوانی جمعیت استنکاف کند باید تحت پیگرد قرار بگیرد و محاکمه شود و دستگاه های نظارتی مانند قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور نیز موظف هستند اگر کسی کارشکنی می‌کند رصد کنند و اقدام قانونی را انجام دهند.
دستگاه‌های نظارتی به ترک فعل‌ها ورود کنند
چه اقداماتی برای اجرای درست قانون جوانی جمعیت لازم است و آیا مدیران سازمانها به درستی پای کار اجرای قانون آمده‌اند؟
ما در مقطع کنونی نیازمند چند اقدام و پیگیری هستیم، امروز در مقطعی قرار داریم که شعار قانون و جمعیت داده می‌شود، جبهه مردمی تشکیل شده و کارشناسان سخنان خود را به گوش مردم رسانده‌اند و گفتمان جمعیت در کشور شکل گرفته است. در این مقطع باید اقناع مردمی صورت بگیرد و این قانون نیز در صورت تلاش مدیران اجرا می‌شود.
احساس می کنیم بخشی از بدنه میانی مدیران کشور نمی‌خواهند قانون را اجرا کنند، وقت آن رسیده تا مواد نظارتی و تنبیهی جوانی جمعیت فعال شود، وقت آن رسیده که برخی از مدیران به واسطه عدم اجرای قانون جوانی جمعیت تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند تا همه بدانند که حاکمیت در اجرای قانون جوانی جمعیت اراده جدی دارد.
گزارش‌هایی به دست ما رسیده که حکایت از آن دارد که متأسفانه عده ای از مدیران به خاطر عدم اعتقاد قلبی به موضوع خانواده و جمعیت، قانون را دور می‌زنند و اجرا نمی‌کنند، به طور مثال بیمه ها مکلفند تا سه پروسه آی وی اف(IVF) در سال را تا ۹۰ درصد هزینه های درمان ناباروری را پرداخت کنند، اما در بسیاری مناطق دیده ایم که بیمه سلامت این موضوع را به درستی اجرا می کند و باید از آنها قدردانی کنیم.
اما تأمین اجتماعی در برخی جاها رسماً کارشکنی کرده است و اصلاً برای بیماران درمان ناباروری تشکیل پرونده نمی‌دهد اگر در جاهایی هم تشکیل پرونده می‌دهد با پیچیده کردن و طولانی کردن فرآیند این پرونده‌ها، عمدتاً بیماران را از پیگیری پشیمان می‌کند، باید دستگاه‌های نظارتی به این مسأله ورود کنند.
دست خالی مادران چندفرزند از خودروهای قانون
اشاره ای به کارشکنی برخی سازمانها در اجرای درست قانون جوانی جمعیت داشتید، در این زمینه برخی مشوق ها برای مادران باردار در نظر گرفته شده بود، آیا مشوق‌ها به این مادران تعلق گرفت؟
براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هر مادر بعد از تولد فرزند دوم باید یک دستگاه خودرو بدون قرعه کشی و بدون نوبت با قیمت کارخانه دریافت کند، اما می بینیم بیش از ۳ چهارم مادران صاحب فرزند دوم ،موفق نمی شوند خودرو را دریافت کنند، چرا که به طور مثال، از ۳۰ هزار مادر ثبت نام شده در شرکت های خودرویی، در مجموع ۲هزار خودرو به آنها داده می شود، این چه نسبتی است که بین این مادران و قرعه کشی صورت می‌گیرد. در حالی که قانون اجازه قرعه کشی به این شرکت‌ها را نمی‌دهد! چرا اینها از قانون استنکاف می‌کنند، اینجا همان جایی است که سازمان بازرسی باید ورود کند.
متأسفانه قانون در مواردی،قانون از سوی برخی دستگاه ها دور زده می شود .مواردی داریم که بعد از ۲۰ و چند بار ثبت نام مادر صاحب فرزند دوم و سوم هنوز نتواسنته خودرو یا تسهیلات دریافت کند.
از طرفی دیگر مادر و یا پدری به خاطر تولد فرزند به بانک مراجعه می کند یا اصلا پرونده ای برای او تشکیل نمی دهند یا اگر تشکیل می شود در رباط‌کریم تهران برای او پرونده تشکیل می شود و بانک برای دریافت تسهیلات او را به تهران پارس ارجاع می دهد، در عمل می‌بینیم آن خانواده برای هر بار رفت و آمد باید ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کند، این همان بدسلیقگی است.
حتی باید به موضوع دیگری اشاره کنم، در مدارک درخواست وام فرزند آوری، موضوعی اضافه شده است که مغرضانه است، برای دریافت تسهیلات ازدواج داشتن کارت پایان خدمت الزامی نیست اما در تسهیلات فرزندآوری ارائه کارت پایان خدمت ضروری است. سوال ما این است، بانک ها در نگاشت این آیین نامه چه حقی دارند که این گونه رفتار کنند؟ این می تواند چه پیامدی داشته باشد؟
لزوم اعطای کارت سرمایه مادری به تشویق های جوانی جمعیت در دیگر کشورهای دنیا چگونه است؟
در دنیا، برخی از کشورها آمده اند یک کارت اعتباری برای مادران در نظر گرفته اند که کارت سرمایه مادری نام دارد، فارع از اینکه این مادر ، همسرش کارمند است یا نیست، کارگر است یا خیر و در کدام طبقه اجتماعی قرار دارد، فارغ از همه اینها این کارت را به او می دهند و تمام مواردی که قرار بوده خرد شود و خیلی جاها محقق نشود، همه جمع می شود و به محض تولد کودک یک عددی به حساب پدر و مادر واریز می شود و حتی یک معافیت مالیاتی به آنها اعطا می‌کنند ماهانه عددی را به آن خانواده می دهند و قابل توجه است.
جای خالی توجه به زنان خانه‌دار
زنان خانه دار چه جایگاهی در قانون دارند؟ دیدگاه شما در این باره چیست؟
زنان خانه دار نباید از دایره قانون گذاری خارج شوند،اما واقعیت آن است که به زنان خانه دار آن طور که باید توجه نشده است، زنان خانه دار به جهت سبک زندگی به الگوی فرزندآوری نزدیک‌تر هستند، از این رو جا داشت تا وزن و توجه به زنان خانه دار در قانون بیش از پیش دیده شود. چرا که بین۶۷ تا ۶۹ درصد بانوان، غیر شاغل هستند و رابطه استخدامی با سازمانها ندارند.
بسیاری از گره‌های ما در فرزندآوری فرهنگی و نگرشی است، اگر مادری، خانه‌داری و همسر بودن به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود چه بسا بسیاری از زنان شاغل نیز اشتغال خود را کنار خواهند گذاشت چرا که به طور طبیعی اشتغال، فرصت فرزند آوری را کاهش می‌دهد.
بسیاری از بانوان شاغل در گفت وگوهایشان با ما اذعان دارند که ماهانه ۸ تا ۱۰ میلیون به واسطه استخدام در یک محل کار حقوق دریافت می‌کنند اما تک فرزند خود را به مهدهای کودک می‌فرستند و به طور معمول ۶ تا ۷ میلیون به مهدهای کودک پرداخت می‌کنند و چند میلیون هم به هزینه های ایاب و ذهاب اختصاص داده می‌شود. این زنان شاغل، تأکید می‌کنند که مشاغل توجیه اقتصادی ندارد و مربی مهدها نیز مادر نمی‌شوند، اما تنها به دلیل جایگاه اجتماعی مشغول به کار هستند.