فتوای مهم مسئول پرداخت دیه کیست؟

حضرت آیت الله العظمی فیاض، از مراجع عظام تقلید، در فتوایی تازه به ابهامات پیرامون «ادعای قتل» پاسخ دادند. این فتوای آیت الله فیاض تکلیف حقوقی و شرعی حالتی را مشخص می‌کند که نوع قتل (عمدی یا خطایی بودن) برای مدعی روشن نیست.

بر اساس این فتوا، بسته به نوع ادعا، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده قاتل یا عاقله او خواهد بود و قاضی باید جزئیات را مشخص کند.

حضرت آیت الله العظمی فیاض، در پاسخ به یک استفتاء، حکم شرعی و حقوقی شرایطی را که در آن ادعای قتل مطرح می‌شود اما کیفیت آن نامشخص است، به تفصیل بیان کردند. این فتوا به طور دقیق مشخص می‌کند که در صورت اثبات چنین ادعایی، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده چه کسی خواهد بود.

بر اساس متن این فتوا، اگر فردی ادعای وقوع قتل کند اما به دلیل مانعی خارجی از بیان جزئیات (عمدی یا خطایی بودن) خودداری کند، قاضی موظف است از او بخواهد تا کیفیت ماجرا را شرح دهد تا حکم متناسب صادر شود. این اولین و ساده‌ترین فرض در مواجهه با چنین پرونده‌ای است.

اما حالت پیچیده‌تر زمانی است که مدعی اصولاً از کیفیت قتل اطلاعی ندارد. فتوای آیت الله فیاض در این حالت دو فرض را از هم تفکیک می‌کند. فرض اول این است که مدعی معتقد است قاتل قصد انجام کاری را داشته که نوعاً کشنده نیست، اما نمی‌داند آیا نیت کشتن نیز در میان بوده یا خیر. این مورد در حکم «قتل شبیه به عمد» قرار می‌گیرد.

در فرض دوم، مدعی احتمال می‌دهد که قاتل اساساً قصد دیگری داشته و گلوله یا ضربه او به صورت کاملاً اتفاقی به مقتول اصابت کرده است. این صورت از ادعای قتل، مصداق «قتل خطای محض» است. حکم دیه در هر دو فرض ثابت است، با این تفاوت کلیدی که در حالت شبیه به عمد، دیه بر عهده خود قاتل است، اما در قتل خطای محض، پرداخت دیه بر عهده عاقله (بستگان ذکور پدری قاتل) خواهد بود.