لایحه دو فوریتی دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور به مجلس می‌رود
رئیس سازمان اداری و استخدامی:
لایحه دو فوریتی دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور به منظور صرفه جویی در انرژی به مجلس می‌رود.
براساس مصوبه قبلی دولت در سال ۱۴۰۱ اجازه شناورسازی ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به دولت داده شده بود. اگر این لایحه دو فوریتی در مجلس تصویب نشود، دولت براساس همان مصوبه قبلی خود به شناورسازی ساعت کار ادارات اقدام می‌کند.
به گفته وی بر اساس مصوبه قبلی دولت در سال ۱۴۰۱ اجازه شناورسازی ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به دولت داده شده بود. اگر این لایحه دو فوریتی در مجلس تصویب نشود، دولت بر اساس همان مصوبه قبلی خود به شناورسازی ساعت کار ادارات اقدام می‌کند. اما اگر لایحه دوفوریتی برای تغییر ساعت رسمی کشور مصوب شد، ساعت رسمی کشور برای صرفه‌جویی در انرژی تغییر پیدا می‌کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه بر اساس قانون که از دو دهه قبل داشتیم دولت سالیانه ساعت را یک ساعت به جلو می‌کشید و در ابتدای مهرماه نیز ساعت را به حالت اولی برمی‌گرداند، اظهار کرد: باتوجه به بررسی‌هایی که مجموعه همکاران در توانیر و مجموعه مطالعاتی که وزارت نیرو انجام شده و تاثیری که این جابه‌جایی ساعت در صرفه‌جویی انرژی دارد، این لایحه را هفته گذشته به تصویب هیات دولت رساندیم و به مجلس ارسال کردیم.
رفیع‌زاده افزود: مضمون این لایحه این است که مجلس مجدد این اختیار را که از سال ۱۴۰۱ سلب شده بود، به دولت برگرداند به‌طوری که تصمیم‌گیری در مورد جابه‌جایی ساعت را دولت در اختیار داشته باشد، اظهار کرد: اینم موضوع دو جنبه دارد، یک بحث ساعت رسمی کشور و دومین وجه در مورد ساعت کاری کارمندان دولت است که به صورت دوفوریتی درخواست شده است.
وی با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که در همین هفته این موضوع در مجلس مطرح شود که در صورت تصویب مجلس به موضوع صرفه‌جویی کمک خواهد شد، گفت: برای این موضوع برنامه کارشناسی صورت گرفته است و افرادی که معترض هستند باید توجیه شوند، موضوع جابه‌جایی ساعت تا سال ۱۴۰۱ صورت می‌گرفت، هدف پایداری انرژی و قطع نشدن انرژی از جمله برق است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه اگر این طرح مصوب نشود، طبق مصوبه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران جابه‌جایی ساعت کارمندان را خواهیم داشت به‌طوری که از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت کاری را جابه‌جا خواهیم کرد به‌طوری‌که ساعت کاری از ۶ صبح خواهد بود، گفت: اگر این لایحه مورد تصویب قرار بگیرد، در مصوبه هیات وزیران نیز بازنگری خواهیم کرد و ساعت رسمی کشور را همزمان با ساعت کاری کارمندان دولت به اقتضای بحث‌هایی که با وزارت نیرو خواهیم داشت جابه‌جا می‌کنیم.
به گفته رفیع‌زاده به‌درخواست وزارت نیرو و در صورت ضرورت، شاید این شروع تغییر ساعات ادارات از ۱۵ اردیبهشت‌ماه اجرایی شود.