حداقل دستمزد ۱۴۰۴ بین ۱۶، ۱۷ میلیون خواهد بود
با بررسی داده‌های بیست سال گذشته پیش بینی کرده که حداقل دستمزد سال آتی برای یک خانواده ۴ نفره بین ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان تعیین شود.
از سال ۱۳۹۹ به بعد با تورم‌های بالایی که در کشور رخ داده بود و با ورود کرونا به کشور، نسبت رقم دستمزد به هزینه سبد معیشت تغییر قابل توجهی کرد، به طوری‌که در سال ۱۳۹۹ این مقدار به ۵۹ درصد، در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ درصد و در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این میزان به ترتیب به ۷۵، ۶۲ و ۷۳ درصد رسید.
مذاکرات تعیین حداقل دستمزد همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی در ماه‌های پایانی سال است. در شرایطی که تورم و هزینه‌های معیشتی فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده، میزان افزایش حقوق کارگران به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است.
روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی با بررسی داده‌های ۲۰ سال اخیر، پیش‌بینی کرده که حداقل دستمزد سال آینده برای یک خانواده چهار نفره بین ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان تعیین شود. این گزارش با تحلیل روند تغییرات دستمزد نسبت به هزینه‌های معیشتی، دو سناریوی احتمالی برای تعیین حقوق سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است.
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸، حداقل دستمزد کارگران با دو فرزند به‌طور میانگین ۵۲ درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش داده است. اما از سال ۱۳۹۹ به دلیل افزایش شدید تورم و پیامدهای اقتصادی همه‌گیری ویروس کووید-۱۹، این نسبت دچار تغییر شد و در سال‌های اخیر به حدود ۶۲ تا ۷۵ درصد رسیده است.
این روزنامه در سناریوی اول خود، با در نظر گرفتن میانگین ۷۳ درصدی سال ۱۴۰۳ و هزینه سبد معیشت ۲۳.۴ میلیون تومانی، پیش‌بینی می‌کند که حداقل حقوق کارگران در سال آینده حدود ۱۷ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان باشد. اما در سناریوی دوم، با مبنا قرار دادن میانگین ۶۸ درصدی نسبت دستمزد به سبد معیشت در پنج سال اخیر، این رقم حدود ۱۶ میلیون تومان برآورد شده است.
علاوه بر این، گزارش «فرهیختگان» به چالش‌های تعیین دستمزد عادلانه نیز پرداخته است. بر اساس این تحلیل، تعیین حداقل حقوق با سه مانع اساسی روبه‌روست:
تفاوت‌های منطقه‌ای در بازار کار – تعیین یک نرخ ثابت دستمزد بدون توجه به شرایط اقتصادی مناطق مختلف، ممکن است باعث کاهش انگیزه شغلی و کمبود نیروی کار در برخی استان‌ها شود.
حفظ اشتغال موجود – بسیاری از کارفرمایان، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، توان پرداخت حقوق‌های بالاتر را ندارند.
سهم بالای اشتغال غیررسمی – حدود ۱۳ میلیون شاغل غیررسمی در کشور فاقد بیمه و حمایت‌های قانونی هستند که نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در بازار کار است.