از رومینا تا نیان کودکان بی‌دفاع در خانه‌های ناامن
«مونیکا نادی»، وکیل دادگستری :
ماجرای نیان به خوبی نشان می‌دهد که او طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، وضعیت مخاطره‌آمیزی داشته است. پدر و مادر او جدا از هم زندگی می‌کردند و این کودک اجازه ملاقات با مادر را نداشته است.
همچنین، آن طور که گفته می‌شود او حتی از حضور در محیط‌های اجتماعی مثل مدرسه یا مهدکودک هم محروم شده بود.
ماجرای نیان تنها حلقه‌ای است از سلسله ماجراهای خشونت علیه کودکان در بستر خانواده. این خشونت گاه از سوی پدر، مادر یا نزدیکان دیگر صورت می‌گیرد و ماهیتی جنسی، جسمی یا روانی دارد. در برخی موارد، والدین نه‌تنها از این جنایات آگاهند، بلکه به‌دلیل وابستگی به فرد خاطی یا ترس از بی‌آبرویی، از افشای آن جلوگیری می‌کنند. به همین دلیل است که آمار رسمی و دقیق کودک‌آزاری در ایران به سختی قابل‌دستیابی است. بسیاری از موارد خشونت علیه کودکان مثل آنچه در ماجرای نیان اتفاق افتاد، اصلا افشا نمی‌شود.
در روزهای اخیر، انتشار خبر مرگ «نیان چلبیانی» در رسانه‌ها تا آن جا سر و صدا کرد که گروهی از مردم بوکان با تجمع در مقابل فرمانداری، خواستار مجازات شدید متهمان شدند. گفته می‌شود نیان پنج ماه قربانی آزار جنسی و شکنجه فیزیکی بوده و سرانجام به دلیل شدت جراحات وارده و از کار افتادن کلیه‌ها فوت کرده است. متهم اصلی پرونده، برادر زنی است که با پدر نیان در ارتباط بوده است. هرچند پدر نیان هم بازداشت شده، اما نسبت به شکنجه و آزار دخترش اظهار بی‌اطلاعی کرده است. مادر این دختربچه اعلام کرده که حدود سه سال قبل، شوهرش او را از خانه بیرون می‌کند. از آن زمان، برخلاف پیگیری‌های قضایی، مادر نیان نتوانسته بود دخترش را ببیند.
سهل‌انگاری نهادهای مسئول، از رومینا تا نیان
حمایت از کودکان و نوجوانان نخستین بار در سال ۱۳۸۱ به صورت قانونی مدون درآمد. پس از تجربه نسبتا موفق این قانون، ضرورت تصویب قانون جدید به همراه نوآوری هایی در راستای حمایت بیشتر از این قشر آسیب پذیر احساس شد و در نهایت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید. در ماده ۳ این قانون، شرایطی با عنوان «وضعیت مخاطره‌آمیز» تعریف شده است که به موجب تشخیص آن، حمایت و مداخله قانونی اهمیت دارد.
«مونیکا نادی»، وکیل دادگستری، در مصاحبه با روزنامه اینترنتی فراز می‌گوید: «ماجرای نیان به خوبی نشان می‌دهد که او طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، وضعیت مخاطره‌آمیزی داشته است. پدر و مادر او جدا از هم زندگی می‌کردند و این کودک اجازه ملاقات با مادر را نداشته است. همچنین، آن طور که گفته می‌شود او حتی از حضور در محیط‌های اجتماعی مثل مدرسه یا مهدکودک هم محروم شده بود.»
بر همین اساس، نادی با استناد به قانون مصوب سال ۱۳۹۹ می‌گوید: «بر اساس اسناد و ادعاهای منتشرشده، نیروی انتظامی در جریان عدم ملاقات کودک با مادرش بوده است. این نهاد می‌توانست با پیگیری دقیق‌تر وضعیت نیان از طریق بهزیستی یا اورژانس اجتماعی، شرایط کودک را رصد و ارزیابی کند. بنابراین، نخستین سهل‌انگاری از سوی نهادهای اجتماعی مسئول صورت گرفته است.»
در بحبوبه تصویب قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ بود که خبر قتل «رومینا اشرفی»، نوجوان ۱۴ ساله توسط پدرش، جامعه را مبهوت کرد. رومینا که پیش از قتل از خانه فرار کرده بود، از سوی نیروی انتظامی دستگیر و به پدر سپرده شد؛ غافل از آن که جان رومینا پیش او در خطر است. نادی می‌گوید: «رومینا هم شبیه نیان در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار داشت. آن موقع هنوز این قانون جدید ابلاغ نشده بود و ما فکر می‌کردیم اگر این قانون با پیش‌بینی در مورد وضعیت مخاطره‌آمیز قرار داشت، اقدامات حمایتی از رومینا صورت می‌گرفت. متاسفانه چهارسال از اجرایی شدن این قانون گذشته و هنوزاین قانون حمایتی به گونه‌ای اجرا نشده که اقدامات پیش‌گیرانه صورت بگیرد.»
داستان نیان، سرنوشت پنهان هزاران کودک
ماجرای نیان تنها حلقه‌ای است از سلسله ماجراهای خشونت علیه کودکان در بستر خانواده. این خشونت گاه از سوی پدر، مادر یا نزدیکان دیگر صورت می‌گیرد و ماهیتی جنسی، جسمی یا روانی دارد. در برخی موارد، والدین نه‌تنها از این جنایات آگاهند، بلکه به‌دلیل وابستگی به فرد خاطی یا ترس از بی‌آبرویی، از افشای آن جلوگیری می‌کنند. به همین دلیل است که آمار رسمی و دقیق کودک‌آزاری در ایران به سختی قابل‌دستیابی است. بسیاری از موارد خشونت علیه کودکان مثل آنچه در ماجرای نیان اتفاق افتاد، اصلا افشا نمی‌شود.
با این همه، بر اساس گزارش سازمان بهزیستی، سالانه بیش از ۲۰ هزار مورد کودک‌آزاری از طریق خط ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی کشور) گزارش می‌شود. «محمدمهدی سیدناصری»، پژوهشگر حقوق کودک، آذرماه امسال در مصاحبه با ایلنا گفت: «بیشترین گزارش کودک‌آزاری در مناطق حاشیه‌نشین به دلیل فقر و نبود امکانات کافی و همچنین در استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان و کرمان بوده است. در استان‌های بزرگ و صنعتی مانند تهران و اصفهان نیز مواردی گزارش شده است، اما در مناطق کم‌درآمد این استان‌ها این معضل رایج‌تر است.»
آن طور که آمارها نشان می‌دهد، بیشترین درصد آمار خشونت‌های خانگی مربوط به کودک‌آزاری کودکان زیر ۱۰ سال است. مونیکا نادی در مصاحبه با روزنامه اینترنتی فراز می‌گوید: «اتفاق تلخی که برای نیان افتاد، در راستای همان اتفاقاتی است که از به رسمیت نشناختن حقوق کودک و ناآگاهی‌های جامعه نشات می‌گیرد. کودک هنوز به عنوان فرد مستقل در نظر گرفته نمی‌شود و آگاهی نسبت به آسیب‌ها و مسئولیت‌های او وجود ندارد. کودک موجودی آسیب‌پذیر است که به حمایت خانواده، جامعه و قانون‌گذار نیاز دارد.»
پدر نیان مجرم است، حتی اگر قاتل نباشد
آخرین آمارها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد از کودک‌آزاری‌ها در کشور درون خانواده و توسط نزدیکان اتفاق می‌افتد. مونیکا نادی می‌گوید: «درست است که نهاد خانواده به عنوان یک نهاد ایمن در نظر گرفته شده است، ولی به هر حال قانون‌گذار برای پدر مادری که مجرم هستند نیز پیش‌بینی‌هایی در نظر گرفته است. حتی اگر این قوانین ناکافی باشد، پدر مادری هم که نسبت به کودک خود مرتکب جرمی شوند نیز طبق قانون مجازات می‌شوند. درست است که پدر به دلیل قتل فرزند قصاص نمی‌شود اما صرف نظر از قصاص، بابت هرگونه جرمی اعم از آزار جسمی، جنسی و روانی مجازاتی برای او لحاظ شده است.»
بخشی از ابهام‌ها در ماجرای نیان چلبیانی به سهل‌انگاری پدر نسبت به وضعیت نیان برمی‌گردد. مادر نیان معتقد است که خود پدر در این شکنجه‌ها و آزارها دست داشته. با این حال، حتی اگر ادعای پدر مبنی بر بی‌خبری درست باشد، زن و مردی که مورداعتماد پدر بودند و به خانه رفت‌وآمد داشتند، حداقل پنج ماه مداوم نیان را موردآزار قرار دادند. نادی در رابطه با نقش پدر در سرنوشت این دختربچه می‌گوید: «حتی اگر پدر مستقیما عامل قتل کودک نباشد، سهل‌انگاری و بی‌توجهی او نسبت به وضعیت نیان سبب وقوع این قتل شده است. پدر از این نظر مجرم است که دقت کافی را در مقابله با اشخاصی که به کودک آسیب رسانده‌اند، نداشته است.»
گفته می‌شود در ۷۰ درصد از خشونت‌های خانگی والدین مقصر اصلی هستند. نادی در رابطه با جرم‌انگاری فعالیت‌های مخرب والدین می‌گوید: «در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، در صورت سهل‌انگاری پدر و مادر نسبت به کودک و فوت، فقدان حواس، نقص اعضا یا جراحت سر و صورت او، مجازات‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. در واقع مسئولیت والدین نسبت به کودکان در قانون به رسمیت شناخته شده است.»
با این حال، در سال‌های اخیر انتقادات زیادی نسبت به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مطرح شده است؛ به زعم فعالین حقوق کودک، این قانون به اصلاحاتی ضروری نیاز دارد چراکه مجازات فعلی از ضمانت اجرایی و قدرت بازدارنگی کافی برخوردار نیستند. نادی در این رابطه می‌گوید: «البته این مجازات‌ها حداقل آن چیزی است که برای مجرم عادی در نظر گرفته شده است. اگر قرار بود مسئولیت پدر و مادر نسبت به کودکان به رسمیت شناخته شود، بهتر بود مجازات نیز در رابطه با آن‌ها تشدید می‌شد. با این حال قانون‌گذار اقل مجازات را در رابطه با والدین لحاظ کرده است. همچنین بین مجازات والدین با دیگران و حتی بین پدر و مادر تبعیض وجود دارد. این نوع دیدگاه نسبت به تعیین مجازات والدین در واقع از همان دیدگاه مالکیت والدین نسبت به کودکان نشات می‌گیرد.»
بسیاری از کودکانی که شبیه «نیان» نامشان در خبرها می‌آید، امروز دیگر زنده نیستند. شاید اگر قوانین حمایتی به اجرا درمی‌آمد و نهادهای اجتماعی نسبت به دفاع از حقوق کودکان حتی در مقابل والدین آن‌ها مسئولیت‌پذیر بودند، ما هرگز نام نیان و رومینا و آرین و … را نمی‌شنیدیم، چون آن‌ها هرگز به قتل نمی‌رسیدند.