ماجرای تک نرخی کردن ارز در دولت چهاردهم
تیم اقتصادی دولت جدید معتقد است چندنرخی بودن نرخ ارز در بازار موجب میشود تا رانت و فساد در بازار شدت پیدا کند. رویکردی که در بازار آزاد عمدتاً به معنای تعیین نرخ توسط بازوهای عرضه و تقاضا است. به همین جهت، نرخ نیما از حالت تعیین دستوری خارج شد. تا پیش از این، نرخ نیما در بازار مبادلات صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی تعیین میشد.
تیم اقتصادی دولت جدید، تصمیم گرفت تا این نرخ را به عهده عرضه و تقاضا در این بازار قرار دهد. در این صورت قیمت دلار رسمی که تا پیش از این میتوانست تا مدت زیادی بدون تغییر باشد اکنون به صورت روزانه و لحظهای تغییر میکند. در ادامه پایین نگه داشتن نرخ ارز نیمایی توسط بانک مرکزی نیز در دولت قبل موجب میشد تا اختلاف این نرخ با دلار بازار آزاد بیشتر از فاصله کنونی آن باشد.
به عبارت دیگر، تغییر لحظهای این نرخ موجب شده تا نرخ دلار رسمی به بازار آزاد نزدیکتر شود. به همین علت، نمایندگان مجلس اکنون معتقدند افزایش روزافزون نرخ دلار رسمی به رشد این شاخص در بازار آزاد منجر شده و موجب کاهش ارزش پول ملی شده است. اتفاقی که در نهایت منجر به کوچک شدن سفره مردم شده است. پیش از آن خوب است که مسیر تورم در سالهای اخیر را مورد بازبینی قرار دهیم.
بررسی روند تورم سالانه کشور که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شده نشان میدهد در هر سه سال دولت سیزدهم تورم بالای ۴۰درصد ثبت شده است. این در حالی است که پیشبینی میشود تورم در پایان امسال به حدود ۳۰درصد برسد. یعنی به احتمال بالا تورم کمتر از سه سال قبل ثبت میشود که البته هنوز هم سطح بالایی به شمار میرود.
سیاستهای دولت سیزدهم مانند جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی منجر به آن شد که تورم سه سال گذشته به عنوان رکوردهای بیست و پنج سال اخیر شناخته شوند. اتفاقی که عمدتاً آن را در نتیجه رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت در آن سالها میدانند. برخی معتقدند جراحی اقتصادی این دولت اگر در زمان مناسبتری انجام میشد، آثار تورمی کمتری به همراه داشت. اما سوال اینجاست که تغییرات نرخ ارز با تورم خانوارها چه رابطهای داشته است؟