افغانستانی ها قانون را زیر پا گذاشتند!
حضور گسترده اتباع افغانستانی در ایران، به ویژه در سال‌های اخیر، بر بازار مسکن کشور، به‌ویژه در بخش اجاره، فشار قابل توجهی وارد کرده است.
ممنوعیت خرید و فروش ملک برای اتباع خارجی در ایران در قانون تصریح شده است؛ با این‌حال، اجاره واحدهای مسکونی به اتباع خارجی دارای مجوز، مانعی قانونی ندارد.
حضور اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغانستانی، در ایران به موضوعی پررنگ در اقتصاد و اجتماع کشور تبدیل شده است. طبق برآوردها، جمعیت این گروه بین ۵ تا ۸ میلیون نفر تخمین زده می‌شود که معادل ۵.۶ درصد از جمعیت کشور است. این گروه عمدتاً در کلان‌شهرها سکونت دارند و در برخی موارد حاضرند اجاره‌بهایی بالاتر از نرخ متعارف پرداخت کنند یا چند خانوار در یک واحد مسکونی زندگی کنند که همین امر فشار مضاعفی بر بازار اجاره مسکن وارد کرده است.
برنامه‌های مجلس و دولت برای مدیریت این وضعیت در دستور کار قرار دارد. یکی از پیشنهادات توزیع جمعیت اتباع به شکلی است که در هر منطقه، حضور آنان از سه درصد کل جمعیت تجاوز نکند . همچنین طرح‌های نظارتی و کنترلی از جمله تأسیس سازمان ملی اقامت و ساماندهی آمار اتباع خارجی در حال پیگیری است.
در همین راستا، راه‌اندازی سامانه کاتب می‌تواند نقطه عطفی برای نظارت دقیق‌تر باشد. طبق اعلام مسئولان اتحادیه مشاوران املاک، ورود اطلاعات اتباع از طریق شناسه یکتا به این سامانه، امکان ثبت دقیق قراردادهای اجاره و جلوگیری از تخلفات احتمالی را فراهم می‌کند.
چالش نبود آمار دقیق همچنان به قوت خود باقی است؛ برخی منابع از حضور ۸ میلیون نفر و برخی دیگر تا ۱۲ میلیون نفر خبر می‌دهند، اما آمار رسمی ۵ میلیون نفر را تأیید می‌کند. این تناقض‌ها نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی اصولی و مبتنی بر آمار شفاف، ضرورتی انکارناپذیر برای ساماندهی بازار مسکن و اقامت اتباع خارجی در کشور است.