قانون مفسده‌برانگیز حجاب مقاومت اجتماعی را به همراه دارد
احسان بابایی حقوقدان :
قانون باید به کشمکش‌ها یا بی‌نظمی‌ها پایان دهد نه اینکه خودش نقطه‌ای برای یک چالش جدید باشد. متأسفانه این موضوع هم جزء واقعیت‌های جامعه است که برخی پشت این نزاع‌ها برای آسیب رساندن به جامعه و جایگاه نظام پنهان می‌شوند.
در موضوع حجاب استفاده از مجازات و جریمه نقدی هزینه‌های اجتماعی و روانی زیادی را به دنبال خواهد داشت. به ویژه اگر در مجازات‌ها و جریمه‌ها جامعه احساس کند تناسبی بین رفتار و مجازات وجود ندارد. اگر قضاوت عمومی – درست یا نادرست- اینگونه باشد که بین جرم و مجازات آن تناسب وجود ندارد، قانون را عادلانه ارزیابی نمی‌کند. قانونی که خودش به عدالت توصیف نشود، اجرای آن نیز کاری عادلانه توصیف نخواهد شد. جامعه با همین منطق راجع به مجریان این قانون داوری خواهد کرد.
احسان بابایی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه درباره قانون حمایت از خانواده از طریق قانون عفاف و حجاب گفت: واکنش‌هایی که انتشار این قانون به دنبال داشته، طبیعی است و از بعضی از واقعیت‌های اجتماعی جامعه امروز ما حکایت می‌کند. این واکنش‌ها ناشی از تفاوت نسلی و تحولات در نظام ارزشی و سبک زندگی است.
وی ادامه داد: باید این اظهارنظرها رصد و تحلیل شود و نباید از کنار آن با بی‌تفاوتی عبور کرد. قانون با این هدف تصویب می‌شود که اجرا شود به همین علت، نگاه افکار عمومی به قانون به ویژه زمانی که با گستره وسیعی از جامعه مرتبط می‌شود؛ مهم است؛ چرا که در غیر این صورت قانون مورد پذیرش واقع نمی‌شود و در برخی موارد با مقاومت مواجه می‌شود. لذا اصل این اختلاف نظر باید مورد توجه قرار گیرد.
قانون باید به کشمکش‌ها پایان دهد نه اینکه خودش چالش جدیدی باشد
این حقوقدان گفت: این نکته مهم است که قانون باید به کشمکش‌ها یا بی‌نظمی‌ها پایان دهد نه اینکه خودش نقطه‌ای برای یک چالش جدید باشد. متأسفانه این موضوع هم جزء واقعیت‌های جامعه است که برخی پشت این نزاع‌ها برای آسیب رساندن به جامعه و جایگاه نظام پنهان می‌شوند. برخی به این سنخ موضوعات به عنوان یک بهانه برای ضربه زدن نگاه می‌کنند. قانون مطلوب باید قانونی باشد که به نزاع‌ها پایان دهد نه اینکه بهانه‌ای برای آسیب زدن به جامعه یا نظام اسلامی باشد. اصل این اختلاف نظرها را باید دید و نمی‌شود آن را انکار کرد و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در مواجهه با انتقادها باید به این نکته هم توجه کنیم که نقد قانون به معنای قبول نداشتن حکم شرعی حجاب نیست. این قانون یک تدبیر برای صیانت از حکم شرعی حجاب است. طبیعی است که تدبیر بشری ما هر چند با هدف دفاع از حکم شرعی صورت گرفته باشد، به علت برخی اشکالات، قابل دفاع نباشد. در نظر داشته باشیم که این نقدها گاه توسط متدینین و کسانی که به حکم حجاب پایبند هستند، مطرح می‌شود.
بابایی در پاسخ به این سوال که چرا این قانون نه تنها در جامعه واکنش‌هایی را به همراه داشته بلکه در بین سران قوا و مسئولان هم اختلافاتی را به دنبال داشته است؟ گفت: قانون مطلوب فقط قانونی نیست که محتوای آن مطلوب باشد بلکه یک شرط مهم دیگر هم دارد که متاسفانه به نظر می‌رسد این موضوع درخصوص قانون معروف به عفاف و حجاب رعایت نشده است. فرایند تصویب قانون هم بایدها و نبایدهایی دارد. به خصوص در مواردی که مشخص است حساسیت‌های اجتماعی را به دنبال دارد و در کانون توجه مردم قرار دارد. در متن فرایند شکل‌گیری قانون و تصویب آن باید این همگرایی به وجود می‌آمد. وقتی که عملاً یک قوه در فرایند تصویب قانون مشارکت نداشته باشد به صورت طبیعی، اختلاف، بعد از تصویب قانون خود را نشان می‌دهد. باید در فرآیند نگارش و تصویب قانون این همگرایی شکل می‌گرفت تا بعد از تصویب، شاهد واگرایی نباشیم.
در مورد قانونی که حساسیت اجتماعی را به دنبال دارد، باید نخبگان در فرآیند آن مشارکت داشته باشند تا به توافق حداکثری برسند. طبیعی است که قوانین به ویژه قوانین در موضوعات حساس همیشه موافقان و مخالفانی را دارد و طبیعتا نمی‌توان تصور کرد که همه با آن قانون موافق باشند اما همین که برای جامعه مشخص شود که در فرآیند این قانون نظرهای مختلف دیده شده است، جامعه به آن اعتماد می‌کند. به نظر می‌رسد این رویکرد را در مورد قانون معروف به عفاف حجاب شاهد نبوده ایم.
بخشی از اعتبار قانون به رعایت فرآیند معقول و منطقی تهیه و تصویب آن برمی‌گردد
وی ادامه داد: این قانون، چند بعدی و به اصطلاح میان رشته‌ای ست. بعد روانشناختی و تربیتی دارد؛ بعد جامعه‌شناسی و حتی بعد امنیتی، اقتصادی و سیاسی هم دارد. طبیعی است که ما به عنوان مخاطبان و شهروندان وقتی ببینیم که فهرستی از متخصصان، مدافع این قانون هستند به آن اعتماد می‌کنیم اما عملا دفاع متخصصان از این قانون را نمی‌بینیم. ما هستیم و یک قانون و یک کمیسیون متشکل از برخی از نمایندگان که این قانون را تدوین و تصویب کرده‌اند. بخشی از اعتبار قانون به رعایت فرایند معقول و منطقی تهیه و تصویب قانون برمی گردد. علاوه بر محتوای قانون، تصویر بیرونی قانون هم مهم است.
این حقوقدان همچنین درباره ضرورت تدوین قانون براساس نیازهای روز جامعه گفت: قانون نقش تنظیم‌گر دارد و وجود آن ضروری است اما برای اینکه به قانونگذاری مطلوب دست پیدا کنیم باید به چند مؤلفه توجه کنیم. اولین مورد این است که آیا اساسا در زمینه‌ای که قرار است قانونگذاری کنیم نیازی به قانون وجود دارد؟ آیا در هر زمینه‌ای باید قانون به معنای تعیین بایدها و نبایدها داشته باشیم یا خیر؟ به ویژه با توجه به اینکه همه سهم تنظیم روابط اجتماعی و همه سهم تعیین تکلیف موضوعات در جامعه بر عهده قانون نیست.
ما قلمروی وسیعی را در حیات اجتماعی داریم که قانون در آنجا وجود ندارد، بلکه ابزارهای غیررسمی نقش ایفا می‌کنند. صرف نظر از مسئله حجاب، این یک سوال مهم است که اساسا تا کجا می‌توانیم تنظیم روابط را از قانون مطالبه کنیم. نکته دوم این است که محتوای قانون و کیفیت قانون باید از برخی ویژگی‌ها برخوردار باشد. قانون باید معطوف به یک هدف درست باشد و محتوای آن قانون با هدفی که در نظرگرفته شده تناسب داشته باشد. یعنی محتوای قانون و بایدها و نبایدها و ضمانت اجرای قانون بتواند آن هدف را محقق کند.
ممکن است به طور کلی هدف قانون، خیلی خوب باشد اما محتوای قانون تناسبی با آن هدف نداشته باشد. هرچقدر محتوای قانون با هدف درست قانون تناسب بیشتری داشته باشد ما با قانون بهتری مواجه هستیم. مؤلفه سوم، تشریفات قانون است که قبلا مطرح کردم. روند تدوین و تصویب قانون باید به گونه‌ای باشد که اعتماد عمومی را به همراه داشته باشد و این در موفقیت قانون سهم دارد.
بابایی در پاسخ به این سوال که آیا حجاب نیاز به قانون و جریمه دارد، گفت: در مجموع می‌توان گفت که نظام اسلامی درباره این حکم شرعی وظیفه‌مند است. این که نظام اسلامی نسبت به اجرای احکام شرعی وظیفه دارد هرچند قابل دفاع است اما اینطور نیست که این وظیفه‌مندی در همه ساحت‌ها و موضوعات به یک اندازه و به یک شکل باشد. انجام وظیفه نظام اسلامی در قبال احکام شرعی می‌تواند در قالب‌های متعددی صورت گیرد و از ابزارهای متفاوت و متناسب با موضوع استفاده شود.
اگر قانون مقاومت اجتماعی را به همراه داشته باشد مفسده برانگیز می‌شود
وی ادامه داد: با این فرض که می‌پذیریم نظام اسلامی درباره حجاب وظیفه دارد و می‌پذیریم که درباره حجاب باید قانون داشته باشیم این سوال مطرح می‌شود که آیا ابزار نظام اسلامی در این زمینه مجازات و جریمه است؟ آیا لزوما باید از ابزار کیفری یا جریمه استفاده کرد؟ نکته دیگری که باید در تنظیم‌گری روابط اجتماعی و قانون‌نویسی مورد توجه قرار گیرد این است که قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد. جزء شروط قابلیت اجرا داشتن قانون این است که قانون باید از پشتوانه پذیرش اجتماعی برخوردار باشد.
اگر قانون نه تنها پذیرش اجتماعی را به همراه نداشته باشد؛ بلکه با مقاومت اجتماعی همراه باشد در این صورت ما با قانونی مواجه هستیم که مفسده برانگیز است. یعنی عملا به جای اینکه روابط را تنظیم کند و به اجرای احکام شرعی کمک کند، به واسطه اینکه از همراهی اجتماعی برخوردار نیست مفسده‌انگیز است که خود حکم شرعی دیگری به دنبال دارد.
استفاده بی‌رویه از ابزارهای کیفری، آن را کند و کم اثر می‌کند
این حقوقدان در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ارزیابی‌اش از مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون عفاف و حجاب گفت: متاسفانه به صورت کلّی ما از ضمانت اجرایی کیفری توقع بیش از حد داریم یعنی فکر می‌کنیم که مجازات شلاق، جزای نقدی، حبس و جریمه ابزارهای کامل و تمام کننده‌ای برای مبارزه با جرم هستند، در حالی که اینطور نیست. استفاده از ضمانت اجرای کیفری و مجازات پرهزینه است یعنی هم هزینه مادی دارد و هم هزینه اجتماعی. بسته به موضوع، این هزینه متفاوت است. استفاده بی‌رویه از ابزارهای کیفری، آن را کند و کم اثر می‌کند. در مواردی که جرم انگاری، از حمایت اجتماعی برخوردار نباشد، ابّهت مجازات و بلکه قانون را از بین می‌برد. بی‌توجهی به قانون را عادی می‌کند و همین سلسله‌وار آثار مخرب اجتماعی به دنبال دارد.
در موضوع حجاب استفاده از مجازات و جریمه نقدی هزینه‌های اجتماعی و روانی زیادی را به دنبال خواهد داشت. به ویژه اگر در مجازات‌ها و جریمه‌ها جامعه احساس کند تناسبی بین رفتار و مجازات وجود ندارد. اگر قضاوت عمومی – درست یا نادرست- اینگونه باشد که بین جرم و مجازات آن تناسب وجود ندارد، قانون را عادلانه ارزیابی نمی‌کند. قانونی که خودش به عدالت توصیف نشود، اجرای آن نیز کاری عادلانه توصیف نخواهد شد. جامعه با همین منطق راجع به مجریان این قانون داوری خواهد کرد.
بابایی تصریح کرد: بی‌اعتنایی به این ارزیابی‌ها به جایگاه و سرمایه اجتماعی نهادهای مجری قانون نیز لطمه می‌زند. به نظر می‌رسد درستی این رویکرد و روش که تا به این حد که برای حمایت از حجاب روی مجازات و جریمه نقدی تاکید شده است محل تردید است آن هم در شرایط اقتصادی امروز. موضوع دیگری که در این مسئله مورد غفلت قرار گرفته است این است که در موضوع تخطی از مسئله شرعی حجاب، ما با عنصر زن مواجه هستیم که حساسیت اجتماعی بیشتری را بدنبال دارد. ما با یک ادبیات فربه هم در داخل ایران و هم در دنیا در حوزه خشونت علیه زنان مواجه هستیم. مصادیق آن هم متاسفانه در طول تاریخ بسیار زیاد است.
وی گفت: اگر انصاف داشته باشیم بعد از انقلاب قوانین متعددی به نفع زنان در مقایسه با قبل از انقلاب به تصویب رسیده است. به علاوه اینکه حضور اجتماعی زنان بعد از انقلاب چشمگیر بوده است. این کارنامه موجب افتخار نظام اسلامی است. در حالی که به واسطه قانون معروف به عفاف و حجاب، متاسفانه زمینه آن را فراهم می‌کنیم که دیگران ادبیات خشونت علیه زنان را به کارنامه نظام اسلامی ضمیمه کنند و در نتیجه اتفاقات خوبی را که در چند دهه اخیر صورت گرفته است به حاشیه می‌رود. این هم یکی از ابعاد مهم این قانون است.
وی ادامه داد: گاهی اوقات در ضرورت قانونگذاری در حوزه حجاب شاهد برخی مقایسه‌ها هستیم. به طور مثال حجاب را با موضوع نبستن کمربند ایمنی مقایسه می‌کنند و می‌گویند اگر قرار بود فقط نصیحت و توصیه کنیم قانون بستن کمربند ایمنی هیچ وقت نهادینه نمی‌شد یا با سرقت مقایسه می‌شود که همانگونه که در مورد سرقت ابزار کیفری استفاده می‌شود با همان منطق باید در موردعدم رعایت حجاب برخورد شود. در حالی که مسئله حجاب و تخطی از حکم حجاب با نبستن کمربند ایمنی و جرمی مانند سرقت تفاوت دارد. یک تفاوت آن همین موضوع مهم پذیرش اجتماعی است. یعنی درباره سرقت هیچ کسی تردید ندارد که کسی که سرقت می‌کند کار نادرستی انجام می‌دهد و حتی سارق هم اگرچه ممکن است فرافکنی کند اما می‌داند که کار سرقت کار بدی است و مذموم بودن آن را انکار نمی‌کند. اما در مورد حجاب اینطور نیست.
وی گفت: در خصوص‌عدم رعایت حجاب ما با موضوعی مواجه هستیم که ریشه در فکر، نوع نگاه، سبک زندگی و فرهنگ افراد دارد و این در جامعه‌ای که از نظر فرهنگی فکری و سیاسی متکثر است موضوعی طبیعی است. اتفاقا واکنش به نبستن کمربند ایمنی، سرقت وعدم رعایت حجاب از این جهت مشابه هستند که قانونی که به این رفتارها پاسخ می‌دهد باید از پشتوانه پذیرش اجتماعی برخوردار باشد. آیا در مورد حجاب این مقدمه لازم فراهم است؟ این هم جزء واقعیت‌های مرتبط با مسأله حجاب است که این موضوع عملا در جامعه ما رنگ و بوی سیاسی گرفته است.
اگر به حجاب رنگ و بوی سیاسی دادیم، باید لوازم و تبعات آن را هم بپذیریم. از جمله این که در برخی موارد، بی‌اعتنایی به حجاب یک واکنش و پیام سیاسی تلقی می‌شود. این هم پیچیدگی موضوع حجاب را نشان می‌دهد. ما با ساده انگاری با موضوع حجاب برخورد می‌کنیم.
این حقوقدان تصریح کرد: قانون صرفا در مسئله حجاب برای اعلام موضع نیست. اگر بحث اعلام موضع بود، این حکم شرعی در رساله منعکس شده است ما قانون را می‌نویسیم که اجرا کنیم و مبنای عمل باشد. قانونی که قابلیت اجرا نداشته باشد از فلسفه قانونگذاری دور است. اگر قانون برای اجراست وجود پشتوانه شرعی صرفا کفایت نمی‌کند و نیاز به اقبال عمومی دارد. قانونی که پشتوانه اقناع اجتماعی را به همراه نداشته باشد اجرا نمی‌شود. این پشتوانه اجتماعی قلمروی وسیع از فردی که التزام به حجاب ندارد تا مامور نیروی انتظامی را شامل می‌شود. یعنی وقتی می‌گوییم جامعه قانع نمی‌شود یعنی حتی چه بسا مجریان هم نمی‌توانند در این زمینه به راحتی عمل کنند.
در مسئله قانونگذاری باید منعطف‌تر و واقع بینانه‌تر عمل کنیم
بابایی ادامه داد: وقتی افرادی می‌گویند حجاب باید لباس قانون بپوشد و الزامی است و نهادهای رسمی باید به آن ورود کنند در واقع صحبت از یک تکلیف شرعی می‌کنند و به تعبیری نظام اسلامی مانند یک مکلف، تکلیف دارد که حکم شرعی حجاب را رعایت کند. اما هر تکلیفی منوط به قدرت و توانایی است و این یک قاعده عام است. اگر نظام اسلامی هم مانند هر مکلفی نتواند این حکم را اجرا کند مانند مکلفی است که از نظر توان جسمی نمی‌تواند روزه بگیرد و تکلیف روزه از او برداشته می‌شود. درباره حکومت هم به همین صورت است.
اگر حکومت نتواند حکمی را اجرا کند ولی ما اصرار داشته باشیم و چنین چیزی را بر نظام اسلامی تحمیل کنیم در واقع یک تکلیف مالایطاق برای حکومت تحمیل کرده ایم. اینکه بخواهیم بر نظام اسلامی با این همه مشکلات داخلی و خارجی با توجه به شرایط اجتماعی امروز این مقدار هزینه و بار اجرایی تحمیل کنیم، قابل تردید و تامل است. چه بسا همین توقع بیش از حد از نظام اسلامی امری مطابق با شرع نباشد. در این مورد قاعدتا فقیهان ما بیشتر باید کمک کنند.
وی ادامه داد: اصل ماجرا در اینکه ما نیاز داریم برای پوشش‌مان ضابطه داشته باشیم قابل دفاع است اما این ضابطه باید از اصول متعارف قانونگذاری پیروی کند و باید زمینه‌ها و مقدمات و لوازم اجرا را در نظر بگیریم. به عنوان فردی که به حکم حجاب معتقد هستم، به وظیفه نظام اسلامی در مورد حجاب هم باور دارم و پوشش اسلامی را هم به نفع خانواده و زنان و جامعه می‌دانم، اما معتقدم با توجه به نکاتی که مطرح شد در مسئله قانونگذاری باید منعطف‌تر و واقع بینانه‌تر عمل کنیم. به عنوان راه حل بر استفاده از روش تفکیک تأکید می‌کنم. باید از حیث محیط و از جهت افراد تفاوت قائل شویم. شاید اگر به عنصر تفکیک بین محیط‌ها و افراد توجه داشته باشیم مقداری به راه حل نزدیک شویم. یعنی هم ضابطه‌گذاری را داشته باشیم و هم ضابطه‌ای داشته باشیم که از مقبولیت و قابلیت اجرا برخوردار باشد.
باید در مورد رعایت حجاب بین محیط‌های مختلف تفاوت قائل شد
بابایی گفت: در درجه اول باید بین محیط‌های مختلف تفاوت قائل شد. به عنوان مثال و نمونه در محیط‌های مذهبی، در محیط‌های آموزشی، اداری حجاب شرعی را الزامی بدانیم. اما در بقیه محیط‌ها منعطف‌تر برخورد کنیم. از طرف دیگر باید بین افراد تفاوت قائل شد. یعنی برای برخی افراد مثل کارمندان ادارات و بانک‌ها و… حجاب شرعی را لازم بدانیم اما در مورد افراد عادی با تسامح برخورد کنیم و در نهایت باید بین حدعدم رعایت حجاب نیز تفاوت قائل شویم. با برخی مصادیق ازعدم رعایت حجاب اسلامی، با تغافل مواجه شویم اما در برخورد با مصادیقی که به سمت برهنگی حرکت می‌کند از ابزار انتظامی استفاده کنیم. این انعطاف‌ها تا حد زیادی می‌تواند راهگشا باشد.
وی یادآور شد: البته توجه داریم که محدودیت‌های نظام اسلامی، حکم شرعی حجاب را تغییر نمی‌دهد و عمل حکومت رفع تکلیف از فرد نمی‌کند. مسأله راجع تعیین حدود تکلیف نظام اسلامی است. در واقع یک تفکیک مهم تر، تفکیک بین تکلیف فرد و تکلیف نظام اسلامی است. در تاریخ صدراسلام نیز مقوله تدریجی بودن احکام را داشته ایم. این تدریجی بودن ابلاغ احکام شرعی یک ظرفیت تقنینی است که باید با ادبیات فقهی توضیح داده شود. من فکر می‌کنم همچنان که در مورد اصل حکم شرعی نیازمند به فقه هستیم در طراحی تدابیر هم نیازمند ارزیابی فقهی هستیم و ابزارهایی که استفاده می‌کنیم نیز باید از پشتوانه فقه برخوردار باشد.
جامعه‌ای که از درون از ایمان برخوردار نباشد جامعه مطلوب اسلامی نیست
این حقوقدان تاکید کرد: در عرصه قانونگذاری ما باید واقع بین باشیم اتفاقی که در طول ده‌ها سال رخ داد و به اینجا کشیده شد را نمی‌توان با یک قانون حل کنیم. این نکته هم بسیار مهم است که ما نباید دچار شکل گرایی شویم. جامعه اسلامی بر پایه ایمان است.
این که ما بیاییم ظاهر جامعه را به زور و به پشتوانه جریمه و مجازات درست کنیم اما از درون از ایمان برخوردار نباشد این جامعه، جامعه مطلوب اسلامی نیست.
وی افزود: اصل، جامعه ایمانی است اگر جامعه، ایمانی باشد به دنبال خود باور به حکم شرعی را خواهد داشت اما لزوما اینطور نیست که اگر شکل و ظاهر جامعه درست باشد بتوان گفت که این جامعه از ایمان برخوردار است. شکل و ظاهر حتما مهم و با ارزش است اما ایمان و باطن جامعه مهم‌تر است و مطلوب این است که شکل و ظاهر مبتنی و برخاسته از ایمان باشد. در جامعه اسلامی این توقع کاملا به جاست که قانون را با تعمیق ایمان و تربیت اخلاقی ارزیابی کنیم. طراحان و مدافعان قانون عفاف و حجاب باید در مورد این پرسش فکر کنند که آیا چنین قانونی ایمان افزا است یا ایمان‌زدایی می‌کند؟ آیا این قانون، به رشد اخلاقی آحاد جامعه کمک می‌کند؟ چرا نباید این معیارها را در ارزیابی قانون، دخالت دهیم؟ چرا نباید نگاه تربیتی به این قانون داشته باشیم؟