بدحجابی هم خریدنی شد!؟
چرا قانون‌گذاران مجازاتی برای مدیران و مقاماتی که با رفتارشان مروج دین‌گریزی نسل جوان هستند، در نظر نگرفته‌اند؟
بخش بزرگی از جامعه آنچنان گرفتار فقر شده‌اند و مصداق بارز المفلس فی امان‌الله هستند! حساب بانکی فربهی برایشان نمانده که بتوان بابت جریمه بدپوششی چیزی از آن برداشت کرد.
ناصر ذاکری، کارشناس ارشد توسعه هشدار داد: اصرار بر اجرای قانون معروف به حجاب، ممکن است به‌نوعی مشوق افراد برای انتخاب الگوی پوشش نامناسب باشد و بی‌اعتنایی به قانون را تبدیل به نشانه ای از برخورداری فرد از تمکن مالی بالا کند.
بخش بزرگی از جامعه آنچنان گرفتار فقر شده‌اند که در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود نیز درمانده، و مصداق بارز المفلس فی امان‌الله هستند. طبعاً این گروه به دلیل نداشتن استطاعت مالی حساب بانکی فربهی برایشان نمانده که بتوان بابت جریمه بدپوششی چیزی از آن برداشت کرد.
ناصر ذاکری، کارشناس ارشد توسعه، در یادداشتی ضمن بررسی ابعاد لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب که به تازگی نهایی شده است، با بیان اینکه این قانون توجه خاصی به افراد سرشناس، یا به اصطلاح سلبریتی‌ها، دارد و اگر آنان خطایی کنند، مجازات بیشتری در انتظارشان است، زیرا رفتارشان در برخی شهروندان تأثیرگذار است، خاطرنشان کرد: این سؤال مطرح می‌شود که پس چرا قانون‌گذاران مجازاتی برای مدیران و مقاماتی که با رفتارشان مروج دین‌گریزی نسل جوان هستند، در نظر نگرفته‌اند؟
آیا رفتار ناپسند آن فرد متنفذی که زمین گرانقیمتی را در مرغوب‌ترین محله شهر به نام خود سند می‌زند، یا آن دیگری که بدون برخورداری از کمترین ارثیه خانوادگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استفاده از رانت قدرت، به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد، یا آن سومی که با تملک رانتی اموال مصادره‌ای میلیاردر می‌شود، یا آن دیگری که فرزند تازه جوانش را با کمترین تجربه و دانش به عضویت هیأت مدیره فلان بنگاه اقتصادی معظم منصوب می‌کند تا با هدر دادن اموال عمومی کسب تجربه کند و به قول پدر متنفذش چم و خم کار را یاد بگیرد و راه بیفتد، هیچ‌گونه اثری در گسترش اعتراض‌گونه بی‌حجابی ندارد؟
منتقدان به ایرادات بارز متن قانون از جمله استفاده از تعابیر غیرحقوقی و مبهم، و تعریف مجازات جدیدی با عنوان محکومیت به زندگی در داخل کشور پرداخته‌اند. همچنین آنان این قانون را در تقابل با خواست اکثریت جامعه معرفی می‌کنند و به این واقعیت اشاره می‌کنند که هیچ مطالعه و سنجش قابل‌اعتمادی در مورد این که اجرای چنین قانونی خواسته چند درصد شهروندان است، انجام نگرفته و نمایندگانی که از این متن دفاع می‌کنند، با کمترین میزان رأی ممکن به خانه ملت راه یافته‌اند. همچنین برخی از شخصیت‌های دینی نیز اجرای چنین قانونی را منطبق بر اصول اندیشه اسلامی نمی‌دانند.
بی‌تردید هریک از سرفصل‌های بالا ارزش تأمل و بررسی بیشتر دارد، و طبعاً در روزهای آینده اهل فن بدان‌ها بیشتر و بیشتر خواهند پرداخت. در این یادداشت صرفا با رویکردی حتی‌المقدور اقتصادی نگاهی به این پرونده خواهم کرد.
تدوین‌کنندگان این قانون ظاهراً با علم به هزینه‌های سنگین برخورد خشونت‌بار و بازداشت از ابزار جریمه مالی استفاده کرده‌اند. همچنین آنان با فرض اینکه بسیاری از احضارشوندگان اعتنایی به این احضار نخواهندکرد، امکان برداشت مبلغ جریمه از حسابهای بانکی افراد را پیش‌بینی کرده‌اند. اما نکته این است که در نتیجه اجرای برخی سیاست‌های نادرست که اتفاقاً مورد حمایت همین مدافعان قانون مذکور است، جامعه امروز ایران با یک دوپارگی و گسترش فقر روبه‌رو شده‌است.
بخش بزرگی از جامعه آنچنان گرفتار فقر شده‌اند که در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود نیز درمانده، و مصداق بارز المفلس فی امان‌الله هستند. طبعاً این گروه به دلیل نداشتن استطاعت مالی حساب بانکی فربهی برایشان نمانده که بتوان بابت جریمه بدپوششی چیزی از آن برداشت کرد. شاید قانون‌گذاران بگویند چنین افرادی از دریافت خدمات بانکی محروم خواهندشد. در پاسخ باید گفت معمولاً تنها مورد نیاز این افراد به خدمات بانکی واریز اجاره‌بهای ماهانه کلبه‌ای است که در آن ساکن شده‌اند، و آنان اگر از امکان واریز اجاره محروم شوند، شاید از این محرومیت استقبال هم بکنند، زیرا هزینه انتقال وجهی که بانک‌ها ظالمانه از اقشار کم‌درآمد می‌گیرند، به نفع آنان صرفه‌جویی خواهدشد و اجاره ماهانه را نقدی پرداخت خواهندکرد.
از سوی دیگر تهدید این افراد به ممنوعیت خروج از کشور نیز طنزی تلخ است، زیرا اینان که به لطف کاسبان تحریم دچار فقر شده‌اند، نه استطاعت پرداخت عوارض خروج از کشور برایشان باقی مانده، و نه پولی برای خرید بلیط قطار یا اجاره قاطر در بساط دارند. به‌راستی قانون‌گذاران با این قشر عظیم فاقد استطاعت پرداخت جریمه چه خواهندکرد؟
همچنین بخش دیگر جامعه که هنوز استطاعت پرداخت جریمه را دارند، آیا از ترس محکوم شدن به پرداخت جریمه مالی، سلیقه قانون‌گذاران را پذیرفته و پوشش باب میل آنان را بر سر و تن خواهندکرد؟ آیا تداوم این وضعیت یادآور برقراری مالیاتی از نوع جزیه نخواهدبود؟ زیرا قشر پولدار جامعه می‌تواند با پرداخت مبلغ جریمه حتی اگر میزان آن واقعاً هنگفت هم باشد، مطابق سلیقه خود و نه سلیقه قانون‌گزاران زندگی کند.
نباید از نظر دور داشت که اعمال چنین قانونی می تواند شهروندان را به سمت برقراری نوعی روابط مالی کمتر متکی به بانک هدایت کند. در این حالت افراد به نگهداری نقدینگی خود در قالب حسابهای بانکی که مدام در معرض خطر برداشت خواهند بود، تمایل کمتری نشان می دهند. این بدان معنی است که گروهی از شهروندان به تخلیه تدریجی حسابهای بانکی خود و یا انتخاب شیوه های جدید برای نگهداری اموال از جمله طلا یا ارز خانگی روی خواهند آورد. حتی ممکن است با پدیده استفاده از حسابهای بانکی افراد امین روبرو شویم. در این حالت فردی که حسابهای بانکی خود را در معرض خطر برداشت بی اجازه می یابد، به جای افتتاح حساب به نام خود، از پوشش نام سایر اعضای خانواده با منسوبین یا حتی سایر افراد معتمد استفاده خواهد کرد. به بیان دیگر به موازات پدیده فرار مالیاتی، شاهد شکل گیری پدیده دیگری با عنوان فرار جریمه بی حجابی خواهیم بود و این به معنی افزایش درجه بی فایدگی قانون مورد نظر است.
همچنین اصرار بر اجرای قانون معروف به حجاب، ممکن است به‌نوعی مشوق افراد برای انتخاب الگوی پوشش نامناسب باشد و بی‌اعتنایی به قانون را تبدیل به نشانه ای از برخورداری فرد از تمکن مالی بالا کند. این وضعیت ممکن است بدحجابی را تبدیل به نمادی از ثروت و در مقابل حجاب را نشانه ای از فقر و تنگدستی نماید. بدین ترتیب همان‌گونه که اینک برخی افراد برای تظاهر به پولداری و جلب توجه، با اجاره ساعتی خودروهای گرانقیمت و به‌اصطلاح دور دور کردن در پی جلب توجه هستند، در روزهای آینده ممکن است شاهد نوع دیگری از این دور دور کردن‌ها نیز باشیم.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، چنین قانونی و در کنار آن چنین مجازاتی، هرگز نمی‌تواند تغییر محسوسی در رفتار جامعه ایجاد کند، و فقط ضمن از بین بردن اعتبار نهاد قانون‌گذار، مایه زحمت شهروندان می‌شود.
علاوه‌بر موارد بالا، قانون به دو نکته خاص تأکید کرده که هرکدام موجب طرح سؤالی مهم برای شهروندان خواهدشد و بر فاصله بین شهروندان و حکومت خواهدافزود. این دو نکته عبارتند از:
۱ – قانون دستگاه‌های ذیربط را ملزم می کند که فناوری لازم را برای کشف هویت شهروندان به کار گیرند. آیا شهروندان خواهند پذیرفت که برخی مجرمان خاص با وجود چنین امکاناتی، هرگز شناسایی و بازداشت نشوند؟! همچنین آنان خواهند پرسید اگر منابع مالی لازم برای استقرار چنین تجهیزاتی را داریم، چرا برای شناسایی زورگیران و سارقان لوازم خودرو و کیف‌قاپان از آن استفاده نمی‌کنیم؟