با قانون حجاب نصف جمعیت کشور به دولت بدهکار می‌شوند
با اجرای این قانون این افراد یعنی نصف جمعیت با مشکلات ناشی از جرایم ذکر شده در قانون در زمره بدهکاران به دولت خواهند شد چرا که قادر به پرداخت جرایم ذکر شده نیستند.
در کنار همه این مسائل مساله کنار رفتن مفهوم «وفاق» است؛ امری که قرار بود امیدها در کشور را بیشتر کند و فرصت‌های حل مسائل اساسی کشور نظیر ناترازی انرژی، مشکلات منطقه‌ای و جهانی و اقتصاد پر مشکل و… محرومیت‌زدایی و توسعه یافتگی کشور در پیش رو داشته باشد.
فراموش نکنیم که میزان فقر در کشور شامل نیمی از شهروندان است (مرکز پژوهش‌های مجلس). برابر آمارها در ایران چیزی حدود نیمی از شهروندان فقیر هستند؛فراموش نکنیم که زیرساخت‌های کشور برای تامین انرژی در مرز هشدار قرار دارند.
«سنگ بزرگ عدم وفاق اجتماعی» عنوان یادداشت زهرا نژادبهرام برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ با اعلام مجلس شورای اسلامی برای اجرای قانون حجاب و عفاف در ۲۳ آذر ماه و دایره جرم‌انگاری این قانون و بسیج منابع مالی گسترده برای اجرای آن و در عین حال مخاطب قرار دادن زنان که نیمی از جمعیت کشور هستند بستر وفاق اجتماعی و حاکمیتی در دولت چهاردهم با صخره بزرگی روبه‌رو شده است.
قانونی که نیمی از جمعیت کشور را بر حسب جنسیت، مخاطب قرار داده و تمام نهادهای عمومی و خصوصی و دولتی را مکلف به اجرای آن در جزیی‌ترین مسائل زندگی شهروندان کرده از عجایب روزگار است که نوید وفاق که امیدی برای پایان بخشیدن به تنش‌های اجتماعی – سیاسی و فرصتی برای رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی در کشور بوده را با علامت سوال بزرگی از جنس ناامیدی روبه‌رو ساخته است.
قانونی که کودکان را مجرم می‌پندارد و برای آنها جرایم مالی سنگین و در نهایت مراکز بهزیستی را توصیه می‌کند و حق قانونی والدین برای نگهداری از فرزندان زیر سوال می‌برد در کنار محق دانستن کسانی که به صورت مهاجر یا پناهنده در کشور زندگی می‌کنند برای نظارت بر اجرای قانون محق می‌داند امری استثنایی در عرصه قانونگذاری در کشور است!!!