طلاهای زن پس از طلاق به چه کسی تعلق می‌گیرد؟
طلاق یکی از مراحل دشوار در زندگی هر فرد است و در این میان، تعیین تکلیف دارایی‌ها و حقوق مالی به‌ویژه در مورد طلاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طلا به عنوان یک نماد از محبت و تعهد در زندگی مشترک، موضوعی است که ممکن است پس از طلاق به یکی از موارد جنجالی تبدیل شود. در این گزارش به بررسی حقوقی طلاهای زن بعد از طلاق پرداخته‌ایم و می‌گوییم که در این زمینه چه قوانین و مقرراتی وجود دارد.
ایوب میلکی، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، در این زمینه توضیح می‌دهد که طلاهایی که در طول زندگی مشترک به زن داده می‌شود، بسته به شرایط و نیت طرفین، می‌تواند به‌عنوان «هبه» تلقی شود. طبق قانون مدنی ایران، هبه به معنای اعطای مالی به شخصی بدون توقع عوض است. در این صورت، طلاها به‌عنوان هدیه یا اموالی که به زن داده شده، به او تعلق دارد.
اگر مرد ادعا کند که طلاها به‌عنوان امانت به زن داده شده‌اند، باید این ادعا را اثبات کند. عرف جامعه معمولاً طلاهای داده‌شده در مناسبت‌های خاص را به‌عنوان هبه می‌پذیرد، بنابراین اثبات امانی بودن آن‌ها برای مرد دشوار است. او باید شواهد و مدارکی ارائه دهد که نشان دهد نیت او از اعطای طلاها امانت بوده است.
میلکی ادامه می‌دهد که در مواردی که طلاها به شکل عینی موجود نباشند یا به هر دلیلی تغییر ماهیت داده باشند، امکان رجوع از هبه وجود ندارد. علاوه بر این، اگر شرط عدم رجوع در هبه تعیین شده باشد، مرد حق بازپس‌گیری طلاها را ندارد.
عرف یکی از ارکان مهم حقوقی در ایران است و در بسیاری از موارد، تأثیر زیادی بر نحوه تصمیم‌گیری دادگاه‌ها دارد. در مسائل خانوادگی، عرف اجتماعی معمولاً طلاهایی که به زن داده می‌شود را به‌عنوان بخشی از دارایی‌های او می‌داند. این بدان معناست که پس از طلاق، طلاها به‌عنوان دارایی‌های مشروع زن شناخته می‌شوند و مرد نمی‌تواند به راحتی ادعای پس‌گیری آن‌ها را داشته باشد.
وکیل دادگستری تأکید می‌کند که برای جلوگیری از بروز دعاوی پیچیده، زوجین باید پیش از طلاق درباره وضعیت دارایی‌ها به توافق برسند. این توافق می‌تواند شامل روشن‌سازی وضعیت طلاها و سایر اموال باشد تا از تنش‌های بعدی جلوگیری شود.
در نهایت، این نکته مهم است که در صورت بروز هرگونه اختلاف، دادگاه‌ها با دقت به شواهد و مستندات هر دو طرف توجه می‌کنند و معمولاً بر اساس عرف جامعه، به نفع زن رأی می‌دهند. این مسئله نشان‌دهنده تأثیر عمیق عرف بر مسائل حقوقی در ایران است و ضرورت احترام به حقوق مالی و غیرمالی هر یک از طرفین در هنگام طلاق را نمایان می‌سازد.