احتمال زندانی‌شدن بیرانوند زیاد شده
ملایی، وکیل پایه یک دادگستری:
قانون‌گذار برای رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده مجازات در نظر گرفته است. مجازات جرم رشا و ارتشا از ۳ ماه تا ۲ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر وجه یا مال رشوه محکوم می‌شوند.
بدون شک در کمیتۀ استیناف رأی کمیته وضعیت بازیکنان فوتبال نقض و حکم به محرومیت بیرانوند صادر خواهد شد. نکته‌ای که بسیار در مورد صدور رأی تعلیقی به آن اشاره می‌شود، سابقۀ حضور بیرانوند در تیم ملی است که به نظر از موارد تخفیفی قرار گرفته است. اما نباید فراموش کنیم که اتفاقاً در خصوص بازیکنان ملی و باسابقه انتظار بیشتری برای رعایت مقررات می‌رود.
پس از جدایی علیرضا بیرانوند از باشگاه پرسپولیس و بعد از پیوستن این بازیکن به تراکتور، رضا درویش و دروازه‌بان سابق سرخ‌پوشان، ماه‌ها درگیر شکایات و جنجال‌های رسانه‌ای شدند، گویی در این سمفونی خشم و نفرت هیچ حد و مرزی وجود ندارد و تقلای عجیب بیرانوند و درویش در این صحبت‌های نفرت‌آمیز علیه یکدیگر تمامی ندارد.حکم صادره از سوی کمیته وضعیت بازیکنان فوتبال دررابطه‌با پرونده بیرانوند، تعجب همگان را برانگیخت و عده‌ای گمان می‌کنند که تهدیدهای ماه گذشته مدیرعامل تراکتور یا شایعه دخالت ریاست‌جمهوری و بسیاری از مسائل در ملایم شدن حکم نهایی بی‌تأثیر نبوده است.
در ابتدا رضا درویش به محرومیت تعلیقی و ۴ماهه بیرانوند به‌شدت اعتراض کرد.اما در ادامه بیرانوند روند متفاوت و بسیار عجیب و ترسناکی در پیش گرفت و در مقابل دوربین رسانه‌ها اعتراف کرد که مبلغ ۵ میلیارد شیرینی، به هیئت‌مدیره این تیم به‌منظور تشکر بابت اضافه‌کردن الحاقیه به قراردادش، اهدا کرده است تا دعوای دو طرف به‌شدت بالا گرفته و وارد فاز جدیدی شود.این حاشیه بزرگ و تمام‌نشدنی جایی خطرناک می‌شود که ترکش‌های این مجادله به تیم ملی و تیم‌های پرسپولیس و تراکتور اصابت می‌کند و حاصل این حواشی چیزی نیست به جز ضربه به فوتبال ملی ایران!
درحالی‌که فوتبال ایران به‌خودی‌خود غرق در حاشیه شده، کمیته وضعیت بازیکنان فوتبال نیز علاوه بر صدور احکام شائبه برانگیز هیزم این آتش را شعله‌ورتر می‌کند به طوری که برخی کارشناسان حقوقی معتقدند در این احکام از قوانین حقوقی پیروی نمی‌شود و آن‌طور که به نظر می‌رسد احکام صادره به‌صورت سلیقه‌ای و مصلحتی صادر می‌شود، زیرا در موارد مشابه همچون پرونده سلیمانی در ذوب‌آهن حکم دیگری برای این بازیکن صدر شد، اما بیرانوند به جهت آن که بازیکن تأثیرگذاری در تیم ملی است، در حکم او ارفاق صورت‌گرفته است.
امیر ملایی، یک وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به اینکه رأی صادره که بر مبنای مقررات تعیین وضعیت صادر شده است باید با استناد به مقررات همین قانون تفسیر شود، اظهار داشت: قابل‌توجه است که این مورد در قانون ذکر شده و حتی در آیین دادرسی کمیته تعیین وضعیت که به جزئیات روند رسیدگی توجه نموده است، هیچ اختیاری به اعضای این کمیته درباره صدور رأی تعلیقی داده نشده است و اساساً صدور رأی تعلیقی درباره قرارداد بازیکنان باید در چارچوب مقررات کمیته وضعیت بررسی شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه افزود: در این مورد تخلف از قرارداد به حقوق باشگاه‌ها لطمه وارد می‌شود و در خصوص حقوق باشگاه‌ها، اعضای کمیته وضعیت باید مطابق نص مقررات عمل کنند و اجازه صدور رأی تعلیقی را ندارند چرا که حقوق باشگاه‌ها تضییع شده است. به نظر من رأی صادره کاملاً اشتباه و خارج از مقررات و عرف رسیدگی‌ها در موارد مشابه بوده است و احساس می‌کنم این رأی به‌خاطر حضور بیرانوند در مسابقات ملی به این‌گونه صادر شد که امکان حضور در مسابقات حساس برای این بازیکن وجود داشته باشد.
این کارشناس حقوقی دررابطه‌با حکم بیرانوند مطرح کرد: بدون شک در کمیته استیناف رأی کمیته وضعیت بازیکنان فوتبال نقض و حکم به محرومیت علیرضا بیرانوند صادر خواهد شد. نکته‌ای که بسیار در مورد صدور رأی تعلیقی به آن اشاره می‌شود، سابقه حضور بیرانوند در تیم ملی است که به نظر از موارد تخفیفی قرار گرفته است، اما نباید فراموش کنیم که اتفاقاً در خصوص بازیکنان ملی و باسابقه انتظار بیشتری برای رعایت مقررات می‌رود.
امیر ملایی دررابطه‌با محرومیت رشوه‌گیرنده و رشوه دهنده در فوتبال و حاشیه شیرینی ۵ میلیاردی بیرانوند به اعضای هیئت‌مدیره پرسپولیس گفت: دررابطه‌با موضوع رشوه دهنده و رشوه‌گیرند باید گفت، علاوه‌برآن که این مورد در حقوق فوتبالی از موارد محرومیت برای بازیکنان و مدیران فوتبالی است، در قانون مجازات رشوه نیز یکی از مهم‌ترین و پربحث‌ترین جرایم حوزه کیفری محسوب می‌شود و به آن ارتشا گفته می‌شود.عضو کمیته قراردادهای انجمن حقوق ورزشی کشور یادآور شد: علت این امر آن است که در این نوع جرم هر دو طرف به‌نوعی مجرم هستند و قانون‌گذار برای هر یک از این افراد چه رشوه دهنده و چه رشوه گیرنده مجازات در نظر گرفته است.
مجازات جرم رشا و ارتشا به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۲ سال و علاوه بر حبس، مرتکبان این جرم به پرداخت جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر وجه یا مال رشوه محکوم می‌شوند.این کارشناس حقوقی در پایان پیشنهاد و راهکار خود را برای حل این معضل بزرگ فوتبالی ارائه داد و خاطرنشان کرد: به نظر من نظارت بر استقلال اعضای تصمیم‌گیرنده، مستند و مستدل‌بودن آرای صادره با تبعیت‌کردن از نص صریح مقررات و پاسخگویی در خصوص تصمیمات صادره می‌تواند از اصلاحات رویه ناصحیح کمیته‌های تصمیم‌گیر در حوزه فوتبال باشد.