دولت مسعود پزشکیان با طرح نور چه خواهد کرد؟
بازپس‌گیری لایحه حجاب توسط دولت مطالبه‌ای عمومی از مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری و در روزهای نخست پیروزی او بود. به خصوص که پزشکیان در این ایام به شدت از طرح نور در حال اجرا در خیابان‌ها انتقاد کرد و آن را طرح تاریکی خواند.
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، در وضعیتی که پزشکیان درگیر رای اعتمادها از مجلس دوازدهم نیز است، مساله حجاب برای او و دولتش به نوعی به پاشنه آشیل تبدیل می‌شود. هم حامیان و رای‌دهندگان برای توقف روند کنونی فشار می‌آورند و هم نیروهای منتقد از جهتی دیگر دولت او را برای اجرای قانونی که در جای دیگری تهیه و تدوین می‌شود و دولت تنها باید مجری آن باشد تحت فشار قرار می‌دهند.
در شرایط فعلی، در وضعیتی که پزشکیان درگیر رای اعتمادها از مجلس دوازدهم نیز است مساله حجاب برای او و دولتش به نوعی به پاشنه آشیل تبدیل می‌شود. هم حامیان و رای‌دهندگان برای توقف روند کنونی فشار می‌آورند.
مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم در گفت‌وگویی اعلام کرده که به هیچ‌وجه امکان بازپس‌گیری لایحه حجاب توسط دولت مسعود پزشکیان نیست. او در گفت‌وگو با پایگاه خبری جمهوریت تاکید کرده که موضوع حجاب و مصوبه‌اش «قانون شده و تمام است!»
یک روز بعد از اظهارات مرتضی آقاتهرانی ، احمدرضا رادان فرماندهی فراجا نیز در پاسخ به پرسشی در خصوص روش اجرای طرح نور با توجه به سیاست‌های گفته شده دولت در زمان انتخابات گفت: ما روی چرایی موضوع بحث نداشتیم، ممکن است در چگونگی موضوع نکته‌ای وجود داشته باشد. پس چرایی هست و چگونگی می‌تواند در هر مقطعی تفاوت‌هایی در اجرا داشته باشد.
بازپس‌گیری لایحه حجاب توسط دولت مطالبه‌ای عمومی از مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری و در روزهای نخست پیروزی او بود. به خصوص که پزشکیان در این ایام به شدت از طرح نور در حال اجرا در خیابان‌ها انتقاد کرد و آن را «طرح تاریکی» خواند. این مطالبه از جانب حامیان و رای‌دهندگان به مسعود پزشکیان به شکل پررنگی بعد از اعلام نتایج انتخابات مطرح شد و حتی کسانی که حاضر به شرکت در انتخابات نیز نشده بودند، پیگیری و تعیین تکلیف جدی در این باره را آزمون مهم و نخست مسعود پزشکیان در تحقق به وعده‌های خود خواندند.
محمد قوچانی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به مسعود پزشکیان و فعال در ستاد انتخاباتی او نیز در ایام رقابت‌های انتخاباتی در مناظره با سعید احدیان، مشاور رسانه‌ای محمدباقر قالیباف در صداوسیما در این باره گفت که در صورت پیروزی پزشکیان، دولت او «قانون اقدام راهبردی و لایحه حجاب و محدودیت فضای مجازی را برمی‌داریم و جامعه را آرام می‌کنیم».
ایده پس گرفتن لایحه حجاب از مجلس تنها محدود به شعارها و گفتمان انتخاباتی مسعود پزشکیان نبود و نیره قوی، مشاور امور بانوان مصطفی پورمحمدی کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در نشست گفتمانی مشاوران امور بانوان ستادهای انتخاباتی در دوم تیرماه سال جاری تاکید کرد که در صورت پیروزی پورمحمدی در انتخابات، در دولت او لایحه پس گرفته و اصلاح می‌شود.
حالا اما ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس و از اصلی‌ترین چهره‌ها در تدوین و تغییر این لایحه در مجلس و تبدیل آن به مصوبه فعلی حجاب اعلام کرده که از اساس امکان پس گرفتن آن نیست و «موضوع تمام شده است».
واقعیت امر این است که حتی اگر به روایت رییس شورای مرکزی جبهه پایداری از نظر قوانین و اسلوب حاکم بر قانونگذاری «موضوع تمام» هم نشده بود، استرداد این لایحه توسط دولت پزشکیان از نظر حقوقی چندان ممکن نبود، چراکه لایحه قبلی در قوه قضاییه تدوین و تهیه شده بود و نهاد دولت نمی‌تواند لایحه‌ای که در قوه‌ای دیگر تهیه شده است را پس بگیرد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دوازدهم نیز در گفت‌وگویی به این نکته اشاره و تاکید کرده است که «لایحه حجاب را از ابتدا قوه قضاییه تهیه کرد و به مجلس فرستاد و کار بررسی این موضوع در مجلس تمام شده و به شورای نگهبان رفته و دولت نمی‌تواند مصوبه‌ای را از شورای نگهبان پس بگیرد».
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس دوازدهم خاطرنشان کرده که «علاوه بر این، از اساس دولت نمی‌تواند دخل و تصرفی در لوایح قوه قضاییه داشته باشد، یعنی نهاد دولت صرفا لایحه قوه قضاییه را تحویل می‌گیرد و به مجلس می‌دهد تا در مجلس درباره آن تصمیم‌گیری شود و امکانی برای استرداد آن ندارد».
در میانه این غائله در مورد قانون حجاب و دولت پزشکیان انتشار اخباری مبنی بر وخامت حال زنی جوان بر اثر شلیک پلیس در شهرهای شمالی کشور خبرساز شده است. خبرگزاری فارس البته می‌گوید شلیک به این زن جوان در جریان طرح پلیس برای مقابله با سرقت بوده و به اجرای طرح نور و موضوع حجاب ارتباطی ندارد.
با وجود همه این موارد سید محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات ۲۲ مرداد در جمع مشاورانش علاوه بر دفاع از کابینه معرفی شده توسط مسعود پزشکیان گفته است که «وقتی پزشکیان می‌گوید طرح نور، طرح سیاهی است، جلوی آن خواهد ایستاد».
معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهوری در دولت‌های روحانی و خاتمی نیز روز ۲۵ مرداد از مسعود پزشکیان خواست اجرای «طرح نور» در خیابان‌ها را فورا متوقف کند. او در پاسخ به اینکه آیا پزشکیان که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری گفت طرح نور را از خیابان‌ها جمع می‌کند، می‌تواند برای توقف این طرح و خاتمه آن کاری کند، گفت که فکر می‌کند رییس دولت چهاردهم «باید بلافاصله این مساله را حل‌وفصل و مدیریت» کند.
مساله قانون فعلی در مورد حجاب و طرح نور البته دو موضوع جداگانه است. طرح نور توسط فراجا در حال اجراست و موضوعی که رییس کمیسیون فرهنگی مجلس آن را قانون حجاب خوانده هنوز توسط شورای نگهبان تایید نهایی نشده است و از لحاظ حقوقی نمی‌توان برای آن لفظ «قانون» را به کار برد، اما و بعد از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان در مراحل پایانی است.
بنابراین در هر مورد باید دو استراتژی متفاوت از جانب مسعود پزشکیان در پیش گرفته شود. مورد نخست در مورد طرح نور توسط پزشکیان موضع‌گیری شفاف‌تری داشته است. از این جهت عقب‌نشینی در این مورد نیز برای دولت پرهزینه‌تر خواهد بود، چراکه وقتی رییس‌جمهور به صراحت این طرح را «تاریکی» خوانده سکوت یا انفعال در برابر اجرای آن با واکنش جامعه رو‌به‌رو می‌شود.
در مورد مصوبه حجاب از مجلس یازدهم هم به نظر می‌رسد دولت پزشکیان با یک «کار رو به اتمام» مواجه است. طبیعی است که اگر مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم این مصوبه را – بعد از تایید نهایی در شورای نگهبان- ابلاغ کند با واکنش افکار عمومی و مطالبه‌گران توقف این دست از قانون‌نویسی مواجه می‌شود و اگر آن را ابلاغ نکند نیز رییس مجلس می‌تواند با استفاده از اختیارات خود قانون را ابلاغ کند. در مرحله بعد ممکن است پزشکیان در اجرای قانون تعلل کند که باز هم امکان برخورد جدی از جانب اصولگرایان مجلس دوازدهم در این زمینه وجود دارد و می‌توانند از طرق مختلف با رییس دولت و وزارت کشور در زمینه عدم اجرای این قانون برخورد کنند.
از این جهت به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، در وضعیتی که پزشکیان درگیر رای اعتمادها از مجلس دوازدهم نیز است مساله حجاب برای او و دولتش به نوعی به پاشنه آشیل تبدیل می‌شود. هم حامیان و رای‌دهندگان برای توقف روند کنونی فشار می‌آورند و هم نیروهای منتقد از جهتی دیگر دولت او را برای اجرای قانونی که در جای دیگری تهیه و تدوین می‌شود و دولت تنها باید مجری آن باشد تحت فشار قرار دهند.
مدافعان لایحه و مصوبه حجاب که عموما رقبای انتخاباتی مسعود پزشکیان نیز هستند از مدت‌ها پیش آماده مانور روی مساله حجاب در تقابل با دولت پزشکیان بوده‌اند. فرشته روح‌افزا، نماینده بانوان ستاد انتخاباتی سعید جلیلی ۱۲ تیرماه سال جاری مدعی شده در دولت پزشکیان مردان در ظاهر نهج‌البلاغه می‌خوانند و زنان ظاهرا محجبه هستند، اما باطن آن کاملا آمیخته با فرهنگ غربی است؛ رییس‌جمهور شدن پزشکیان نه تنها حجاب، بلکه کل دین را مورد خطر جدی قرار می‌دهد.
او با بیان اینکه «در صورت رییس‌جمهور شدن پزشکیان، سال ۱۴۰۷ دیگر حجاب و مذهب در ایران وجود نخواهد داشت»، همچنین مدعی شده بود که «پیش‌بینی می‌کند در صورتی که ۴ سال پزشکیان در مسند قدرت قرار گیرد وضعیت خانواده و روابط نامشروع مانند غرب می‌شود، چراکه جریان نزدیک به مسعود پزشکیان در مواردی به دنبال عادی‌سازی همجنس‌بازی است!»
روزنامه کیهان نیز پیش از این در موضع‌گیری در مقابل زهرا بهروزآذر که باحکم مسعود پزشکیان به عنوان معاون امور زنان ایشان معرفی شده و در اولین اظهارنظر گفته بود که «در طرح نور، نوری مشاهده نشده است»، نوشت: «بله از کسانی که فاقد بصیرت هستند نباید انتظار دیدن داشت.بی‌تردید حجاب نور است و همه اسبابی که مردم را به این نور دعوت و دلالت می‌کند، نورانی است».
در بعد پنهان دیگری از این ماجرا، برخی تصور می‌کنند که موضوع حجاب برای ایجاد تنش برای دولت پزشکیان بعد از پیروزی او ابعاد جدیدی به خود گرفته است. صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری، ۱۸ مرداد سال جاری در یادداشتی در روزنامه اعتماد به طرح این سوال پرداخته که «برخوردهای تند با بدحجابی قبل از تشکیل دولت پزشکیان، چه هدفی را دنبال می‌کند؟» و نوشته است: «هر روز مساله جدیدی با محوریت این نوع برخورد‌ها به وقوع می‌پیوندد و بر حجم نارضایتی‌های عمومی می‌افزاید. این در حالی است که هنوز قانون حجاب و عفاف در مجلس و سایر نهاد‌های تقنینی تصویب نشده است. یعنی قبل از تصویب قانون، برخی افراد و جریانات به صورت آتش به اختیار و فراتر از قانون به هر اقدامی که مایل باشند دست زده و جامعه را ملتهب می‌کنند.»
نیکبخت همچنین در بخش دیگری از این یادداشت به سناریویی برای «ناراضی‌سازی مردم و حامیان پزشکیان از طریق برخوردهای حوزه حجاب» اشاره و تاکید کرده است که «افراد و گروه‌هایی که گفتمان آنها در انتخابات ۱۴۰۳ با رای منفی مردم مواجه و مشخص شد که مردم این رویکرد را نمی‌پسندند تلاش می‌کنند، اعتماد مردم به دولت منتخب را خدشه‌دار سازند. هر چند تلاش‌های بسیاری در نیروی انتظامی صورت می‌گیرد، اما واقع آن است برخی رخداد‌ها که به نام این نیرو تمام می‌شود تماما مبتنی بر انگاره‌های غیرقانونی و فراقانونی است، رخداد‌هایی که افکار عمومی را جریحه‌دار ساخته و التهابات بسیاری در جامعه ایجاد می‌کند. همه منتظرند ببینند دولتی که شعار اصلی خود را حاکمیت قانون، تعامل و مدارا قرار داده، چگونه قرار است به چنین رفتار‌های تند، سلبی و فراقانونی پایان بدهد؟»
لایحه جدید برای حجاب یا ارایه لایحه برای اصلاح مصوبه مجلس یازدهم
یکی از راهکارهای پیشنهادی دولت پزشکیان برای تحقق شعار و البته این مطالبه رای‌دهندگان به او ارایه لایحه‌ای جدید در زمینه حجاب است. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده سابق مجلس اخیرا در گفت‌وگویی در این باره پیشنهاد داده بود که دولت پزشکیان لایحه جدیدی در این باره به مجلس ارایه دهد.
این راهکار می‌تواند در درازمدت محقق شود، اما بدون شک بررسی لایحه جدید یا لایحه اصلاحی روی مصوبه مجلس یازدهم در مورد حجاب و عفاف دست‌اندازهای خاص خود را خواهد داشت.
با این وجود به نظر می‌رسد قوه قضاییه نیز از مصوبه مجلس یازدهم در این رابطه راضی نیست، چراکه با مقایسه حجم بین مواد و تبصره‌های لایحه ارسالی قوه قضاییه و مصوبه مجلس یازدهم در این باره به نظر می‌رسد تنها از نظر حجمی لایحه ۵۰۰ درصد رشد داشته است و از اساس فاصله قابل توجهی هم از نظر آماری و هم نظر محتوایی بین لایحه تدوین شده در قوه قضاییه و مصوبه مجلس یازدهم وجود دارد.
بحث صورت گرفته بین سخنگوی دولت سابق و قوه قضاییه در ارتباط با لایحه حجاب و عفاف و مصوبه مجلس یازدهم به خوبی نشان از عدم رضایت دستگاه قضا از این مصوبه دارد.
آذرماه سال گذشته علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی وقت دولت تاکید کرد که «دولت معتقد بود نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارایه لایحه جدید نیست»، لذا به دلیل اینکه قوه قضاییه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‌شده، دولت به جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است.
این اظهارات با واکنش مرکز رسانه قوه قضاییه رو‌به‌رو شد و در جوابیه‌ای به اظهارات بهادری‌جهرمی صراحتا قید شد که تهیه این لایحه «به قوه قضاییه تکلیف شده است». در اطلاعیه قوه قضاییه در این باره قید شده که «شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس‌جمهور محترم، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرده است».
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه همچنین در همین جوابیه از تغییرات گسترده لایحه در مجلس نیز تلویحا انتقاد و یادآوری کرد که «متن لایحه قضایی که انتظار می‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت، با سرعت بررسی و به تصویب برسد نهایتا با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد که هم اینک برای رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مربوطه در حال بررسی و نهاییسازی است تا مجددا برای رفع ایرادها به شورای نگهبان ارسال شود».
علاوه بر این در بخش‌های دیگر این اطلاعیه تاکید شده که ریاست قوه قضاییه در برهه‌های زمانی مختلف هم به صورت شفاهی و هم به صورت عملی قوانین موجود در زمینه حجاب و عفاف را برای برخورد با آنچه «ناهنجاری» خوانده شده، «کافی» می‌دانسته است.
این بحث بین دولت سیزدهم و قوه قضاییه در شرایطی صورت گرفت که محتوای درز پیدا کرده از مصوبه مجلس یازدهم درباره لایحه حجاب با واکنش‌های زیادی از جانب حقوقدان‌ها، کارشناسان و اهالی رسانه رو‌به‌رو شده بود.
تردیدی نیست که وقتی کار بررسی مصوبه مجلس یازدهم در حوزه حجاب نهایی و موضوع به صورت قانون ابلاغ شود دست‌انداز اجرای آن، نه با اقلیت مجلس یازدهم و دوازدهم که این مصوبه را ذیل اصل ۸۵ تدوین و تصویب کردند که با دولت پزشکیان و در بخش موارد تنبیهی و اجراییات احکام با دستگاه قضا خواهد بود.
از این حیث به نظر می‌رسد در شرایط فعلی قوه قضاییه و رییس دستگاه قضا آماده تدوین لایحه‌ای جدید با همکاری دولت وقت برای اصلاح این مصوبه پرحاشیه و پردست‌انداز هستند. این اقدام پزشکیان برای تهیه و ارسال لایحه‌ای جدید با طی مراتب قانون و همکاری با قوه قضاییه البته اقدامی بلندمدت است که نمی‌تواند حواشی ناشی از اجرای قانون در حال نهایی شدن را بگیرد، اما می‌تواند نشانی از پایبندی دولت چهاردهم و رییس آن، به وعده‌ها باشد.