رشد ۴۳.۲ درصدی هزینه اجاره خانه به جای نرخ مصوب ۲۵ درصد
بازار اجاره مسکن از سقف کاذب اجارهبها عبور کرد و میانگین هزینه اجاره خانه در تیرماه امسال ۴۳.۲ درصد جهش کرد. دولت مصوب کرده بود از تابستان امسال اجارهبها در قراردادها حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
ساز و کار بازار اما مانع توجه معاملات به نرخ دستوری شد. تورم تند اجاره مسکن به خاطر تورم عمومی بالا و جهش‌های پیشین قیمت مسکن است. از همین رو برای کاهش آن باید تکلیف این دو فاکتور روشن شود.
با این حال به دلیل آنکه نرخ مصوب دولتی از روی تورم عمومی و به اندازه نصف آن در نظر گرفته شده با واقعیت بازار اجاره و تورم اجاره فاصله چشمگیر دارد و قابل پذیرش نیست.
در آمریکا طرح تنظیم اجارهبها تدوین شده است که زمین تا آسمان با اینجا تفاوت دارد. آن طرح نرخ رشد را نزدیک به تورم اجاره تعیین کرده و اعمال آن اجباری نیست بلکه تشویقی است.
تورم اجاره بها مسکن در ماه گذشته، ۱.۷ برابر آنچه مسوولان تعیین کرده بودند، رقم خورد تا دست‌کم برای بار دوم طی ۵سال گذشته، تبعات این مدل سیاستگذاری برای تنظیم بازار روشن شود. مطابق ماده‌ای از قانون تازه‌مصوب ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که ماه گذشته تصویب شد «اجارهبها در تابستان و نیمه دوم امسال، در کشور باید حداکثر ۲۵درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کند و نه بیشتر.» اما از آنجا که «التهاب سال‌های اخیر اجارهبها» ریشه‌های ۳گانه دارد که با «سقف دستوری» قابل کنترل نیست، روند معاملات در بازار اجاره مسکن در تیرماه به سمتی رفت که در نهایت، اجارهبها ۴۳.۲درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش یافت.
بررسی‌ها نشان میدهد مطابق تجربه جهانی و اصول اقتصادی، گام اول برای بازگرداندن تورم اجاره به سطح متعارف، کاهش تورم عمومی و ثبات قیمت مسکن است. تا پیش از عصر جهش قیمت‌ها، متوسط رشد سالانه اجارهبها در کشور حدود ۱۷درصد بود. در گام بعد برای اعمال «سقف تشویقی» رشد اجارهبها -سقف غیردستوری- لازم است نرخ اعلامی براساس ضریب بالایی از تورم اخیر اجاره تعیین شود.
معادلات بازار اجاره مسکن در کشور، روند اجارهبها را به گونه‌‌‌ای پیش برد که در تیر ماه به عنوان ماه اول اجرای «نرخ مصوب برای رشد اجارهبها»، سقف مدنظر دولت برای افزایش مبالغ اجاره، شکافته شد. گزارش از نبض اجارهبها در شهرها طی ماه اول تابستان امسال حاکی است، میانگین اجاره‌‌‌بهای مسکن در تیرماه ۴۳.۲درصد نسبت به تیر سال گذشته رشد کرد، در حالی که دولت براساس ماده ۷ قانون تازه مصوب «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» مقرر کرده بود در تابستان امسال و همچنین نیمه دوم سال، مبالغ اجاره در اجاره‌‌‌نامه‌‌‌ها در سراسر کشور حداکثر ۲۵درصد افزایش یابد.
ماه گذشته، تورم اجاره مسکن، در بالاترین سطح از ابتدای سال قرار گرفت، ضمن آنکه رشد بالای ۴۳ درصدی هزینه اجاره‌‌‌نشینی در تیر ماه امسال حتی از میانگین رشد اجارهبها در یک‌سال ۱۴۰۲ که ۳۹.۶درصد بود هم بیشتر است. اکنون دو پرسش درباره سطح جدید تورم اجاره در بازار کشوری اجاره‌‌‌نشینی وجود دارد.
پرسش اول، علت «تب بالای ۴۰ درجه اجارهبها» است و پرسش دوم که احتمالا برای مسوولان بخش مسکن و کارشناسان این حوزه مهم‌تر است، علت «عبور بازار از سقف دولتی» است. احتمالا در قالب همین پرسش دوم، این سوال برای برخی افراد پیش می‌‌‌آید که چطور در غرب و کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند، «اجارهبها سقف‌‌‌گذاری می‌شود و جواب میدهد اما در اینجا، رعایت نمی‌شود و قابل پیاده‌سازی نیست؟» این گزارش در این بررسی، به هر سه سوال پاسخ میدهد.