نصف دستمزد کارگران فقط برای خوراک هزینه می‌شود
بررسی ها نشان می‌دهد که در خردادماه نسبت سبد غذایی تعیین‌شده توسط وزارت رفاه به حداقل دستمزد به ۵۴درصد رسیده که افزایش ۲درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه داشته است.
بر این اساس می‌توان گفت یک خانوار ۴نفره که حداقل حقوق دریافت می‌کند، باید به صورت ماهانه بیش از نیمی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی کند.
بااینحال با وجود تداوم روند فعلی رشد تورم و توجه به این که حقوق تعیین‌شده ثابت است، به‌زودی اثر افزایش حداقل حقوق سال جاری خنثی شده و سهم سبد غذایی از حداقل حقوق افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی مهار تورم می‌تواند به افزایش رفاه حداقل حقوق‌بگیران کمک بزرگی کند.
منظور از تورم خوراکی، افزایش قیمت کالاها و خدمات مرتبط با مواد غذایی است. این نوع تورم زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های تولید، توزیع و فروش مواد غذایی در یک کشور افزایش یابد. رشد تورم خوراکی می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر افرادی داشته باشد که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند. به زبان ساده، افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها شود. سهم مواد غذایی از درآمد خانوار معمولا به عوامل مختلفی مانند سطح درآمد، الگوهای مصرف و منطقه جغرافیایی که افراد در آن زندگی می‌کنند، بستگی دارد.
بااینحال می‌توان گفت در کشورهایی که درآمدهای پایینی دارند، خانوارها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند. این سهم می‌تواند بین ۳۰ تا ۶۰درصد درآمد خانوارها باشد. هرچقدر که درآمد کشورها افزایش پیدا می‌کند، این سهم کاهش می‌یابد. برای مثال در کشورهای توسعه‌یافته سهم مواد غذایی از درآمدهای خانوارها کمتر از ۲۰درصد است و در برخی از موارد به کمتر از ۱۰درصد نیز می‌رسد. نکته قابل توجه این است که اعداد مذکور میانگین هستند و می‌توانند با توجه به شرایط هر خانوار، سطح درآمد و هزینه آنها متفاوت باشد.
عواملی مانند تورم در سال‌های گذشته موجب شده که سهم مواد غذایی از حداقل حقوق به صورت قابل‌توجهی افزایش یابد. «دنیای اقتصاد» بر اساس سبد اقلامی که وزارت رفاه آن را برای توزیع کالابرگ مشخص کرده، هزینه لازم برای تهیه این سبد را طی سال‌های گذشته براساس قیمت‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار اندازه‌گیری کرده است. این بررسی نشان می‌دهد در خردادماه سال جاری سهم مواد غذایی از حداقل حقوق یک خانوار ۴نفره به ۵۴درصد رسیده است. این در حالی است که سهم مذکور از حداقل حقوق در اردیبهشت‌ماه سال جاری معادل ۵۲ درصد بود. با توجه به روند فعلی تورم می‌توان انتظار داشت که این سهم در ماه‌های آینده افزایش یابد. یکی از نکاتی که معمولا در زمان تعیین حداقل حقوق در ایران مطرح می‌شود بحث ثابت ماندن آن در شرایط تورمی است.
دولت در ابتدای هر سال مبلغی را به عنوان حداقل حقوق تعیین می‌کند. با وجود ثبات این مبلغ، تورم به صورت متداومی افزایش می‌یابد. بنابراین مهلک‌ترین ضربه تورم به حقوق‌بگیران وارد می‌شود. مقایسه سهم مواد غذایی از حداقل حقوق در خردادماه سال جاری و خردادماه سال گذشته نشان می‌دهد که در سومین ماه سال ۱۴۰۲ این سهم ۳درصد بیشتر از خردادماه سال جاری بوده است. می‌توان گفت این مساله به افزایش حداقل حقوق مربوط است. در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۲۷درصد و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق ۳۵درصد افزایش یافت. بااینحال رشد تورم می‌تواند به‌زودی این تاثیر را خنثی کند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که مهار تورم باید اولویت سیاستگذاران اقتصادی باشد تا از این طریق رفاه اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه حداقل‌حقوق‌بگیران، بهبود یابد.