بازار مسکن در وضعیت قرمز است و دولت راهی ندارد!
بازارهای “خرید خانه‌اول” و “ساخت مسکن” در حال حاضر با دو چالش اصلی روبه‌رو هستند. اولین چالش، رکود تاریخی است که باعث کاهش فعالیت‌ها و تراکم در بازار مسکن شده است. دومین چالش، رکود مزمن است که به طور مداوم باعث کاهش عرضه و تقاضا در بازار مسکن شده است. برای افزایش این چالش‌ها، همچنین افزایش قیمت‌های اجاره برای مستاجرها که قادر به پرداخت آن نیستند، به عنوان یک مسئله بزرگ در بخش مسکن و اقتصاد خانوارها شناخته میشود.
هرچند «اصلاح ریل سیاستی» در بیرون بازار مسکن و همچنین درون بخش، به‌عنوان گام اول برای خروج از وضعیت فعلی، مطرح و غیرقابل چشم‌پوشی است، اما در این میان، یک پکیج مناسب و کامل برای تامین مالی مسکن می‌تواند مسیر خروج از رکود و احیای قدرت خرید و اجاره را فراهم کند. صندوق ملی مسکن در حال حاضر می‌تواند شکل‌دهنده این مسیر باشد؛ اما آنچه طی حداقل یک‌سال گذشته از فعالیت آن می‌گذرد با آنچه باید باشد، متفاوت است. بررسی‌های ما در این‌باره نشان میدهد، صندوق ملی مسکن می‌تواند از دو محل مشخص، منابع مورد نیاز برای پیشبرد سیاست‌های روی زمین‌مانده را تجهیز کند و پس‌از آن ۳ماموریت کلیدی و مناسب وضع موجود بخش را در دستورکار داشته باشد.
این نهاد مالی در عین حال باید نسبت به یک «خطقرمز» برای جلوگیری از انحراف منابع هوشیار باشد. محل‌های اصلی منابع صندوق ملی مسکن شامل «درآمدهای سختوصول دولت» از جمله مالیات‌های بخش و همچنین «وجوه اداره‌شده» میشود تا این نهاد به‌واسطه اختیاراتی که در مقایسه با بانک‌ها در حوزه تامین مالی دارد، بتواند اهرم‌سازی لازم برای پرداخت یارانه‌ها و تسهیلات مسکن را انجام دهد.
اوایل دهه۹۰ مطالعاتی در قالب طرح جامع مسکن برای راه‌اندازی صندوق ملی مسکن صورت گرفت و براساس آن، «امکان پرداخت یک‌میلیون فقره تسهیلات اجاره (یارانه اجاره‌بها) و همچنین وام خرید (کمک هزینه نرخ سود) به جامعه تقاضای هدف» به‌عنوان قابلیت‌های صندوق مشخص شده بود. اما محدودسازی این ظرفیت فراگیر به «استفاده از منابع صندوق فقط برای مسکن‌سازی دولتی»، در عمل «بخش‌خصوصی سرمایه‌گذار در بازار ساخت مسکن» و «تقاضای هدف» را از ظرفیت‌های صندوق محروم می‌کند.
ظرفیت تازه‌‌‌ای از حدود ۱.۵ سال گذشته برای «تامین مالی بخش مسکن» در چارچوب تصویب یک قانون مرتبط با بخش، به وجود آمده است تا ابتدا «منابع سختوصول در بازار ملک» به کمک یک «نهاد جدید مالی» تامین (محقق) شود و سپس توسط همین نهاد در خدمت «احیای توان مالی دهک‌‌‌های محروم و متوسط نیازمند اجاره و خرید خانه» قرار بگیرد؛ اما آنچه تاکنون رقم خورده، غیراز این مدل دخل‌‌‌وخرج بوده است.
ماجرا به صندوق ملی مسکن مربوط میشود؛ دو سال پیش در پی اجرای قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف شد یک نهاد جدید برای تامین مالی این بخش برپا کند. صندوق ملی مسکن، پیش‌‌‌تر در «مطالعات نسخه جدید طرح جامع مسکن» در سال ۹۲، به عنوان «یک ضرورت برای کمک بهینه مالی و اعتباری به بازار مسکن» مطرح شده بود.
بررسی‌‌‌ها از آنچه «ماموریت اصلی» صندوق‌‌‌های ملی مسکن در کشورهای مختلف تعریف شده و همچنین آنچه بخش مسکن کشورمان در این دوره رکودتورمی –هر دو بازار ساخت و خرید خانه با رکود و تورم دست به گریبان است و بازار اجاره هم از دسترس مستاجرهای دهک‌‌‌های متوسط و پایین خارج شده است- به «اهرمی» مثل صندوق ملی مسکن نیاز دارد، نشان میدهد: یک صندوق ملی مسکن کارآمد و اثرگذار برای بخش، لازم است دست‌‌‌کم سه «ماموریت کلیدی» در بخش را جلو ببرد و نسبت به یک «خطقرمز» اعتباری، آگاه و هوشیار باشد.