مشکل اصلی در ترخیص خودروها مشخص نبودن منشا ارز آنهاست
در حالی دیوان عدالت اداری ۷ دلیل برای ابطال مصوبه هیئت وزیران در اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران مطرح کرده است که اساسا مشکل اصلی در ترخیص خودروهای مذکور، مشخص نبودن منشا ارز آن ها است. بنابراین فوتبالیستهایی که اقدام به واردات خودرهای لوکس کردهاند باید پاسخ دهند که ارز مورد نیاز را چگونه و از چه محلی تامین کردهاند.
مشخص نبودن منشأ ارز خلاف قوانین بالادستی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و اساسا کالایی که منشا ارز آن مشخص نباشد، اجازه واردات ندارد.
گفتنی است قبل از اشکالاتی که توسط دیوان عدالت اداری در خصوص ترخیص این خوردوها مطرح شده است، به نظر میرسد سوال اساسی تری مبنی بر اینکه اساسا منشا ارز برای خرید این خودروها از کدام محل بوده است، مطرح میشود.
به بیانی دیگر مشخص نبودن منشأ ارز و دور زدن قوانین بالادستی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای واردات این خودروها اشکال اساسی تری است که دیوان عدالت اداری در ۷ بند مذکور به آن اشاره نکرده است.
لازم به ذکر است طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضا نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفاند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار نمایند.
بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریعالفساد، سریعالاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.