دور زدن قانون جهش تولید مسکن توسط بانکها / وعده مسکنی رئیس‌جمهور گرفتار نظام بانکی
نظام بانکی پس از بی‌اعتنایی به قانون جهش تولید مسکن، برنامه‌ریزی کرده است با هماهنگی یکی از دستگاه‌ها، زمینه حذف ضمانت اجرایی پرداخت تسهیلات در این قانون را مهیا کند.
بر اساس اطلاعات رسیده نظام بانکی با هماهنگی یک بخش دولتی، حذف ضمانت اجرایی پرداخت تسهیلات، قصد حذف تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن از طریق کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را دارد.
بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، هماهنگی یک بخش دولتی، موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند، این مبلغ ۱۰۰ در صد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
* تلاش بانکها برای دور زدن قانون ادامه دارد
به استناد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف هستند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
بر مبنای جزئیات قانون ذکر شده، تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به نوعی ضمانت اجرایی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط نظام بانکی به حساب می‌آید. بر این مبنا ،پس از بی‌اعتنایی بانک‌های کشور به این قانون در سال اول و عدم پرداخت تسهیلات مسکن، حالا این بخش اقتصاد کشور قصد دارد، ضمانت اجرایی این قانون را با هماهنگی بخشی از دولت حذف کند.
بر اساس نظر کارشناسان مهمترین دلیل عدم پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن متناسب با وعده رئیس‌جمهور، سر باز زدن بانکها از اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن است و مهمترین وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، اسیر عدم اجرای قانون توسط نظام بانکی شده است.