خطر تعطیلی بهمن موتور و بیکاری ۴۰۰۰ نفر
پرونده شرکت بهمن موتور در یکی از نهاد‌ها به مرحله تعیین‌کننده‌ای رسیده است و باید دید که با یک حکم عادلانه و منطبق بر اسناد و مدارک، این خودروساز بخش خصوصی تبرئه می‌شود یا اینکه این حکم سبب بیکاری ۴۰۰۰ نفر به‌طور مستقیم و هزاران نفر به‌طور غیرمستقیم در آستانه شب عید خواهد شد؟
هنوز طنین سخنان رهبری در حمایت از بخش خصوصی در بهمن ۱۴۰۱ در گوش‌ها بود که در پشت در‌های بسته ابتدا ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف واهی برای یک مجموعه فعال بخش خصوصی اعلام کردند. این در حالی است که از سال ۱۳۸۸ و با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و به استناد ماده ۹۲ این قانون که کلیه قوانین مغایر با آن را نسخ می‌کرد، قیمت‌گذاری خودرو‌ها به شورای رقابت واگذار شده بود.
این شورا در مصوبات متعدد خود از جمله در مصوبه ۴۴۲ در سال ۱۳۹۹ محصولات شرکت بهمن را «خودروی رقابتی» و معاف از قیمت‌گذاری دستوری تلقی می‌کرد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲ قانون تعزیرات ۶۷ گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.
با توجه به عدم شمول مقررات قیمت‌گذاری دستوری نسبت به تولیدات بهمن‌موتور، گرانفروشی در آن‌ها قابل تحقق نبود. این رویه تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ نیز به قوت خود باقی بود تا نهایتا برابر مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، کلیه خودرو‌های داخلی، انحصاری و مشمول قیمت‌گذاری دستوری شناخته شدند. بر این اساس ادعای تخلف گرانفروشی در سال ۱۴۰۰ که در آن زمان خودرو‌های بهمن موتور، رقابتی محسوب شده و شامل قیمت‌گذاری اجباری نبوده‌اند، به لحاظ قانونی قابل تحقق و تصور نیست تا بتواند مشمول جریمه شود. این هم واضح است که مصوبه نباید عطف به ماسبق شود. یعنی براساس این مصوبات در آن تاریخ، گرانفروشی‌ای صورت نگرفته که مشمول جریمه شود.
با تعطیلی بهمن موتور، علاوه بر حذف چند خودروی محبوب مصرف‌کنندگان مانند فیدلیتی و دیگنیتی، ۴۰۰۰ مهندس و کارگر این مجموعه در سطوح مختلف و علاوه بر آن چند هزار نفر دیگر که به‌طور غیرمستقیم در زنجیره تولید و خدمات این خودروساز خصوصی مشغول به کار هستند، در آستانه سال جدید بیکار خواهند شد. با چنین احکامی از سوی دیگر پیامی نیز به سایر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صادر می‌شود، پیامی که می‌گوید برای بخش‌هایی از دولت میزان اشتغال یا سرمایه‌گذای یا رفع نیاز بازار توسط شما اهمیت ندارد و حفظ شرکت‌های زیانده دولتی به هر قیمتی در اولویت است.