حقوق ۸ میلیون تومانی فقط ۴۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد
در زمان حاضر حدود ۱۵ میلیون کارگر در کشور وجود دارند که در بخش‌های مختلف خدماتی و تولیدی و… کار می‌کنند. کارگران همانند دیگر قشرهای جامعه از همان ابتدای انقلاب پای کار کشور بوده و در تمام سختی‌ها و شیرینی‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها کنار مردم گام برداشته‌اند.
کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شده‌اند، قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.
ریشه مشکلات کارگری را می‌توان در دو زمینه دید؛ نخست از دیدگاه تصمیمات دولتی و ساختار اقتصادی یعنی به‌نوعی عامل بیرونی و دوم ساختار جامعه کارگری و صنفی یا به‌عبارت دیگر عامل درونی؛ عامل درونی عدم داشتن تشکل قوی کارگری می‌باشد و عامل بیرونی نگاه و تفکر دولتی است که هنگام تعیین دستمزد باز هم زورش به کارگر می‌رسد. علی‌رغم اینکه طی چند ماه گذشته کارگران نسبت به دستمزد اعتراضاتی داشتند اما مورد توجه مسئولان قرار نگرفت.
چندی پیش علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار درباره اینکه حقوق و دستمزد با خط فقر فاصله دارد افزود: هرساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود، حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می‌شود. عدد و رقم دستمزد هرساله در شورای‌عالی کار به‌صورت سه جانبه با توجه به شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از ۶۰درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود، ان‌‌شاءالله برای سال جدید تصمیم بهتری بگیریم.
سخنگوی دولت: حقوق کارگران علی‌رغم افزایش به ۷میلیون و ۹۰۰هزار تومان هنوز هم کم است
علی بهادری، سخنگوی دولت درباره دستمزد نیروی کار می‌گوید: ️ در حوزه حداقل حقوق کارگران نیز باید اذعان کرد که این حقوق در سال ۹۹ حدود ۳۲میلیون ریال بود که الأن به ۷۹میلیون ریال افزایش پیدا کرده که البته کم است، همزمان یارانه افراد از ۵۰۰هزار ریال به ۴میلیون ریال رسید و این نشان می‌دهد جهت‌گیری دولت در ۲ سال گذشته بیشتر به‌سمت توجه به طبقه پایین بوده است.
وی بیان کرده است: ️در موضوع حداقل‌بگیران هم مسئله‌ای اتفاق افتاد، دولت در ۲ سال گذشته در ارایه لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد افزایش حقوق حداقل‌بگیران را ۳۰ و حداکثربگیران را نیز تا ۱۰درصد داد، یعنی حالت پلکانی معکوس به‌نفع طبقات پایین‌تر، که البته هر ۲ سال مجلس با این پیشنهاد موافقت نکرد.