سهمیه بنزین، در واقع میزان بنزینی است که برای هر شخص یا خودرویی در نظر گرفته میشود. سهمیه بنزین بر اساس عواملی مانند نوع خودرو، استفادهی روزانه، فاصلهی مسافرتی و نیز قوانین و مقررات هر کشور یا منطقه متفاوت است. عموماً سهمیه بنزین توسط سازمانها یا ادارات مربوطه تعیین میشود و میتواند بر حسب حجم بنزین (مانند لیتر) یا بر حسب مسافت (مانند کیلومتر) باشد.
رئیس ستاد هماهنگی طرح باز توزیع بنزین گفت: برای خانوادههای ۴ نفره و بالاتر، مابه التفاوت سهمیه بنزین به کارت بانکی سرپرست خانواده واریز میشود. علی ملکی رئیس ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین گفت: تاکید اصلی طرح بر روی توزیع عادلانه یارانه بنزین است. برنامه ما این است که این طرح در فاز اول در جزیره کیش اجرا شود و پس از رفع اشکالات آن در جزیره قشم نیز اجرایی خواهد شد و سپس به کل کشور توسعه پیدا میکند.
این طرح شامل خودروهای شخصی می شود و سهمیه سوخت خودروهای عمومی تغییری نخواهد داشت.
ملکی با بیان اینکه در این طرح کلیه کارتهای سوخت حفظ میشود، اضافه کرد: برای خانوادههای یک تا سه نفره، همان ۶۰ لیتر بنزین یارانهای روی کارت سوختشان شارژ میشود اما برای خانوادههای ۴ نفره و بالاتر، مابه التفاوت سهمیه بنزین به کارت بانکی سرپرست خانواده واریز میشود.
رئیس ستاد هماهنگی طرح باز توزیع بنزین تصریح کرد: این طرح به صورت آزمایشی در کیش اجرا شده است و افرادی که خودرو ندارند، این سهمیه بنزین به کارت بانکی آنها واریز شده و افراد میتوانند در سامانه «بنزینِ من» از سهمیه خود مطلع شوند. اگر خانواری نخواهند از سهمیه بنزین خود استفاده کنند، درخواست فروش آن را در سامانه اعلام میکند و سپس معادل نقدی سهمیه بنزین به صورت ریالی در سامانه فروخته می شود و در آخر ماه در قالب یارانه در حساب بانکی خود دریافت میکنند.
رئیس ستاد هماهنگی طرح باز توزیع بنزین گفت: اینکه چه زمانی این طرح در کل کشور اجرا خواهد شد به تصمیم دولت بستگی دارد.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در یک برنامه تلویزیونی گفت: لایحه دولت ۲۴ فصل و هر فصل یک جدول دارد که در آن جدول اتفاقاتی که در این ۵ سال قرار است رخ دهد را بیان میکند. جداول یک تا ۶ جدول اصلی هستند.
وی ادامه داد: در مواد اولیه برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که وزارت نفت میتواند با جلب رضایت شرکتهای خصوصی برای ایجاد میدانهای نفتی جدید اقدام کند؛ اگر ما قرار است به رشد ۸ درصدی برسیم چارهای نداریم جز اینکه بخش خصوصی را به میدان بیاوریم. با دولت توافق کردیم که اگر در عین بررسی برنامه هفتم مواردی بود که باری را به دولت تحمیل میکرد این را با نظر ریاست مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم.