حقوق کارگران ۱۵ میلیونی خواهد شد! واقعیت؟
آرمین خوشوقتی: صفر تا صد دریافتی کارگران به توافقات قرارداد بستگی دارد؛ قانون فقط حداقل‌ها را مشخص کرده است. بسیاری از کارفرمایان در نیمه‌ی دوم سال به این دلیل که ماه‌ها ۳۰ روزه است، حقوق کمتری به کارگران خود می‌پردازند؛ برخی از این کارفرمایان در نیمه‌ی دوم سال، یک پایه دستمزد روزانه را از حقوق کارگران کسر می‌کنند ولی برخی حتی یک روز مزایای مزدی را از حقوق ماهانه‌ی کارگران کسر می‌کنند.
اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته ی پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود, حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟علی رغم اینکه دولت می گوید مسیر کنترل تورم در کشور آغاز شده است اما نمایندگان کارگران معتقدند که چون افزایش قیمت ها در مواد خوراکی و سایر نیازهای جامعه کارگری بارز بوده است, افزایش حقوق ۱۴۰۲ بی اثر شده است و مشکلات متعددی در مسیر سبد معیشت برای کارگران ایجاد شده است.در همین راستا چندین بار خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار با موضوع بازنگری دستمزد شده اند و تا جایی که برخی از مقامات کارگری وقتی با مقاومت مسئولان وزارت کار در برگزاری جلسات مواجه شدند, اعلام کردند که هدف ما از برگزاری جلسه صرفاً‌افزایش مزد نیست, جلسه برگزار شود و نمایندگان کارگری مشکلات خود را بیان کنند, شاید دولت راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران ارائه کرد و نمایندگان کارگری قانع شدند.
قانون در این مورد چه می‌گوید و آیا کارفرمایان حتماً باید در نیمه‌ی دوم سال حقوق کمتری به کارگران خود بپردازند؟ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در قانون، مزد در قبال انجام کار تعریف شده؛ اگر کار به صورت روزانه توافق شده مزد روزانه و اگر توافق ساعتی‌ست مزد ساعتی‌ست. ما تقریباً هیچ جای قانون «مزد ماهانه نداریم»؛ در قانون مزد یا روزانه است یا ساعتی‌ست یا در ازای انجام کار مشخص است که به آن مزدِ کارمزدی گفته می‌شود.
او ادامه می‌دهد: در قانون کار به پرداخت مزد در ازای ۳۰ روز کار، حقوق گفته می‌شود. ولی در همه جا، مزد در قابل انجام کار هست، یا کار روزانه یا کار ساعتی. ماده ۳۷ قانون کار می‌گوید اگر پرداخت مزد، ماهانه باشد نام آن «حقوق» است.
خوشوقتی با بیان اینکه مزد در حالت کلی روزانه است و براساس توافق می‌تواند ساعتی هم باشد؛ اضافه می‌کند: بنابراین براساس تعریف قانون کار، مزد کارگران یک مولفه‌ی «معوض» است یعنی در عوض انجام کار پرداخت می‌شود و به این ترتیب، یا با ساعات کار یا با ایام کار مرتبط است لذا علی‌القاعده اگر منِ کارگر در یک ماه ۳۰ روز کار کرده‌ام باید در عوض ۳۰ روز کارم مزد بگیرم و اگر ۳۱ روز کار کرده‌ام به تناسب آن حقوق می‌گیرم؛ و اگر هم ۲۹ روز کار کرده باشم برای همان ۲۹ روز حقوق می‌گیرم.
به گفته‌ی این کارشناس حقوقی، اگر توافق دیگری نشده باشد، فرض بر این است که مزد به تناسب تعداد روزهای هر ماه پرداخت می‌شود؛ ماه‌های ۳۱ روزه به تناسب ۳۱ روز و ماه‌های نیمه‌ی دوم سال به تناسب تعداد روزهای هر ماه خواهد بود.
همینطور اصلانی با بیان اینکه امید است ماده ۱۶۷قانون کار دوباره مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به روز کند؛ البته بیشتر کارفرماها در شهرستان‌ها بین ۱۵تا ۲۵درصد به دستمزد مصوب نیروهای کار خود افزوده‌اند اما باز هم به هر شهرک صنعتی که وارد می‌شوید با بنرهای تبلیغی مواجه هستید که صاحب کارگاه و کارخانه به دنبال جذب کارگر با حقوق بالا، نهار و سرویس رفت و برگشت است. یکی از دلایل آن این است که امسال دستمزد واقعی به اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.