کودکان بی سرپرست را به خانواده‌های واجد شرایط بسپاریم
سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در چهارمین کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با اعلام انزجار از وقایع تلخی که در اثر رفتارهای غیر انسانی رژیم بی ریشه و خود خوانده اسرائیل در قدس شریف و غزه اتفاق می افتد، گفت:این وقایع ابعاد وسیع و بی سابقه ای به کودک کشی و خیانت علیه بشریت داده است و همزمان با این ها، سکوت و اشغالگری در اذهان و ارکان عمومی ملل متحد شکل گرفته است.
وی گفت:در مباحث حقوقی، حقوق ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد و متعلق به همه انسان هاست اما اینکه کرامت انسان از چه چیز ایجاد می شود، محل اختلاف است و برخی آن را ناشی از عقل انسان یا قدرت عشق ورزیدن یا قدرت انتقال تجارب و یا قدرت همدلی و همفکری انسان می دانند و برخی نیز دلیل کرامت انسان را ترکیبی از همه اینها می دانند.
در این کارگاه‌ها شما این کرامت را و قدرت ها را با هم می بینید و خلوص کرامت انسانی را مشاهده می کنید، زیرا برای یک هدف مقدس به نام کودک و کودکی تلاش می کنید.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: دو نگاه متفاوت نسبت به کودکی وجود دارد که یکی از این دو نگاه در دوران معاصر غلبه بیشتری یافته است. یکی اینکه کودکی به عنوان دوره خاصی از زندگی انسان تلقی نمی شود بلکه شروعی برای بزرگسالی خوانده می شود و کودکی مقدمه و معیار بزرگسالی است و کودکان هم مصیبت و هم نعمت شمرده می شدند.
نگاه دیگر هم این است که کودک و کودکی، نعمتی برای جامعه هستند و دوره گنج برای شکفتگی و بالندگی و مرآت آینده ماست و شرف ملت خود را در آن می بینیم و سرمایه گذاری های جمعی را برای ساختن آینده بهتر انجام دهیم که البته آسیب هایی هم در این مسیر به وجود خواهد آمد و مهمترین آن بی سرپرستی و بد سرپرستی است، چرا که کودکی پایه رشد و بالندگی و محل آموختن همدلی و هوش هیجانی کودک است.
کاظمی گفت: وقتی کودک بدسرپرست یا بی سرپرست بشود، جامعه و لایه دوم حمایتی باید به مدد او بیاید و او را از این گرفتاری خارج سازد. این هم نگاه دومی است که کودک را صاحب حق می دانیم و بزرگسالان را مکلف به حمایت از کودکان چه در خانواده ها و چه توسط حکومت می دانیم و این یک نگاه مترقی است که در اندیشه ها و آموزه های اسلامی ما وجود داشته است و مشابه آن را در سایر ادیان و مکاتب کمتر می یابید و این ها در دوره ای بوده که فرزندان را مصیبت می دانستند اما پیامبر(ص) به ما آموخت که فرزندان رحمت و فخر و عزت ملت و مملکت هستند.
وی با اشاره به مشکلات رویکرد موسسه مدار در نگهداری از کودکان گفت: از سال «۱۳۱۳» که قانون مدنی تصویب شد و بعد از آن هم قانون امور حسبی، رویکرد آن، این بود که کودک را به خانواده واگذار کنند اما تقریبا در سال «۱۳۵۸» رویکرد موسسه مدار تقویت شد و گسترش یافت و بعد از آن متوجه شدیم این کار مشکلاتی ایجاد می کند که با خصوصی سازی و کوچک سازی مشکلات کمتر شد، اما اساسا و علی رغم تمام تلاشی که کنشگران این حوزه می کنند، مدل مطلوبی برای کودکان نیست.
کاظمی افزود: رویکرد کنونی که با شیوه نامه حمایت از اطفال و نوجوانان آغاز شده است، رویکرد خانواده محوری از نوع دوم است. چون زمانی که در قوانین قبلی صحبت از پذیرش کودک در خانواده می‌کردیم، ماندن کودک در خانواده صرف نظر از بررسی صلاحیت آن خانواده بود و دولت نمی خواست خود را درگیر این موضوعات کند و ساختار حمایت اجتماعی از کودکان در آن مقطع بسیار ضعیف است اما آنچه مطلوب ماست این است که ضمن این که کودکان در خانواده ها رشد و نمو داشته باشند، ولایت عامه جامعه هم تکلیف خود را در خصوص نظارت بر حسن نگهداری و تربیت در خانواده ها، انجام دهد.
اگر دقت لازم در انتخاب خانواده برای کودک نشود و کودک در خانواده نامناسب و فاقد صلاحیت رشد کند، قطعا همان نگهداری در موسسات مطلوب تر است و آنچه که می خواهیم یعنی سرزندگی و شادابی یک کودک آسیب دیده در خانواده جدید، زمانی رخ می دهد که خانواده مطلوب و دارای صلاحیت لازم باشد.
وجود اتفاق نظر کامل میان بهزیستی و مرجع ملی حقوق کودک و سایر دستگاه های متولی حقوق کودکان، گفت:باید این اتفاق نظر را به فال نیک گرفت تا بتوانیم گام های بلندی برای کودکان سرزمین مان برداریم و ما نیز در مرجع ملی حقوق کودک با تمام توان در خدمت شما هستیم و تلاش می کنیم زمینه های قانونی و کاری لازم در این حوزه فراهم شود.
این شیوه نامه گام بزرگی برای کودکان کشور و اولین حلقه حمایت از کودکان آسیب دیده دیگر هست که در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از آن نام برده شده است و در این مسیر تحول آفرینی، شما سرداران این حوزه هستید و علاوه بر این که تا به حال در حوزه کودکان به ما کمک می کردید، اکنون در بخش تحول آفرینی در فرایندها و ساختارهای مربوط به کودکان هم کمک می کنید.
انجام این کار تحولی با مشکلاتی روبه رو خواهد شد، اما طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، از موانع و خطرات و گفتارها در انجام کار تحولی نباید هراسید و اگر می دانیم تحولی در کشور باعث توسعه می شود باید در این مسیر گام برداریم و همچنین در کارهای تحولی باید مدبرانه اقدام کرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در پایان، اختیار قانونی برای واگذاری کودکان در قانون جدید را به معنای اعطای یک منزلت جدید به سازمان و کارکنان بهزیستی دانست که باید قدر آن را دانست و به فال نیک گرفت.