دخل و خرج بودجه به هم نزدیک شد!
کسری بودجه مدتی است در ادبیات اقتصاد ایران جا خوش کرده و این واژه بسیار شنیده می‌شود. بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که ریشه اصلی تورم ناترازی منابع و مصارف بودجه است. البته آنچنان که آمارها نشان می‌دهد، کسری نقدی نسبت به سال‌های گذشته در چهارماهه نخست امسال کاهش داشته است و فاصله مصارف و منابع کم شده است. بررسی دغدغه مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که ناترازی بودجه همیشه یک مساله مهم و تعیین کننده بوده که نیازمند توجه و مدیریت مالی دولت است. در این گزارش وضعیت دخل و خرج چهارماهه نخست امسال را بررسی کرده‌ایم.
بودجه‌ریزی در ایران سال‌هاست این‌گونه تعریف شده که ابتدا ستون مصارف نوشته می‌شود و برای تراز شدن ترازنامه در ردیف‌های مختلف منابعی مشخص می‌شود. همین موضوع باعث شده تا پس از سپری‌شدن مدتی از اجرای قانون بودجه، دولت متوجه شود که درآمدها آن‌گونه که پیش‌بینی کرده پیش نرفته و با کسری منابع روبه‌روست. زمانی که کسری بودجه اتفاق می‌افتد دولت دو راه دارد؛ اول این‌که از بانک مرکزی بخواهد به میزان کسری بودجه پول چاپ کند که این موضوع تبعات تورمی دارد و دیگری پرداخت نکردن پول به بخش‌هایی که در قانون بودجه تکلیف شده که این موضوع هم در نهایت موجب بدهی شرکت یا سازمان شده و در نهایت دولت باید بپردازد که این روند هم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به‌دنبال دارد.
عملکرد ۴ ماهه
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان عملکرد بودجه در چهار ماهه ابتدایی سال منتشر کرده که نشان می‌دهد کفه مصارف سنگین‌تر از منابع است. به‌صورت کلی منابع محقق‌شده در چهارماهه ابتدایی سال ۶۳درصد مصوب چهار ماهه اول سال بوده و بنابراین ۳۷درصد منابع در این برهه تحقق نیافته است. در چهارماهه نخست سال از بین منابع مختلف ردیف سایر بالاترین‌درصد تحقق ۱۳۵درصد را نسبت به مقدار مصوب چهارماهه رقم زده است.درآمدهای مالیاتی با ۸۵درصد تحقق منبع اصلی تأمین مالی در چهارماهه ابتدایی سال بوده و حدود نیمی از منابع وصولی چهار ماهه از محل درآمدهای مالیاتی محقق شده است. درآمدهای گمرکی تنها به میزان ۳۴درصد از رقم مصوب چهارماهه وصول شده است. مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درآمدهای گمرکی متعلق به حقوق ورودی خودرو بوده که با توجه به وارد نشدن خودرو در چهار ماهه ابتدایی امسال، تحقق آن صفر برآورد شده و روشن است در صورت واردات خودرو در ادامه سال وصول درآمدهای گمرکی پیش‌بینی شده، بهبود خواهد یافت. منابع حاصل از صادرات نفت گاز (گازوئیل) و میعانات گازی به همراه فروش داخلی خوراک مایع ۴۸درصد تحقق را نسبت به مصوب چهار ماهه نشان می‌دهد. منابع وصولی از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در چهارماهه سال ۱۴۰۲، ۸۳درصد مصوب چهارماهه بوده که وصول اقساط واگذاری‌های سال‌های گذشته است. عرضه اوراق بدهی در چهارماهه ابتدایی سال انجام نگرفته و بنابراین هیچ منبعی از این محل برای دولت فراهم نشده است. درصد تحقق مربوط به فروش و واگذاری اموال منقول و غیر‌منقول تنها ۹درصد است. در چهار ماهه ابتدایی سال حدودا ۴۲هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است. در سال گذشته استقراض از صندوق توسعه، منابعی را برای دولت فراهم کرد که بخشی از آن در سال جاری استفاده شد. از آنجا که این منابع مازاد از محل تحقق مجوز اخذ شده برای برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ است، بنابراین برای محاسبه دقیق درصد وصول منابع بودجه در سال ۱۴۰۲ باید از عملکرد کسر شود. پس از این اصلاح میزان تحقق منابع معادل ۶۰درصد رقم مصوب چهارماهه است.
کسری نقدی
در چهار ماه ابتدایی سال۱۴۰۲ حدود ۶۰درصد از منابع معادل ۴۲۵هزار میلیارد تومان محقق شده است و ۶۵درصد از مصارف معادل ۴۶۰هزار میلیارد تومان پرداخت شده و افزون بر آن پرداختی‌های خارج از مصارف بودجه عمومی نیز بالغ بر ۱۵هزارمیلیاردتومان بوده است که مطابق اعداد مذکور شکاف حدودا ۵۰ هزار میلیارد تومانی بین دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت وجود دارد. این مبلغ در واقع کسری تراز نقدی دولت بوده که از سه محل پوشش داده شده است؛ عدم تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومانی سهم نهادهای ذی‌ربط از عوارض ارزش‌افزوده، استفاده ۲۴هزارمیلیاردتومانی از صندوق توسعه و برداشت ۲۵هزارمیلیاردتومانی از حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی یا سپرده وجوه. با توجه به عملکرد چهارماهه منابع و روند پیش‌رو تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود حدود ۸۰درصد از منابع بودجه عمومی محقق شده و در صورت تخصیص صددرصدی مصارف حدود ۳۸۰هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز باشد. این کسری احتمالی تأمین نشده نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است و البته انتظار می‌رود مطابق هر سال با عدم تخصیص بخشی از مصارف عمومی کاهش یابد و لذا این کسری قابل مدیریت است.