مشکلات اقتصادی مهمترین عامل افزایش آسیب‌های اجتماعی
قائم مقام سازمان بازرسى کل کشور گفت: عوامل متعددی باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شوند که در راس آن‌ها مشکلات اقتصادی است.
خبرگزاری آفسران: احمد رحمانیان در کارگروه امور اجتماعی شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی کشور با موضوع عملکرد سازمان بهزیستی در حوزه ساماندهی و کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: این کارگروه مسائل اجتماعی کشور را از بعد نظارتی بررسی می‌کند و تاکنون ۲۱ مصوبه داشته است.
وى با اشاره به نیازمندی به ورود نرم به آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: موضوع آسیب‌های اجتماعی چندوجهی است و نیازمند مداخلات بین بخشی دستگاه‌ها است از این رو ورود به این حوزه باید کارشناسی شده، هوشمندانه، اقناعی و ایجابی و با بهره‌گیری از خرد جمعی صاحب نظران باشد. رهبر معظم انقلاب چندین مرحله به موضوع مهم آسیب‌های اجتماعی اشاره کرده‌اند، اما آنگونه که مورد انتظار معظم‌له است تاکنون عملی نشده است.
قائم مقام سازمان بازرسى کل کشور به تاکیدات رئیس این سازمان برای ورود به موضوعات مربوط به آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و کودکان کار اشاره کرد و ادامه داد: عوامل متعددی باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود که در راس آن‌ها مشکلات اقتصادی است.
افزایش نرخ بیکاری و فقر، توسعه نامتوازن و توسعه نیافتگی برخی از استان‌ها، مهاجرت گسترده به کلانشهر‌ها به ویژه تهران، بی‌ثباتی کشور‌های همسایه و منطقه و مهاجرت اتباع خارجی به کشور شکاف طبقاتی، تورم قیمت مسکن و… از دیگر عوامل موثر در ایجاد و رشد آسیب‌های اجتماعی بود که رحمانیان به آن‌ها اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه بیش از یک دهه است که مسئولان کشور متوجه اهمیت موضوع شده، افزود: در قانون برنامه‌های توسعه‌ای به موضوع آسیب‌های اجتماعی اشاره و تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف پیش بینی شده، اما باید بررسی کرد تا چه میزان اهداف مورد نظر قانون گذار در کاهش آسیب‌های اجتماعی محقق شده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه متولی اصلی آسیب‌های اجتماعی، سازمان بهزیستی نیست بلکه دستگاه‌های متعدد فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی، دولتی و غیردولتی دارای مسئولیت می‌باشند، از نبود یک دستگاه و یا مدیریت واحد در این حوزه انتقاد کرد و یکی از دلایل عدم تحقق اهداف در حوزه آسیب‌های اجتماعی را نبود مدیریت واحد و عدم مرزبندی دقیق وظایف دستگاه‌های مسئول و متولی آسیب‌های اجتماعی، هم‌پوشانی وظایف، موازی کاری نهاد‌ها و تعلل در اجرای برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی و کمبود اعتبارات در انجام اقدامات و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها دانست.
وی یکی از شروط موفقیت در این حوزه را تدوین نقشه راه و یا راهبرد جامع و کامل دانست و بیان کرد: در این راستا ضروری است که سهم و نقش همه دستگاه‌ها مشخص شوند و از ظرفیت‌های مردمی و بخش غیردولتی استفاده کنیم و فرماندهی واحدی در رابطه با آسیب‌ها ایجاد شود.
رحمانیان با انتقاد از چند وجهی بودن مدیریت آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد؛ در قانون برنامه توسعه ششم هم تکالیف و هم میزان سهم وظایف دستگاه‌ها برای این حوزه مشخص شده، اما متاسفانه به لحاظ عدم وجود مرجع آماری موثق نمی‌توان در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت هر یک از دستگاه‌ها در انجام وظایف خود اظهارنظر کرد.
استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خیرین برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی از دیگر مسائل مورد تاکید قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بود و گفت: بهزیستی تنها دستگاه مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیست و دستگاه‌های متعدد فرهنگی و اجتماعی دارای نقض و مسئولیت هستند.
وی همچنین از رئیس سازمان بهزیستی کل کشور خواست تکالیف اجرا شده و نشده بهزیستی و عدالت عدم اجرای آن‌ها را در این حوزه‌ها را به دبیرخانه شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی کشور اعلام کند تا مورد بررسی و ارزیابی توسط دستگاه‌های عضو کارگروه قرار گیرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز در این کارگروه به برخی از اقدامات در حوزه حاشیه نشینی، طلاق و کودکان کار اشاره کرد.
در این جلسه محمدمهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور و سایر اعضای کارگروه امور اجتماعی شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی کشور نیز حضور داشتند و مطالبی را پیرامون کودکان کار، معتادان، طلاق و… مطرح کردند.