تعدد و تضاد نهادهای تصمیم‌گیرنده سبب سردرگمی ذی‌نفعان آموزش عالی
تعدد و تضاد نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه آموزش عالی سبب سردرگمی ذی‌نفعان این حوزه می‌شود.
درباره تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده در آموزش عالی کشور، اظهار کرد: نهادهای بالادستی در حوزه آموزش عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی هستند که سیاست‌های کلان را تعیین کرده و وزارت علوم مسئولیت اجرای آن‌ها را برعهده دارد.
وی افزود: وزارت علوم مجری تصمیمات نهادهای بالاسری است. قانونگذار اختیار تعیین سیاست‌های کلان را به مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار کرده است. این ۲ نهاد باید در کنار هم یک تصمیم واحد گرفته و آن را ابلاغ کنند.
ضرورت تصمیم‌گیری نهادهای سیاست‌گذار در زمینه کنکور
وی یادآور شد: کنکور یکی از موضوعاتیست که تصمیم‌گیری در آن با مشکل تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده مواجه است. به نظر من، در موضوع کنکور باید تلاش شود که از تست‌زنی فاصله بگیریم. اگر امتحانات سه مقطع دبیرستان به صورت هماهنگ و کشوری برگزار شود، در بلند مدت به نفع آموزش عالی کشور خواهد بود. چرا که داوطلبان کنکور در حال حاضر فقط بر شیوه‌های تست‌زنی متمرکز شده‌اند و اصل مطالب درسی مورد غفلت واقع شده است.
وی تصریح کرد: تعدد و تضاد نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه آموزش عالی سبب سردرگمی ذی‌نفعان می‌شود. این اختلافات در یکی دو سال اخیر بیشتر شده است. راهکار این است که مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی با هم در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.
تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده در آموزش عالی مشکلی است که در سال‌های اخیر شدت گرفته است. به این معنا که شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی در مورد موضوعی واحد، نظرات متفاوت دارند. این اختلاف دیدگاه می‌تواند سبب بروز مشکلاتی برای ذی‌نفعان آن حوزه شود. به همین دلیل، یافتن راهکاری برای حل آن ضروری است.