تبیین ساز و کارهای انضباط اجتماعی در سبک زندگی اسلامی
انسان از هنگامی که افریده شد، برابر انچه در متون دینی روایت و تفسیر شده و از زمانی که زندگی جمعی خود را اغاز کرد، بنا به انچه در تاریخ اندیشه ها نوشته شده، همواره برای یافتن پاسخ پرسش های خاصی در تلاش بوده است، همین همارگی، نگارنده گان و پژوهشگران حوزه ی اندیشه را بر ان داشته تا پرسش های یاد شده را (پرسش های پایدار) بنامند.
ازجمله این پرسش ها می توان به مواردی، مانند (ازادی)، (عدالت و برابری)، (بهترین قانون) و (خواستگاه مشروعیت قوانین) و البته (نظم و انضباط اجتماعی) اشاره کرد. این نوشتار بر ان است پرده ای از وضعیت نظری و عملی موضوع نظم و انضباط اجتماعی با پافشاری بر انضباط شهروندی و سبک زندگی به تصویر بکشد تا بتواند سبک زندگی جامعی از نگاه اسلام در این حوزه معرفی کند. نظم و انضباط اجتماعی، اساس و قوامی برای زندگی شهروندی، مفهومی محوری و دارای ارتباطی چندسویه با دیگر حوزه های زندگی، مطالبه ای دینی، ملی و عرفی، شاخصی برای میزان پیشرفت و توسعه شهری است. این موضوعات و دلایل دیگری که در خلال مباحث مربوط به بخش (مبانی) بیشتر تبیین می شود، دارای اهمیت و ضرورت است.
اگر قران کریم با رویکرد تحلیل محتوایی کمی بررسی شود، ملاحظه می شود ریشه و مشتق های دو واژه (نظم) و (ضبط) هیچ مصداقی در قران ندارد و در روایات معصومان علیهم السلام که در مجموعه های حدیثی گرداوری شده، در مقایسه با دیگر موضوعات کمترین فراوانی را دارند. این رویکرد، برایند بی توجهی منابع دینی به موضوع نظم و انضباط نیست.
در قران کریم واژه گانی که از ریشه های (سوی)، (وزع)، (صفف)، (خلق)، (قدر) گرفته شده اند، همگی بار معنایی نظم و انضباط و به تعبیر دیگر، نظم پذیری یا نظم دهی را در خود جای داده اند. عنوان دو سوره شریفه (صف) و (صافات) مربوط به معنای نظم و انضباط است. قران کریم با تقسیم کار اجتماعی و تبیین ساز و کارهای وابسته در روابط اجتماعی، برای نهادینه کردن انضباط اجتماعی در میان شهروندان پیشگام است. پیشی نگرفتن بر خدا و پیامبر (ص) که در قران مطرح شده (۱)، نحوه سلوک با پیامبر (۲)و سلوک پرهیزگاران با یکدیگر (۳) یا با مردم (توبه: ۱۲۲) و مانند اینها همگی برای باز تعریف و استقرار نظم جدید و مطلوب قرانی است. قران با بیان داستان طالوت و نبرد او با جالوت، داستان بنی اسراییل و داستان جنگ احد نمونه های حقیقی از پیامدهای بی انضباطی را برای مسلمانان روایت می کند. چنانچه امر به معروف و نهی از منکر و امور حسبیه ساز و کار همیشگی قرانی برای جنبه ی کنترل و مهار کارگزاران انسانی، در چارچوب نظم نهادینه شده اجتماعی است (تاج مزینانی، ۱۳۹۲: ۱۳۶).
اینکه امیرمومنان(ع) در وصف قران می فرمایند: (بدانید که در ان علم اینده و سخن از گذشته و دوای درد شما و باعث تنظیم و ساماندهی میان شماست) (محمدی ری شهری، ۱۳۷۷، ۶۳۴۷) می تواند اشارتی باشد بر این معنا که قران در باب نظم و انضباط اجتماعی که موضوعی حیاتی است، خود اقدام به تربیت و اموزش کرده و تنها به ذکر قاعده و چارچوب و تفویض مسیولیت به مومنان اکتفا نکرده است. افزون بر قران، سیره ی رفتاری و گفتاری معصومان (صلوات الله علیهم) و اولیای الهی که در این مکتب تربیت شده و رشد یافته اند، سرشار از مصادیق رعایت نظم و انضباط فردی و اجتماعی (به ویژه با مصداق قانون گرایی و احترام به حقوق دیگران) در حوزه مسایل فردی و اجتماعی است که در کتب سیره، نمونه های متعددی از ان درج شده است (تاج مزینانی، ۱۳۹۲، ۱۳۹).
برخی پژوهشگران (سیدمحمدی، ۱۳۷۷، ۸۴) شاخص هایی را برای انضباط اجتماعی از کلام معصومان: استخراج کرده اند. مواردی نظیر: انجام به موقع کار، محکم کاری و اتقان کار، کیفیت کار، پرهیز از کم کاری و سستی در کار، نشاط و پرهیز از کسالت، دقت در کار و پرهیز از سهل انگاری، پرهیز از ضایع کردن کار محوله، مبانی ناظر به اسناد سازمانی.
قوانین، انضباط بخش هستند و نهادینه سازی انضباط، فلسفه وضع قوانین است. انضباط به مفهوم عام ان، باصراحت و گاهی در شکل بیان مصادیق در قوانین مختلف بالادستی و درون سازمانی توجه و تاکید شده است ازجمله: در سند چشم انداز بیست ساله، که ایران ۱۴۰۴ را این گونه معرفی می کند: (فعال، مسیولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، دارای وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن). در سیاست های کلی نظام در دوره ی چشم انداز مسایل زیر تصریح شده است:
توسعه ی نظم و امنیت عمومی؛
توسعه قانون گرایی، تقویت انضباط اجتماعی و وجدان کاری.
در سیاست های کلی (نظام اداری) نیز امده است:
قانون گرایی، اشاعه ی فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع، شهروندان و اجتناب از مواجهه ی سلیقه ای و فردی در همه ی فعالیت ها؛
نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال؛
تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی احاد جامعه.
در سیاست های کلی برنامه ی پنجم توسعه نیز گزاره های بسیاری از جمله مسایل زیر وجود دارد:
امور فرهنگی: تقویت قانون گرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری و خودباوری، روحیه ی کاری، ابتکار، درست کاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقا کیفیت در تولید.
امور اجتماعی: تقویت و کارامد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات برای رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی؛ یکپارچگی در سیاست گذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی؛ ارتقای شاخص های سلامت هوا، امنیت غذا، محیط، بهداشت جسمی و روحی؛ ارتقای امنیت اجتماعی؛ مبارزه ی همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان و اهتمام به اجرای سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر؛ سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از ان.
در همین راستا، لایحه برنامه پنج ساله ی شهرداری تهران، انبوهی از گزاره های مربوط به انضباط اجتماعی را در بخش های مختلف ازجمله: چشم انداز شهر تهران، اهداف کلی شهر تهران، راهبردهای توسعه شهر و به ویژه طرح های موضوعی شهر تهران توجه کرده است که اکثر قریب به اتفاق انها با انضباط اجتماعی پیوند دارد.
۲.اصول
رعایت اصول در همه مسایل، اهمیت کارکردی دارد و یکنواخت سازی، همسوسازی، پرهیز از موازی کاری و چندباره کاری و هماهنگ سازی اقدامات را می تواند به همراه داشته باشد. تعریف اصول می تواند برد زمانی بلند مدت قواعد برخاسته از ان، جامعیت و شمول، تعیین تکلیف مصادیق تازه، پرهیز از بلاتکلیفی بلند مدت، انعطاف و نهادینه سازی مسایل را به همراه داشته باشد. قران کریم و نیز سیره معصومین(ع) بر تعیین و تبیین اصول و واگذاری تطبیق انها به مکلفان استوار است و به همین دلیل، فقه شیعه که عهده دار انضباط بخشی به زندگی اجتماعی پرهیزگاران است، پویا و پاسخ گوی شرایط زمانی و مکانی مختلف است. با این استدلال بخش اصول در نوشتار حاضر و بلکه برای هر طرح زیربنایی – مبنایی دارای اولویت ویژه است. درباره ی انضباط اجتماعی اصول زیر درخور توجه هستند:
۲.۱.چند بعدی بودن
به این معنا که مانند بیشتر و بلکه همه مقولات مربوط به انسان، این مقوله باید بررسی شود. نظم و انضباط که موضوعی جامعه شناختی است و گرایش تخصصی در چارچوب نظریه های نظم ایجاد کرده است، در علوم سیاسی از ان تحت عنوان: سامان سیاسی، بهترین نوع حکومت، بهترین نوع قانون و توجیه چرایی اطاعت از قانون، موضوع انضباط اجتماعی توجه می شود. علم اخلاق ضمن بحث تخصصی از نظم فردی و نقش ان در رشد و تعالی فرد، جنبه های اجتماعی موضوع را در قالب کلی رعایت حق الله و حق الناس – احترام به حقوق مردم، خویشان، نزدیکان و وابستگان، رعایت امانت و بیت المال. ..- مداقه می کند. علم مدیریت به ویژه در بحث مدیریت رفتار سازمانی، بحثی مبسوط و اختصاصی به انضباط کارکنان در سازمان تخصیص می دهد، علم حقوق همه ی فلسفه، ماهیت و کارکرد خود را مدیون استقرار نظم اجتماعی است. علوم نظامی، نمایی از انضباط اجتماعی مطلوب و ارمانی را که معطوف به بحران و بدترین وضعیت ممکن برای استقرار نظم یعنی جنگ است را به نمایش می گذارد.
۲.۲.دو رویه بودن
انضباط، رویه ای درونی دارد که از ان به جامعه پذیری و اجتماعی شدن فرد یاد می کنند و رویه ای بیرونی دارد که ابزارهای مهار و کنترل، برای حفظ و رعایت ان قرار داده شده است.
۲.۳.چند سطحی بودن
انضباط اجتماعی سطوح مختلفی به شرح زیر دارد:
۲.۳.۱.نظم فردی
این نظم، شخصی و فقط در ارتباط فرد با خودش مطرح است. این نوع نظم دستاورد اجتماعی نداشته یا در خور توجه نیست؛ مانند نظم در انجام اعمال عبادی فردی چون نماز.
۲.۳.۲.نظم جمعی
افرادی ممکن است در قالب گروهی نظم داشته باشند، اما این نظم به دلیل ارتباط نداشتن با محیط و دیگر عناصر محیطی اعم از انسانی و غیرانسانی فایده ای اجتماعی ندارد که با گروه یاد شده بی واسطه مرتبط نیستند، بلکه اگر به منزله بخشی از کلیت محیط سنجش و ارزیابی شوند، یکسره بی نظم تصویر خواهد شد. رفتار هواداران فوتبال در مسابقات ورزشی در درون ورزشگاه ها یا هییت های مذهبی در ایام عزاداری نظم جمعی دارد، اما انضباط اجتماعی ندارند و گاهی یا بیشتر زمان ها همه محیط را دچار اختلال و بی نظمی می کنند.
۳.انضباط اجتماعی
هوشمند و دارای هم کنش با محیط است، همه ی محیط دور و نزدیک را کلیتی یکپارچه می بیند و نظم را هم نسبت با این محیط در نظر می گیرد.
۳.۱.درجه بندی
انضباط به لحاظ شدت و کیفیت، دارای ضعیف و قوی است، از مسایل خرد و بسیار جزیی تا مسایل کلان و فراملی را در برمی گیرد؛
۳.۲.مسری بودن
نظم و بی نظمی – فردی و اجتماعی – هر دو می تواند همانند ویروس، دیگران را تحت تاثیر قرار دهد وکارگزار را ناگریز از رفتار در چارچوب نظم و یا بی نظمی حاکم کند؛
۳.۳.فرهنگی بودن موضوع
درباره نظم و انضباط اجتماعی دو دیدگاه وجود دارد: (نظریه های اثباتی و نظریه های فرهنگی). نظریه های اثباتی، نظم را بیشتر بر اساس مناسبات بیرونی مبتنی بر قرارداد، نفع، ترس و اجبار توضیح می دهند. این قواعد گذشته از انکه نفع افراد جامعه را تامین می کند، انها را در برابر گزند ها و اسیب ها نیز محافظت می کند. رهیافت دیگر نظریه های اثباتی، نظم را بیشتر بر اساس فشار، اجبار و ترس توضیح می دهد و مدعی است افراد با تهدید به استفاده از زور در برابر ان سر تسلیم فرود می اورند و از مجموعه قواعدی تبعیت می کنند که قدرتمندان برای حفظ جامعه وضع کرده اند.
در مقابل نظریه های اثباتی، نظریه های فرهنگی، نظم را بر اساس پذیرش مجموعه ای از ارزش ها، نمادها و باورها توضیح می دهند. این دسته از نظریه ها مدعی اند نظم اجتماعی نه از روی نفع یا ترس و اجبار، بلکه با علاقه و از روی میل و رغبت از سوی افراد پذیرفته می شود. هر الگویی از نظم باید بتواند به دو مسیله اساسی پاسخ دهد:
پیش بینی پذیری، مشارکت پذیری
الگوهای اثباتی نظم، اگرچه با تطمیع، تهدید و قوه ی قهریه قادرند در کوتاه مدت پیش بینی پذیری رفتارها را تضمین کنند، اما به هیچ وجه قادر به جلب مشارکت و همکاری افراد بر اساس میل و رغبت نیستند. به همین دلیل نیز نظم های مبتنی بر ترس، تهدید یا نفع و تطمیع در ذات خود ناپایدار و شکننده اند؛ چراکه هیچ گاه قادر به کنترل کامل رفتارها با جلب رضایت افراد نیستند، از این رو، نظام های مبتنی بر چنین نظم هایی هر روز باید بر حجم قواعد و قوانین کنترلی و نیز نیروها و ابزار کنترل کننده خود بیفزایند و همواره در هراس از فروپاشی به سر ببرند.
اما از سوی دیگر مدل های فرهنگی نظم از انجا که بر نظامی از باورها، نمادهای ارزشی و فرهنگی بنا شده اند، افراد جامعه ان را بدون هیچ اجبار و فشاری می پذیرند و قادرند پاسخ کاملی به دو مسیله پیش بینی پذیری و مشارکت پذیری بدهند. به همین دلیل نیز به راحتی می توان با اتکا به الگوهای فرهنگی نظم، رفتار افراد در موقعیت های مختلف و مسیله ساز را پیش بینی کرد. از دیگر سوی، پیروی افراد از چنین الگوهایی نیز از انجا که مبتنی بر ترس و تهدید نیست، با مشارکت و توام با علاقه و رضایت از سوی افراد دنبال می شود؛
۳.۴.زمان بر بودن موضوع
استقرار نظم به ویژه اگر به درونی شدن ان نیز توجه شود، گاهی چندین نسل زمان نیاز دارد تا به انجام رسد. سطح و درجه نظم درخواستی و نیز گستره ی ان، عوامل تعیین کننده ای در زمان بندی پروژه نظم و انضباط اجتماعی است. بنابراین استمرار برنامه ها برای نهادینه سازی انضباط اجتماعی بایسته است؛
۳.۵.الزامات طبیعی موضوع
بخشی از بی نظمی ها در زندگی اجتماعی، طبیعی هستند. این بی نظمی ها رویداد هستند، نه مسیله و مشکل. فرد و جامعه به طور طبیعی و ذاتی گرایش به نو شدن دارند. هر نو شدنی، وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که پیشینه ندارد، از این رو، روابط ان با محیط مشخص نیست. این اصل در جوامع در حال گذار به ویژه ایران اسلامی که در همه حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی، رویه نوگرایی داشته است و می خواهد نظمی نو و بی سابقه در افکند، بیشتر خود را می نمایاند، چالش های ان نیز به دلیل پافشاری به ارایه راهکارهای بومی و داخلی، برد زمانی بیشتری دارد؛
۳.۶.نام گذاری
گزینش (نام مناسب) برای طرح هایی که با پدیده های اجتماعی در ارتباط است، در فهم منظور و تبیین حدود و مرزهای موضوع موثر است. بر همین پایه، واژه (انضباط) اجبار، مهندسی اجتماعی از بالا به پایین، یک سویی و نامشارکتی بودن انفعال و پذیرش هدف را در خود نهفته دارد. در حالی که بیان کردیم، درباره نظم و انضباط دو دیدگاه اثباتی و فرهنگی وجود دارد که همراهی این دو با اولویت دیدگاه فرهنگی برای نهادینه سازی نظم بایسته است. تاکید بر جنبه های اثباتی می تواند سرخوردگی و افزایش مقاومت در برابر برنامه های سامان بخش را به همراه داشته باشد. معانی پنهان انضباط در کشور ما بیشتر درک شده است. گواه این ادعا، حجم ادبیات تولید شده در ارتباط با موضوع است و ان اندازه که در ناجا و وزارت کشور برای موضوع انضباط اجتماعی فعالیت پژوهشی و اجرایی صورت گرفته است، در نهادهای فرهنگی، اقدامی ملاحظه نمی شود یا اگر انجام می شود در راستای سیاست گذاری های بازیگران حوزه های نظامی امنیتی است؛
۳.۷.فردشناسی
مخاطب طرح های اجتماعی از دو سوی (انسان بودن) و (شهروندبودن) افراد هستند. از این رو، بایسته است هر طرحی که رنگ وبوی اجتماعی دارد و می خواهد سامان بخشی به زندگی فردی و اجتماعی را عهده دار شود، ابتدا مخاطب خود را بشناسد و سپس برنامه ریزی و هدف گذاری کند. نهادینه سازی انضباط اجتماعی برای شهروندان شهری که بی نظمی مشخصه بارز ان است. نمی تواند دور از شناخت خلقیات و کسب معرفت به گرایش ها، انگیزه ها و دلایل رفتارها و فرایند های مناسب جامعه پذیری انان باشد. مقولات بسیاری در این چارچوب را می توان بررسی کرد: فرد گرایی یا جمع گرایی شهروندان، انبوهه گرایی یا اجتماعی گرایی شهروندان، بالقوه یا بالفعل بودن این ویژگی ها، سنجش بینش انضباط بخش و انضباط پذیر شهروندان، میزان تکلیف شناسی و تکلیف پذیری، حقوق شناسی و حقوق پذیری، اجبارگرایی یا اقناع گرایی شهروندان، شخصیت ضداجتماعی، پرخاشگر، نبود یا کاستی علاقه های اجتماعی، مشارکت پذیری یا مشارکت گریزی شهروندان و انبوهی از این موضوعات که در حوزه روان شناسی و روان شناسی اجتماعی قرار می گیرد. این عوامل به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر انضباط اجتماعی اثرگذار هستند؛
۳.۸.اعتماد
عبارت است از (قبول حسن نیت فرد دیگر در فراهم نکردن امکان لطمه زدن به منافع دیگران) (ذاکری پور و دیگران، ۱۳۹۰: ۱۲۰) اعتماد پیش بینی را تکیه پذیر می کند و پیش بینی از عناصر اصلی هر الگوی نظم اجتماعی است. اعتماد که در رابطه ی دو جانبه ی هر چیزی با دیگری معنا می یابد، به ویژه در روابط انسان ها با یکدیگر، قوام بخش است و روحی است که کالبد نظم را سرپا و استوار نگه می دارد. در صورت نبود اعتماد به پایبندی دیگران به چارچوب های زاینده نظم، قوانین و مقررات، نهادهای استیفاکننده حقوق در شرایط بی نظمی، هیچ انضباطی نمی تواند نهادینه یا درونی شود. پیامد نبود این بُعد در انضباط اجتماعی، مشارکت گریزی، قانون شکنی، اویختن به راه ها و سازوکارهای فردی به جای ابزارهای مشروع و قانونی است و نمایش نبود اعتماد در شرایط بحرانی – نبود نظم – فاجعه بار است (احمدی، ۱۳۸۴: ۱۱۰-۸۵).
۴.عوامل تقویت نظم در منابع دینی
با تکیه بر مباحث نظری و چارچوب های مفهومی بیان شده، با تاملاتی در منابع دینی، عوامل تقویت نظم را با بیان دو مقدمه کوتاه پی می گیریم:
الف. بر اساس جهان بینی اسلام، خداوند خالق یکتا و حکیم مطلق است. تنها اوست که به همه ابعاد وجودی انسان اگاهی تمام عیار دارد و فقط اوست که می تواند خیر و شر انسان را به نحو کامل و شایسته بشناسد و انسان را به فلاح و سعادت ابدی رهنمون کند. برای نیل به این هدف ارزنده و والا، پیامبران و امامان معصوم: را به نبوت و امامت منصوب کرده و هدایت و راهنمایی همه انسان ها را در طول تاریخ به انها واگذار کرده است. پیامبران و امامان از طریق وحی به شکل مستقیم و غیرمستقیم هنجارها و قاعده های عمل را دریافت کرده و انگاه در بسترها و زمینه های عادی و گاهی غیرعادی، به انسان ها اموزش داده اند. دستگاه عدل الهی به صورت تکوینی و تشریعی به موجب رعایت این هنجارها، همنوایان را به فلاح، رستگاری و سعادت ابدی می رساند و در بهشت برین جای می دهد و ناهمنوایان را کیفر داده و در دوزخ جای می دهد. تکیه و تاکید بر روی این نکته حایز اهمیت است که پرهیزگاران باید توجه داشته باشند که دستورات الهی و هنجارهای دینی از سنخ توافق های جمعی نیست که بتوان انها را دستکاری کرد و به اشکال دل خواه دراورد و یا نسبت به برخی تعهد عملی داشت و نسبت به بقیه انها بی تفاوت بود، بلکه باید همواره بر همه انها همزمان و متناسب با خواست و اراده واضع ان هنجارها – شارع مقدس – تاکید ورزید. بر اساس جهان بینی اسلام، عمل به برخی از انها و فراموش کردن بقیه و سستی در انجام انها ممنوع است و گناه شمرده می شود؛ چراکه بر اساس این جهان بینی، همه دستورات الهی انچه واقعیت دستور الهی و حکم او باشد در بردارنده مصلحت ها و منافعی برای کنشگران هستند. هرچند ممکن است که کنشگران به منافع و کارکردهای مثبت و یا ضررها و کارکردهای منفی انها اگاهی نداشته باشند؛
ب. اموزه های دینی اسلام همواره بر عقاید، ارزش ها و هنجارهای دینی و اسلامی پافشاری داشته و دارند و ان را اصل قرار داده اند. در اسلام، انچه محور دستورالعمل ها بوده اصل (توحید) است. اسلام ادعای تشکیل امت واحده را داشته و دارد و اختصاص به حدومرز جغرافیایی و اقوام خاصی ندارد؛ چنانکه در بسیاری از ایات شریفه قران کریم تبعیت از نیاکان و پدران را جهل و شرک می داند، در حالی که در یک نگاه یکسره ملی، حفظ ارزش ها و سنن گذشتگان و هویت ملی اصل شناخته می شود. به همین دلیل است که در این نوشتار انچه مورد تاکید قرار گرفته، ایجاد، حفظ و ارتقای نظم اجتماعی با تکیه بر ادبیات جامعه شناختی و از منظر اسلام است. با توجه به مقدمات یاداوری شده، انچه در پی می اید مجموعه ای از اموزه های دینی است که در قالب ایات شریفه قران کریم، روایات معصومان(ع) تفسیر ایات و در برخی مواقع دیدگاه های شخصیت های برجسته و نظریه پرداز، بیان شده و می تواند بیانگر عوامل ایجاد نظم و یا حفظ و ارتقای ان باشد.
۴.۱.ایمان به خدا
ایمان به خدای یکتا مهم ترین اصل و اساسی ترین عامل برای تقویت نظم و انضباط اجتماعی است، البته اگر اعضای جامعه به این مرحله از رشد و اگاهی رسیده باشند که خداوند انها را افریده و از این افرینش هدفی را تعقیب می کند. هدف از افرینش انسان و همه انچه که در اطراف او است برای سعادت و کمال ابدی او است و نیز عقیده و ایمان به انکه اصول نظری و عملی همگی در دستورات دینی اسلام نهفته است. این دستورات دینی انسان را به سعادت ابدی می رساند؛ زیرا تابع جذب مصلحت و دفع ضرر است. در نتیجه ایمان و اگاهی به این عقاید و عمل همه مسلمانان بدان ها است که هیچ زمینه ای برای اختلال به وجود نمی اید. عکس این هم درست است که کفر و بی ایمانی سرچشمه بسیاری از بی تعادل ها و بحران های اجتماعی به شمار می رود. بر اثر کفر و بی ایمانی است که قوانین و مقررات اسمانی خدشه دار شده و مورد تعرض قرار می گیرد و در نتیجه، در بخش هایی از زندگی اجتماعی انسان اختلاف به وجود می اید.
لازمه ایمان تام و تمام به این عقاید، ان است که مسلمانان به این عقیده نیز ایمان داشته باشند که خالق همه هستی عالم مطلق است و علم او بر همه ذرات و کاینات احاطه دارد و هیچ چیز از دایره علم او خارج نیست. خالق هستی با توجه به همین علم، عشق و علاقه ای که به اینده انسان دارد، این دستورات عملی را برای او تنظیم کرده است و با عمل به این دستورات که از یک پشتوانه علمی فراگیر برخوردار است، نظم بر همه گستره زندگی فردی و اجتماعی او حاکم می شود. بنابراین، با ایمان به مجموعه این عقاید نظم اجتماعی فراگیر شده و توسعه می یابد؛
۴.۲.ضرورت قانون
تاریخ حیات ادمی، به خوبی گویای ان است که انسان همواره به صورت تجمعی زیست کرده است و روشنی این مدعا ما را از هرگونه برهان عقلی و دلیل تجربی بی نیاز می کند. اگر سوال و ابهامی وجود دارد، در چندوچون این نوع زندگی و پراکندگی ان و پرسش هایی از این قبیل است. اسناد و مدارک تاریخی نشان می دهد که هر وقت و هر کجا که انسان بوده، به صورت اجتماعی زندگی کرده است.
با توجه به ویژگی های زیست شناختی و اثار یافت شده و همچنین ایات شریفه قران کریم، اولین واحد اجتماعی (خانواده) بوده که هم با ویژگی های زیستی انسان همسو است و هم با ویژگی های روحانی و فطری او. با پیدایش خانواده که همزمان با خلقت بشر است، نیاز انسان ها به یکدیگر نمودار شد. این نیازها متعدد هستند و روشن ترین و ابتدایی ترین انها نیاز جنسی دو جنس مخالف – مذکر و مونث – به یکدیگر است. لازمه تامین این نیازها و پاسخ به هریک، ان است که تعاملی بین انسان ها صورت بگیرد. برقراری تعامل بین انسان ها خود تبعاتی به دنبال دارد. انسان ها همواره به دنبال ان بوده اند که بیشترین بهره ورزی را از غیر خودی داشته باشند؛ خواه از طبیعت و یا از انسان های دیگر. توسعه و افزایش بهره وری، بهره کشی و استثمار انسان های دیگر را باعث می شد تا انجا که ممکن است به نظم دراید. در اینجاست که وجود قانون ضرورت پیدا می کند. قوانین به هر شکل که باشند، به تنظیم رفتار شهروندان می پردازند و از هرج ومرج جلوگیری می کند.
از این رو که انسان دارای بعد مادی و معنوی است و هم حیات دنیوی دارد و هم حیات اخروی و به دنبال سعادت جاوید است، نیازمند قوانینی است که هر دو جهت را تامین کند. تامین این دو جهت ممکن نیست مگر انکه واضع و قانون گذار به ابعاد او اگاهی داشته باشد. در اینجا است که لازم است وحی به کمک ادمی بیاید، به علاوه انکه در حیات دنیوی نیز بسیاری از ابعاد ادمی همچنان مجهول و ناشناخته مانده است؛ بنابراین محتاج قوانین مبتنی بر وحی است. از این نیاز که چشم پوشی کنیم، توجه به این نکته ضروری است که تنها قوت و فراگیری قانون کافی نیست، بلکه علاوه بر قوت قانون، ایمان به درستی ان نیز موردنظر است. وقتی انسان ها به خدا و وحی ایمان داشته باشند و برخی قوانین را منتسب به منبع وحی بدانند، با رغبت بیشتری بدان ملتزم می گردند.
با توجه به انچه گفته شد، هیچ اجتماعی بدون قانون نمی تواند باشد و همه جوامع به هر شکل ممکن تابع قوانین زمینی و یا اسمانی هستند، اما بهترین قوانین ان است که همه ابعاد انسان را پوشش دهد. تنها قوانین اسمانی که به وسیله وحی و توسط انبیا امده است از این ویژگی برخوردار است. بنابراین، هیچ انسانی نمی تواند ازادانه هرانچه را می خواهد انجام دهد، بلکه همه انسان ها مجبور بوده اند در چارچوب قوانین عمل کنند.
همین قوانین بوده است که با ایجاد محدودیت ها و محرومیت ها توانسته به زندگی اجتماعی انسان ها سامان بخشد و از تلاش و هرج و مرج و تجاوز برخی به برخی دیگر جلوگیری کند و در صورت اقدام به اعمال منافعی با قوانین، مرتکب ان را مجرم شناخته و مجازات کرده است. بنابراین، اصل وجود قانون و مقررات ضرورتی اجتماعی و اجتناب ناپذیر است که هم عامل ایجادی نظم، حافظ نظم اجتماعی و هم عامل توسعه ان است. هرچه قانون ناظر به نیازهای واقعی و حقیقی انسان ها باشد کامیابی اش بیشتر خواهد بود؛
۴.۳.تشکیل حکومت و حاکمیت
وقتی وجود قانون برای برقراری نظم اجتماعی لازم باشد، قانون باید به سطح اجرا برسد تا بتواند ضامن نظم باشد وگرنه فقط در سطور و نگاشته ها باقی می ماند. با این وصف، قوانین نیازمند دستگاه اجرایی هم هستند تا به وسیله اجرای قوانین بتوانند نظم را بر جامعه حاکم کنند.
هرچه دلبستگی حاکم و مجری به قانون بیشتر باشد، ضریب التزام عملی به قانون و در نتیجه، انضباط اجتماعی افزایش خواهد یافت. اگر مجریان خود اعتقادی به اجرا نداشته باشند، به طبع این نبود التزام و احترام به سطوح و لایه های پایین جامعه سرایت می کند و پس از گذشت اندی دیگر چیزی به نام احترام و التزام به قانون باقی نخواهد ماند. مجریان متناسب با نوع قوانین معلوم می شوند. در نگاه اسلام که قانون از طرف خداوند و به وسیله پیامبران بر انسان ها نازل می گردد و شریعت خوانده می شود، مجری کسی است که منصوب از طرف خدا است؛
۴.۴.برقراری امنیت
به طور طبیعی از عواملی که در نظم اجتماعی و تبعیت از هنجارها و قواعد اجتماعی اثرگذار است، وجود امنیت اجتماعی و فراگیری ان است. امنیت از عناصر بسیار مهم اجتماعی است که خواسته و نیاز اولیه هر شهروندی را تشکیل می دهد. بدون امنیت تعاملات مختلف اجتماعی سمت وسوی دیگری به خود خواهد گرفت. برقراری امنیت خود پیش نیازهایی دارد که بدون وجود انها امنیت برقرار نمی شود. ازجمله این پیش نیازها اقتدار و مشروعیت حاکمیت است. در کنار این عنصر، قدرت بر اجرا نیز اهمیت خاص خود را دارد. بنابراین، حاکمیت باید از همه امکانات مجاز برای کسب قدرت لازم و اجرای ان در راستای ایجاد امنیت استفاده تام را ببرد.
برقراری امنیت هم در جهت مراقبت از جان، مال، ناموس و ابروی انسان ها است و همه موارد را شامل می شود؛ ازجمله: برخورد با سارقان و همه کسانی که به هر شکل در برهم زدن نظم عمومی اقدام می کنند و. ..؛
۴.۵.تاکید بر ازدواج و تحکیم خانواده
ازدواج یک کنش متقابل اجتماعی خاص است که از یکسو، عهده دار پاسخ به نیازهای غریزی، فطری و روانی انسان است و از سوی دیگر، متناسب با هنجارهای اجتماعی صورت می گیرد. سیر تاریخی ازدواج بیانگر ان است که هم ریشه و خاستگاه زیستی (غریزی) دارد و هم روحی (فطری). بهترین دلیل برای اثبات این مدعا، ساختار بدن ادمی است که مجهز به دستگاه و اعضایی است که عهده دار پاسخ به این نیاز غریزی است. این نیاز خاستگاه و ریشه روحی هم دارد؛ زیرا بسیاری از نیازهای روحی و عاطفی انسان به وسیله ازدواج تامین می شود: (و من ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون) (روم: ۲۱).
بر اساس اموزه های اسلام نیز ازدواج و تشکیل خانواده ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نظم در رفتار جنسی در قالب ازدواج و تشکیل خانواده، خواسته همه جوامع در طول تاریخ بوده است و همواره بی انضباطی در ان انحراف و کجروی شناخته شده و نسبت به ان واکنش نشان داده اند. نظم در رفتار جنسی، باعث نظم و انتظام در نسل ادمی است.
از زمینه هایی که در تضعیف نظم و انضباط اجتماعی موثر است، گسست خانواده است. در خانواده گسسته به دلیل انکه چتر حمایتی خانواده در جامعه پذیری، کنترل و حمایت های اقتصادی و امنیتی از دست داده می شود، چه بسا اعضا و به ویژه کودکان با نقض جامعه پذیری مواجه شده و با هنجارهای اجتماعی اشنا نشوند و در نتیجه، در عمل نتوانند مطابق نظم موجود رفتار خود را تنظیم کرده و کجروی کنند. بنابراین، از راهکارهای پیشنهادی اسلام برای تقویت نظم و انضباط اجتماعی، اصرار بر خانواده و تحکیم مبانی و اصول ان است. موضع دین در نگاهداری عده، ارث و. .. همگی به همین اصل اساسی بر می گردد؛
۴.۵.تقویت نهاد اموزش و پرورش
همان گونه که پیشتر نیز بیان گردید، از مهم ترین راه کارهای ایجاد و تقویت نظم اجتماعی، اجتماعی شدن اعضای جامعه است. اجتماعی کردن اعضا در نهادهای متفاوتی صورت می گیرد که اولین انها خانواده است. پس از خانواده، بیشترین سهم از ان نهاد (اموزش و پرورش) است. در این نهاد است که الگوها و ایستارهای فرهنگی و ارزشی اموزش داده می شود و به کمک برخی، مراقبت ها نگه داری می گردد. نظم ساختاری و انضباط فردی ازجمله مواردی است که اعضای جامعه در نهاد اموزش و پرورش با ان اشنا شده و ان را می اموزند. یادگیری نقش ها و موقعیت های اجتماعی و نیز هنجارها در همین نهاد و در کنار نهاد خانواده صورت می گیرد. در اسلام تاکید بسیاری بر امر اموزش اعم از یادگیری و یا یاددادن شده است. شروع رسالت پیامبر اکرم(ص) با (علم) بوده و ایشان همواره به علم و علم اموزی سفارش می فرمودند (دیلمی، ۱۳۷۷، ج۱: ۱۶۶).
در اموزش و علم اموزی است که کارکردهای نظم و بی نظمی به شکل نظری مورد بحث و مداقه قرارگرفته و در نتیجه شناخته می شود. هنگامی که در این فرایند اموزش های لازم صورت گرفت، احتمال فراوان است که در مقام عمل نیز بدان اموخته ها توجه شود. در نقطه مقابل، بسیار روشن است که جهل و نادانی چقدر زمینه را برای نابسامانی های اجتماعی فراهم می کند. اگر در فرایندهای اجتماعی دقت نظر داشته باشیم، خواهید دید که سرچشمه بسیاری از نابسامانی های اجتماعی در سطوح مختلف، جهل و نادانی عوامل و کارگزاران مختلف بوده است.
۴.۶.فقرزدایی
از نیازهای اساسی هر انسانی در هر جامعه و با هر فرهنگی، پاسخ به نیازهای معیشتی است. بدون حداقل هایی از زندگی و تامین نیازهای مالی و معیشتی، چه بسا بسیاری از زمینه ها برای ارتکاب انواع کجروی ها و نیز بحران های اجتماعی از بین برود. از ان رو که نیاز مالی و فقر زمینه ساز این مسایل و مشکلات است، اسلام سازوکارهایی را برای از بین بردن فقر مالی پیش بینی کرده است. نمونه این سازوکارها طراحی برخی پرداخت های مالی است که شاید بتوان از انها به عنوان مالیات های شرعی و دینی نام برد. این پرداخت ها عبارتند از: پرداخت های واجب و مستحب. خمس و زکات از جمله پرداخت های واجب است که در شرایط خاصی بر هر مسلمانی واجب می شود و باید درصدی از درامد و اندوخته مالی خود را به برخی از اعضا و اقشار جامعه بدهد. توجه به این نکته لازم است که بر اساس دستورهای دینی این پرداخت ها در حقیقت متعلق به همان افرادی است که باید بدان ها پرداخته شود و متون و منابع دینی خود عهده دار مشخص کردن انها نیز به حساب می ایند (چلبی، ۱۳۷۵: ۱۱).
نوع دیگری از پرداخت های مالی وجود دارد که واجب نیستند، اما در مقابل ان پرداخت ها، مسلمانان با اجر و ثواب زیادی رو به رو می شوند. این پرداخت ها عبارتند از انفاق و صدقه (مکارم شیرازی، ۱۳۶۶، ج۲: ۳۸). در هر دو دسته از پرداخت ها، ایات و روایات بسیاری در منابع دینی وجود دارد. در همه ی این موارد؛ پرداخت کنندگان یا انکه خود را موظف به ان پرداخت ها می دانند و یا انکه سلامتی، توسعه در رزق و. .. خود را در گرو این پرداخت ها می دانند. این پرداخت ها کارکردهای متعدد، اشکار و پنهانی دارد. در یک نگاه اجمالی می توان گفت: این پرداخت ها شکاف و فاصله طبقاتی اعضای جامعه را به حداقل ممکن می رساند و در نتیجه، محرومان و تهیدستان از فقر طاقت فرسا نجات یافته و انگیزه انان برای دست اندازی به اموال افراد متمکن کاسته می شود.
کاهش دست اندازی محرومان به اموال متمکنان علاوه بر انکه خود گویای نظم و امنیت اجتماعی است و سرمایه ها را امنیت می بخشد، صاحبان سرمایه را به سرمایه گذاری بیشتر تشویق می کند. سرمایه گذاری ها خود باعث ان می شود که پرداخت های مالی بیشتری به محرومان داشته باشند و در نتیجه، فقرا از فقر و تنگدستی رهانیده می شوند (ورسلی، ۱۳۷۸: ۵۰-۵۲).
۵.برگزاری مناسک عبادی و دینی
از اموزه های اسلام برگزاری اعمال و مناسک عبادی به صورت جمعی و در اوقات خاص و به اشکالی خاص است. دقت در انجام این اعمال و کارکردهای ان، ذهن ادمی را به نظم حاکم بر سراسر این اعمال و مناسک رهنمون می کند. انجام این اعمال انقدر دقیق و منظم طراحی شد که تخطی از انها باعث نپذیرفتن ان تلقی می گردد. حج به عنوان یکی از این مناسک در سرلوحه اعمال جمعی قرار دارد. هیچ جای این مراسم عبادی عاری از نظم و انضباط اجتماعی و عبادی نیست، از همان لحظه اول و شرایط وجوب ان تا مرحله پایان و اتمامش. در این ایام همه مسلمانان گرد هم امده و هویت دینی خود را بازیافته و مشاهده می کنند. این اعمال منظم و جهانی، اقتدار مسلمانان را به نمایش گذاشته و در تعاملات روزمره شان اطلاعات و اگاهی های خود را به هم منتقل می کنند. نگاهی گذرا بر سایر مناسک دینی اعم از فردی و جمعی، نظم را در سراسر ان به نمایش می گذارد. در نماز، خواه در شکل فردی و یا جمعی ان بیانگر رعایت اصول و قواعد خاص خود است. نماز یک نیایش ازاد نیست که هرکس در هرکجا و به هر شکل بتواند ان را انجام دهد، بلکه نمازگزار لازم است قواعدی را رعایت کند. از قاعده وقت و زمان گرفته تا قاعده نظافت و امادگی و جهت گیری جغرافیایی، زبان، ارکان و کیفیت به جا اوردن ان، تعداد رکعت ها و. .. همه حکایت از پایبندی به قواعد خاص دارد که نمازگزار را مکلف به رعایت نظم می کند. این نظم حاکم بر اعمال و مناسک عبادی، در عبادت های دسته جمعی، همچون نماز جمعه و جماعت در گونه های مختلف بیشتر خود را نشان می دهد.
۵.۱.وفای به عهد
روشن است که زندگی اجتماعی بدون برقراری ارتباطات اجتماعی و تعاملات صورت نمی گیرد. اعضای جامعه همواره به حضور یکدیگر و نیز تعاون و همکاری در قالب همین تعاملات و توافقات نیاز داشته اند و همین نیاز اگر علت روی اوردن به زندگی اجتماعی نباشد، در سوگیری انها به سوی زندگی جمعی اثر به سزایی داشته است. هیچ تعاملی دوام نمی یابد، مگر انکه در پرتو تبعیت از هنجارهای تعامل اجتماعی باشد. تا زمانی که در تعاملات اجتماعی اعتماد و اطمینان متقابل نسبت به هم وجود نداشته باشد، ارتباط ادامه پیدا نمی کند و هیچ یک از طرفین نمی تواند کنش طرف مقابل را شناخته و یا پیش بینی کند. وفای به عهد، پیمان ها و توافق های اجتماعی پایه و اساس بسیاری از کنش های اجتماعی به شمار می رود.
پایبندی به عهد و پیمان ها، همچون ریسمانی است که کنش های کنشگران را به هم گره می زند و در یک سطح کلان، نظم و امنیت را ایجاد می کند. در ساختار اجتماعی موقعیت ها و نقش های اجتماعی، همچون عهد و پیمان ها و یا قراردادهای اجتماعی است که اعضا مطابق همان قراردادها به کنش های اجتماعی مبادرت می ورزند و زندگی اجتماعی را به پیش می برند. بنابراین، پایبندی به پیمان ها و قراردادها، ضمانتی است برای تنظیم کنش های متقابل اجتماعی. اگر این ضمانت ها اعتبار خود را از دست بدهد، بی اعتمادی عمومی نسبت به توافق ها جای ان را می گیرد و این موجب حاکم شدن بی قاعدگی ها و در نتیجه، هرج ومرج و بی نظمی می شود. بنابراین، وفای به عهد از ضروریات زندگی اجتماعی است (طباطبایی، ج۹، ۲۴۷-۲۵۰).
۵.۲.ممانعت از فتنه و دنیاپرستی
بر اساس اموزه های اسلام، از افات نظم اجتماعی دنیاپرستی است. دنیاپرستی سرچشمه شکل گیری فتنه ها (نوری، ۱۳۷۶، ج۱۲: ۳۷) و بحران های اجتماعی است. همواره ابشخورهای فتنه ها دنیاپرستی اعضای موثر اجتماعی است. در فتنه ها شرایط بی هنجاری به وجود می اید، هنجارهای اجتماعی تضعیف شده و فردیت اعضا و سلیقه های شخصی نمودار می شود. در نتیجه، بحران های اجتماعی و تعارضات ساختی نمایانگر می شود. وقتی جامعه دچار بحران اجتماعی شد و بی هنجاری در ان نفوذ کرد، دیگر از نظم و انضباط اجتماعی اثری باقی نمی ماند و هیچ کس نمی تواند بر اساس هنجارها و قراردادهای اجتماعی عمل کند (نهج البلاغه، ۲۱۰-۲۱۱). بنابراین، باید جامعه را به گونه ای مدیریت کرد که زمینه های پیدایش فتنه ها به وجود نیاید و هرگاه به وجود امد با ان به شدت برخورد کرد؛
۵.۳.عدالت اجتماعی
از اهداف بعثت انبیای الهی برقراری عدل و توسعه ان است. عدالت در همه زمینه ها جاری و ساری است. هیچ زمینه ای نیست که عدالت در ان راه نداشته باشد. عدالت سطوح مختلفی دارد. مهم ترین سطح ان در پهنه و عرصه اجتماعی است. وقتی عدالت در جامعه برقرار باشد و امتیازهای اجتماعی عادلانه توزیع گردد، هرکس این امکان برایش فراهم می شود که از فرصت های اجتماعی بهره ببرد (طباطبایی، ج۲: ۴۱۴). اگر جامعه ای به لحاظ ساختاری در برگیرنده عدالت اجتماعی باشد و همگان بتوانند از فرصت ها و امکانات اجتماعی به شکل عادلانه بهره مند شوند و به کمک ان امکانات به اهداف خود برسند، دیگر دلیلی برای ان نمی ماند که راه های میانه را انتخاب کنند و به سوی انتخاب های فردی روی اورند. در چنین جامعه ای بستر برای ظلم و نادیده گرفتن حقوق مهیا و فراهم نیست و هیچ کس نمی تواند برخلاف اصول هنجاری جامعه حرکت کند (طوسی، ج ۶: ۱۸۰). بنابراین از پیشنهادهای اسلام برای توسعه نظم اجتماعی، ایجاد عدالت و توسعه ان است؛
۵.۴.تقویت سازمان ها و موسسات دینی
سازمان ها واحدهایی اجتماعی هستند که هدف و یا اهداف مشخصی دارند و متناسب با ان اهداف، تقسیم کاری را در خود جای داده اند و سامانه ای پیدا می کنند. سازمان ها و موسسات دینی، در راستای ترویج باورها و التزام های عملی به دین و نیز عمل به دستورات دینی برای کارگزاران و مدیران ان به وجود می ایند. سازمان ها و موسسات دینی انواع متعددی دارند. برخی از انها از جمله مساجد، تکایا، و مرقدهای مطهر معصومان: و امام زادگان هستند که در انها امور عدیده ای صورت می گیرد. سامانه ای که بر انها حاکم است و تقسیم کاری که مشاهده می شود، خودبه خود بیانگر نظم حاکم بر ان خواهد بود و کلیه کنش گرانی که به شکل ممکن با انها مرتبط می شوند، متناسب با نظمی که بر ان سازمان حاکم خواهد بود، از مزایای ان برخوردار خواهند شد و همین امر انگیزه های انها را برای تقویت نظم اجتماعی بیشتر می کند. در این دسته از سازمان ها، برخی از اموزش های دینی صورت می گیرد. با توجه به انکه نظم از جمله اموزه های مهم در نظام باورهای دینی است، اموزش های موجود در این سازمان ها می تواند بر محور موضوع نظم مداری باشد. روحانیان و عالمان دینی ازجمله مهم ترین اقشاری هستند که در اجتماعی کردن اعضای جامعه بر اساس اموزه ها و الگوهای دینی نقش دارند. ادبیات دینی ما نیز بر این موضوع پافشاری بسیاری دارد. روایت مشهور پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اهمیت موقعیت و منزلت دو دسته نخبگان علم و حکمت (علما و حکما) توجه کردنی است. تقویت سازمان ها و موسسات دینی – از جمله روحانیان – می تواند در اموزش باورها و هنجاری های دینی اثر چشمگیری داشته باشد و نظام کنترل اجتماعی را تقویت کند. این دسته می توانند ابعاد و زوایای مختلف اموزه های دینی را برای اعضا روشن کرده و مرزهای بهنجاری و کجروی را از هم جدا کنند.
بنابراین، علاوه بر مشاهده کارکردهای نظم در عمل، در این سازمان ها دینداری با اموزش نظم عجین می شود. نظام های کنترل اجتماعی موجود در این سازمان ها و موسسات به شکل رسمی و غیررسمی کنش های اعضا، پیروان و مرتبطان را زیر نظر دارد و با ارایه تذکرات، تشویق ها و احیاناً برخی محرومیت ها، انها را در فرایند جامعه پذیری قرار می دهد. برخی از سازمان ها و موسسات دینی، با انجام برخی حمایت های مالی و معنوی از نیازمندان به این نوع حمایت ها، عوامل بروز کجروی ها را کاهش داده و خود سبب التزام به هنجارهای اجتماعی می شوند و در نتیجه پایبندی به قواعد اجتماعی، نظم توسعه یافته و فراگیر می شود.
سازمان ها و موسسات دینی، محلی برای ارتباطات اجتماعی است. در این ارتباطات، علاوه بر بسترسازی برای اجتماعی شدن، زمینه ای بر تخلیه هیجانات اجتماعی نیز به وجود می اید. این نوع سازمان ها می توانند بیشترین بهره برداری ها را از هیجانات داشته باشند و به انها در راستای تقویت نظم اجتماعی جهت دهند. می توان به حوزه های مددکاری جمعی، مناسک جمعی، ایجاد زمینه های رقابت و سبقت در خیرات و مانند انها اشاره کرد. هر کدام از موارد یاد شده می تواند زمینه ای برای تخلیه هیجانات اجتماعی باشد.
سازمان های دینی، همچون مساجد – به عنوان یک رسانه – زمینه ارتباط مستقیم و چهره به چهره را برای مردم و مسیولان فراهم کرده و همین امر، زمینه انس و الفت مردم با مسیولان فراهم کرده تا انها یکدیگر را از نزدیک درک و بیشتر با هم تفاهم کنند. تفاهم و همدلی مردم و مسیولان، زمینه های بروز و بقای نظم اجتماعی را فراهم می کند؛
۵.۵.نهادینه ساختن اعتدال و میانه روی
اعتدال به معنای میانه روی در امور و سنجیده عمل کردن است، به گونه ای که کنش گران دچار تندروی و یاکندروی نشوند و به افراط و تفریط میل نکنند. اعتدال و میانه روی در همه امور لازم است، حتی در برقراری ارزش ها و اموزه های مقدس؛ زیاده روی در هر چیزی ناپسند شناخته شده و همواره توصیه به رعایت اعتدال شده است (مکارم شیرازی، ج۱: ۴۸۷؛ ج۲: ۱۲۹). در برقراری عدالت نیز اعتدال لازم است؛ اعتدال به معنای طراحی برنامه ای صحیح و کارامد و انجام انها در یک بازه زمانی و مکانی و شرایط مناسب.
بررسی تاریخ صدر اسلام و برنامه هایی که برای تبلیغ وحی و علنی ساختن ان و نیز اعلان و اجرای احکام و حدود الهی طراحی شده بود، جلوه ای از اعتدال در اسلام است؛ برنامه ای دقیق و منظم که همه شرایط محیطی را مدنظر داشت و از افراط و تفریط در امور پرهیز می کرد.
از عوامل اثرگذار بر نظم اجتماعی، رعایت اعتدال در امور است. این اعتدال باید در همه زمینه ها مورد ملاحظه قرار گیرد. هیچ موضوعی نباید جای دیگری قرار گیرد. برای رسیدن به این هدف، همان نهادینه کردن اعتدال در جامعه، همواره توصیه به ان را در جای جای اموزه های دینی مشاهده می کنیم. این توصیه ها در گفتارها و سیره عملی معصومان(ع) و بزرگان دین یافت می شود؛
۵.۶.منع از ایجاد سلطه دشمنان بر مسلمانان
به طور طبیعی دشمنان همواره به دنبال ان هستند که به انحای گوناگون، رقیب را شکست دهند. در این زمینه، فعالیت های متعددی می توانند انجام دهند. از این راه ها، نفوذ در اردوگاه رقیب است. در یک سامانه اجتماعی، نقش رهبران و نخبگان قدرت و سیاست برای همگان روشن است. هرچه نفوذ دشمن در سامانه رهبری و سلطه بیشتر باشد، احتمال شکست برای رقیب بیشتر خواهد بود؛ زیرا رهبران و موقعیت های مسلط بر جامعه قادر خواهند بود سازوکارها را متناسب با اهداف دگرگون کند و توده را با ایجاد فشارها و محرومیت ها، مجبور به تسلیم نمایند. سلطه ی دشمن یعنی اجازه رهبری به او دادن. سلطه دشمنان باعث تزلزل در عقاید و ایستارهای ارزشی می شود و هویت ملی و دینی را مخدوش می کند. اختلال و خدشه در نظام باورها و ارزش ها، باعث شکاف در انها می شود و همین امر سامانه اجتماعی را به هم می زند. از این رو که نابسامانی اجتماعی فرصت های بهتر و بیشتری برای دشمنان فراهم می کند، انها همواره تلاش می کنند تا به این نابسامانی دامن زده، قلمرو ان را گسترش دهند و عمق ان را نیز بیشتر کنند. با توجه به سلطه ای که دارند، به طبع این نوع دگرگونی ها برای انان ممکن و میسور خواهد بود. بنابراین، برای جلوگیری از نابسامانی اجتماعی لازم است مانع تسلط دشمن بر جامعه شد.
اموزه های اسلام برای مقابله با این پدیده بحران ساز، همواره تلاش کرده که راه نفوذ دشمن را به انحای گوناگون ببندد. اسلام تلاش بسیاری کرده تا مسلمانان را تشویق به (دشمن شناسی) کند. با این کار، مسلمانان دشمن خود را خواهند شناخت و راه های نفوذ او را می بندند (مکارم شیرازی، ۱۳۶۶، ج۱: ۴۸۷) و در کنار تشویق و توصیه به دشمن شناسی، مسلمانان را نه تنها وادار به نفی سلطه دشمنان می کند، بلکه انان را تشویق به جنگ و جهاد بر ضد انان نیز کرده است (طباطبایی، ج۹: ۱۵۱-۱۵۴). بدینسان، سستی در امر جهاد و جنگ برضد دشمنان را گناهی نابخشودنی شمرده و برای ان احکام خاصی وضع کرده است.
این موضوع و اصل جامعه شناختی نیز محرز است که اصرار بر وجود دشمن و دشمنی ها، بیان ویژگی ها و عملکرد انها، راهبردها و برنامه های انان و. .. خود باعث انسجام درونی اعضای جامعه می شود. افزایش انسجام درونی، به نوبه خود نظم اجتماعی را افزایش می دهد.
۵.۷.تاکید بر ایجاد و تقویت همبستگی اجتماعی
در اموزه های دین اسلام، پافشاری زیادی بر همبستگی اجتماعی شده است. برای رسیدن به این هدف راهکارهای بسیاری را به شکل ساختاری طراحی کرده است که در نهایت جامعه به این همبستگی برسد. در این نوشتار به برخی از این راهکارها اشاره می شود. در جوامع بشری چه بسا عناصر فرهنگی، قومی و نژادی وجود داشته باشد که وحدت و انسجام اجتماعی را از بین ببرد، به ویژه انگاه که بر وجه متمایزکننده این عناصر تاکید بیش از حد شود و (قوم مرکزی) و یا (نژادپرستی) بر وجوه مشترک غلبه کند. اسلام به جای اصرار بر این عناصر، بر ایمان و عقاید توحیدی تاکید کرده است و ان را محور همبستگی و اتحاد می داند (مکارم شیرازی، ۱۳۶۶، ج۳: ۸۲).
عاملی که اجتماع مسلمانان را از حدود مرزهای ملی فراتر برده و به اندازه (امت) توسعه داده است. ایمان و تقوای الهی، مفهوم و معیاری است که به سادگی قابل اندازه گیری نیست و همین امر باعث می شود که مسلمانان به سادگی نتوانند خود را بر دیگران ترجیح داده و یا نسبت به انان احساس حقارت نمایند. کلیت این معیار باعث می شود که مسلمانان در یک نگاه کلان، شباهت های موجود را دیده و بر اساس شباهت ها، بر روی مشترکات توجه و تاکید داشته باشند و همین امر موجب انسجام بیش از پیش انان می گردد؛
۵.۸.امر به معروف و نهی از منکر
در هر اجتماع انسانی، قواعد و الگوهایی وجود دارد که التزام بدان ها، باعث نظم و تعادل اجتماعی در انجا می شود. هرچه میزان پایبندی اعضا به ان قواعد بیشتر باشد، نظم پابرجاتر خواهد بود. التزام و پایبندی به قواعد به دو فرایند اصلی بستگی دارد. اولین فرایند عبارت است از، اجتماعی کردن اعضا، اموزش الگوهای فرهنگی و اجتماعی و حفظ انها؛ فرایند دیگر کنترل اجتماعی است. در جهان بینی اسلام، این دو فرایند وظیفه دینی و مسلمان قلمداد شده است و در قالب (امر به معروف و نهی از منکر) به عنوان یکی از واجبات شناخته است. هر مسلمانی موظف است با اموزش های قاعده ها و هنجارهای دینی و نظارت بر حسن اجرای انها، از بنیان های عقیدتی و هنجارهای دینی مراقبت کند تا در فرایند زمانی دستخوش تغییر و دگرگونی و استحاله نگردد. بنابراین، باید درصورت مشاهده اعمال کجروانه، به عامل ان تذکر دهد و زمینه های بهنجاری او را فراهم کند.
با پیش بینی این اصل مترقی، هر مسلمانی نسبت به سایر مسلمانان و اصول و قواعد مسلمانی موظف و مسیول شناخته شده است. یک مجموعه همگانی ناظر به رفتار همگان، در نظام اجتماعی و تعاملات انسان ها پیش بینی شده که به دلیل هزینه های سنگین اجتماعی- از تذکرهای اولیه تا طرد، انزوا و تنبیه ها – کسی انگیزه تخطی از انها را ندارد؛ زیرا همواره این تصور و ذهنیت وجود دارد و تقویت می شود که دیگران مراقب اصول و قواعد مسلمانی هستند و نسبت به تخطی از ان ها بی تفاوت نخواهند بود و همین امر زمینه ای می شود برای ممانعت هنجارشکنان. در نتیجه، باعث رهانیدن جامعه از اسیب های احتمالی ان اعمال نابهنجار می شود. رهایی و خلاصی جامعه از کنش های انحرافی، زمینه ای است برای حاکمیت نظم و نگه داری از ان.
بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر سازوکاری است که به وسیله ان اعضای جامعه اموزش می بینند که اعمال و عقاید پسندیده در این دین چیست و چه نوع اعمالی باید انجام شود (امر به معروف) و در کنار این انجام دادن ها کدام موارد را باید ترک کرد و انجام نداد (نهی از منکر). دقت و توجه به این دو فرایند نشان می دهد که در اسلام هم به فرایند اجتماعی کردن توجه عمیق شده و هم به کنترل اجتماعی بهای لازم داده شده است.
البته امر به معروف و نهی از منکر اصلی کلی است که سطوح و لایه های متعددی را در درون خود جای می دهد. بسته به انکه انجام چه عملی توصیه می گردد، ممکن است واجب و یا مستحب باشد و یا از شدت و ضعف برخوردار گردد. فقها و عالمان دینی برای امر به معروف و نهی از منکر مراحلی در نظر گرفته اند که باید ان مراحل در انجام این عمل دینی رعایت گردد. بالاترین مرحله و شدیدترین شکل ان در جنگ و جهاد تجلی پیدا می کند که یک نوع حرکت جمعی در مقابل کلیت جامعه دیگر است. در اسلام بر این عمل جمعی نیز تاکید فراوانی شده است و هیچ کس مجاز نیست در عمل بدان و یا تشویق دیگران به انجام این عمل دینی کوتاهی کند؛
۵.۹.تقویت نظام کنترل اجتماعی
در هر جامعه ای شکل ارمانی ان است که همه اعضا در همه شرایط هنجارها را رعایت کرده و بدان ها استحکام بخشند؛ اما واقعیت های موجود نشان می دهد که این امر در حد یک ارمان است و همواره بخشی از اعضا در برخی از شرایط اجتماعی نسبت به برخی هنجارها ناهمنوایی می کنند. به همین دلیل، می توان بیان کرد که میزانی از کجروی و ناهمنوایی در همه جوامع وجود داشته و دارد. بنابراین، اگر میزان ان اندک باشد قابل اغماض است و خطری برای کلیت و بقای جامعه ندارد؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که همین میزان از کجروی در جامعه بماند و افزایش پیدا نکند و اگر چنین شد و ناهمنوایی ها در جامعه رشد کرد، کلیت ان را با مخاطره روبه رو می کند. بنابراین، باید تدبیری وجود داشته باشد که از متلاشی شدن جامعه جلوگیری کند. همه جوامع برای پیشگیری از این بحران اجتماعی، ساختارهایی را به عنوان نظام کنترل اجتماعی در جامعه پیش بینی می کنند که کارکرد ان وضع الگوها، ایستارها و قوانین مختلف، نظارت بر چگونگی اجرای انها، شناسایی خاطیان و تنبیه انها است. ازجمله اینها، تنظیم شاخص هایی است که به کمک انها می توان کنش های بهنجار را از نابهنجار و مجرمانه تشیخص داد و برای جبران ان کنش های نابهنجار و مجرمانه، تنبیه هایی در نظر گرفت که به کمک سازمان های رسمی و یا غیررسمی اعمال می گردد و همین تنبیه ها فرد و عضویت خاطی را وادار به همنوایی می کند.
اسلام به عنوان یک دین اسمانی و همه سونگر، از این واقعیت های اجتماعی غفلت نکرده است و برای پیشگیری از کجروی ها و یا جرم ها به تناسب (مصلحت ها و مفسده ها)، مجازات هایی تعیین کرده است تا زمینه اجتماعی شدن مجدد اعضا و درونی کردن هنجارها و قوانین دینی را فراهم کند. بخش قابل توجهی از ایات قران کریم و روایات معصومان (ع) به این موضوع پرداخته است. این موضوعات در چند مبحث قابل پی جویی است؛ همچون در مباحث قضا، در مجموعه حدود، دیات، تعزیرات، قصاص و همانند ان نیز امده است.
ترکیب رویکرد دین به اجتماعی کردن اعضا در یک فضای دینی با این نظام ها و نهادها، به خوبی روشن می کند که چگونه اسلام، به نظم اجتماعی اهمیت داده و درصدد است ان را حفظ کند. اسلام از یکسو به عوامل و کارگزاران جامعه پذیری توجه می کند و می کوشد که اموزش ها به شکل یکسره کاربردی صورت گیرد. تاکید بر خانواده و پرهیز از گناه هایی که به این حوزه خاص مربوط می شود، از این راهکارها (اجتماعی کردن اعضا) است. اما به وضوح مشاهده می شود که این خواسته در ظرف واقعیت خارجی به شکل کامل و ارمانی ان عملی نشده است و همگان براساس ان اموزه ها عمل نکرده و یا نمی کنند. بنابراین، لازم است قاعده هایی وجود داشته باشد تا بر ناهمنوایان فشارهای اجتماعی وارد کند و با ابزارهای تنبیهی، انها را وادار به اطاعت و فرمانبری از هنجارها و اموزه ها کند. نتیجه تبعیت از هنجارها و قاعده ها، حاکمیت نظم اجتماعی بر کلیت نظام اجتماعی خواهد بود. برای رسیدن به این هدف در برخی موارد سازوکارهایی، همچون زندان برای جامعه پذیری مجدد نیز پیش بینی شده و به کار بستن ان ابزارهای تنبیهی و مراکز بازاموزی ضروری و اجتناب ناپذیر است و در غیر این صورت ممکن است با تنبیه های بسیار شدید مواجه گردند. در این گونه مراکز، ضمن برخورداری از حقوق انسانی- اسلامی، خاطی مجبور به پذیرش و تبعیت از قواعد می شود. برایند تبعیت از قواعد که ناشی از فشارهای نظام های کنترل اجتماعی است، نظم را بر جامعه حاکم و از ان مراقبت می کند.
نتیجه گیری
بنابر انچه گذشت در یک نگاه، مبنای رویکرد اسلام در زمینه نظم اجتماعی، هم به آموزش و اجتماعی کردن توجه دارد و هم به فرایندهای قهرامیز و تنبیهی. اسلام به عنوان دین خاتم، ضمن پیش بینی پویایی لازم در همه عرصه ها و زمینه ها و تشویق و ترغیب به انجام تحولات و اصلاحات لازم در راستای نیل به سعادت ابدی برای همه انسان ها، درعین حال، بر نظم اجتماعی تاکید فراوان داشته و دارد. این اصرارها در همه اجزا و عناصر ان به خوبی مشهود است و نگاهی اجمالی به رویکرد اسلام به عبادت، و واحدهای اجتماعی طبیعی – همچون خانواده و خویشاوندی و. .. – نمایانگر ارزش و بهایی است که به نظم می دهد. از این رو که لازمه برقراری نظم اجتماعی ان است که شهروندان ابتدا با قواعد اجتماعی اگاه شده و سپس ان را به کار بندند، اسلام نیز روش ها و سازوکارهایی را برای تسهیل در امر اموزش پیش بینی کرده و سازمان هایی را عهده دار این امر کرده است. در کنار اموزش ها، نظام کنترل و نظارت بر حسن انجام لازم است تا انحراف از قواعد پیش بینی شده از نظر دور نماند. به همین دلیل، روش هایی را دراین باره طرحی کرده است که هم در شکل رسمی و هم غیررسمی ان وجود دارد. نظام حقوقی بخشی از کنترل اجتماعی رسمی و نظام امر به معروف و نهی از منکر نیز بخشی به عنوان رسمی و بخشی به عنوان غیررسمی عمل می کند. نظام پاداش ها و تعیین ایمان و تقوا به عنوان معیار اصلی در دوری و نزدیکی به خدای تعالی، ضمن طراحی زمینه های سبقت در خیرات، به گونه ای طراحی شده است که اعضا برای نیل بدان درجات نباید از حقوق یکدیگر بگذرند، بلکه در حد کامل باید بدان پایبند باشند و این خود موجب برقراری نظم می شود.
پی نوشت ها
[۱] اشاره به ایه نخست سوره حجرات.
[۲] مانند ایه شریفه نجوا.
[۳] همه ایات سورهی حجرات.
کلمات کلیدی: