موانع اصلی تاخیر در ازدواج جوانان و بالا رفتن سن ازدواج
سن ازدواج یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی میزان سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه محسوب می‌شود.
خبرگزاری افران: بالا رفتن سن ازدواج و افزایش تجرد در سنین بالا یکی از معضلات مهمی است که کشور ما با آن درگیر شده است. معضلی که با خود گره‌های مختلفی به دنبال دارد. تأخیر در ازدواج شرایط رشد ناهنجاری‌های اجتماعی را فراهم میکند. از همه مهم‌تر با تغییر الگوی زادوولد، ساختار جمعیتی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. یعنی همان چیزی که امروز به عنوان پیری جمعیت می‌شناسیم و نگران آن هستیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرده که مطالعه آن خالی از لطف نیست. محتوای گزارش حاوی نکات جالبی است که ما درباره تجرد دختران و پسران از دوستان و آشنایان می‌شنویم. آنچه در درددل پسران مجرد به‌صورت مشترک وجود دارد، مشکلات اقتصادی، بیکاری و واهمه از انتظارات دختران و خانواده‌هاست. همچنین در دل دختران هم واهمه برهم خوردن زندگی مشترک و پیدا کردن گزینه مناسب وجود دارد.
سه دلیل اصلی افزایش سن ازدواج
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دقیقا بر همین سه نکته استوار شده است. بالا بودن هزینه‌های زندگی مشترک، عدم اشتغال جوانان و پیدا نکردن گزینه مناسب ازدواج سه اولویت اول عدم ازدواج بهنگام جوانان قرار دارند. در این گزارش تلاش شده تا عوامل تأثیرگذار بر میانگین سن ازدواج جوانان در سطوح مختلف بررسی شود.
یکی از مهمترین عوامل اثرگذار همانگونه که همواره شنیدیم موضوعات اقتصادی است و این مسئله فراتر از درگیری‌هایی همچون تجملات و سخت گیری‌های آغاز زندگی مشترک است. عمده ترس جوانان از موضوعات اقتصادی به تورم، رکود اقتصادی و بیکاری بر میگردد. نداشتن شغل ثابت و حصول اطمینان از چرخاندن یک زندگی مشترک باعث می‌شود تا جوانان نگران تشکیل زندگی مشترک باشند.
بر اساس این گزارش تورم و بالا بودن هزینه‌های خانوار، فارغ از فرهنگ هر جامعه و مناسبات اجتماعی آن جامعه در فرایند ازدواج اثرگذار بوده و نقش تعیین کننده‌ای در الگوی ازدواج جوانان دارد.
البته میان مردان و زنان در بیان موانع ازدواج تفاوت‌هایی وجود دارد. به گونه‌ای که ۴۰ درصد پاسخگویان مرد، نداشتن شغل و حدود ۳۴ درصد از دختران نیافتن همسر دلخواه را انتخاب کرده اند. این نشان میدهد موانع دیگری سد راه ازدواج جوانان وجود دارد که حتی با فرض حل معضلات اقتصادی لاینحل است.
طبق این گزارش تغییر سبک زندگی و اولویت دادن به تحصیلات، شغل و استقلال اقتصادی و تغییر نگرش به ازدواج، انتخاب همسر را دچار تحولات بنیادین کرده و هرچه سن ازدواج افزایش پیدا میکند، موانع ازدواج همدیگر را تقویت کرده و بازتولید می‌شوند. متغیر اجتماعی دیگر، پیدا کردن گزینه مناسب ازدواج است که براساس پژوهش‌های انجام شده، در بین سه علل اولیه افزایش سن ازدواج قرار دارد.
در حالت کلی با توجه به نتایج پنج پژوهش ملی بررسی شده میتوان گفت، بیکاری و نداشتن شغل دائم اولین و مهمترین عامل در افزایش سن ازدواج جوانان است. عوامل دیگر ازجمله تورم، گرانی و بالا بودن هزینه آغاز زندگی و نیافتن همسر مناسب در رده‌های بعدی قرار دارند.
پیشنهادات سازنده با هدف کاهش سن ازدواج
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاداتی برای کاهش سن ازدواج ارائه کرده است. راهبرد پشتیبان حل مسئله اشتغال، حکمرانی نظام آموزشی و تقویت مشاغلی که وابستگی به تحصیالت عالی ندارند، خواهد بود. به عبارتی باید در طراحی فرایند‌ها و زیرساخت‌های شغلی به ایجاد بستر‌های گسترش کارآفرینی و تولیدی‌های خردتوجه ویژه شود. نکته دیگر در مورد اشتغال اهمیت به ظرفیت‌های استان‌ها و شهر‌های مختلف در تولید اشتغال است چراکه براساس آمار شهر‌هایی که اشتغالزایی بالاتری داشته‌اند، سن ازدواج پایینتری نیز داشته‌اند. این مقوله خود به کاهش مهاجرت نیز کمک خواهد کرد.
طبق پیشنهادات ارائه شده کنترل معضل اشتغال، باعث کمرنگ شدن اثرگذاری متغیر افزایش تحصیلات و استقلال مالی خواهد شد. بر این اساس اگر مردان در سن بهنگام ازدواج (زیر ۲۵ سال)، وضعیت اقتصادی و رفاهی مناسب داشته باشند براساس الگوی تقاطع سنی ازدواج با دختران ۵ -۴ سال کوچکتر از خود ازدواج کنند نقش عامل تحصیلات دختران در افزایش سن ازدواج کاهش پیدا میکند.
یکی از عوامل مهم در افزایش سن ازدواج پیدا نکردن گزینه مناسب برای ازدواج است که با جایگاه خانواده در جامعه و مهارت‌های انتخابگری فرد ارتباط مستقیم دارد؛ لذا رفع اثر منفی این متغیر با مهارت افزایی خانواده و فرد، بازیابی جایگاه خانواده و تقویت نهاد‌های مردمی فعال در این حوزه امکانپذیر است.
گفتنی است با توجه به تحولات رخ داده در جامعه نباید به دنبال مدل سنتی واسطه گری در جامعه بود بلکه باید از فرایند واسطه گری سنتی الگوبرداری کرده و تلاش کرد الگوی مذکور را با لحاظ تغییرات نهادی به روزرسانی کرد. به عبارتی باید نهاد‌های واسط تعریف شوند که از جنس مردمی بوده و این کارکرد خانواده را پشتیبانی کنند.