اعلام آخرین وضعیت لایحه پلیس ویژه اطفال
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه پلیس ویژه اطفال گفت: لایحه تشکیل پلیس اطفال برای بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شده و نیمی از آن مورد بررسی قرار گرفته است.
گروه خبرگزاری افسران: حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند، این بخشی از اظهارات مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان در سفر به کرمان است که گفته است:«کودکان افراد زیر ۱۸ سال هستند که امروز ۳۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و نگاه به آنها بیشتر عاطفی است و کمتر به حقوق آنها توجه می‌شود». براین اساس لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ۴۹ ماده و ۶ فصل تدوین شده و در ۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران رسید. این لایحه در ۲۶ اردیبهشت همان سال به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در کمیسیون قضایی به تصویب برسد.
اما از آن زمان تاکنون این لایحه همچنان در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است و قرار است به تصویب برسد تا در پیشگیری از بزه دیدگی و حسن انجام وظایف ظابطان در برابر کودکان و جوانان گام های مهمی را بردارد.
این در حالی است که به تازگی نیز سیدعلی کاظمی دبیر مرجع ملی حقوق کودک در خصوص آخرین وضعیت لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان گفت: لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است و به‌زودی جهت تصویب در نوبت ورود به صحن قرار خواهد گرفت.
تشریح وظیفه بهزیستی و فراجا در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ۴۹ ماده و ۶ فصل تدوین شده است، فصل اول آن به موضوع تعاریف و کلیات پرداخته است، در فصل های دوم، سوم، چهارم و پنجم و ششم به ترتیب نیز موضوعاتی مانند تشکیلات، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی،کشف جرم و تحقیق،روشهای رسیدگی غیرقضایی و سایر مقررات عنوان شده است.
یکی از ماده‌های مهم این لایحه، ماده ۳ است،در این لایحه آمده است که: «ناجا مکلف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، پلیس ویژه را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به عنوان پلیس تخصصی و زیر نظر فرماندهی ناجا تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط و به کارگیری آنان در پلیس ویژه اقدام کند».
در ماده ۱۲ لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز تأکید شده است: پلیس ویژه مکلف است ولیّ طفل یا نوجوان مشمول این قانون را از خدمات حمایتی سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص داوطلب مرتبط با آنان آگاه کند.
در بحث کشف جرائم و تحقیق درباره آنها، تبصره ۲ ماده ۱۷ اشاره ای به معاونت یا مشارکت طفل یا نوجوان در برخی جرائم ارتکابی دارد و تأکید کرده که در این حالت، تحقیقات درباره طفل یا نوجوان خاطی از سوی پلیس ویژه و با همااهنگی سایر ظابطان دادگستری انجام می شود. ماده ۱۹ این لایحه نیز درباره اختیارات پلیس ویژه اطفال سخن می‌گوید به طوری که صراحتاً تأکید کرده است که: «پلیس ویژه نمیتواند در جرایم مشهود، طفل کمتر از نه سال را دستگیر یا بازداشت یا بازجویی کند».
اما در تبصره این لایحه قانونی تأکید شده که «دادستان باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف (۷۲) ساعت بعد از دریافت گزارش تحویل طفل به اشخاص مذکور در بند (۲) این ماده، وضعیت وی را ارزیابی و حسب مورد به شرح زیر اقدام کند: صدور دستور برای یافتن ولی و بازگرداندن طفل به وی_ برگزاری جلسه با طفل و ولی وی_ معرفی طفل یا ولی وی جهت درمان، مشاوره یا دیگر برنامههای حمایتی مناسب به مراکز مربوط و اقدام لازم جهت تعیین قیم یا سرپرست در مورد افراد بیسرپرست یا بدسرپرست مطابق قوانین و مقررات مربوط.
ماده ۴۵ این لایحه نیز می افزاید: «قوه قضاییه مکلف است اطلاعات طفل و نوجوان ناقض قوانین جزایی، جزییات اتهام انتسابی وی، سوابق مربوط به روشهای غیرقضایی، نتیجه آن، مشخصات شخص ناظر، اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی یا جایگزینهای مجازات را با رعایت مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی و حفظ حریم خصوصی در سامانه قوه قضاییه درج و نگهداری کرده و امکان دسترسی به آنها را برای مراجع قضایی، پلیس ویژه و سازمان بهزیستی کشور فراهم سازد».
ماده ۴۷ نیز برخی از وظایف فراجا و سازمان بهزیستی را در قبال اطفال و نوجوانان برشمرده و تأکید کرده است: «ناجا و سازمان بهزیستی کشور مکلفند مشترکاً ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون، دستورالعمل اخلاق حرفهای پلیس ویژه و مددکاران اجتماعی را در خصوص شیوه رفتار با اطفال و نوجوانان مشمول این قانون تهیه و پس از تأیید وزرای کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا کنند.»
آخرین وضعیت لایحه پلیس ویژه اطفال در مجلس
سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با تشریح آخرین جزئیات لایحه پلیس اطفال در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: لایحه تشکیل پلیس اطفال برای بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: تقریباً نیمی از این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.