تبعیض ها در محیط کار و انزوای معلولین ناشی از عدم اجرای قانون
معلولان می‌گویند حضور کمرنگشان در جامعه به این معنا نیست که تعدادشان کم است، بلکه بسیاری از آن‌ها مجبور به خانه‌نشینی شده‌اند و بخش مهمی از این انزوا ناشی از نادیده گرفته شدن قانون حمایت از معلولان است.
به گزارش خبرگزاری افسران، براساس آخرین آمار بهزیستی بیش از ۲ میلیون معلول در کشور حضور دارند و احتمالا معلولانی هم هستند که هنوز در آمار بهزیستی لحاظ نشده‌اند. علاوه بر این سالانه تعداد زیادی از افراد هم در اثر تصادفات دچار معلولیت می‌شوند. معلولیت تمام زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است، فرد شغلش را از دست بدهد یا به دلیل مشکل در رفت و آمد یا حتی نگاه‌های آزاردهنده برخی در جامعه، منزوی و خانه‌نشین شود. اینجاست که باید نهادهای مسئول پای کار بیایند و فکری برای توانمندسازی معلولان کنند چراکه حذف هر معلول از جامعه آسیب‌های اجتماعی متعددی به دنبال دارد و نه تنها خود او بلکه خانواده هم از این انزوا آسیب می‌بینند. پای صحبت معلولان و خانواده آن‌ها که می‌نشینیم، می‌گویند اگر معلولان را کمتر در جامعه می‌بینید، به این معنا نیست که تعدادشان کم است، بلکه بسیاری از آن‌ها مجبور به خانه‌نشینی شده‌اند.
حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان
خلا وجود قوانین حمایتی در گذشته سد راه توانمندسازی معلولان و پررنگ‌کردن حضور آن‌ها در جامعه بودکه در نهایت در سال ۹۶ قانون حمایت از معلولان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا به بهبود شرایط زندگی این قشر از جامعه کمک کند اما سال گذشته با حذف ردیف بودجه این قانون از برنامه بودجه کشور، اجرای صحیح آن هم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. سیدمهدی صادقی مدرس دانشگاه و فعال حوزه معلولان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز در این خصوص گفت: در گذشته با مطالباتی که انجام شد، ردیف بودجه‌ای به قانون حمایت از معلولان اختصاص پیدا کرد. در آن سال رقم پیشنهادی ما هفت هزار میلیارد تومان بود که در نهایت با هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان موافقت شد. متاسفانه در بودجه ۱۴۰۲ ردیف مختص قانون حمایت از معلولان حذف شد. نمایندگان اعتقاد داشتند که این بودجه در مواد قانونی دیگر خرد شده است اما این موضوع صحت ندارد.
فعال حوزه معلولان توضیح داد: ممکن است که بودجه بهزیستی افزایش داشته باشد اما باید درنظر داشت که بهزیستی تنها مسئولیت رسیدگی به وضعیت معلولان را برعهده ندارد و مجموعه‌های دیگری هم از این سیستم خدمات می‌گیرند. بنابراین افزایش بودجه بهزیستی مستقیما در وضعیت معلولان اثرگذار نیست.
وی ادامه داد: برای حل مشکل افراد دارای معلولیت نیازمند تغییرات بنیادین در حوزه خیریه‌ها و انجمن‌ها و بخش دولتی هستیم. یعنی وقتی بودجه کمتری داریم باید موضوعات را اولویت‌بندی کنیم. امروز برخی از افراد دارای معلولیت پشت نوبتی هستند یعنی حتی سهم کوچکی از پرداخت‌ها هم ندارند.
اکثر انجمن‌ها و خیریه‌ها در شهرهای بزرگ قرار دارند
مدرس دانشگاه عنوان کرد: اکثر انجمن‌ها و خیریه‌ها در شهرهای بزرگ قرار دارند و شهرهای کوچک و روستاها از این امکانات بی‌بهره هستند. گاهی برخی افراد از چندین خیریه خدمات می‌گیرند اما درمقابل برخی هم به هیچ امکاناتی دسترسی ندارند. درواقع باید فرصت‌های برابری وجود داشته و خیریه‌ها و انجمن‌ها به سیستم اطلاعاتی یکسانی دسترسی داشته باشند تا بتوانند شناسایی کنند که یک فرد از چه مراکزی خدمات می‌گیرد.
آمار درستی از تعداد معلولان وجود ندارد
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از آشفتگی در هزینه‌کرد بودجه باید ابتدا آمار درستی از تعداد معلولان و شدت معلولیت آن‌ها داشته باشیم. سال ۱۴۰۰ قرار بود که سرشماری نفوس و مسکن انجام شود که با دستور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت این موضوع منتفی شد.
وی با بیان اینکه نبود اطلاعات آماری درست از معلولان زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات شده است، گفت: به دلیل اینکه سرشماری دقیقی از معلولان انجام نشده، سازمان برنامه و مجلس هم نمی‌توانند تصمیم‌گیری‌های درستی داشته باشند. ما با خلا اطلاعاتی مواجه هستیم و نهادهای تصمیم‌گیر تنها به آمار بهزیستی اکتفا می‌کنند.
وی ادامه داد: از طرفی باید نظارت دقیق‌تری در هزینه‌کرد بودجه وجود داشته باشد. وقتی بودجه محدود می‌شود، باید اولویت‌ها درست‌تر مشخص شوند و نظارت افزایش پیدا کند.
خیریه‌ها باید به سمت آموزش‌های مبتنی بر شغل بروند
مدرس دانشگاه با بیان اینکه خیریه‌ها باید به سمت آموزش‌های مبتنی بر شغل بروند، عنوان کرد: هرچقدر هم افزایش بودجه داشته باشیم، اگر تولیدی وجود نداشته باشد، مشکلات حل نمی‌شود. اگر بتوانیم فرد دارای معلولیت را به حدی از بهره‌وری برسانیم که خود کسب درآمد کند، بیشتر به او کمک کرده‌ایم. اگر بخش خصوصی سازمان یافته‌تر شود و به سمت آموزش مهارت و ایجاد فضای اشتغال برود، مشکلات حوزه معلولان کاهش پیدا خواهد کرد. می‌توان وقف‌ها و نذورات را به سمت ایجاد کارگاه‌های مهارت‌آموزی سوق داد.
وی توضیح داد: بهتر است که سیاست‌ها به جای توجه به بسته‌های معیشتی به سمت افزایش مهارت‌آموزی معلولان برود. با این کار کرامت انسانی افراد مورد توجه قرار می‌گیرد و اعتماد به نفس آن‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. فرهنگسازی در میان جامعه دارای معلولیت هم اهمیت دارد چراکه بسیاری از آن‌ها به توانمندی‌های خود واقف نیستند.
سدمعبرهای شهری مانع حضور معلولان در جامعه
فارغ از موضوع مهارت‌آموزی به معلولان بخشی از دلیل انزوای آن‌ها ناشی از مناسب‌سازی نشدن فضای شهری برای حضور آن‌ها است. این درحالی است که ما قوانین متعددی داریم که دستگاه‌ها را موظف به مناسب‌سازی می‌کنند.
در ماده ۲ قانون حمایت از معلولان آمده است که کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف هستند که در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها، اماکن عمومی و معابر به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای افراد دارای معلولیت مانند دیگر شهروندان فراهم شود.
در ماده ۴ هم ذکر شده که شهرداری‌ها مکلفند صدور پروانه احداث، بازسازی و پایان کار برای تمام ساختمان‌ها و اماکن عمومی مانند مجتمع‌های تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی برای دسترس‌پذیری معلولان توسط مجری مشروط کنند.
موضوع مناسب‌سازی به ساختمان‌ها محدود نمی‌شود و براساس قانون وسایل حمل و نقل عمومی هم باید مناسب‌سازی شوند. ماده ۵ قانون حمایت از معلولان به این موضوع اشاره دارد و می‌گوید که وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری‌ها باید حسب مورد نسبت به متناسب‌سازی کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری براساس استانداردهای بین المللی اقدام کنند تا امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی فراهم شود. همچنین کارکنان هم باید برای برخورد صحیح با فرد دارای معلولیت آموزش ببینند.
مدیرعامل انجمن دیستروفی با اشاره به مشکلات متعددی که با سدمعبرهای شهری برای معلولان ایجاد می‌شود، گفت: حضور نداشتن افراد دارای معلولیت در جامعه دو لبه تیغ برنده است؛ از طرفی زندگی خود افراد دارای معلولیت را می‌برد و زخمی می‌کند و برای آن‌ها افسردگی و خانه نشینی به ارمغان می‌آورد. از جهتی حذف این افراد از جامعه و کمرنگ شدن آن‌ها و دیده نشدنشان در سطح شهر، فرهنگ رفتار با این افراد را از بین می‌برد، به طوری که افراد جامعه طرز رفتار و برخورد با چنین افرادی را یاد نمی‌گیرند. نبود فرهنگسازی باعث می‌شود که اگر جامعه رو به سمت پیری رود تمام افراد توانمند فقط و فقط به خاطر شرایط جسمی از جامعه حذف شوند.
ناآگاهی مسئولان نسبت به انواع معلولیت
مدیرعامل انجمن دیستروفی توضیح داد: در خصوص سد معابر اولین ارگان مسئول شهرداری‌ها هستند که باید درخصوص رعایت نشدن قوانین به سازمان‌های دیگر و اشخاص تذکر دهند و درصورت تکرار، جریمه کنند. متاسفانه در کلانشهر تهران، شهرداری‌ها که خود مسئول هستند هیچ دیدی نسبت به تفاوت‌های افراد دارای معلولیت ندارند و نمی‌دانند که ابعاد ویلچر متفاوت است. یا نمی‌دانند که معلولیت نابینا با کم بینا تفاوت دارد. یا آگاهی ندارند که کسی که با عصا یا واکر راه می‌رود با کوچکترین ناصافی زمین می‌خورد.
او ادامه داد: دم ورودی پارک‌ها را طوری ساخته‌اند که هیچ کس نمی‌تواند با ویلچر عبور کند. آسانسور و رمپ‌های ورودی ساختمان‌های خود شهرداری اغلب مطابق با استاندارد نیستند و این کار را برای اعتراض شهروندان معلول سخت می‌کند. وقتی مسئول خود را ملزم به رعایت استانداردها نمی‌داند، چگونه می‌توان از افراد جامعه انتظاری بیشتر داشت؟
وام‌های خوداشتغالی هم چاره‌ساز نشدند
از این گذشته مشکلاتی هم سر راه دریافت وام‌های خوداشتغالی قرار دارد. مدیر یکی از مراکز مثبت زندگی در این باره به ایسکانیوز گفت: متاسفانه بیشتر معلولان مهارتی ندارند و نمی‌توانند کسب و کاری راه بیاندازند. از طرفی این شایعه هم وجود دارد که اگر برای وام خود اشتغالی اقدام کنند، مستمری آن‌ها قطع خواهد شد. بهزیستی درخصوص اشتغال‌زایی و آموزش مهارت به مددجوها خوب عمل نکرده است. اداره همین مراکز را می‌توان به معلولان سپرد درحالی که بیشتر مراکز را بازنشسته‌های بهزیستی یا کسانی که شغل دیگری دارند، اداره می‌کنند.
مدیر کمپین معلولان در پاسخ به این سوال که آیا مستمری معلولان با دریافت وام خوداشتغالی از بهزیستی قطع می‌شود یا خیر، گفت: بهزیستی می‌گوید که با گرفتن وام خوداشتغالی مستمری فرد قطع نمی‌شود اما مشکل آنجاست که زمان ارائه وام تعهدی از مددجو می‌گیرند که به بهزیستی این امکان را می‌دهد تا هر زمان که خواست مستمری مددجو را قطع کند.
وی افزود: بحث ما با بهزیستی سال‌هاست که بر سر همین تعهدنامه است. اگر بهزیستی واقعا با ارائه وام مستمری را قطع نمی‌کند پس چرا از مددجو تعهدنامه می‌گیرد؟
مدیر کمپین معلولان عنوان کرد: البته بسیاری از مددجویان وام را دریافت کرده‌اند بدون اینکه مستمری آن‌ها قطع شود اما مواردی هم بوده که با قطع مستمری مواجه شدند؛ بعد از قطع شدن هم برقراری مجدد آن بسیار دشوار است.
وی ادامه داد: بهزیستی می‌گوید که کمیته‌ای توان‌بخشی برای بررسی این موضوع دارد که توانمندی افراد را می‌سنجد و بررسی می‌کند که فرد به شغل پایداری رسیده یا خیر. مشکل ما این است که بهزیستی به صورت شفاف فرایند این کار را اعلام نمی‌کند و مددجوها نمی‌دانند که با گرفتن وام مستمری‌اشان قطع می‌شود یا خیر.
وی توضیح داد: معلولان حق دارند که از قطع شدن مستمری بترسند. از طرفی مبلغ وام کم و ایجاد شغل پایدار با آن دشوار است، به همین جهت مددجوها بیشتر از این وام برای برطرف کردن دیگر مشکلات خود استفاده می‌کنند. قطع مستمری و اضافه شدن اقساط وام هم دردی بر درهایشان اضافه می‌کند.
وی بیان کرد: دریافت این وام منوط به داشتن جواز کسب یا مدرک فنی حرفه‌ای است و نیاز به چند ضامن دارد. پیدا کردن ضامن معتبر هم با توجه به وضعیت فعلی جامعه دشوار است.
وی عنوان کرد: بیش از چهار سال از تصویب قانونی برای تاسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت می‌گذرد اما هنوز این صندوق شروع به کار نکرده است. اگر بهزیستی این صندوق را راه‌اندازی می‌کرد فرصت‌های خوبی برای اشتغال معلولان فراهم می‌شود.
وی افزود: بهزیستی می‌توانست از طریق اعتبار موجود در این صندوق به مددجوها وام بدهد و مبنای ضمانت هم مستمری افراد باشد. کمیته امداد در این حوزه بهتر از بهزیستی عمل می‌کند.
مدیر کمپین معلولان با اشاره به مشکل شایع بیکاری در بین معلولان بیان کرد: یک میلیون و ۷۰۰ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی هستند و از بین این تعداد بیش از یک میلیون نفر شغل و درآمد ندارند. تاکنون هم کار جدی در حوزه اشتغال معلولان انجام نشده است.
تبعیض در محیط‌های کاری
وی با اشاره به تبعیض‌های موجود در محیط‌های کاری گفت: جامعه دارای معلولیت امروز هم با تبعیض در حوزه اشتغال مواجه است و کارفرمایان از معلولیت افراد سواستفاده می‌کنند و حقوق مزایای کافی به آن‌ها پرداخت نمی‌کنند. حتی معلولان شاغل در مراکز مثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی هم شاهد این تبعیض‌ها هستند. حالا اگر پرداخت کمتر از حداقل دستمزد هم به عنوان سیاست کلان برای پنج سال آینده درنظر گرفته شود، تبعیض‌ها وجه قانونی می‌گیرند.
وی اضافه کرد: امروز افرادی هستند که یک چهارم حداقل دستمزد را می‌گیرند و برای ترس از اخراج شدن حرفی نمی‌زنند؛ کارفرمایان هم با قراردادهای سفید امضا و موقتی شرایطی را ایجاد می‌کنند که کارگر نتوانند شکایت کند؛ اگر به این کار رسمیت دهیم کار کارفرما را تائید کرده‌ایم و راه را برای شکایت کارگر بسته‌ایم.
وی ادامه داد: نمی‌دانم چه فکری بوده که چنین ماده‌ای نوشته شده است. درحالی که ما برای حقوق قانونی تلاش می‌کردیم، ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان حذف شد، در تلاش برای توانمندسازی بودیم که بودجه اشتغال بهزیستی نصف شد و حالا به دنبال بهبود سیاست‌های کلان برای آینده معلولان و پیشگیری از معلولیت بودیم که برنامه توسعه هفتم ارائه شد.
او ادامه داد: بعد از اختلالات به وجود آمده در اینترنت و فیلتر شدن برخی اپلیکیشن‌ها آن دسته از معلولانی که کسب و کاری در این فضا داشتند هم بیکار شدند و متاسفانه کسی به فکر آن‌ها نیست.
شاید گره مشکلاتی که معلولان این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، با عمل به قوانین باز شود اما معلولان معتقدند که دستگاه‌ها در عمل به قانون کم کاری می‌کنند. معلولیت در کشور ما صرفا محدود به گروه خاصی نمی‌شود و تصادفات و اتفاقات متعدد هر روز بر جمعیت معلولان اضافه می‌کند. از این گذشته معلولیت یک عضو خانواده تمام خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد پس ما با جمعیت کمی رو به رو نیستیم و بهزیستی به عنوان متولی اصلی باید بتواند عملکرد شایسته‌ای از خود نشان دهد.