نقش بسیج در تحقق و تحکیم مبادی حقوقی اتحاد ملی
وحدت ملی، نتیجه بلافصل ارتقای سطح تعاملات انسانی میان اعضای اجتماع و تحکیم سطح علایق و اعتقادشان به سرنوشت مشترک است که نه تنها تنسیق امور عمومی را تسهیل می‌کند بلکه بقای روابط اجتماعی و اعمال اقتدار عمومی را در چارچوب جامعه سیاسی از حیث روابط درونی و بیرونی (حاکمیت دولت و در دولت) تضمین می‌کند.
در شرایط کنونی جوامع که تهدیدهای متعدد و مختلفی وضعیت مطلوب و بایسته و حتی موجود روابط جمعی را نشانه رفته‌اند، نه تنها تدقیق در مؤلفه‌های وحدت و اتحاد ملی برای جامعه ایرانی ضروری است، بلکه حکایت از درایت و تعمیق درک نقش این امر در اقتدار و امنیت ملی دارد.
در هر حال، با تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت محور اتحاد ملی ، هر یک از نهادهای عمومی باید سهم خود را در این خصوص به عمل آورند. به نظر می‌رسد نیروی مقاومت بسیج به دلیل خصیصه عمومی بودن بستر و موضوع کارکردهای آن، بیش از هر نهاد دیگری می‌تواند در این حوزه نقش آفرینی کند. در این مقاله، با تکیه بر تحلیل حقوقی نحوه شکل گیری و تعمیق همبستگی، وفاق و اتحاد ملی را به ویژه با بهره گیری از عناصر حقوقی دخیل در آن و نقش بسیج در این رابطه تحلیل خواهیم کرد.
واضح است که از نظر استراتژیک، ایران به عنوان قلب دنیا محسوب می‌شود؛ زیرا نه تنها برفراز منطقه‌ای به نام خاورمیانه؛ یعنی محل انباشت سرمایه‌های طبیعی و خداداد (سطحی و زیرسطحی) و همچنین محل تقاطع آبراههای بین‌المللی قرار دارد، بلکه یکی از قدیمی‌ترین سرمایه‌های فرهنگی و تمدنی بشری را نیز در خود جای داده است. از این رو، این دیار در طول تاریخ مورد هجومهای متعدد بیگانگان واقع شده و همواره چشم طمع متجاوزان به این مرز و بوم و سرمایه‌های آن بوده است. هر وقت توانسته‌اند، ترفندهایشان را برای به راه انداختن چالش و منازعه به منظور کسب سلطه بر بخشهایی از این کشور پهناور به کار بسته‌اند. در این میان، با درنظر گرفتن تحولات در وضعیت معاصر، تهدیدهای نرم افزاری و سخت افزاری علیه امنیت ملی این سرزمین نیز کم نیست.
به همین دلیل، جامعه اسلامی ایران این روزها بیشتر از هر روزگاری، نیازمند وفاق و اتحاد ملی است تا با تکیه بر آن، تأمین امنیت ملی به صورت اطمینان بخش و فارغ از نگرانی نسبت به خصم و خصومتهایشان، جامعه ای امن را برای شهروندان لایق و شایسته این سرزمین به ارمغان آورد و بیش از گذشته، استحکام و قوام خود را به رخ جهانیان بکشد.
پیش نیاز و مقدمه بحث، هویت جمعی است. این هویت به مجموعه ای از انسانها تعلق دارد که حول محور اشتراکات مادی و یا معنوی گردهم آمده، اصولاً مجموعه‌ای نرم افزاری به نام ملت را خلق نموده و روابط و مناسبات متقابلشان در جامعه ای متشکل به نام دولت سازمان یافته است. هویت جمعی که به صورت طبیعی و قهری به اتحاد یا وحدت ملی منتهی می‌شود، بر اساس مفهوم نوین ملت و حداکثرسازی اشتراکات اعضای آن با بسط این اشتراکات به بدنه دستگاه مسئول هدایت و مدیریت امور عمومی استوار است.
در مفهوم نوین ملت (در اجتماعات داخلی)، تنها بر اشتراکات ناشی از طبیعت و عناصر بیرونی و خارج از اراده انسانی نظیر زبان، نژاد و سرزمین تکیه نمی‌شود، بلکه این مؤلفه‌ها تنها مقدماتی برای ورود به عناصری مهم‌تر نظیر عناصر روانی و فکری و به ویژه اعتقادی هستند که بدون زبان و نژاد و بی نیاز به وحدت محل اسکان نیز به همبستگی و احساس سرنوشت مشترک می‌انجامند. البته با تجمیع این دو شاخص کلان، علقه‌های احساس مشترک اجتماعی به حداکثر خواهد رسید. گفتنی است که در آرمان جامعه جهانی که فرایند “جهانی شدن” آن را تبلیغ می‌کند، مفهوم ملت از مجموعه‌های متعدد تشکیل دهنده ساختار جامعه بین‌المللی، مجزا شده و ملت واحد یا جهانی را در پی تکیه بر عناصر ذاتی و مشترک بشری، جستجو می‌کند.
در این صورت، شهروندی جهانی پدیدار خواهد شد که همه جمعیت انسانی را همنوع و اعضای یک ملت می‌شمارد. در چنین آرمانی، محور وفاق و همگرایی، “بنی آدم” است که با تکیه بر وحدت جوهر، این نکته را یادآوری می‌کنند که: “بنی آدم اعضای یک یکدیگرند – که در آفرینش ز یک‌گوهرند”. باوجود برخی تحولات، هنوز شهروند جهانی واقعیت حقوقی نیافته(گرین، ۱۳۷۸، ص ۶۳) و تا شکل‌گیری ملت واحد جهانی که اندیشه اسلامی نیز آن را در قالب امت واحده مطرح کرده، زمان زیادی باقی است.
به همین دلیل، وفاق و اتحاد ملی در شرایط حاضر، شایسته توجه است. عنصر و وصف ملی این اتحاد، مبین آن است که چارچوب راهبرد اتحاد ملی، تمرکز ویژه بر مؤلفه‌های درون اجتماع ایران ضمن توجه به محیط بیرونی است.
نظر به مطالعات امنیتی اخیر در خصوص قدرت نرم که مبنای قدرت را در اجتماع از عناصر بیرونی و اجبار به عناصر درونی و اقناع ناشی از اعتقاد و ارزشی شدن رابطه مبتنی بر تبعیت می‌داند، چیرگی پندارها و اعتقادات جمعی در شکل گیری هویت مشترک، بیش از سایر عناصر نمود می‌یابد. به همین تعبیر، “پیوند هر اجتماعی بر اساس یک سیستم پندار قرار دارد. مراد از پندار، عقاید ارزش گذاری شده و تصوراتی است که مردم طبق آنها یا به خاطر آنها زندگی می‌کنند”. (آیور، ۱۳۴۹، ص ۷)
در واقع هویت ملی، نوعی احساس تعهد و تعلّق عاطفی نسبت به اجتماع ملی است که موجب وحدت و انسجام جامعه است و بخشی از هویت فرد را تشکیل می‌دهد (ولی پورزرومی، ۱۳۸۱، ص ۱۳۷). ایجاد و تحکیم و ارتقای وحدت کلمه به عنوان یکی از موارد توصیه شده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، از جمله نکاتی است که ضمن ایجاز و اختصار در عبارت پردازی، متضمن پیامی عمیق و کامل در حوزه امنیت ملی است. چرا که وحدت کلمه به دلیل تحقق و تجسم بخشی به همگرایی نظری و عملی یا وفاق در سه بُعد هنجاری (ایجاد اشتراک در اعتقادات و باورها)، گفتمانی (اشتراک در نظر و گفتمان) و رفتاری (اشتراک در عمل و کردار جمعی) میان نهادهای حکومتی و ترسیم رهنمودهای کلان، گسترش همبستگی در تفکر عمومی، به مثابه یکی از ستون‌های شکل‌گیری هویت جمعی و وحدت ملی عمل می‌نماید. این امر در توصیه‌های مقام معظم رهبری نیز به ویژه در آستانه آغاز سال ۱۳۸۶ در راستای تبیین چارچوب کلی برنامه‌ریزی عمومی در این سال و سالهای آتی مطرح شده است.
نامگذاری سال۱۳۸۶ به عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی، مبتنی بر ضرورت تحقق و تعمیق این دو محور به عنوان موتور محرکه جامعه اسلامی ایران در دستیابی به اهدافی است که با در نظر گرفتن سیاستهای کلان کشور (به ویژه سند چشم‌انداز) و اوضاع و احوال فعلی محیط داخلی و بین‌المللی، تلاش و مساعی جمعی را ضروری ساخت و در این راستا، نهادهای عمومی را به ممارست و برنامه‌ریزی حول آنها فراخوانده است.
در هر حال، با تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت محور اتحاد ملی ، هر یک از نهادهای عمومی باید سهم خود را در این خصوص به عمل آورند. به نظر می‌رسد نیروی مقاومت بسیج به دلیل خصیصه عمومی بودن بستر و موضوع کارکردهای آن، بیش از هر نهاد دیگر می‌تواند در این حوزه نقش آفرینی کند. در این مقاله، با تکیه بر تحلیل بافت و ساخت روابط اجتماعی، نحوه شکل‌گیری و تعمیق همبستگی، وفاق و اتحاد ملی به ویژه با بهره گیری از عناصر حقوقی دخیل در این رابطه، نقش بسیج را در این رابطه تحلیل خواهیم کرد.
در این نوشتار، به تحلیل مبانی اتحاد ملی در جمهوری اسلامی ایران و نحوه تعمیق آن با درنظر گرفتن وضعیت کنونی و دورنمای آینده خواهیم پرداخت. در این خصوص، مناسبات میان اتحاد و همبستگی ملی را نیز با تکیه بر موازین و بسترهای حقوقی که قانون‌اساسی و سایر منابع فرازین حقوق کشورمان پی ریزی کرده اند، تحلیل خواهیم کرد و ضمن تشریح و ترسیم ابزارهای قانونی دخیل و مؤثر بر روند تعمیق اتحاد ملی، بایسته‌های این عرصه را نیز ارائه خواهیم کرد.
بند اول: مؤلفه‌های ذهنی و عینی در تحلیل مبادی وحدت ملی
تحلیل نوع روابط میان اعضای اجتماع و نحوه گذار آنها از اندیشه و عمل انفرادی تا بینش و رفتار جمعی و منسجمی که به شکل گیری هویتی واحد میان آنها منتهی شود، لازمه تدقیق در هر مطالعه قاعده شناختی و دستوری حقوقی است. از این رو، درک وضعیت کنونی روابط جمعی در جامعه ایرانی و اینکه چگونه می‌توان این وضعیت را به سمت و سوی اتحاد و وحدت ملی بیشتر حرکت داد، مستلزم بیان مختصر علقه‌ها و مؤلفه هایی است که بیرون و خارج از نظام حقوقی، روابط اجتماعی را تعیین می‌کنند و سازمان می‌بخشند و حتی بسترهای وجود و اجرای هنجارهای حقوقی نیز تحت الشعاع قرار می‌دهند.
بی تردید، ساده ترین عنصر زندگی مشترک انسانی، کنش اجتماعی؛ یعنی سلسله حرکات بارزی است که یک انسان برای حصول به هدفی نسبت به انسان دیگر صورت می‌دهد. کنش اجتماعی مستلزم برخورد اجتماعی است که به نوبه خود، نخستین تأثیر عقلی، جسمی یا روانی است که انسانی در انسان دیگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، فوری یا تأخیری، در عرصه اجتماع برجا می‌گذارد. در نتیجه همین تأثیر، تغییر یا واکنشی در دیگری یا دیگران پدید می‌آید که پاسخ نیز اطلاق می‌شود(برن، ۱۳۵۳ ص ۲۶). گذار انسان از پراکندگی و زیست مجزا به حیات جمعی، واقعیتی تاریخی (وکیو، ۱۳۸۰، ص ۱۳۴) است که صدق آن را نه تنها مطالعات نظری، بلکه تجربه و سوابق حیات متحول جمعی نیز به اثبات رسانده‌اند. از نظر جامعه شناختی، قبض و بسط روابط جمعی، مستلزم وجود برهم کنش میان اعضای اجتماع است و اساساً روابط اجتماعی با وجود این برهم‌کنشهاست که پدیدار می‌شود.
با این حال، نوع بر هم کنشها و سطح تقابل در رفتارها، الگوی واحدی ندارد، بلکه نه تنها بسته به زمان و مکان، متحول و پویاست بلکه همزمان نیز ممکن است در سطوح و قشربندی خاصی از اجتماع بروز و ظهور یابد. با این حال، منظور این نوشتار از روابط متقابل اجتماعی، نه در سطح محدود و گروههای کوچک، بلکه در عمیق‌ترین سطح روابط جمعی؛ یعنی “جامعه” است. با این حال، وضعیت جامعه و سطح نزدیک شدن و قرابت اجتماعی اعضای آن بستگی تام به گروهای کوچک‌تر و از مراحل اولیه اجتماعی شدن تا مرحله جامعه پذیری است. به همین دلیل، برای ایجاد روابط منسجم و همگون در جامعه، باید ناسازگاری‌های اجتماعی را در سطح گروههای محدود از خانواده تا مدرسه و دوستان و سازمانهای اجتماعی شکافت و برطرف کرد. با این حال، اتحاد ملی به منزله بسط دادن هویت و موجودیت به مجموعه اعضای اجتماع فراگیر است. این امر مطالعه‌ای کلان می‌طلبد و فراتر از مطالعات خرد جامعه شناختی، جرم شناختی و امنیتی است.
۱. هسته‌های درون اجتماعی همگرایی و وفاق
تحوّل و تغییر، از خصایص ثابت و دائمی اجتماعات است که نه تنها در ذات و ماهیت تکاملی آنها نهفته است، بلکه لازمه پیشرفت بشر و گام برداشتن به سمت و سوی تعالی و سعادت است. در این سیر تحولات، محور تأمل و تدقیق اجتماعات اغلب دگرگون می‌شود و در پی روشنگری ناشی از علوم و ارتباطات و توسعه علوم مختلف، اهمیت برخی از مؤلفه های زیست پایدار یا عناصر مرتبط و مؤثر بر آن، آشکار می‌شود و با شناسایی این اهمیت در سطوح تصمیم‌گیری های کلان و خرد، در چارچوب راهبردها قرار می‌گیرند.
تأمّل و تأکید تاریخی بر تحولات اجتماعی که جامعه شناسی تاریخ گرا را خلق کرده و کنش اجتماعی را در کنار کنش تاریخی تحلیل می‌کند (روشه، ۱۳۸۳، ص ۳۰)، جامعه را تاریخ می‌داند چراکه “دائماً در حال حرکت تاریخی است”(همان، ص ۱۵). تحول تاریخی در روند توسعه اجتماعات انسانی را که در نهایت به تشکیل دولت-کشور و نهادهای منسجم دولتی و تقبّل مسئولیت این نهادها در ساماندهی اساسی روابط اجتماعی انجامیده است، می‌توان به گذار از همکاری‌های محدود به مانندگری، انسجام گروه و همبستگی عمومی تعبیر کرد.
الف) بنای اولیه: همکاری به عنوان تشریک حداقل مساعی
همکاری، یکی بودن مساعی دو یا چند عضو اجتماع برای حصول به هدفی معین است. در واقع؛ اساس شکل گیری بنیادی‌ترین نهاد در ساختار روابط جمعی؛ یعنی گروه اجتماعی همین تعاملهای (هرچند محدود و مضیق) انسانی است. اما این تعاملها، دامنه ای محدود داشته و بسته به اهداف مورد نظر، ترسیم می‌شوند. در مواردی که هدف، محدود باشد، تعاملها نیز محدود می‌ماند و در صورتی که هدف مذکور از تحرّک و پویایی زیادی برخوردار باشد، به همان سادگی و تحرّک در اوضاع و احوال اجتماعی است که تعاملات میان اشخاص نیز خاتمه می‌یابد و ممکن است حتی به رقابت یا ستیزه منتهی شود.
از این جهت، در هر اجتماعی، همکاری به عنوان حداقل مبانی پیوند اعضای اجتماع وجود دارد(Axelrod,1984, p.114) ، اما این سطح از تعامل برای سازماندهی مناسب روابط جمعی کافی نیست. در وضعیت کنونی جامعه ایرانی نیز تعاملهای افراد به حداقل سطح همکاری محدود نمی شود، بلکه به تناسب امور، تعاملها از این سطح فراتر رفته و به اشتراکات حداکثری در ابعاد مادی و معنوی به ویژه ارزشی منجر شده است. با این حال، در وضعیت کنونی جریانهایی برای کاهش این تعاملها و ایجاد واگرایی در اجتماع صورت گرفته که پردازش آنها و تحلیل علل بروز و راهکارهای رفعشان، وظیفه‌ای در راهبرد وحدت و اتحاد ملی خواهد بود.
ب) همگرایی نسبی و تکثیر اشتراکات
مانندگری به عنوان جریانی از همگرایی و گذار از افتراق به تقریب عینی و عملی، یکی شدن دو یا چند شخص از جهات بسیار (برن، ۱۳۵۳، ص ۲۸) و متعدد است؛ به گونه‌ای که اشتراکات میان آنها موجب تعمیق سطح تعاملشان از حد همکاری ساده به همبستگی و وحدت نسبی در خصوص برخی مسائل حیاتی و حساس اجتماع منتهی شود. فرهنگ‌پذیری و جامعه پذیری، مهم‌ترین جلوه‌های این همگرایی هستند.
فرهنگ پذیری، هماهنگ شدن شخص با رسوم و هنجارهای اخلاقی و سایر مظاهر حیات اجتماعی است که میراث اجتماع و نسلهای گذشته تلقی می‌شوند (همان)؛ در حالی که جامعه پذیری، گستره ای کلی تر داشته و هماهنگی با کلیه موازین اجتماعی را از اعضای اجتماع انتظار دارد. هرچند این موازین ابداعی و ابتکاری بوده و بدون اینکه جایگاهی در میراث اجتماعی داشته باشند، متناسب با تحولات زمان و مکان خلق شده باشند.
این تعبیر، با درک خصایص اجتماع و مؤلفه‌های جامعه شناختی حاکم بر روابط جمعی استوار است؛ یعنی بافت اجتماع و خصایص ذاتی، روانی و محیطی انسان به گونه‌ای است که امکان همسازی کامل میان آنها وجود ندارد. با این حال، قدرت تعقلی که خداوند در انسان به ودیعه گذاشته، قادر است حداکثر اختلافات را به حداکثر اشتراکات تبدیل کند. در این صورت است که تفاهم و گفتمان به عنوان ابزاری اساسی به ویژه در اجتماعات پیچیده امروزین وجاهت می‌یابد؛ چراکه “سازگاری یا تلاش تعاملی مبتنی بر خواست و آگاهی انسانها” (همان) برای حداکثرسازی اشتراکات و حداقل کردن اختلافات، کامل ترین صورت از همسازی است.
با همسازی در کنشهای متقابل اجتماعی است که گروه اجتماعی به عنوان اساسی‌ترین ساخت اجتماع و حتی اجزای این گروهها زاده می‌شود. گروههای مذکور دامنه متفاوتی دارند و از تجمع ارادی دو فرد گرفته تا تشکل ناشی از همگرایی کل اعضای یک جامعه (جامعه) را در بر می‌گیرد. در واقع؛ جامعه نیز خود یک گروه، بلکه بزرگ‌ترین گروه اجتماعی است. از نظر نقش بازتابهای عقلانی در شکل‌گیری این گروههاست که از گروههای ارادی و غیر ارادی یاد می‌شود. مبنای اساسی شکل‌گیری نهادهای عمومی را باید در بستر تعاملات ارادی و آگاهانه اعضای اجتماع جستجو کرد که این نهادها را به عنوان نمادی از گروههای ارادی به منصه ظهور می‌رساند. در این صورت است که نه تنها شکل گیری نهادهای عمومی اعم از دولتی یا غیردولتی، تابع ادراکات جامعه شناختی ناظر بر گروههای ارادی است، بلکه پویش نحوه سازماندهی کنشهای متقابل در نهادهای مذکور را نیز باید در چارچوب همین گروهها مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. این نهادها، ماموریتها و به واقع، کارویژه‌های معین و دامنه داری دارند که تمام یا اغلب عناصر و ابعاد اجتماع، از آنها تأثیر می‌پذیرند و نفع می‌برند. با این حال، ممکن است منافع جمعی موجد شکل گیری نهادهای مذکور، موقت و زمان‌دار باشند که در این صورت، با خاتمه ضرورتهای شکل دهنده به منفعت مذکور، عمر نهاد موردنظر نیز منقضی می‌شود.
۲. همبستگی و هویت جمعی، پیش نیاز اتحاد ملی
سطح قرابت ذهنی و رفتاری مورد توجه و تأکید در قالب اتحاد ملی، همبستگی و وفاق است که بر ارتقای سطح تعامل میان اعضای اجتماع از سطح حداقلی به حداکثری استوار است و عمدتاً به “استقرار وابستگی متقابل نزدیک‌تر میان اجزای یک موجود زنده یا میان اعضای یک جامعه” (دوورژه، ۱۳۷۶، ص ۳۵۸) اطلاق می‌شود. در واقع؛ در مواردی که گروه دارای سازگاری فراوان باشد، یگانگی گروهی سبب می‌شود که انتظامی استوار بین آنها برقرار شود. این انتظام که انسجام گروهی یا به هم‌پیوستگی نامیده می‌شود، نظم گروهی را پدید می‌آورد و در پرتو نظم مذکور است که حرکت اعضای منفرد اجتماع به سمت و سوی نوعی هویت جمعی (اعم از وحدت در اعتقادات و ارزشها یا وحدت رفتاری) مبتنی بر تعامل ایستا (مکانیک) یا پویا (دینامیک) تسهیل می‌شود و از این وحدت و هویت جمعی، وحدت ملی به مثابه وحدت میان اعضای اجتماع در کلّیت آن (اعم از اعضای حقیقی یا حقوقی) و هم افزایی ظرفیتهایشان برای تحقق خواست عمومی و منافع ملی (اعم از منافع ملموس یا عالی جامعه) است.
در چنین سطحی از فرایند جامعه پذیری انسان، ملت شکل می‌گیرد و با کارکردهایی که دارد، وحدت ملی را دوام و بقا می‌بخشد. در واقع؛ اشتراک پایدار انسانها که بر شالوده اشتراکات ذاتی یا عرضی (عناصر محیطی یا روانی و فکری) (ناشناس، ۱۳۵۷، ص ۱۱۵) شکل می‌گیرد، نه تنها هویت جمعی را ممکن می‌سازد، بلکه با همبسته کردن افراد حول محورهای ملی (زبان، نژاد، سرزمین، عقیده و مرام و همچنین بینش، ایده و …)، وحدت ناشی از این هویت مشترک را استمرار می‌بخشد.
گفته می‌شود که همبستگی در چارچوب تمایل متقابل انسانها به زندگی جمعی یا کشش متقابل (دوورژه، پیشین، ص ۳۷۱) امری غریزی یا فطری است. با این حال، به نظر می‌رسد که نفس زیست جمعی، مبنای فطری دارد اما سطح قرابت انسانها در این زیست، مستلزم تعاملهای قهری به ویژه عقلانی است؛ به طوری که همبستگی کامل که خصیصه بارز جامعه مدنی است، تنها با تکیه بر ابزار عقلانیت و تفاهم و گفتمان نظری و عملی در اجتماع میسّر است و این سطح از توسعه روابط جمعی، از حد حدوث واقعه ای غیرارادی یا تجریه تاریخی خارج است. به همین دلیل برای برجسته کردن مبانی همبستگی؛ یعنی ابتدا درک خود و توانمندی‌هایمان در اجتماع و سپس اقناع همدیگر برای گذشتن از خویش به نفع سایر همنوعان، به تحلیل و پی‌جویی علمی می‌پردازیم و راهکار ارائه می‌دهیم و از فرصت و تهدید سخن می‌گوییم.
در واقع؛ وحدت ملی با ایده جامعه مدنی نیز تلاقی عمیق دارد. با این حال، “در ماورای جامعه مدنی موجود در جهان که ناقص و سطحی است، رویای جامعه‌ای هماهنگ که اعضای آن در نهایت از خودخواهی ها، تنگ نظری‌ها و موجودیت مجزّای خود کنده شده و هر کدام نه به کمک تعهدات حقوقی و سازوکارهای مبادله و تقسیم کار و نه به کمک زنجیره‌های بایستن و داشتن، بلکه به مدد تفاهم متقابل، نوعدوستی و عشق، با همدیگر بستگی و وابستگی یافته باشند، هنوز وجود دارد”. (همان، ص ۳۷۱)
بند دوم: مبانی حقوقی همبستگی و وحدت ملی و اثرسنجی آن
وحدت ملی، نتیجه همگون شدن یا همگونگی میان اعضای اجتماع است که در عین اینکه بقای جامعه را تضمین می‌کند، هویت مستقل آن را در برابر سایر اجتماعات می‌نمایاند. در واقع؛ “همگونگی، فرایند متحد کردن یک جامعه است؛ فرایندی که می‌کوشد جامعه را جامعه ای هماهنگ سازد و بر نظمی استوار کند که توسط اعضای آن جامعه به صورت نظم حس شده باشد” (همان، ص ۳۵۸). از این جهت، اگر در نوشتار حاضر وحدت ملی را گاه در کنار همبستگی و وفاق ملی به کار می‌بریم، پیوندهای معنایی آنها را که گاه به ترادف در معنا می‌انجامد، مورد تأکید قرار می‌دهد.
۱. مبادی همبستگی و وحدت ملی در قانون اساسی
کار ویژه هر نظم حقوقی – سیاسی، ایجاد وفاق به عنوان بستر ضروری همگرایی اعضای جامعه و شکل‌بندی یک جامعه سیاسی متکامل با آرمانها و اهدافی عالی و توسعه یافته است. براساس تعبیر میثاقی وفاق(خلیلی ۱۳۷۹-۱۳۷۸، ص ۱۷۲-۱۵۱)، قانون اساسی، و سایر منابع مبتنی بر آن، سازه‌ای برای سازش آزادی فرد و اقتدار حکومت است. بر این اساس، دولت به عنوان جزیی از حکومت، بایسته است از هر طریق به ویژه مشارکت در تقنین، زمینه‌های تعمیق سازش و تعامل ملت – حکومت را از یک سو و وفاق درون حکومتی را از سوی دیگر فراهم سازد تا در سایه آن، ساختمان وفاق از تزلزل در امان بوده و دولت به میثاق خود با ملت و حکومت عمل کرده باشد. از طرف دیگر، این نقش آفرینی که در پرتو نظام همکاری قوا جلوه‌ای عادی به خود می‌گیرد، منزلت و پایگاه اجتماعی دولت را از جهت تعقیب وفاق و تعامل قوا در پیشبرد اهداف نظام سیاسی و تأمین خواست ملت افزایش می‌دهد.
همبستگی را می‌توان به ابعاد سیاسی،فرهنگی و ارزشی،روانی یا عملی(دوورژه، پیشین، ص ۳۷۱) و همچنین زمانی تقسیم کرد. در این میان، همگونی سیاسی سهمی است که قدرت متشکل و سازمان یافته (دولت در جامعه کل) در فرایند متحد کردن جامعه دارد. به دلیل اینکه تمرکز این نوشتار بر پردازش آموزه‌های حقوقی راجع به وحدت و امنیت ملی است، در اینجا به همبستگی هنجاری پوزیتیویستی که متکی به قواعد حقوق موضوعه است، اشاره می‌شود. قواعد حقوقی برای همه به صورت عام اعمال می‌شود و با تکیه بر ضمانت اجراهای مادی و بیرونی خود، اعضای جامعه را به همبستگی قهری و امری سوق می‌دهد. در واقع؛ برخلاف همبستگی‌های سیاسی که تابعی از تحولات در قدرت و خاستگاه و برایند قدرت است، همبستگی متکی بر هنجارهای حقوقی، ثبات بیشتری دارند و کمتر دستخوش تغییر و تحول می‌شوند. ارزشهای نهفته در قانون اساسی و اسناد بنیادین حقوقی، پایدارترین دسته از این قواعد دستوری و هنجارهای همبسته را تشکیل می‌دهند.
در واقع؛ قانون اساسی به عنوان میثاق و منشور سیاسی و حقوقی دولت – کشور و شکل‌گیری نظامی مستقل و پایدار، رکن رکین پیدایی همبستگی حقوقی و سیاسی در اجتماع است. این همبستگی چنان با دوام و بقای جامعه عجین و قرین است که تغییر آنها تنها با تغییر قانون اساسی ممکن و میسّر است و فرایندهای دشوار و استثنایی در بازنگری قانون اساسی نیز به معنای آن است که اصولاً این ارزشها بدون تغییر بماند و چارچوب وحدت و همبستگی ملی را تشکیل دهد. (تیلا، ۱۳۸۴)
قانون اساسی، منشور تبیین حقوق و تعهدات زیست پایدار و جمعی است؛ حقوق و تعهدات فرادستان و فرودستان از یک سو و حقوق تعهدات نهادهای حاکم در برابر یکدیگر از سوی دیگر. پاسخگویی مسئولان به مردم و اولویت دادن به تأمین واقعی مطالبات آنها، مهم‌ترین عنصر در تحقق این مقصود خواهد بود. از این رو، در نظامهای منتخب و مردم محور، تعامل قوا صرفاً برایند نوع روابط نهادهای اعمال کننده اقتدار عمومی(روابط درون حکومتی)نیست، بلکه اساساً به روابط ملت – حکومت باز می‌گردد. میان قوای حاکم تنها زمانی وفاق و تعامل سازنده، مؤثر و سالم پدید می‌آید که حکومت به عنوان یک مجموعه سازمان یافته، نوع روابط خود را با فرمانبرداران به طریقی که حاکمیت قانون و تأمین حقوق اساسی و نیازهای شهروندان اقتضا می‌کند، تنظیم نماید.
نظام حقوقی ـ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر پایه نوعی نظام همکاری ملت و دولت استوار است: از یک سو، رسالت خدمتگذاری دولت به مردم نه تنها مردم را بر دولت برتری و تقدّم می‌بخشد، بلکه مردم را نیز به همکاری در تسهیل اجرای کارکردهای ارائه خدمات عمومی فرا می‌خواند (تعاملهای طولی مردم- دولت) و از سوی دیگر، این تعامل در روابط عرضی میان اجزای نهادهای حکومتی نیز جاری است؛ به طوری که تعامل بر پایه روابط متقابل میان قوای سه گانه شکل گرفته است. با توجه به کلیت نقاط ارتباطی مذکور، تعابیری که بدون اتکا به رهیافت وفاق محوری منطوق قانون اساسی، موجب اختلال در حرکت منطقی و بایسته این سیستم به سوی اهداف عالیه ملت- حکومت خواهد شد. این تعاملها در هر دو جهت آن، شکل گیری هویت مشترک را تسهیل می‌کند و هر اندازه نمودهای همکاری و تعامل در عمل بیشتر باشد، وفاق و وحدت ملی نیز رنگ و عمق بیشتری خواهد یافت.
در میان مبانی و مبادی اولیه و اساسی آفرینش، وفاق و وحدت ملی را باید در پرتو قانون اساسی جستجو کرد. چنین آفرینشی، کارویژه ذاتی قانون اساسی است. درک معرفت شناسانه از نوع روابط متقابل قوای سه گانه، باید تابعی از وحدت و همگونی هدف و غایت باشد. در صورتی که وحدت غایت و هدف (پیمایش مناسب مسیر توسعه و تعالی فرد و جامعه و حیات رو به رشد) در سرلوحه جهت‌گیری‌ها و راهبرد نهادها قرار گیرد، بدون شک نوعی سازش در مجاری و الگوهای حصول به این اهداف (استراتژی‌ها) ایجاد خواهد شد. لازمه حصول به این مقصود، پیدایی بسترهای نرم افزاری وفاق (اقدام پایه) در قوا و نهادینه سازی سازوکار ایجاد و اجرای وفاق (شرط کافی) در کشوراست. وفاق در مجموعه نهادهای اعمال اقتدار عمومی(حکومت)، مقدمه لازم برای تعمیم وفاق به روابط فرادستان و فرودستان؛ یعنی جامعیت وفاق در کشور خواهد بود.
بایسته های تکوین و تعمیق بینش تعامل قوا در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: توزیع برابر اقتدار عمومی میان قوای حاکم، تفسیر صلاحیتها و مظاهر اعمال اقتدار عمومی با رویکرد همکارانه، تأمین مطالبات مردم، اولویت وحدت بخش عملکرد قوای حاکم، احترام به قانون به منزله عامل چارچوب دهنده تعامل قوا. در این میان، ابتدا ارزشهای دینی است که قانون اساسی به عنوان مبنای وحدت ملی مقرر کرده است. در کنار آن، اشتراکات ناشی از مؤلفه‌های تاریخی و ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
الف. مبادی و ارزشهای دینی تعاملی در قانون اساسی
اسلام سرسختانه با استبداد مخالفت و مقابله می‌کند، منشأ اصالت انسانی حکومت را نفی می‌کند و خداوند را حاکم اصلی بر کلیه امور فردی و اجتماعی می‌داند تا افراد نسبت به یکدیگر برتری نداشته باشند و حکومت وسیله‌ای برای سلطه جویی قرار نگیرد. نظر به اینکه هدف از تفکیک قوا نیز جلوگیری از استبداد است، این علت مشترک راه همزیستی آنها را هموار می‌سازد. به عبارت دیگر؛ کنترل قدرت و زدودن زنگار از فکر و آمال حاکمان، هدفی است که اسلام نیز اساساً آن را دنبال می‌کند، هرچند این امر در پرتو تأسیسی موسوم به تفکیک قوا نمود نیابد.
در این روند است که اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه را به طور نسبی و با شیوه خاص خویش پذیرفته است. بر این اساس، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی (متشکل از نمایندگان منتخب مردم) یا از طریق اقدام مستقیم مردم (همه پرسی)، اعمال قوه مجریه از طریق رهبری، رئیس جمهور و وزرا و اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تدوین قوای سه‌گانه، علاوه بر ضرورت همکاری قوا برای تأمین اهداف کلی نظام، از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبی از ارتباط متقابل، توأم با نظارت، مسئولیت بین قوای حاکم را پیش‌بینی کرده است. مقدمه قانون اساسی مملو از واژگان و عبارت پردازی‌هایی است که بر اساس آن روح اسلامی در کالبد اصول حقوقی تنظیم کننده رفتار ملت و حکومت ایران دمیده شده است تا از این طریق، طرح نو از حکومت اسلامی، پی‌ریزی شود. در واقع، “حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید”.
ب. مبادی تاریخی و فرهنگی مؤثر بر وحدت ملّی
قانون اساسی علاوه بر مبانی دینی و اعتقادی وحدت ملی، تأثیر مؤلفه‌های تاریخی و فرهنگی را بر احساس تعلّق افراد به همدیگر و تصور سرنوشت جمعی و مشترک نیز مورد توجه قرار داده و اصول پانزدهم تا هجدهم را به آنها اختصاص داده است.
براین اساس، زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور نه تنها حلقه هایی واسط میان اعضای اجتماع هستند که آنها را حول محوری واحد در جامعه سیاسی گردهم می‌آورند، بلکه هدایت حقوقی مشترکی را به نام دولت-کشور خلق می‌کنند که بقای این اوصاف تاریخی، به دوام و بقای وحدت و هویت جمعی و مشترک مذکور خواهد انجامید. با این حال، قانون اساسی تأکید بر مشترکات مذکور را به معنای عدم شناسایی اوصاف دیگر ندانسته، بلکه تفاوت در برخی از حوزه‌ها را نظیر زبان و ادبیات، که به معنای بهره گیری بخشی از اقوام ایرانی از فرهنگها یا خرده فرهنگهایی مستقل در کنار زبان و فرهنگ پارسی ایرانی است، به عنوان عناصر مؤثر بر تحکیم همبستگی شناخته است. در واقع، قانونگذار قومیتها و اقلیتها را نشانه‌ای از تکثّر اعضای جامعه ایرانی تلقی کرده که به دلیل اشتراکهای حداقلی، نه تنها موجودیت فرهنگی و تاریخی مستقل آنها در این جامعه واحد مضمحل نمی‌شود، بلکه حفظ افتراقاتشان به نوعی ضامن قبض و بسط مناسب روابط اجتماعی است که از ظرفیت کافی برای تقویت همبستگی‌ها برخوردار است.
بر همین اساس، اصل نوزدهم قانون اساسی به صراحت مقرر داشته که: “مردم ایران از هر قوم و قبلیه ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و زبان، نژاد و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”. در واقع، آنچه موجب صورت بندی حقوقی وحدت ملی می‌شود، تجمع افراد انسانی با اشتراکات حداکثری است که از این افراد، مفهوم “ملت” را خلق می‌کند. ضمن اینکه وجود هویت مشترک به نام ملت، موجد نفی حق داشتن و حفظ بخش حداقلی فرهنگها و آداب آنها که ممکن است مختص به هر قوم با قبیله خاص باشد، نخواهد بود. بدون شک، شناسایی برابری حقوقی این اقوام، موجب تسریع و تشدید الفت قلوب و احساس سرنوشت مشترک برای کلیه اعضای جامعه ایرانی است که با تحکیم هویتهای جمعی،وحدت ملی را درابعاد مختلف نظری و عملی شکل خواهدداد.
ج. اشاره‌های تصریحی به همبستگی و وحدت ملی
در کنار مبادی نظری و فلسفی مذکور که نتیجه طبیعی تجمیع نظام سیاسی در قالب “جمهوری اسلامی” است، در برخی از موارد، قانونگذار به صراحت بر همبستگی ملی تأکید کرده است:
در اصل دوم قانون اساسی تصریح شده که پایه‌های ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران باید از طریق اجتهاد (مبادی دینی) و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، موارد زیر را تأمین کند:
“نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی”.
در واقع؛ مقصود اصلی این بخش از قانون اساسی این است که همبستگی ملی (هدف و آرمانی در مسیر غایت نهایی) باید با بهره گیری از دو مبنای دینی و وضعی (روشها و ابزارها)، محقق و تأمین شود. مبانی اعتقادی نظام که با خدامحوری و انسان محوری همزمان (کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او به عنوان نتیجه یکی از مبانی اعتقادی دینی و قبول خدامحوری) همراه است، روح این مسیر راهبردی را تشکیل می‌دهد.
۲. اتحاد ملی بر کارکردهای دولت در عرصه‌های ملی و بین‌المللی
اتحاد ملی با ایجاد الفت قلبی و احساسی میان اعضای اجتماع و واداشتن آنها به تعریفی کمابیش مشترک از منشور زیست جمعی پایدار و رو به توسعه، نه تنها فضا و محیط داخلی جامعه را مهیای زیستی بهتر و سامان‌مندتر می‌کند، بلکه بر روابط خارجی جامعه و نظام سیاسی نیز تأثیرگذار است؛ به طوری که فرصت خلق می‌کند و تهدید را کاهش می‌دهد. در این راستا، می‌توان به تأسی و تأثّر اتحاد ملی با مقوله‌هایی نظیر امنیت ملی، مشروعیت نظام سیاسی و تسهیل روند ایفای مسئولیتهای عمومی اشاره کرد.
الف) اتحاد ملی و امنیت ملی
امنیت به عنوان دلمشغولی غالب و مشترک کلیه فرهنگها، تمدنها و اجتماعات از گذشته تا کنون، مفهومی است که همه به صورت اجمالی از گستره و مصداق آن مطلعند، اما به ندرت کسی می‌تواند به صورت جامع و مانع مفهوم و دامنه دقیق آن را ترسیم کند(See: Clements, 1990, P.3). در هر حال، هرگونه تحلیل پیرامون امنیت در جهان سوم، مستلزم ارزیابی تعامل پویا میان محیط امنیتی،ابعاد سخت‌افزاری و جنبه‌های نرم‌افزاری امنیت ملی است.(آذر، ۱۳۷۷، ص ۵۶)
همه اعضای اجتماع، به صورت طبیعی تمایل به امنیت دارند و از بی نظمی متنفرند (دوورژه، پیشین، ص ۳۹۲). در نتیجه، فراهم کردن فضای بروز این تمایلات و احساسات عمومی یا سازمان دادن به نحوه بروز آنها، فرصتی امنیتی است که انسجام ملی را به اقتدار ملی منتهی می‌سازد؛ اقتداری که نه تنها در برابر منازعات و چالشهای داخلی، پیشگیرانه است، بلکه در برابر تهدیدهای خارجی به صورت ارتقای ظرفیتهای مقابله (توانمندی‌های بالقوه)و همچنین بروز و ظهور حداکثرسطح از واکنش(اقتدار بالفعل) نمود خواهد یافت.
در نتیجه، اتحاد ملی با همبسته کردن اعضای اجتماع و پیوند دادن آنها (منافعشان و از همه مهم‌تر، سرنوشت‌شان به همدیگر)، به صورت پیشگیرانه (preventive)و واکنشی(reactive)، وضعیت امنیت ملی را ارتقا می‌بخشد و لوازم نرم افزاری و سخت افزاری آن را مهیای تضمین “جامعه‌ای امن” می‌سازد. به همین دلیل می‌توان امنیت ارتقایافته و اطمینان بخش را ملازم با حضور مؤثر عموم در عرصه خلق و ایجاد زیربناهای امنیت یا امنیت‌سازی (security-making) و همچنین صیانت از وضعیت امنیتی موجود یا امنیت‌بانی (security- keeping) دانست. میان امنیت و اتحاد ملی، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد: هرچه وفاق و همبستگی در میان ملت بیشتر باشد، ضریب امنیتی کشور بیشتر می‌شود.