اشخاصی که ممنوع المعامله هستند

اشخاص ممنوع المعامله، کسانی هستند که بنا به دلایلی،از انجام معامله به صورت کلی یا در موارد خاصی منع شده اند.

افشین رضائی قانع، کارشناس ارشد حقوق کیفری گفت: اشخاص ممنوع المعامله، کسانی هستند که بنا به دلایلی،از انجام معامله به صورت کلی یا در موارد خاصی منع شده اند این اشخاص عبارتند از: تجار ورشکسته، کسانی که به موجب حکم دادگاه محکوم شده اند و اشخاصی که عاقل،بالغ و رشید نیستند؛ معامله با این افراد به دلیل عدم اهلیت آنان باطل است قابل ذکر است که دلیل ممنوع المعامله بودن تجار ورشکسته و کسانی که به موجب حکم دادگاه محکوم شده اند، حمایت از عموم جامعه و نظم عمومی است.

وی ادامه داد: افرادی که از سوی دادگاه و مراجع قضایی به دلیل ارتکاب جرایم یا به دلیل محکومیت های مالی و سایر ممنوعیت های قانونی،ممنوع المعامله شده اند و در برخی موارد اموالشان نیز توقیف می شود،حق انجام هیچ گونه معامله در خصوص اموال و املاک خود را بالاخص در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.

دلیل ممنوع المعامله بودن اشخاصی که عاقل،بالغ و رشید نیستند

رضائی قانع تاکید کرد: دلیل ممنوع المعامله بودن اشخاصی که عاقل،بالغ و رشید نیستند،نیز بدین جهت است که این افراد ،فاقد قوه تمییز و تشخیص هستند و نمی توانند مصلحت خود و دیگران را مراعات کنند.

وی بیان کرد: نکته قابل توجه این است که اگر فردی در مقام فروشنده بعد از تنظیم مبایعه نامه با خریدار و قبل از انتقال سند رسمی،ممنوع المعامله شود در این صورت وی نمی تواند با حضور در دفاتر اسناد رسمی،سند را به نام خریدار منتقل کند چرا که مطابق با قانون،دفاتر اسناد رسمی نمی توانند به اسناد عادی ترتیب اثر داده و موظفند مطابق با قوانین و مقررات موجود از ثبت و انتقال سند افراد ممنوع المعامله خودداری کنند.

رضائی قانع  گفت: بنابراین با توجه به توضیحات فوق مشخص می شود زمانی که خریدار از ممنوع المعامله شدن فروشنده پس از امضای مبایعه نامه و قبل از انتقال سند رسمی،مطلع می شود،باید جهت انتقال سند، به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند در این شرایط که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل ممنوع المعامله شدن فروشنده پس از امضای مبایعه نامه، در دادگاه مطرح می شود.

اقدامات دادگاه پس از احراز وقوع عقد بیع

وی ادامه داد: دادگاه پس از احراز وقوع عقد بیع،احراز قصد و اراده طرفین بر انجام معامله و عدم وجود تبانی میان آنان،معمولا حکم به تنظیم سند رسمی پس از رفع ممنوعیت صادر می کند چرا که استدلال دادگاه ها این است که با وقوع عقد بیع حتی مطابق با سند عادی، ملک در ملکیت خریدار قرار می گیرد،اما این ممنوعیتی که قبل از تنظیم سند حادث شده،مانع تنظیم سند است، مگر اینکه مرجع ممنوع کننده، رضایت خود را به انتقال اعلام کند.

رضائی قانع  گفت: اگر فروشنده در زمان تنظیم مبایعه نامه، ممنوع المعامله باشد و طرفین نسبت به این مورد، آگاهی کامل داشته باشند، همه مطلعان به جرم کلاهبرداری محکوم می شوند این اشخاص می توانند، وکالت رسمی را از افراد دیگر قبول کنند، اما نمی توانند به افراد دیگر وکالت رسمی بدهند بنابراین توصیه می‌شود که قبل از انجام هر گونه معامله،از ممنوع المعامله بودن یا نبودن افراد،اطمینان حاصل کنید.