الزام اهتمام همه دستگاه‌ها جهت اجرای قانون حمایت از معلولان
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: بسیاری از دستگاه ها اهتمام لازم جهت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را ندارند. باید مجدانه پیگیری کنیم تا این قانون که برای حدود ۳۰ دستگاه تکالیفی را مقرر کرده است، به طور کامل اجرا شود.
به گزارش افسران به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، غلام عباس ترکی معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه در چهل و دومین همایش علمی کاربردی معاونین امور توانبخشی بهزیستی سراسر کشور با اشاره به حائز اهمیت بودن موضوع آسیب‌های اجتماعی گفت: آسیب اجتماعی یک پدیده با واقعیت اجتماعی است، همانطور که جرم یک پدیده با واقعیت اجتماعی و انسانی است و هیچ جامعه‌ای خالی از آسیب اجتماعی نیست.
معاون دادستان کل کشور در خصوص هدف گذاری در زمینه آسیب های اجتماعی افزود: هدفگذاری ما باید شناسایی، کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی باشد.
وی با بیان اینکه در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی باید نگاه جامع داشته باشیم، تصریح کرد: با توجه به مکاتب جدید جرم شناسی و تجاربی که جوامع داشتند، صرفا نگاه سرکوب گر و مجازات گرایانه برای کنترل جرم کافی نیست و زمانی می توانیم در کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی موفق باشیم که از آحاد مختلف جامعه همچون مردم و نخبگان دانشگاه‌ها بهره ببریم.
ترکی تمرکز بر روی عوامل اصلی و ریشه یابی را از موارد مهم در پیشگیری از آسیب های اجتماعی برشمرد و ادامه داد: سازمان‌های حمایتی و مراکزی که جامعه هدف مشترک دارند باید تعامل صحیح و انسجام در کار داشته باشند تا اثربخشی کار بالاتر رود.
وی به ارزشمند بودن کار در بهزیستی و رسیدگی به امور افراد دارای معلولیت اشاره کرد و افزود: فرصت خدمت به جامعه هدف بهزیستی برای شما فراهم شده و وظیفه انسانی داریم نسبت به آسیب دیدگان اجتماعی همه توان خود را صرف کنیم.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: آمارها نشان می دهد که سالیانه ۶۰ هزار نفر در اثر حوادث رانندگی دچار معلولیت می شوند که ۵ درصد آنان دچار ضایعات نخاعی می گردند. لذا باید روی علل و عوامل اصلی جهت مدیریت این مساله توجه شود.
وی گفت: طبق قانون، اخذ عوارض آزادراهی باید الکترونیکی گردد در حال حاضر از ۲۸ آزاد راه کشور، فقط ۱۳ آزادراه به این تکلیف قانونی عمل کرده اند. ما به معاونت زیرساخت وزارت راه تا شهریورماه مهلت دادیم که به این تکلیف قانونی عمل کنند.
این مقام قضایی تصریح کرد: منابع مالی که در قوانین خاص از جمله بیمه شخص ثالث و قانون جرائم رانندگی برای بهسازی و نگهداشت راه ها و توسعه آزادراه ها و رفع نقاط حادثه خیز پیش بینی شده است، باید به دستگاه های مسئول پرداخت شود.
معاون دادستان کل کشور افزود: برای کاهش این آمار باید ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، با ترک فعل مدیران مربوط برخورد شود. همچنین لازم است برای ناوگان فرسوده اورژانس کشور که گفته شده ۳۰۰۰ آمبولانس فرسوده و از رده خارج دارد، فکری شود. بخشی از عوامل این آمار معلولیت در حوادث رانندگی به عدم حضور به موقع اورژانس در حوادث رانندگی بر می گردد و بخش قابل توجهی نیز به ناایمنی خودرو ها و جاده ها مربوط می شود.
ترکی ضمن اشاره به لزوم تدوین بانک اطلاعاتی جامع از آمار آسیب ها و آسیب دیدگان اجتماعی، اظهار داشت: باید از روش های نوین رصد و پایش جهت برنامه ریزی کاربردی استفاده کنیم. باید نظام جامعی برای پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان و نوجوان در وضعیت های مخاطره آمیز داشته باشیم تا مراحل شناسایی، غربالگری ، درمان و اصلاح با موفقیت صورت گیرد.
وی منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی و جرائم شایع را کاهش تاب آوری و خشونت دانست و افزود: کاهش تاب آوری از جمله عوامل بروز آسیب در جامعه است که برای مدیریت آن باید بدنبال نسخه های جدید و نوآورانه باشیم.
ترکی ادامه داد: روش های سنتی با رویکرد های دولتی، نسخه اثربخشی برای کنترل آسیب ها محسوب نمی شوند و نحوه مواجهه ما با آسیب های اجتماعی نیاز به باز طراحی مجدد دارد.
وی ادامه داد: برای حل بخش عمده ای از مشکلات جامعه باید با دسترسی به داده های دقیق آماری، واکاوی و شناخت آسیب های اجتماعی از زوایای مختلف انجام و نظام مددکاری موثر و هوشمند به کار بسته شود.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به راه اندازی مجتمع شوق زندگی در برخی از دادسراهای مراکز استان، مطرح کرد: مجتمع شوق زندگی یک میز خدمت واحد است. در این مجتمع ها که مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول نیز در آن حضور دارند، تعاملات خوبی صورت می گیرد، با مشارکت مردم شبکه سازی می شود، مددکاران، متخصصین، سازمانها و انجمن های مردم نهاد و خیرین جذب می شوند تا در کنار هم و با روحیه جهادی برای رفع مشکلات و کاهش آسیب ها چاره جویی کنند.
وی همچنین با بیان اینکه بسیاری از احکام قانون جامع حمایت از معلولین اجرا نشده است، تصریح کرد: بسیاری از دستگاه ها اهتمام لازم جهت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را ندارند. باید مجدانه پیگیری کنیم تا این قانون که برای حدود ۳۰ دستگاه تکالیفی را مقرر نموده است، بطور کامل اجرا گردد.
معاون دادستان کل کشور در خصوص موارد پیش بینی شده در قانون جامع حمایت از معلولین گفت: سوای از حق معیشت، تامین مسکن، درمان و بیمه معلولین، باید ضمن استعدادیابی آنان، تمام تلاش خود را در جهت تقویت مهارت‌ها و قابلیت ها و نهایتا توانمندسازی این عزیزان به کار گیریم تا ظرفیت ها قابلیت های آنان مورد غفلت و بی مهری قرار نگیرد و شاهد حضور فعال و پرنشاط افراد توان خواه در جامعه باشیم.
وی در پایان گفت: دادستانی کل ضمن پایش مستمر انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی، کیفیت ارائه خدمات از سوی نهادهای حمایتی به جامعه هدف را نیز دنبال می کند.