مخالفان اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با روندی کاملا مردم‌سالارانه به تصویب رسید و نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی برای تدوین این قانون در انتخاباتی که در ۱۲ مرداد ۵۸ برگزار شد، انتخاب شدند. در این انتخابات کاندیداهای حزب جمهوری حائز اکثریت آراء شدند.
به عنوان مثال، در تهران هر ده کاندیدای حزب جمهوری به مجلس راه یافتند. پس از آن، مجلس خبرگان در روز ۲۸ مرداد ۵۸ با حضور ۷۲ نماینده از سراسر ایران (از جمله ۴۲ مجتهد) و با قرائت پیام امام خمینی (ره) کار خود را آغاز کرد. در نهایت قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس بررسی نهایی و پس از سه ماه شور و تشکیل ۶۷ جلسه رسمی علنی در ۱۷۵ اصل تنظیم شد و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب مردم رسید. این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود. یکی از موارد مهم و چالش‌برانگیز قانون اساسی بحث ولایت فقیه و تصویب آن در قانون اساسی بود. این اصل مخالفان زیادی در مجلس خبرگان قانون اساسی و در بیرون این مجلس داشت و احزاب و افراد زیادی با این اصل به مخالفت پرداختند. در ادامه به بررسی مخالفان تصویب ولایت فقیه در قانون اساسی خواهیم پرداخت.
مجلس خبرگان قانون اساسی
الف) احزاب و گروه‌های مخالف تصویب ولایت فقیه در قانون اساسی
۱. نهضت آزادینهضت آزادی در انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان قاطعانه شکست خورد. قانون اساسی‌ای که توسط مجلس خبرگان دور اول در حال تهیه بود، اسلام را معیار قوانین قرار داده بود. به‌ویژه پس از آنکه اصل «ولایت فقیه» به تصویب رسید اعضای دولت موقت با دیدن حرکت مکتبی و رو به جلوی مجلس خبرگان، توطئه انحلال مجلس خبرگان را پی‌ریزی کردند.
در این میان، آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی، پرده از توطئه‌ای دیگر از جانب دولت موقت برداشت. وی نامه‌ای را که از دفتر کار شخصی امیر انتظام بدست آمده بود را در اختیار رسانه‌ها و مطبوعات قرار داد؛ نامه به خط امیرانتظام بود. این نامه، حاوی طرح انحلال خبرگان بود که از جانب امیر انتظام ارائه شده و موافقت بسیاری از اعضای دولت موقت را نیز جلب نموده بود.
دولت موقت
در همین زمان حضرت امام نیز در برابر توطئه دولت موقت برای انحلال خبرگان قاطعانه موضع‌گیری کرده و فرمودند:
«قضیه طرح آنکه مجلس خبرگان منحل بشود که در زمان دولت موقت مطرح شد، بعد هم معلوم شد که اساسش از امیر انتظام بود و آن مسائل آن وقت. آمدند آقایان پیش ما، همین آقایان بازرگان و رفقایش، و گفتند، خیال داریم این مجلس را منحلش کنیم. من گفتم، شما چکاره هستید اصلش که می‌خواهید این کار را بکنید؟ شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس را منحل کنید؟ پاشید، بروید سراغ کارتان وقتی دیدند محکم است مسئله، کنار رفتند.» (1)
۲. سازمان مجاهدین خلق(منافقین)
رجوی، رهبر سازمان مجاهدین، نامزد مجلس خبرگان قانون اساسی گردید، اما با تمام کوشش و تلاش احزاب و اشخاص موافق با او و تبلیغات دامنه‌دار اعضا و هواداران سازمان، بیشتر از ۲۹۷۷۰۷ رأی نیاورد و به مجلس خبرگان قانون اساسی راه نیافت. همین شکست عاملی در مخالفت سازمان با مجلس مذکور و قانون اساسی تنظیم و تدوین‌شده آن مجلس گردید.
این گروه همچنین ضمن تلگرافی در تاریخ ۱۳/۸/۵۸ به مجلس خبرگان، نسبت به طرح مسئله ولایت فقیه اعتراض و ادعا کرد مگر همیشه رهبری چون امام وجود خواهد داشت که شما چنین اختیاراتی به ولی فقیه داده‌اید؟! و حرف آخر سازمان درباره قانون اساسی که در نشریه آنها منتشر شد، این بود: «آیا انتظار دارید به مصوبات مجلسی که در آن نظام توحیدی، کفر و زندقه محسوب می‌شود، عناصر آگاه جامعه رأی مثبت بدهد؟» (۲)
۳. حزب خلق مسلمان
حزب خلق مسلمان که پیرو کامل آیت‌الله شریعتمداری بود، با استناد به مخالفت‌های آیت‌الله شریعتمداری با اصل ۱۱۰ قانون اساسی به فعالیت‌های بسیار گسترده به ویژه در آذربایجان پرداخت تا با تحریک و ایجاد راهپیمایی‌های مخالفت آمیز مردمی مانع از تصویب قانون اساسی و رسمیت قانونی اصل ولایت فقیه شود. حزب خلق مسلمان در نشریه خود به تاریخ ۸ مهر ۱۳۵۷ چنین نوشت:
«گروه حاکم باید بداند که یک ورق پاره ولو نام مقدس قانون اساسی را با خود بکشد دردی دوا نخواهد کرد. هیچ نهاد قانونی تا پشتوانه‌ای ملی و مردمی آن را تأیید نکند در یک حکومت دمکراسی ضمانت اجرا نخواهد داشت و ایران نیز دیکتاتوری را تحمل نخواهد کرد.»
نشریه خلق مسلمان در ۴ آذر ۱۳۵۸ بزرگ‌ترین تیتر صفحه اول خود را چنین انتخاب کرد: «شرکت در رفراندوم مشروط به تجدید نظر در قانون اساسی است» و حزب با استناد به نظرات آیت‌الله شریعتمداری در اطلاعیه‌ای موضع خود را چنین اعلام داشت:
«متن تهیه شده قانون اساسی طبق اعلام وزارت کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر به رفراندوم گذاشته خواهد شد. حزب خلق مسلمان اعلام می‌دارد در مراجعه به متن تهیه شده در مجلس خبرگان ملاحظه می‌گردد صراحتی در مورد حاکمیت ملت به چشم نمی‌خورد و متن مزبور با ایرادات، تناقضات و ابهامات گوناگون خود فاقد مشخصات لازم برای اطلاق نام قانون اساسی در آن می‌باشد. حاکمیت ملت با اختیاراتی که به رهبر تفویض شده عملا نقض خواهد گردید. پس به متنی که مواد آن یکدیگر را نقض می‌کنند چگونه می‌توان رأی داد؟ در این متن تمام قدرت‌ها در اختیار یک فرد قرار گرفته که در مقابل هیچ کس مسئول نیست و مسئولیت‌ها به عهده کسانی گذاشته شده که فاقد قدرت لازم و متناسب با مسئولیت خود می‌باشد.» (۳)
ب) افراد حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی و مخالف با اصل ولایت فقیه
مجلس خبرگان قانون اساسی از افراد دارای سلایق مختلف تشکیل شده بود و برخی از اعضای آن با تصویب اصول مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی مخالف بودند و این مخالفت خود را نیز ابراز کرده‌اند، البته در این قسمت به برخی افراد که مخالف اختیارات فقیه بوده‌اند، اشاره نخواهد شد و تنها افرادی را مطرح خواهیم کرد که مخالف اصل ولایت فقیه بوده‌اند. در ادامه به استدلال‌های مخالفان و جواب‌هایی که به آنان داده شده است، بیان خواهد شد.۱. رحمت الله مقدم مراغه‌ای، نماینده استان آذربایجان شرقیمقدم مراغه‌ای در مخالفت با اصل پنجم قانون اساسی می‌گوید: این اصل حاکمیت را در انحصار طبقه خاصی به نام روحانیت قرار داده است و به فقها امتیاز بخشیده است، در حالی که حاکمیت از آن همه مردم است. نباید استبدادی در پوشش دین برقرار کرد. مردم ایران رشید هستند و حکومت را در دست طبقه خاص نمی‌پذیرند.
۲. سید احمد نوربخش، نماینده استان چهارمحال و بختیاری
در توضیح و تشریح سخنان مقدم مراغه‌ای اضافه می‌کند: در قانون اساسی باید مسئولیت را به مردم داد. مردم باید بیدار و به وظایف اسلامی و ملی خود آگاه شوند و به هیچ طبقه یا دسته و هیچ مبدأیی به جز خدا و بعد هم مردم نباید تکیه کرد و امتیاز خاصی داد. تاریخ نشان داده که تمرکز قدرت بالاخره فساد به وجود می‌آورد. چه ضمانت اجرایی وجود دارد که فقها بیست سال بعد، با این روش جدید و در صورت تمرکز قدرت در این گروه، با فقهای صادق و صمیمی و رهبران امروزی تفاوت نداشته باشند و عناصر فرصت‌طلب که همواره به دنبال موقعیت و قدرت می‌روند، خود را به این لباس ملبس ننمایند و روحانیت و اسلام را به بیراهه نکشند؟ فقیه، عالم، کارگر، دهقان، روشنفکر، دانشگاه و هر طبقه دیگر این حق را دارد که خود را برای هر پستی مطرح کند. بنابراین، نباید امتیاز خاصی برای گروهی در قانون اساسی قائل شد. فقیه هم مانند دیگران خود را برای هر پستی کاندیدا نماید و مسلما هر فقیه و عالمی که خوب عمل کند، به طور طبیعی مورد تأیید مردم قرار خواهد گرفت.
در پاسخ به این شبهه شهید بهشتی این‌گونه پاسخ می‌دهد: آیا اصل پنجم می‌خواهد آزادی‌ها را از بین ببرد؟ می‌خواهد حکومت را در اختیار قشر و طبقه معینی قرار دهد؟ مثلا می‌خواهد بگوید از این پس نخست وزیر و رییس جمهور و وزرا، همه باید روحانی و معمم باشند؟ هرگز.
وی همچنین بر ولایت فقیه را، که چیزی جز ولایت و رهبری متخصص در یک جامعه مکتبی نیست، تشریح و تأکید می‌کند و می‌افزاید که این شخص با این خصوصیات، بدون رأی اکثریت مردم نمی‌تواند اداره جامعه را به دست گیرد. ولایت فقیه تحمیلی نیست و کسی نمی‌تواند با عنوان فقیه عادل، خود را به مردم تحمیل کند، بلکه از سوی مردم شناختنی و پذیرفتنی است.
بعضی از نمایندگان تصریح می‌کنند که فقاهت معیار است، نه روحانیت و فقیه شدن نیز در انحصار کسی نیست. هر کس بخواهد می‌تواند برای کسب این تخصص اقدام کند. تخصصی مانند فقاهت را در بعضی از مناصب شرط کردن، به معنای استبداد و انحصار نیست. اگر در منصبی، تخصص پزشکی لازم باشد، گفته نمی‌شود که منصب را در اختیار پزشکان قرار داده‌اید. آیا می‌توان به کسانی که تخصص پزشکی را کسب نکرده‌اند، اجازه داد برای تصدی منصبی که بدون برخورداری از تخصص پزشکی نمی‌توان از عهده آن برآمد، اقدام کنند؟ (۴)
۳. عزت الله سحابی، نماینده استان تهران
سحابی با تشریح دیدگاه رهبران مذهبی مشروطه مبنی بر مشروعیت آرای اکثریت و حکومتی که در عصر غیبت بر این اساس مبتنی می‌شود و نظارت بیرونی را جایگزین نظارت درونی (عصمت) می‌کند، اظهار می‌دارد که پیش‌نویس بر اساس این دیدگاه تنظیم شده است و اساس ولایت فقیه مربوط به مقام استنباط حکم است، نه مقام اجرا.
جواب شهید بهشتی به این اشکال این‌گونه بیان شده است: این اشکال از ناآگاهی و ناآشنایی گوینده آن با مقولاتی چون ولایت فقیه حکایت دارد، زیرا ولایت فقیه اساسا، به مقام اجراست و آنچه به مقام استنباط حکم مربوط می‌شود، شأن فقاهت فقیه است. به بیان دیگر، فقیه در سه عرصه افتا، قضا و زمامداری ولایت دارد. گرچه در محدوده ولایت فقیه در عرصه سوم اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل برخورداری فقیه از ولایت در عرصه سوم از ضروریات فقه است.
۴. ابوالحسن بنی‌صدر، نماینده استان تهران
بنی صدر در اشکال به بحث ولایت فقیه این سؤال را مطرح می‌کند: فقهی که می‌تواند ولی باشد، کیست؟ کجا است آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد و اگر چنین شخصی نیست، باید مجموعه متصدیان قوای حاکمه، فقیه صاحب صلاحیت تلقی شود.
در جواب به بنی‌صدر گفته می‌شود که این شبهه چون اشکال صغروی است، بدیهی است که اصل ولایت فقیه را از نظر کبروی نفی نمی‌کند؛ یعنی اصل ولایت فقیه در این اشکال قبول شده است، اما در مورد مصادیق آن بحث اختلاف وجود دارد. (۵)
۵. حمیدالله میرمرادزهی، نماینده استان سیستان و بلوچستان
میرمرادزهی درباره اصل ولایت فقیه می‌گوید: این اصل با مسئله آرای عمومی که در اصل سوم پیش‌نویس قانون اساسی است و مبنای اداره حکومت است، منافات دارد. افزون بر این، با اصل شورا نیز ناسازگار است.
دکتر آیت در جواب به میرمرادزهی می‌گوید: برای ما معلوم نیست کجای این اصل با اصل آرای عمومی منافات دارد؟ در این اصل، گفته شده که ولایت امر به عهده فردی با چنین شرایطی است که از طرف اکثریت مردم پذیرفته شدده باشد. مفهوم حاکمیت ملی و آرای مردم این نیست که مردم مجاز باشند نسبت به هر چیزی که خواستند، تصمیم بگیرند. آیا مردم می‌توانند به اتفاق آرا تصمیم بگیرند که فلان شخص برده باشد؟ چنین رأیی معتبر نیست، زیرا حقوق انسان‌ها قابل سلب کردن نیست. انسان خودش هم نمی‌تواند بسیاری از حقوق خود را سلب کند، چه رسد به اکثریت مردم. فقیه شخص معینی نیست، بلکه فردی است با یک سری خصوصیات، شبیه خصوصیاتی که برای یک رییس جمهور در نظر گرفته می‌شود. آیا اگر گفتند: رییس جمهور باید دارای این صفات و خصوصیات باشد، با آرای مردم منافات دارد؟ با شورا هم هیچ منافاتی ندارد، چون شوراها هم با رأی مردم انتخاب می‌شوند. اگر ما ولایت را به یک شخص معین می‌دادیم تا در خانواده او موروثی شود، البته با اصل آرای عمومی منافات داشت، ولی ما در این اصل، ولایت را به صفات و ویژگی‌ها داده‌ایم. نکته دیگری که برخی نمایندگان از جمله آیت الله طاهری خرم‌آبادی تأکید کردند این بود که ولایت فقیه خواست اکثریت مردم ایران است. (۶)
در پایان باید گفت که درباره برخی از نمایندگان حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی اقوال زیادی وجود دارد که آنها نیز مخالف اصل ولایت فقیه بودند. بیشترین این اقوال درباره آیت الله طالقانی، آیت الله مهدی حائری یزدی و حجت الاسلام گلزاده غفوری است. درباره آیت الله طالقانی باید گفت که ایشان حدود ۲۰ روز پس از شروع کار مجلس خبرگان فوت کردند و بحث‌های زیادی از ایشان در این مجلس وجود ندارد و در مشروح مذاکرات نیز بحثی درباره ولایت فقیه از ایشان وجود ندارد. آیت الله مهدی حائری یزدی نیز به خاطر کسالتی که داشته‌اند، نطق مفصلی ایراد می‌کنند و ضمن عذرخواهی، دیگر در جلسات مجلس خبرگان شرکت نمی‌کنند، البته در همان نطق عباراتی از ایشان وجود دارد که نشان می‌دهد ایشان تاحدی مخالف ولایت مطلقه فقیه بوده‌اند.(۷) درباره حجت الاسلام گلزاده غفوری نیز بحثی در مخالفت با ولایت فقیه در قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی به صورت مشخص وجود ندارد.
ج) دیگر افراد مخالف تصویب ولایت فقیه در قانون اساسی
آیت الله شریعتمداری
آیت الله شریعتمداری در هنگام تصویب قانون اساسی مصاحبه‌های زیادی انجام دادند و در آن مصاحبه‌ها مخالفت خود را با اصل ولایت فقیه بارها و بارها بیان کردند. ایشان در پاسخ به این سؤال که نقش روحانیت در نظام حکومتی جمهوری اسلامی و مشخصات ریاست جمهوری چه خواهد بود؟ گفت:
«نقش اساسی و اولیه روحانیت پاسداری از اسلام و عدالت است و به نظر ما بهتر است که روحانیت در رابطه با دولت و حکومت جنبه ارشاد و هدایت و راهنمایی را در پیش بگیرد، زیرا اگر مقامات دولتی و حکومتی تخلفی کردند روحانیت حق اعتراض و مبارزه دارد و باز اگر در مواردی دولت نتوانست از عهده مسئولیت خود بر آید و یا اصولا مملکت بدون دولت ماند مراجع در رأس روحانیت اقدام به معرفی دولت جدید و افراد صلاحیت‌دار می‌نمایند و آن را تشکیل می‌دهند. اما به نظر ما رییس جمهور باید این خصوصیات را داشته باشد؛ ایرانی مؤمن و معتقد، بصیر و آگاه، دارای سابقه و تجربه در امور سیاسی، شیعه و دارای حسن سابقه.»
اما ایشان در نهایت نظر خود را درباره تضاد نقش مردم و ولایت فقیه این‌گونه بیان می‌کنند: «به دنبال مراجعات مکرر طبقات و گروه‌های مردم درباره نظر این جانب نسبت به قانون اساسی بدین وسیله اعلام می‌دارم … حفظ ارکان حاکمیت ملی در چارچوب تعالیم عالیه اسلام ضروری و واجب است، زیرا که اصالت و ماهیت همین حاکمیت ملی، حکومت جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد، حاکمیت ملی قدرتی است که بقای اسلام و ایران بدان بستگی دارد و با ضعف آن اسلام و کشور به خطر خواهد افتاد. لذا، اگر حاکمیت ملی و نقش فعال آن از بین برود و یا تضعیف شود زمینه آماده‌ای برای بازگشت دیکتاتوری و نظام طبقاتی خواهد بود و بیم آن است که مملکت به وضع سابق رجعت کند. با نگاهی به اصل ششم قانون که می‌گوید کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود و اصل ۵۶ که می‌گوید خداوند انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصی قرار دهد؛ دو اصل ۶ و ۵۶ حاکمیت ملی را تثبیت کرده اما اصل ۱۱۰ اختیارات مردم را از ملت سلب کرده و در نتیجه اصل ۱۱۰ با دو اصل ۶ و ۵۶ مخالف و متضاد است.» (۸)
آنچه ذکر شد، تعدادی از مخالفان مهم و معروف گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی بودند که در زمان تصویب قانون اساسی در سال ۵۸ نظرات خود را بیان کرده‌اند. باید توجه داشت که در مقابل این افراد، اکثریت جامعه و نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی قرار داشتند و این اکثریت در نهایت باعث تصویب ولایت فقیه در قانون اساسی شد و این مبحث در قالب اصول ۵، ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی بیان شد.
پی‌نوشت‌ها:
-۱ http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=12266
-۲ http://www.mashreghnews.ir/fa/news/430699
-۳ http://www.ensani.ir/fa/content/11394/default.aspx
۴- مبانی و مستندات قانون اساسی، صص ۲۰۰-۲۰۱.۴
۵- همان، ص ۲۰۲.
۶- همان، صص ۱۹۸-۱۹۹.۶
۷- مشروح مذاکرات قانون اساسی، ج ۱، ص ۶۰۹.
-۸ http://www.ensani.ir/fa/content/11394/default.aspx