تغییرات بنیادین در ساختار، فرآیند و نگرشهای دیوان سالاری بعد از انقلاب

ویژگی این دوره که از اواسط انقلاب آغاز شد هرج و مرج، بحران، مبارزه مسلحانه علیه حکومت، جنگ تحمیلی عراق و فعالیتهای تروریستی می باشد؛ این دوره برای جمهوری اسلامی، دوره مرگ و زندگی بود.

دیوان سالاری زدایی و رادیکالیسم (۱۹۸۲-۱۹۷۹)ویژگی این دوره که از اواسط انقلاب آغاز شد هرج و مرج، بحران، مبارزه مسلحانه علیه حکومت، جنگ تحمیلی عراق و فعالیتهای تروریستی می باشد؛ این دوره برای جمهوری اسلامی، دوره مرگ و زندگی بود. انقلاب رادیکالیزه شده بود و تقاضاهای مردمی برای تغییرات انقلابی در دولت و نظام اداری آن هر روز افزایش می یافت. بنابراین دولت اصلاح گرای بازرگان پاسخگوی وضعیتی نبود که در آن انقلاب تعمیق گردیده و [ دائماً ] خواسته های جدید و رادیکال تری از طرف مردم و تحت رهبری مذهبی آیت الله خمینی مطرح می شد. دیوان سالاری نمی توانست باقی بماند.
خط مشی اداری بازرگان با نادیده گرفتن دستورات اجرایی وی از سوی نیروهای مردمی در داخل و خارج از دیوان سالاری به شکست انجامید. احکام و مقررات دیوان سالارانه نادیده گرفته می شدند و تشکیلات مردمی جایگزین دیوان سالاری سنتی شدند. دولت بازرگان در نتیجه گروگان گرفتن آمریکاییها توسط دانشجویان در پاییز ۱۹۷۹ سقوط کرد و [ به این ترتیب ] رادیکالیسم انقلاب به بحرانی ترین مرحله خود رسید؛ مرحله ای که برای نظریه سازمان و اداره عمومی ویژگیها و معانی مهمی دربردارد. زمانی که کارکردهای دیوان سالاری سنتی که کاملاً رادیکالیزه و دموکراتیزه شده بود، به هزاران سازمان جدید با داوطلبانی از همه مشاغل و حِرَف محول گردید،: تا حدودی فلج گردید. (۱)
این سازمانهای خودجوش ضد دیوان سالار توسط مساجد، به عنوان مرکز ارتباطات سیاسی و اجتماعی، رهبری سازمانی و ارگانهای خدمات رسانی تکمیل می شدند. به علاوه برخی سازمانهای انقلابی و بنیادها با ماهیت نظامی و مدنی پدیدار شدند که وظایف اداره عمومی را به عهده گرفتند. شوراهای کارمندی و کارگری و ساختارهای گروهی ( تیمی ) سازمانی جایگزین ساختار مدیریت دیوان سالارانه شدند. مقررات و رویه های دست و پاگیر اداری نادیده گرفته شدند و یک روحیه واقعی خدمت عمومی همراه با ارزشهای انقلابی و اسلامی جایگزین رویه ها و نگرشهای دیوان سالارانه گردید. در این دوره، نخست وزیر موسوی و رئیس جمهور آیت الله خامنه ای رادیکالیسم و تغییرات ساختاری را رهبری می کردند.
این دوران را « دیوان سالاری زدایی » نامیده ام، دوره ای که در آن از دستگاههای اداری و تمامی جامعه، دیوان سالاری زدایی شد. مقررات و قوانین رژیم گذشته تقریباً به طور کامل کنار نهاده شدند. بی نظمی تا حدی شایع بود ولی مشخصه این نظام نوین اداره، دموکراسی سازمانی بود. بنابراین دیوان سالاری زدایی یک فرآیند دو گانه یا مشتمل بر دموکراتیک نمودن درونی، و تغییرات ساختاری و توسعه نظام اداری بود. این در شرایطی بود که سازمانهای نو پدید موازی و بیرونی در حال رقابت با دیوان سالاری و نظام اداری مستمر بودند. این شبه سازمانهای مردمی از حیث ماهیت نه دولتی بودند و نه کاملاً غیر دولتی، اما بیشتر غیر دولتی بودند. آنها از نظر شکل و محتوا، تصور و واقعیت و نظریه و عمل زبان حال مردم بودند. (۲)
این دوره تا ۱۹۸۳ یعنی زمانی که جمهوری اسلامی چالشهای متعدد نظامی، سیاسی، تروریستی و همچنین تجاوز عراق را از سر گذراند و مقررات، سازمانها و دستگاه اداری جدید را بر اساس نظام اسلامی نهادینه کرد، تداوم داشت (۳) با گذشت زمان و قوت یافتن نیروهای بالنده انقلاب، مرزبندیها و دسته بندیهای مشخصی میان گروههای سیاسی و ایدئولوژی رقیب و سازمانهای مذهبی و غیر مذهبی مدعی تسلط بر نظم جدید ایجاد شد و سازماندهی نو پدید ضد دیوان سالاری نیز تحت تأثیر این فشارهای سیاسی چند جانبه قرار گرفتند. آنها به تدریج و سرانجام به منظور [ افزایش ] کارآیی مدیریتی، بازدهی اداری و کنترل سیاسی زیر فشار تثبیت، نهادینه شدن و سازماندهی مجدد قرار گرفتند.
یکی از ویژگیهای مهم اصلاحات اداری این دوره، اسلامی کردن نظام جدید و ترویج ارزشهای اصیل ایران باستان و همچنین ارزشها و هنجارهای نشأت گرفته از دستاوردها و نهضتهای پانصد ساله اخیر ایران بود. عناصر سکولار در دستگاه اداری کاهش یافته یا تحت نظارت دقیق قرار گرفتند و در راستای خط مشی بازسازی و توسعه زیر بنایی برای نیل به اهداف خودکفایی در اقتصاد، صنعت و مدیریت، شایسته سالاری مجدداً تا حدودی مورد حمایت قرار گرفت.
در این دوره دیوان سالاری زدایی و رادیکالیسم، همه نخبگان دیوان سالار [ پیشین ] که بخش عمده ای از به اصطلاح هزار فامیل نخبگان حاکم را تشکیل می دادند و اکثر مدیران و رؤسای میانی و ناظر دیوان سالاری گذشته جای خود را به اشخاص مذهبی و برخی افراد سکولار که نسبت به انقلاب و دستاوردهایش وفادار تلقی می شدند، دادند. رهبری مذهبی برای همیشه در تمام سازمانها و ادارات سراسر ایران استقرار یافت و توسط نظامهای متعدد بازرسی و نظارت از جمله انجمنهای اسلامی، شورای اسلامی، شوراهای کارمندی، شوراهای کارگری، دفتر امام خمینی و دفتر امام جمعه، که درتمام شهرها و روستا و غیره وجود دارند، تکمیل گردید. اینها و سازمانهای دیگری از این قبیل، نقش کلیدی در اداره عمومی در محدوده ی خارج از دیوان سالاری رسمی ایفا نمودند. آنها چشم و گوش حکومت جدید بودند. البته همه آنها فراگیر نبودند، ولی مرحله بحرانی انقلاب گزینه هایی از خط مشی امنیتی را که ماهیتاً انحصارگرایانه بودند، تحمیل می کرد. در طول این دوران، تغییرات سازمانی و اداری متعدد دیگری نیز اتفاق افتاد.
به طور خلاصه، تغییرات بنیادینی در ساختار، فرآیند و نگرشهای دیوان سالارانه گذشته پدید آمد. نخبگان دیوان سالاری که رژیم گذشته را اداره می کردند، کاملاً کنار گذاشته شدند، فرایند مدیریت به نحو مؤثری تغییر کرد و نگرش مدیران و مقامهای دولتی نیز دگرگون شد، گرچه مطالعات عمیق تجربی جهت ارزیابی این تغییرات ضروری است. یک جنبه مهم در این تغییرات، اسلامی شدن شدید دستگاه اداری و تزریق ارزشهای اسلامی در نظام اداری بود. این امر نیز مستلزم مطالعات جدی می باشد. از میان ۴ فرضیه ای که قبلاً مطرح شد، صحت اولین فرضیه با حوادث و تغییراتی که در این دوره در نظام سیاسی و به تبع آن در ساختار، فرآیند و ارزشهای دیوان سالاری اتفاق افتاد، اثبات گردید. به عبارت دیگر با تعمیق انقلاب و رادیکال شدن فرآیند پویای آن، دیوان سالاری هم دستخوش تغییرات بنیادین در ساختار، فرآیند و ارزشها گردید.

نهادینه سازی دوباره، ادغام و « دیوان سالاری گرایی مجدد » (۱۹۹۰-۱۹۸۳):در حالی که دوره ی ۸۲-۱۹۷۹ زمان آشوب و تغییرات هرج و مرج گونه در جامعه و دیوان سالاری بود، دوران بعد از ۱۹۸۳ شروع نهادینه شدن بود. وقتی که دولت چالشهای داخلی و خارجی را از سر گذراند و پایه های قدرتش را تحکیم نمود، نهادینه سازی قدرت و سازمان هم اهمیت و ضرورت پیدا کرد. بنابراین، سومین مرحله تغییر و دگرگونی دیوان سالارانه در نهادینه سازی حکومت، اشکال جایگزین اداره عمومی و ثبات سیاسی، اداری و سازمانی بود. این فرآیندها زمانی آغاز شد که جمهوری اسلامی مبارزه علیه تروریسم داخلی، جنگ تحمیلی عراق، فشارهای ناشی از تحریمهای اقتصادی غرب و تثبیت نظام سیاسی، اقتصادی و اداری اش را پشت سر نهاد. جمهوری اسلامی همچنین خود را در عرصه سیاسیت بین المللی به عنوان یک دولت حاکم قدرتمند مطرح کرد. بیشتر سازمانهای نوپا و غیر دولتی و همچنین بخش وسیعی از سازمانهای دولتی و شبه دولتی پراکنده انسجام یافتند و نهادینه شدند.
نهادینه سازی از طریق سازماندهی مجدد نظام اداری و دیوان سالاری بر اساس اصول و ارزشهای اسلامی و همچنین تغییرات ساختاری و فرآیندی که در دیوان سالاری رخ داده بود، انجام گرفت. از لحاظ ساختاری، سازمان دهی مجدد شامل ادغام تعدادی از سازمانهای جدید بزرگ و کوچک انقلابی در قالب یک وزارتخانه مجزا یا ادغام برخی از این سازمانها در پیکره وزارتخانه های قدیم بود. دیگر سازمانها وضعیت مستقل دولتی به دست آوردند یا دارای وضعیت نیمه مستقل شدند یا در وزارتخانه های قبلی ادغام شدند. مجموعه ای از قوانین، مقررات و رویه های اداری جهت نیل به اهداف ملی که مشتمل بر توسعه اقتصادی، بازسازی، مشارکت بخشهای خصوصی و دولتی، مبارزه با فساد و عدم کارآیی دیوان سالارانه و ترویج کارآیی، سودمندی، اجرای وظایف و جلب رضایت عمومی بود، تصویب شدند. (۴)
از حیث فرآیند، بهبود در انجام وظایف سازمانی با اتخاذ برخی از فنون، نظریه ها، رویه ها و قوانین مختلف مدیریتی، که بیاری از آنها در نظام دیوان سالارانه سابق اعمال می گردید، حاصل شد. جایگزین نمودن مقررات و قوانین دیوان سالارانه گذشته معمولاً به گذشت زمان نیاز دارد و در ایران بعد از انقلاب نیز این امر کار ساده ای نبوده است. در واقع بسیاری از مقررات، رویه ها و دستورالعملهای دیوان سالارانه گذشته به دلیل نیاز یا فقدات مقررات رویه ها و دستورالعملهای جدید، باقی ماندند.
ادغام و سازماندهی مجدد هم مشکلات دیوان سالاری گرایی مجدد را در پی داشت [ بویژه ] هنگامی که سازمانهای بزرگتر با عملکرد، مقررات و قواعد رسمی تر و جالب تر بر نظام اداری و دیوان سالاری جدید ایران مسلط شدند. این وضعیت به دلیل کمبودها، کوتاهی ها و برخی دیگر از مسایل دیوان سالارانه از قبیل سوء مدیریت، کاغذبازی، عدم حساسیت و فشار شدید سازمانی تشدید شد و مشکلات جدی دیوان سالاری و دیوان سالاری گرایی مجدداً بروز پیدا کردند. دیوان سالاری گرایی یعنی سوء استفاده یا کاربرد نابجای قدرت دیوان سالارانه توسط دیوان سالاران داخلی و صاحبان منافعی که اولویتهای بخشی نگرانه آنها رفتار سازمانی منصفانه و بی طرفانه دیوان سالاری را که گرایش به تأمین منافع عمومی دارد، منحرف می کند. بنابراین دیوان سالاری گرایی مجدد موجب بروز علایم بیمار گونه ای شد که نه تنها در بسیاری از کشورهای جهان سوم بلکه در ملل پیشرفته تر غرب نیز شایع است. (۵)
به عقیده نویسنده، هیچ مشاهده قابل تطبیقی بین این دیوان سالاری با دیوان سالاری رژیم گذشته و اعمال آن نمی توان برقرار کرد. با این حال، گزارشهای فساد دیوان سالارانه در این دوره بسیار اندک بودند و این دلالت داشت بر تشدید یک مشکل در حال رشدی که ریشه در فرهنگ دیوان سالارانه داشت. به طور کلی ایرانیان [ فرهنگ ] ضد دیوان سالارانه دارند و این طرز تلقی عموم در رفتار و دیدگاه آنها نسبت به حکومت انعکاس می یابد و هر حکومتی که برای کاهش جنبه های منفی فرهنگ دیوان سالارانه و تقلیل شکاف بین فرهنگ اجتماعی مردم و فرهنگ دیوان سالارانه کوشش نماید، اقبال بیشتری خواهد داشت. (۶)
مشکلات دیوان سالاری: دیوان سالاری پدیده ای است که تعداد اندکی از مردم واقعاً آن را می پسندند؛ دوست داشتن آن مشکل است. یک هدف ساده برای انتقاد و حمله از تمام جوانب است. در واقع، از دهه ۸۰، یعنی هنگامی که سران دولتهای دو قدرت بزرگ – مارگارت تاچر از انگلستان و رونالد ریگان از آمریکا- مبارزه علیه بخش دولتی، اداره ی عمومی و دیوان سالاری دولتی را شروع کردند، (۷) یک هجمه مستمر جهانی علیه آن وجود داشته است. احساسات ضد دولتی، ضد بخش عمومی و مخالف دیوان سالاری که با ایدئولوژیهای مبتنی بر خصوصی سازی، کاهش هزینه های بخش دولتی ( به عنوان بخشی از استراتژی جهانی شدن )، تسخیر حوزه های بخش عمومی و گسترش حوزه شرکتهای تجاری در سراسر جهان برای به دست آوردن سود بیشتر همراه بود، پدید آمد. یک جنبه ی مهم این استراتژی جهانی که از طریق بانک جهانی، صندوق بین المللی پول (IMF) و سازمان تجارت جهانی ( WTO) در کشورهای کمتر توسعه یافته تبلیغ شده است، شعارهای ضد دیوان سالاری و اصلاحات همسو با بازار بوده است. (۸)
دیوان سالاری دو وجه دارد: یک وجه آن ثبات نهادی، تداوم سازمان و اداره، نظم و اجرا را از حیث سیاسی و ادرای نشان می دهد. در دنیا به این وجه مهم کمتر توجه شده است، لیکن در تمام جوامع و نظامهای سیاسی مفید می باشد. قطعاً این جنبه، ابزاری برای سرمایه داری است همان طور که وبر ( Weber) یادآوری می کند دیوان سالاری و سرمایه داری دست در دست هم پیش می روند و یکی دیگری را تقویت می کند. (۹) بنابراین، دیوان سالاری از هزاران سال پیش وجود داشته و از کلیه دگرگونیهای سیاسی و اربابان سیاست جان به سلامت برده است. وجه دیگر دیوان سالاری ویژگیهایی منفی را در بر می گیرد که چهره دیوان سالاری را مخدوش می نماید: کاغذبازی تصمیم گیری دیر هنگام، قوانین و مقررات مبتنی بر بی طرفی، واقع بینی و فقدان احساس، تمکین و غیره. جنبه ی منفی دیوان سالاری بر فعالیتهای روزمره شهروندان تأثیر می گذارد، از مراجعه گواهینامه تا مالیات بر دارایی و جواز ساخت و ساز. عملکرد کند دیوان سالاری باعث آزردگی مردم می شود و کسانی را که خواهان پاسخ سریع و راه حل فوری برای مسایلی هستند که ممکن است نیاز به بررسی و تأمل داشته باشد، مأیوس می کند. افراد کمی متوجه به این نکته هستند که در مقابل خدمات ارائه شده توسط دیوان سالاری غالباً مجبور به پرداخت پول نیستند. بر عکس در مقابل هر خدمت ارائه شده در بازار یک قیمت مشخص وجود دارد؛ بدون پرداخت بها خدمتی ارائه نمی گردد. انحصار و رقابت دو ویژگی مهم کالا و خدمات ارائه شده در بازار هستند، در صورتی که کالا و خدمات عمومی نه انحصاری اند و نه رقابتی. (۱۰) در حالی که کالاها و خدمات عمومی مسأله استفاده مفت و مجانی را به ذهن متبادر می نماید، کالاها و خدمات انحصاری و رقابتی برای جامعه و حکومت پیامدهای منفی مهم اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی دربردارد.
نادیده گرفتن کارکردها و خدمات دیوان سالاری و در نظر گرفتن رفتار سازمانی منفی آن کار ساده ای است. اینکه برای سوء استفاده از قدرت دیوان سالاری در جهت مقاصد شخصی، اقتصادی و سیاسی و استفاده از دیوان سالاری توسط نخبگان صرفاً برای حفظ رژیم [ هم] هیچ عذر موجهی وجود ندارد. باید تعادلی در کاربرد دیوان سالاری به عنوان تشکیلات حکومت و اداره از یک طرف و یک سازمان خدمات و اداره عمومی از طرف دیگر ایجاد گردد. دیوان سالاری به عنوان یک سازمان اداره عمومی و خدمات در عین بهره وری و انجام وظایف، باید پاسخگو، نماینده، مسؤل، معقول و فعال باشد.
مشکلات هنگامی به وجود می آیند که گروهها یا دسته های مختلف سیاسی توقع انجام امور یا اولویتهایی را داشته باشند که احتمالاً وجه مشترکی ندارند. برای مثال در ایالات متحده جمهوریخواهان همیشه دیوان سالاری را مورد نقد قرار می دهند ولی هر گاه قدرت را به دست بگیرند با استفاده و سوء استفاده از آن [ منافع ] جناح راست و [شرکتهای] تجاری بزرگ را تأمین می کنند و برنامه ها و طرحهایی را که ممکن است به نفع آموزش عمومی، بهداشت، خدمات انسانی و فقرا باشند را تا حد زیادی کاهش خواهند داد، برای مثال، رونالد ریگان قول داد که هرگاه انتخاب شود دیوان سالاری را تا حد زیادی کاهش خواهند داد، برای مثال رونالد ریگان قول داد که هر گاه انتخاب شود دیوان سالاری را تا حد زیادی کاهش خواهد داد اما او عملاً دیوان سالاری مرکزی ( فدرال ) آمریکا را صرفاً به سود منافع خاص [ جناح ] راست قدرتمند جمهوریخواه و علیه منافع گسترده عمومی افزایش داده در حالیکه دیوان سالاری خدمات عمومی تا حد زیادی کاهش یافت، دیوان سالاری نظامی- صنعتی و امنیتی در تاریخ آمریکا از خود یک رکورد برجای نهاد. بنابراین خصیصه دیوان سالاری از خدمات عمومی به سوی منافع [ شرکتهای ] تجاری بزرگ قدرتمند تغییر جهت داد. حمله به دیوان سالاری یک شعار متداول و پرامتیاز می باشد و بیشتر سیاستمداران ایالات متحده در طول مبارزات انتخابی خود از آن استفاده می کنند. همه رئیس جمهورها به دیوان سالاری به عنوان یک مشکل حمله کردند و قول دادند آن را تغییر دهند ولی بیشتر آنها دیوان سالاری را برای دولت خود مفید و لازم یافتند.
مشکلات دیوان سالاری متعدد هستند و در سراسر جهان مشترک می باشند و مخصوص ملتی خاص نمی باشند. در مورد ایران، مشکلات متعدد خاصی ممکن است ذکر گردد که ملاحظه ی آنها اهمیت دارد. اول مشکل فرار مغزها در نتیجه انقلاب است که دیوان سالاری از آن لطمه دید. در حالیکه این مشکل عملکرد دیوان سالاری را تحت تأثیر قرار داد [ از طرف دیگر ] موقعیتی را فراهم آورد تا خون تازه ای به پیکره ی دیوان سالاری تزریق شود و عناصری را که به رژیم گذشته وفادار بودند و ممکن بود تهدیدی علیه نظم جدید باشند، تغییر داد. دوم بر اساس یک دیدگاه، دیوان سالاری دولتی کارآمد نیست؛ عدم شایستگی و توجه برخی مقامات دولتی آن دیدگاه را تأیید می کند. سوم، حمایت و انتصابهای بیش از حد بر اساس معیارهای شخصی و سیاسی باعث اختلاف و بی عدالتی سازمانی می شوند که تصور اعمال تبعیض آمیز و غیر منصفانه را در سازمانها افزایش می دهند. نادیده گرفتن شایستگی به عنوان یک رکن اساسی برای استخدام، ترقی، پاداش و توسعه یک مشکل اساسی است که اعتبار، مشروعیت و عملکرد سازمانی را تخریب می کند. در دیوان سالاری پس از انقلاب ایران حمایت و معیارهای سیاسی بر نظام اداری تسلط یافتند. در حالیکه این امر به دلیل ماهیت انقلاب و به دنبال جنگ تحمیلی با عراق- که داوطلبان بسیاری را به وجود آورد که نیازمند حمایت دولت بودند- تا حدی اجتناب ناپذیر بود [اما] شایستگی می توانست و می تواند یک عامل مهم برای پیشرفت اداری باشد. با تعمیم این معنی [می توان گفت] در نظام اداری ایران تخصص گرایی دیوان سالاری را که برای مواجهه با چالشهای عصر اطلاعات و بهبود تصویر انقلاب از حیث معیار کیفیت و انجام امور [اداری] لازم است، در خود ندارد. چهارم ضعف هماهنگی غالباً یک مشکل همگانی است، و در مورد ایران یک مشکل اساسی بوده است؛ علی الخصوص در میان مؤسسات مختلف دولتی و در میان سطوح مختلف دولت از سطح منطقه ای تا استانی و ملی. دیگر مشکلات عبارتند از: کاغذبازی اداری، غفلتهای سازمانی، رفتارهای غیر اخلاقی، اعمال خودسرانه ( اختیاری ) و همچنین عدم احساس مسئولیت از طرف بعضی مقامات در خصوص کیفیت خدمات ارائه شده. سیاستهای جناحی نیز بُعد جدیدی به مشکل دیوان سالاری افزوده است. گزارش جدیدی از سازمان امور استخدامی و اداری کشور (۱۱) بسیاری از این مشکلات را در دیوان سالاری ایران پس از انقلاب نشان می دهد. لیکن، دیوان سالاری برای حکومت و اداره ضروری است و نمی توان آن را از بین برد.
اهمیت دیوان سالاری: علی رغم مشکلات عمده موجود در دیوان سالاری، تصور اینکه بتوان آن را از میان برداشت ساده لوحانه است. دیوان سالاری یک مؤسسه قدرت، اداره و حکومت است. دیوان سالاری برای افزایش سرمایه شرکت و همچنین برای حفظ نظم ضروری است. دیوان سالاری ذاتاً به نظم گرایش دارد و ضد هرج و مرج است. بازار ذاتاً مستعد بی نظمی است چرا که نابرابری، بی انصافی، بیکاری، آلودگی، مشکلات زیست محیطی و هزینه های اجتماعی دیگری را به وجود می آورد که باید توسط دیوان سالاری حل و فصل شود. ولی دیوان سالاری در بی نظمی رشد نمی کند؛ دیوان سالاری برای توسعه و پیشرفت نیازمند نظم است. دیوان سالاریهای دولتی برای افزایش نظم و حفظ کنترل اجتماعی مورد نیاز هستند.
در جنبش جدید، علیه دیوان سالاری بسیار گفته و نوشته شده است و به زیر سؤال بردن آن یک رسم متداول گردیده است. با این وجود افراد معدودی توانسته اند گزینه ای علمی ارائه دهند که بتواند جانشین سودمندی اداری و کارکردی سیاسی دیوان سالاری بشود.
استراتژیهای جهانی لفاظی علیه دیوان سالاری، برتری بازار، خصوصی سازی و غیره بخشی از استراتژیهای تهاجمی جهانی شدن بوده اند که شرکتهای فراملیتی در جستجوی تسلط جهانی بر دولتها و اتباع آنها پی گرفته اند. خصوصیات دیوان سالاری تغییر کرده اند همان طور که خصوصیات دولت دگرگون شده است و دولتهای توسعه یافته تر غرب از یک کشور دولت رفاهی- اداری کاذب به یک « دولت شرکتی- اداری- اجبارآمیز » تغییر کرده اند که در آن خصوصیات امنیتی- نظامی- اجبارآمیز دیوان سالاری از حیث فنی، مالی و سازمانی افزایش یافته است.
کارکرد اصلی جدید دیوان سالاری در غرب، علی الخصوص در ایالات متحده افزایش ارائه خدمات عمومی نیست بلکه بیشتر « اداره کردن عموم » و حفظ کنترل اجتماعی به قصد ترویج سرمایه داری شرکتی و [ افزایش ] سود می باشد. دیوان سالاری ایران نباید در این دام جهانی شدن که فریبنده و شدیداً خطرناک است بیفتد. جهانی شدن مرحله جدید و اخیر نواستعماری است که ابزاری بسیار پیچیده تر و پیشرفته تر از استثمار در اختیار دارد. پیامدهای جهانی شدن برای کشورهای در حال توسعه بیش از حد خطرناک می باشد. (۱۲)
یأس، افسردگی، سرخوردگی عمومی از دیوان سالاری- واقعی یا خیالی- علی الخصوص در یک جامعه انقلابی که مردم آن تغییر بنیادین در نظام دیوان سالارانه گذشته را توقع داشتند، معمولاً نشانه سوء مدیریت است. لیکن این مشکلات دیوان سالارانه شناسایی شده اند و قسمتی از آنها در اصلاحات و تغییرات پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی در مواقعی در دهه ۹۰ مورد توجه قرار گرفته اند. در ایران پس از انقلاب، نظام اداری نوین با مجموعه ی جدیدی از ارزشها، اصول، مقررات و قوانین، نیازمند آن است که از لحاظ نمایندگی، پاسخگویی، مسئولیت، اعتبار، اخلاقیات، شفافیت و همچنین کارآمدی، سودمندی و اقتضاء آزموده شود. تعلیم و تربیت، توسعه، تخصص گرایی و نظام موفقیت- پاداش از جمله معیارهایی هستند که ضروری است در نظام اداری پس از انقلاب گنجانده شوند.
امروزه، یک نظام اداری در ایران موجود است که تغییرات و دگرگونیهای مهمی را در ساختار، فرآیند، جهت عمل، فرهنگ و ارزشها پشت سر نهاده است.

اصلاحات دیوان سالاری بعد از انقلاب تغییرات و اصلاح بعد از انقلاب در دیوان سالاری در دو قسمت مورد بحث قرار گرفته اند: اول اصلاحات در دیوان سالاری در دهه ۹۰، سپس گزینه ها و پیشنهاداتی برای اصلاح بیشتر دیوان سالاری بعد از انقلاب در نظام اداری ایران ارائه شده اند. بعضی از این اصلاحات کلان نگر و در ارتباط با مباحث گسترده جامعه، اقتصاد و همچنین دولت بوده اند در حالیکه اصلاحات دیگر با مباحث ریز مدیریت و رفتار سازمانی سروکار داشته اند.

وضعیت دیوان سالاری در دهه ۹۰اصلاح، بازسازی و تغییرات بعد از انقلاب در دیوان سالاری و اداره با تأثیرات عمیق و مهمی که بر ساختار روند اداری داشته اند حائر اهمیت بوده اند. آنچه که در زیر می آید گزارش مختصری از این تغییرات است.

رشد بخش دولتپس از انقلاب، یکی از تغییرات ساختاری مهمی که در جامعه اتفاق افتاد خط مشی ملی کردن وسیع بود که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد، جامعه، سیاست و اداره ی ایران داشته است. خط مشی ملی نمودن نه تنها تمام اموال و داراییهای خانواده سلطنتی رژیم پهلوی و نخبگان حاکم، بلکه اموال بسیار دیگری را که متعلق به گروه غیر نخبه یا در اختیار آنان بود دربر می گرفت هزاران شرکت و بنگاه تجاری و بازرگانی عظیم تحت مالکیت دولتی و نظارت سازمان عظیم بنیاد مستضعفان درآمدند. این سازمان مستقل و خودمختار دولتی بعد از دولت بزرگترین کارفرما است.
اکنون تعداد بنگاههای عمومی یا شرکتهای دولتی مشخص نیست ولی حوزه عملیات آنها در طول ۱۸ سال اخیر حتی به فعالیتهایی از قبیل خطوط هوایی و فعالیتهای نظامی گسترش یافته است. بخش دولتی در زمینه های بانکداری، بازرگانی، بیمه، تولید کالا و خدمات، تولید انبوه کالاهای صنعتی از قبیل سیمان و محصولات پتروشیمی، ماهیگیری و حیات دریایی، خدمات خطوط هوایی و تقریباً در تمام زمینه های اقتصادی فعال است و قدرت و نفوذ آن در جامعه خارج از وصف است. در نتیجه ی ملی کردن وسیع، گستره و حوزه بخش دولتی در ایران بی اندازه گسترش یافته است.

بازسازی و توسعه زیربنایی هر چند، خط مشی های دولت تحت ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و بازسازی اقتصاد و جامعه در دوره ی بعد از جنگ تمرکز یافته بود، بعضی از اولویتهای مربوط به دفاع به سمت توسعه زیربنایی تغییر جهت داده شدند و نتایج مهمی در این عرصه ها حاصل گردید. مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی در اجرای تعداد زیادی از طرحهای توسعه از سوی نخبگان تجاری بخش خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است، ولی خط مشی خصوصی سازی یک موضوع بحث برانگیز ملی شده است، علی الخصوص در مجلس قانون گذاری که بر اساس جهت گیری های سیاسی گوناگون به جناحهای مختلفی تقسیم شده است.

خصوصی سازی خصوصی سازی در دستور کار دولتهای بعد از انقلاب از جمله رؤسای جمهور هاشمی رفسنجانی و خاتمی قرار داشته است. ولی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی بوده است. خصوصی سازی اشکال مختلفی دارد و احتمالاً برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. (۱۳) به طور کلی، خصوصی سازی به معنای سه گزینه زیر است.
۱- مقاطعه کاری، که رویه ی قدیمی اعمال شده توسط تمام دولتها می باشد و ایران در این زمینه سابقه ۲۵۰۰ ساله دارد؛ (۱۴) ۲- تقسیم محدود طرح مشارکت بخشهای دولتی و خصوصی، که این مورد نیز از رویه های قدیمی مورد استعمال حکومتها می باشد؛ و ۳- بازارگرایی ( Marketization) کامل یا خصوصی سازی واقعی. این اشکال خصوصی سازی می توانند گمراه کننده باشند چرا که سرمایه داری شرکتی تمایل به تسلط بر سرمایه داری بازار آزاد دارد و بنابراین مفهوم رقابت و معیارهای کارآمدی را که غالباً به عنوان منطق خصوصی سازی قلمداد می گردند، گمراه می کند.
مقاطعه کاری در ایران رویه ای با سنتی طولانی بوده است. دولت سعی نموده که بعضی از فعالیتها از قبیل پروازهای داخلی ایران ایر (Iran Air) را به آهستگی خصوصی نماید، ولی به طور کلی برای حفظ عدالت در تلاش به منظور خصوصی سازی محتاط بوده است. سازماندهی مجدد و ادغام نیز به منظور کارآمد ساختن شرکتهای دولتی تعقیب می گردد. به نظر می رسد که بسیاری از مباحثات مجلس بر خط مشی های دولت که فراتر از پیوستار کارآمدی- برابری عدالت اقتصادی قرار دارد متمرکز شده است.
خصوصی سازی باعث اختلاف جناحهای رقیب سیاسی در دولت شده است. در حالی که بسیاری از رهبران سیاسی برای ارتقاء ارزشها و قواعد اسلامی و حفظ دستاوردهای انقلاب تأکید داشتند، سیاست مداران میانه رو برای حرکت به سوی اجرای وظایف اداری و پاسخگویی به تقاضاهای شهروندان برای فرصتهای اقتصادی و اجتماعی حساسیت نشان می دهند. به نظر می رسد که میانه روها در مورد اقتصاد و موقعیت ایران در جامعه سیاسی بین المللی علاقه مندی بیشتری داشته باشند و نگرانی در خصوص کارآیی، توانایی تولید و اجرای وظایف دولتی موضوعات مهمی در دستور کار هر دو گروه می باشند. این ملاحظات برای اولین مرتبه در طی ۲ دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پدیدار شدند، گرچه خط مسی دولت وی بیشتر بر بازسازی اقتصاد و صنعت و بهبود توسعه زیر بنایی کشور تأکید داشت. فشارهای اقتصادی، آزادسازی سیاسی و فضای باز گسترش فرصتهای آموزشی مطالبات مردم را برای تغییرات مهم در سیاست و جامعه ایران افزایش داد. این امر نظام اداری را برای خط مشی و ارائه خدمت تحت تأثیر قرار داد.
پیروزی قاطع رئیس جمهور خاتمی در انتخابات ۱۹۹۷، جلوه فوق العاده ای از خواست رأی دهندگان ایرانی برای تغییرات اساسی سیاسی، اقتصادی و اداری بود. تا به حال رئیس جمهور خاتمی، در خط مشی های ابتکاری خود در پاسخگویی به خواسته های شهروندان و تقویت ارکان جامعه مدنی با حاکمیت قانون و همچنین بذل توجه به فشارهای وارده ناشی از شرایط اقتصادی مصمّم بوده است. ولی اصلاحات اداری اقدامی اساسی است و مستلزم تغییرات مهم در ساختار و همچنین روند سازمان، مدیریت و اداره حکومت می باشد. گرچه نظریات خصوصی سازی گسترده از طرف بعضی از اعضای کابینه دولت جدید ارائه گردیده اند، اما با در نظر گرفتن عواقب چنین خط مشی هایی باید با احتیاط عمل کرد.
بنابر گزارشات تعداد قابل ملاحظه ای از فعالیتهای دولتی خصوصی شده اند اما مجادله در مورد این خط مشی ملی هنوز فیصله نیافته است. رهیافتهای جایگزین مختلف به منظو تضمین برابری و عدالت اقتصادی بررسی و جستجو شده اند تعاونیها یکی از چنین گزینه ها می باشد.

نظام تعاونی تعاونیها صورت مهمی از ترکیب سازمانی جهت تولید و ارائه خدمات عمومی هستند، و در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده اند گرچه موجودیت حقیقی آنها نسبتاً منحصر به فرد بوده است. با این وجود، به نظر می رسد نقش تعاونیها توسعه یافته، و فعالیتهای متنوع نظامهای ارائه خدمات گوناگون را در بر می گیرد. ولی این سازمانهای شبه دیوان سالار یا ضد دیوان سالار همراه با دیوان سالاری ای که تقریباً به طور کامل اصلاح شده و دوباره سازمان یافته است به نهادهای مؤثری برای حکومت و اداره در ایران بعد از انقلاب تبدیل شده اند.

انواع دیگری از اصلاح و دگرگونیگزینه های دیگری از نظامهای سازمان و اداره تجربه شده اند و بعضی از آنها با موفقیت اجرا گشته اند. ارزشها، طرز تلقیها و اعتقادات اسلامی از مهمترین عناصر شکل دهنده اداره عمومی در ایران پس از انقلاب می باشند. قوانین اخیر دولت و اقدامات شورای عالی اداری شامل سازماندهی مجدد و اصلاح فرآیند و کارکردهای اداری، ترکیب مجدد ترتیبات سازمانی و خصوصی سازی یا مقاطعه کاری می شوند. (۱۵)
اصلاحات اداری و سازماندهی مجدد در جمهوری اسلامی شامل آموزش و تربیت بسیار گسترده مدیران دولتی هم می گردد. این امر منجر به ازدیاد دانشکده ها و دانشگاهها و مؤسساتی شده است که به تربیت مدیران و رؤسای دولتی در سطوح مختلف دیوان سالاری و مؤسسات دولتی مشغولند. حدوداً ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت ۱/۳میلیونی دانشجویان مشغول به فراگیری و تربیت در زمینه مدیریت و اداره عمومی می باشند. این عدد تأثیرگذار است. (۱۶) در سراسر کشور و حتی در شهرها و روستاهای دورافتاده به آسانی می توان دانشکده ها، مؤسسات و مراکز آموزشی را یافت و این تغییری است که سیمای مناطق روستایی و همچنین شهری را در ظرف مدتی کمتر از ده سال متحول ساخته است. توفیق حاصله با وجود بیش از دو میلیون نفر پناهنده عراقی و افغانی- ۴ میلیون نفر در ابتدای دهه ۱۹۹۰- به دست آمده است که بار سنگینی بر عهده بودجه ملی تخصیص یافته به آموزش، بهداشت، مسکن، حمل و نقل و همچنین برنامه های رفاهی تحمیل کرده اند. تحول و دگرگونی نگرشها، اصلاحات ساختاری و سازماندهی مجدد، و تغییرات در روندها و فنون قابل ملاحظه بوده و مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد دولت جدید مصمم است ایرانیان متعهد و متخصص را از خارج کشور جهت ارتقاء قابلیت سازمانی و کارآیی اداری دوباره جذب نماید و برنامه های آموزش گسترده مدیران دولتی را جهت اهداف توسعه تشویق نماید.
تأکید بر درونی کردن ارزشها و اخلاقیات اصیل اسلامی و ایرانی و تعهد اخلاقی و حرفه ای در خدمات عمومی، محور همه فعالیتهایی است که در زمینه آموزش منابع انسانی و ظرفیت سازی اداری انجام می شود. تعادل بین کارآیی و انصاف یا برابری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. (۱۷) تمسک به سنتهای باستانی ایران در زمینه کشورداری و اداره و مدیریت دولتی، در ایران بعد از انقلاب زمینه قدرتمندی دارد و خط مشی های دولت خاتمی فضای بازتر و مشارکت گسترده تر شهروندان در امور و مدیریت دولتی را ترغیب می کنند.
امروزه، دیوان سالاری هنوز غالبترین نوع سازمان اداره عمومی و حکومت است. بنابراین، نظام اداری ایران بر سه رکن استوار گشته است: یکی ارزشها، اصول و ارشاد اسلامی؛ این امر بیانگر تقویت سنت مذهبی اداره در ایران در دوران پس از انقلاب است. دومین رکن سنتهای باستانی ایران در خصوص تفوق دیوان سالارانه، نظام اداره عمومی و مدیریت عمومی است. روی هم رفته، ایران به دلیل دیوان سالاری بسیار کارآمدش و نظام اداری پیشرفته اش معروف است. سومین رکن عبارت است از کاربرد نظریه های مدرن مدیریت و سازمان عقلانی که از غرب ( شامل ایالات متحده ) اقتباس شده است.
این ویژگیهای سه بعدی نظام اداری و دیوان سالاری است که از ایران یک مورد بسیار جالب جهت مطالعه می سازد.

شقوق و پیشنهاداتی جهت اصلاح بیشتر دیوان سالاریراه حلهایی که برای اصلاحات بیشتر مطمع نظرند عبارتند از:
الف- بحث در مورد بعضی از دیدگاههای نظری
ب-پیشنهاداتی جهت ایجاد تحول در دیوان سالاری و نظام اداری ایران در قرن جدید.

دیدگاههای نظری پیرامون اصلاحدیدگاههای نظری در مورد اصلاح، تجدید سازمان و تغییرات سازمانی در دیوان سالاری و نظام اداری فراوان هستند. مجال اندک ما در این مقاله امکان طرح تحلیل جامع موضوع را از ما سلب کرده است. من در مقاله ای دیگر این کار را انجام داده ام. (۱۸) به طور خلاصه، دیدگاههای نظری در زمینه اصلاح و تغییر در سازمانها و نظام اداری به سه دسته کلی تقسیم می شوند که هر کدام در حوزه دانش علوم سیاسی، اقتصاد و نظریه سازمانی مطرح می گردد. در این جا برای سهولت در فهم آنها، همه را دسته بندی کرده ایم:
قبل از طرح سایر الگوها تمییز مفاهیم سه گانه اصلاح، تجدید سازماندهی و تحول از یکدیگر حائز اهمیت است. اصلاح به معنای تغییر در روند سازمان و نظام اداری است که برای مثال شامل رتق و فتق امور مربوط به کارمندان، ارزیابی وظایف، مدیریت مالی و بودجه بندی و غیره می شود. در مورد نظام اداری بهبود روند برای افزایش پیشرفت سازمانی که در راستای بهینه سازی صورت می پذیرد امری ضروری است، ولی تحول فرآیندی به معنای تغییرات بنیادین در نظام نیست. بر عکس، تجدید سازمان تحولی ریشه ای است که بیانگر تغییر ساختاری در نظام اداری و دیوان سالاری می باشد. هیچ تغییری به جز تحولات ساختاری، نظام اداری و دیوان سالاری یک جامعه انقلابی را به صورت اساسی و ریشه ای متحول نمی سازد.
نهایتاً، تغییر گرچه مهم است اما بدان معنا نیست که هر تغییری خوب یا مثبت باشد افراد مختلف می توانند از این موضوع تلقی های متفاوتی داشته باشند. تغییرات انقلابی به معنای تغییرات بنیادین در ساختار مدیریت و روند سازمانی دیوان سالاری دولت است.

مدلهای هدفمند فوقانی- تحتانی مدلهای فوقانی- تحتانی یا هدفمند برای تغییر و اصلاح سازمانی، متضمن و دربرگیرنده دیدگاههایی از حوزه سیاست، مدیریت و اقتصاد است. در این مدل، رهبران اداری و سیاسی و نخبگان حاکم نیاز به اصلاح یا تجدید سازمان دیوان سالاری و نظام اداری را تشخیص می دهند و تصمیم می گیرند مجموعه ای از اصلاحات یا تجدید سازماندهی را به نظام اعمال کنند؛ برای اینکه آنها در برابر برخی اهداف و نتایج خط مشی های خاص مسئولند. برای مثال، رهبران یک کشور در حال توسعه ممکن است ارائه اصلاحات یا ابتکارات سازمانی خاصی را جهت نیل به اهداف طرحهای توسعه خود مورد مطالعه قرار دهند. در این ملتها، منشأ تغییرات ناظر به تجدید سازمان در دیوان سالاری رهبران سیاسی و اداری اند. این تصمیمات یا یک شبه اخذ می شوند و یا پیش از اتخاذ آنها اطلاع بسیار اندکی درباره آنها وجود دارد.
مدلهای هدفمند می توانند بسیار مترقی و به نفع تمام شهروندان باشند و به بهبود واقعی نظام اداری بیانجامند یا اینکه می توانند خود، روبنایی و تصمیمات خام، ظاهری و مسبوق به تصمیمات رسمی باشند و منجر به هیچ تغییر مثبت یا حائز اهمیتی نگردند و در خدمت اهدافی چون حفظ نظام و تقویت رژیم قرار گیرند. بسیاری از طرحهای اصلاحی و ناظر به تجدید سازمان در رژیم شاه مخلوع در این دسته بندی قرار می گرفتند. بسیاری از اصلاحات فوقانی- تحتانی کشورهای معاصر، که شامل ملتهای پیشرفته تر غرب هم می شود، نیز در این زمره اند. تغییرات صوری غالباً با تبلیغات پرسر و صدایی که پیرامون آن صورت می پذیرد تلاشهای اصلاحی را تحت الشعاع قرار می دهد. بسیاری از اصلاحات محافظه کارانه در غرب در دهه ۸۰ که در دولت تاچر در انگلستان و دولت ریگان در ایالات متحده آغاز گردید ذیل این مقوله قرار می گیرند. این اصلاحات عمدتاً از ناحیه رهبران بلند پایه سیاسی به نمایندگی از نخبگان محافظه کار جناح راست توصیه می شد. نخبگان جناح راست شعارهای ضد دولتی چون « عنان گسیختگی یا کنترل ناپذیری » و « دولت گسترده » را ساز کردند و در صدد « کوچک کردن دولت »، « مدیریت جمع و جور » و کارآمدتر کردن دولت از طریق « خصوصی سازی » و « مقاطعه کاری » ( به نام عده ای اندک ) برآمدند.
در واقع، نظریه اقتصادی محافظه کارانه « انتخاب عمومی » یا مدل انتخاب عقلانی راهنما و هادی این حرکت جدید محافظه کارانه ای بوده است، که از دهه ۸۰ به بعد در تمام جهان بر مباحث مربوط به نقش دولت در امور اجتماعی و اقتصادی سایه افکنده است.
حاصل این حرکت سیاسی و اقتصادی، مفهوم شرکت گرای محافظه کارانه « مدیریت عمومی نوین » می باشد که در ادبیات اداره عمومی نیز ظهور یافته است. وجه اشتراک این اصلاحات عبارت است از تغییر ویژگیهای دولت، دیوان سالاری و نظام اداری عمومی از ارائه خدمات عمومی گسترده به ارائه خدمت به گروههای منفعت قدرتمند متعلق به نخبگان مؤسسات و شرکتها. (۱۹)
ارزیابی این مدلهای هدفمند فوقانی- تحتانی در تمام تجربیات ملی نشان می دهد که این اصلاحات به طور کلی منطقی اند و از رابطه روشن « وسیله- هدف » ( Means- ends) است که رابطه بین تشخیص یک مشکل و حل آن مفروض گرفته می شود. باورهای ایدئولوژیک درباره ی دولت خوب و نظام اداری خوب راهنمای اصلاحات و تغییرات بوده است، ولی مجریان دولتی در شناسایی، انتخاب و اجرای تغییرات اداری و سازمانی محوریت داشته اند. انتقاد از این مدلها و تلاشهای اصلاح گرایانه آسان می باشد. همه آنها متضمن فرضیات ساده لوحانه و غیر واقع بینانه درباره ظرفیت سازمانها برای تغییر طبق دستوران سلسله مراتبی هستند. همه آنها مدل ساده ای برای سازمانها در نظر می گیرند و سعی می کنند که همه آنها را در چهارچوبی شبیه به یک الگوی متعارف به زور جا دهند. (۲۰) در صورتی که تنوع در بخش دولتی تمایل به فراگیر بودن دارد. مضافاً، بر اینکه با قائل شدن ارزش بیش از حد برای ساختارهای رسمی، از درک ویژگیهای غیر رسمی سازمانها عاجز می مانند. نهایتاً این روشها تأکید بیش از حد بر فرضیه های کارآیی در سازمانها دارند که بنا بر استدلالهای مایلز ( ۱۹۷۷- Miles)، سالامون ( ۱۹۸۱ Salamon) و دیگران، در مطالعه سازمانهای عمومی غالباً ارزش بسیار ناپایداری دارند.

مدلهای محیطی فوقانی- تحتانی مدلهای محیطی تحتانی- فوقانی دومین روش تغییر و اصلاح سازمان و دیوان سالاری در دولت است. مجدداً، پیش فرض اساسی این مدلها که برگرفته از دانش علوم سیاسی، اقتصاد و نظریه سازمانی می باشد، این است که اصلاح و تحولات سازمانی در واکنش به تغییرات و فشارهای ناشی از محیط اتفاق می افتد. اینجا، وابستگی محیطی مفهومی کلیدی است که توجیه کننده ی تغییر سازمانی به منظور تعدیل و سازگاری می باشد. تحولات اقتصادی، سیاسی وقتی در محیط موجب واکنشهای حکومتی در قالب اتخاذ خط مشی ها، برنامه ها و طرحهایی که ساختار سازمانی و روند دیوان سالاری را اصلاح و تغییر می دهند، می شوند. اکولوژی جمعیت ( Population ecology)، نظریه نظامها ( Systems) و نظریه پیش آمدهای احتمالی سازمانی (Contingency Theory of organization) مستلزم توجه به اصلاح اداری با هدف ابقا- سازگاری است و سازمانهای دولتی از این حیث مستثنی نیستند.
در حالی که مدلهای هدفمند اصلاح و تغییر از بالا نشأت می گیرند، مدلهای وابستگی محیطی تمایل دارند که اصلاحات و تغییر را به عنوان یک عکس العمل در قبال جبر محیطی و مالاً نظریه ای ناظر به اصلاح تحتانی- فوقانی جلوه دهند. آیا دیوان سالاری می تواند بدین طریق اصلاح و تجدید سازماندهی شود؟ بلی و خیر. مدلهای اصلاحی از بالا به پایین زیادی که از سال ۱۹۸۰ به بعد رواج یافته اند، از سوی رهبران اصلاحات به عنوان واکنشهای ضروری نسبت به مطالبات محیطی شهروندان و گروههای منفعت توجیه می شوند اما واقعیت نشان می دهد که اغلب اعضاء گروههای منفعت جزء افراد طبقه بالا و نخبگان تجاری و افراد صاحب نفوذی هستند که برنامه محافظه کارانه ای برای بهبود و پیشبرد بخش تجاری خصوصی به زبان برنامه های بخش عمومی از قبیل آموزش، بهداشت، محیط زیست و غیره دارند.

ادامه دارد…

پی‌نوشت‌ها:

* دکترای مدیریت و سیاستگذاری عمومی و استاد دانشگاه آتلانتیک فلوریدا (آمریکا).
۱- Frazmand, 1999a.
۲- Rouleao, 1980; Halliday 1990.
۳- Frazmand, 1999a: 939-937; SOEAA.
۴- peters, 1995.
۵- Frazmand, 1998a; 1999a; peters, 1995.
۶- Frazmand, 1989; peters, 1991; 1995.
۷- Frazmand, 1999; korten, 1995.
۸- weber, 1949; 1986.
۹- Burkhead and miner 1971; Frazmand, 1996c.
۱۰- SOEAA, 1999.
۱۱- Frazmand, 1994; 1999b.
۱۲- Frazmand, 1996c.
۱۳- Frazmand, 1998a.
۱۴- سازمان امور اداری و استخدامی ایران، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳.
۱۵- مصاحبه ی شخصی، تهران، شهریور ۱۳۷۷.
۱۶- Daruish, 1993.
۱۷- Frazmand, 2000a; peters, 1994.
۱۸- peters 1994; 1995; 1996. Frazmand, 1989b; 1999a, 2000a.
۱۹- peters, 1994.
۲۰- March olseh, 1984, smith 1988.