معضل آسیب های اجتماعی را شاید بتوان یکی از مهم ترین موضوعات امروز جامعه دانست؛ حاشیه نشینی، فقر، بیکاری، افزایش زنان سرپرست خانواده و کودکان کار از جمله مواردی است که درحوزه آسیب های اجتماعی چالش اصلی جامعه امروز بوده و مسئولان بارها از تریبون های مختلف درباره افزایش آسیب های اجتماعی و گستردگی آن درجامعه هشدار دادند.

اگرچه موضوع آسیب‌های اجتماعی بارها از سوی رسانه‌های مختلف به عنوان معضلی جدی مطرح شده اما نکته حائز اهمیت در این خصوص چگونگی مقابله با آن و ارایه راهکاری در جهت جلوگیری از افزایش میزان آسیب‌های اجتماعی است زیرا به گفته جامعه شناسان بی توجهی به موضوع کودکان کار، بیکاری و دیگر آسیب‌های اجتماعی در آینده مشکلاتی را پیش روی مسئولان قرار می دهد که شاید نتوان راه حلی رابرای برون رفت از آن پیدا کرد.

طبق اظهارات مسئولان وزارت کشور درحال حاضر ۵ آسیب اجتماعی حاشینه نشینی، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، اعتیاد و طلاق آرامش جامعه را تهدید می کند و تنها راه توسعه، پیشرفت و اعتلای کشور حل چالش ها و آسیب های اجتماعی است که به طورحتم پیش شرطی برای سلامت اجتماعی کشور است.با توجه به طرح مسائل پی درپی در حوزه افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ورود همه دستگاه‌ها به طور ویژه به پیگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی درطی چند ماه گذشته، جلسات بسیاری میان دستگاه های مختلف برگزار شد و مسئولان مرتبط گزارش هایی رااز اقدامات خود به مقام معظم رهبری ارایه دادند، طبق تاکیدات رهبری قوای سه گانه نباید در این خصوص تنها به ارایه راهکار تئوری اکتفا کرده بلکه باید برنامه های عملی خود را ارایه کنند.

درهمین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند که برای تحقق خواسته‌های رهبری تا پایان برنامه ششم ۲۵ درصد از آسیب های اجتماعی درحوزه های مختلف کاهش پیدا کند، ضمن اینکه درجهت توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری نمایندگان درزمان بررسی لایحه برنامه ششم دولت را به موظف به تشکیل شورای عالی اجتماعی زیرنظر وزارت کشور به ریاست رییس جمهور کردند. به اعتقاد نمایندگان اگر دولت به مهم ترین مشکل جامعه یعنی مسائل و معضلات اقتصادی توجه کند می توان به کاهش ۲۵ درصدی امیدوار بود.

دستگاه‌ها در حل آسیب‌های‌اجتماعی یکدیگر را متهم می‌کنند

نماینده مردمی با یادآوری سخنان رییس مجلس مبنی بر تاکیدات رهبری درخصوص توجه قوای ۳ گانه به انجام وظایف درحل آسیب های اجتماعی، گفت: برای حل آسیب های اجتماعی کمبود و خلاء قانونی وجود ندارد، بنابراین تنها مشکل موجود در مقابله با آسیب های اجتماعی نبود عزم جدی و ملی میان مسئولان است؛ البته مقام معظم رهبری به درستی به این موضوع یعنی عزم قوای ۳ گانه بر حل آسیب های اجتماعی اشاره و تاکید کردند.

نماینده مردم سلسله و دلفان درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر تدبیر مسئولان درجهت جمع آوری ناهنجاری های اجتماعی، افزود: متاسفانه درحال حاضر تداخل کاری میان دستگاه ها درحوزه آسیب های اجتماعی وجود دارد، به طوری که برخی اقدامات بر عهده سازمان بهزیستی، قسمتی در اختیار نیروی انتظامی و انجام بخشی از اقدامات نیز در اختیار وزارت کشور و شهرداری گذاشته شده است؛ اما درمرحله پاسخگویی هیچ کدام از دستگاه ها حرفی برای گفتن ندارند.

وی با انتقاد از اینکه جلسات میان مسئولان تنها برای ارایه گزارش برگزار می شود، تصریح کرد: متاسفانه در انجام وظایف و پاسخگویی هیچ دستگاهی مسئولیت پذیر نیست، بنابراین تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر همکاری و تعامل میان قوای ۳ گانه درجهت رفع خلاء ها است و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مسئولان در ۳ قوه باید در جهت کاهش آسیب های اجتماعی مسئولیت پذیر باشند؛ از این رو  باید از طرح مسائل شعارگونه پرهیز و اقدامات عملیاتی انجام شود.

نماینده مردمی با تاکید بر حل چالش آسیب های اجتماعی به دست همه مسئولان،گفت: تاکیدهای مقام معظم رهبری بر حل آسیب های اجتماعی برای همه فصل الخطاب است و در راستای توجه به فرمایش ایشان باید مصوبات مجلس دربرنامه ششم توسعه را در مسیر کاهش آسیب های اجتماعی اجرا کرد، بنابراین در این شرایط هیچ بهانه ای از سوی دستگاه ها برای بی توجهی به کاهش آسیب های اجتماعی پذیرفتنی نیست.

این نماینده مردم درمجلس دهم با یادآوری برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اجتماعی میان دستگاه های مرتبط با بحث آسیب های اجتماعی، افزود: نمایندگان کمیسیون اجتماعی به دنبال هماهنگی بیشتر میان دستگاه های هم عرض درحوزه آسیب های اجتماعی هستند، ضمن اینکه وظایف دستگاه ها به طور ویژه باید در این حوزه مشخص شود.

مجلس بی توجهی دستگاه ها درحوزه کاهش آسیب های اجتماعی را به مقام معظم رهبری و سران ۳ قوه گزارش می دهد، زیرا با عزم جدی مسئولان کاهش آسیب های اجتماعی امکان پذیر است، بنابراین مسئولان بهتر است به جای متهم کردن دستگاه و نهاد دیگر در این حوزه مسئولیت پذیر باشند.

کاهش تعداد کودکان کار بار مالی برای دولت ندارد

یکی ازمشکلات و معضلات جدی اجتماعی امروز فعالیت کودکان کار درسطح خیابان ها است که به ظاهر مشغول به کار هستند اما در اصل به دنبال تکدی گری بوده و دربخش های دیگر نیز توسط برخی افراد به اجبار به عنوان کارگر به کار گرفته می شوند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بسیاری از کودکان کار در سنین مدرسه هستند، افزود: این دسته از کودکان باید همانند افراد دیگر از تمام حقوق کودکان در تحصیل و فعالیت های دیگر بهره مند باشند که متاسفانه محروم هستند، ازاین رو بر مبنای تاکیدات مقام معظم رهبری و گزارش های مربوطه، مقرر شده که اقدامات ویژه ای از سوی همه دستگاه ها و مسئولان انجام شود؛ بر همین اساس نمایندگان مجلس مصوبه ای را دربرنامه ششم به موضوع کاهش کودکان کار اختصاص دادند.

نماینده مردم با تاکید براینکه کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند به بودجه بسیار نیست، گفت: کاهش آسیب های اجتماعی باید در مسیر  مدیریت صحیح و انقلابی صورت گیرد و می توان درهمان سال اول اجرای برنامه این مصوبه را یعنی کاهش تعداد کودکان کار را محقق کرد.وی با بیان اینکه کاهش آمار کودکان کار نیازمند تلاش و جدیت مسئولان ذی ربط است، تصریح کرد: وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی درخصوص کاهش تعداد کودکان کار مسئولیت اصلی را برعهده دارد و با برنامه‌ریزی‌های لازم باید تا پایان برنامه ششم به میزان ۲۵ درصد آسیب های اجتماعی کاهش پیدا کند، هرچند که به نسبت نگرانی های جدی موجود درجامعه ۲۵ درصد عدد بزرگی نیست و کاهش سالی ۵ درصد شاید خیلی تاثیرگذار درحوزه های مختلف جامعه نباشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی دیگر از مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه در خصوص  تحت پوشش بیمه قرار دادن زنان سرپرست خانواده، بازنشستگی زنان با ۲۰ سال خدمت و ایجاد اشتغال نیز تاثیر مثبتی در کاهش تعداد کودکان کار و درکل آسیب های اجتماعی دارد؛ در واقع بخشی از این کودکان برای تامین امرار معاش روزانه مجبور به تکدی گری شده اند.

مجلس پس ازتصویب قطعی برنامه ششم توسعه و تایید شورای نگهبان باید برنامه ای دقیق و جدی درجهت نظارت صحیح اجرای مواد قانون برنامه ششم اتخاذ کند، بنابراین اگر نظارت قوای ۳ گانه دقیق باشد به طورحتم شاهد اجرا و اثرات مفید برنامه خواهیم بود. 

سرانه کافی برای مقابله با آسیب های اجتماعی وجود ندارد

نماینده مردم، درخصوص مصوبه مجلس مبنی بر تشکیل شورای عالی اجتماعی و تاثیر آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی،گفت: با تشکیل شورای عالی اجتماعی یکپارچگی میان دستگاه ها در سطوح مدیریتی، راهبری و برنامه‌ریزی برای موضوعات اجتماعی به وجود می‌آید، ضمن اینکه تشکیل شورای عالی اجتماعی یک آرمان قابل قبول طبق تاکیدات رهبری برای مقابله با آسیب های اجتماعی است.

نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شورای عالی اجتماعی یکی از بخش‌های تابعه وزارت کشور محسوب می شود، افزود: مصوبه مجلس در تشکیل شورای عالی اجتماعی با هدف مقابله با مشکلات و آسیب ها یک اقدام کم نظیر طی ادوار گذشته مجلس است، البته در دوره مدیریتی پیشین سازمان بهزیستی گزارش جامعی از میزان آسیب های اجتماعی و چگونگی مقابله با آن مطرح شد و درآن مقطع نیز پیش بینی تشکیل یک سازمان مستقل برای بحث آسیب های اجتماعی به عمل آمد.

وی تشکیل شورای عالی اجتماعی را اقدام موثری در جهت کاهش آسیب‌های جامعه دانست و تصریح کرد: به طورحتم کم ترین بهره‌وری تشکیل شورای عالی اجتماعی درکوتاه ترین زمان ایجاد هماهنگی میان سازمان های متولی و موثر در راهبری و اجرای موضوعات مختلف آسیب های اجتماعی است، به عنوان مثال درحال حاضر زیرمجموعه ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹ وزارتخانه و دستگاه قراردارند که در بحث مقابله با مواد مخدر و کاهش اعتیاد فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه مهم ترین موضوع پس ازتشکیل شورای عالی اجتماعی اختصاص منابع لازم و کافی برای مقابله با آسیب های اجتماعی است، گفت: اقدامات مسئولان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکنون ضعیف بوده و هیچ سرانه‌ای برای این موضوع درنظر گرفته نشده است، بنابراین با تشکیل سازمان یا شورای عالی اجتماعی تنها یک قدم به جلو برداشته شده و در گام بعدی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید سرانه درنظرگرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه پیشگیری مهم ترین اقدام در جلوگیری از به دام افتادن افراد در آسیب‌های اجتماعی است، افزود: ضمن اینکه پس ازپیشگیری اختصاص سرانه برای بازتوانی ضروری است، بنابراین باید برای مقابله با آسیب های اجتماعی دربودجه منابع مشخصی را درنظرگرفت.

اگر دولت با مجلس وشورای عالی انقلاب فرهنگی در تجمیع ردیف های بودجه ای و نشان دار شدن آنها برای مقابله با آسیب های اجتماعی تعامل و همکاری کند، می توان به کاهش آسیب های اجتماعی درمدت زمان کوتاه تری امیدوار بود.