اصول و مبانی مشروعیت حکومت جهانی حضرت ولی عصر (عج)

مشروعیت سیاسی از جمله مفاهیم کلیدی در مباحث سیاسی است. این مسأله به مبانی یک نظام سیاسی بر می گردد و به آن، اعتبار می‌دهد. یک نظام سیاسیِ فاقد مشروعیت، اعتبار خود را از دست داده و فرامین و احکام وی برای مردمان خویش، الزامی نخواهد بود. در این صورت، یک نظام سیاسی نیز نخواهد توانست ادعای استفاده انحصاری از قدرت را در یک جامعه، داشته باشد.

هنگامی که ما از نظام سیاسی مهدوی عجل الله تعالی فرجه الشریف سخن می گوییم، مسأله مشروعیت این نظام نیز مطرح می شود. مسأله مشروعیت نظام سیاسی مهدوی نیز به اعتبار آن برمی گردد؛ اما اعتبار و حقانیت قدرت سیاسی در این نظام از کجا نشأت می گیرد؟

در این نوشتار سعی خواهیم کرد به صورت اجمالی، با طرح مسأله و تعاریف و دیدگاه های مربوط به مشروعیت سیاسی، مبنای مشروعیت نظام سیاسی مهدوی عجل الله تعالی فرجه الشریف را شناسایی و تعریف نماییم.

تعریف مشروعیت سیاسی

مشروعیت از ریشه «شرع» گرفته شده است و این امر غالباً موجب سوء تفاهم می شود. چنین وضعیتی در زبان لاتین نیز مطرح است؛ چراکه معادل مشروعیت سیاسی واژه legitimacy می باشد که ریشه آن به معنای قانون است و از آن ریشه گرفته شده است و سبب می گردد ناخواسته بین قانون و اعتبار یک نظام سیاسی پیوند ذهنی برقرار شود. برخلاف ریشه های لغوی، این اصطلاح در مطالعات سیاسی لزوماً ارتباطی با شرع یا قانون ندارد. بلکه شرع و قانون یکی از معیارهای مختلف و چندگانه مشروعیت سیاسی هستند.

در یک نگاه اجمالی، می توان مشروعیت سیاسی را چنین تعریف کرد: «مشروعیت سیاسی عبارتست از مبنا و معیاری که یک نظام سیاسی برای استفاده قهرآمیز از قدرت و زور داشته و حاکمان آن می توانند ادعای انحصار اطاعت مردم را از آنها داشته باشند. وجود چنین معیار توجیه کننده، سبب می شود مردم از فرامین حکومت اطاعت نمایند.» (۱)

گونه شناسی مشروعیت سیاسی

در طول تاریخ، نظریه های مختلفی برای مشروعیت سیاسی مطرح شده است. علت این اختلافات، پاسخ‌های مختلفی است که برای پرسش از حق حکمرانی بر دیگران داده شده است. در یک نگاه اجمالی این نظریه ها عبارتند از:

۱- مشروعیت الهی. مشروعیت الهی بر حق الهی حاکمان برای حکومت بر مردم دلالت می کند. طبق این اصل، خداوند به عنوان خالق جهان هستی و پروردگار جهانیان، فرد یا افراد خاصی را برای حکومت بر مردم برگزیده است. هر چند درباره تفصیل این نظریه، دیدگاه های مختلفی شکل گرفته است، اما حق الهی انبیای الهی و بویژه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام، مصداق بارز این گونه از مشروعیت سیاسی در تفکر اسلامی است.

۲- برتری ذاتی حاکمان. در برخی از نظریه های اشراف سالاری (آریستوکراسی) در یونان باستان، بر برتری ذاتی اشراف و حق آنها بر حکومت بر دیگران تأکید شده است.

۳- مشروعیت مبتنی بر تقلب و زور. در این نوع مشروعیت، حاکم حق حکمرانی خویش را صرفاً با قهر و غلبه بر دیگران و به زور شمشیر به دست می آورد و دیگران را مطیع خویش می گرداند.

۴- مشروعیت مبتنی بر سنت. در اینجا حاکمان صرفا بر اساس سنت های رایج جامعه، حق حکمرانی را به دست می آورند. به عنوان نمونه حق فرزند ارشد ذکور در جانشینی شاه قبلی یکی از سنتهای رایج در نظام های سلطنتی بوده است.

۵- مشروعیت قراردادی. در نظام های مردم سالار غربی، مبنای مشروعیت حکومت ها صرف پذیرش عمومی و قرارداد اجتماعی است. در این نظام ها، خواست و اراده مردم، محور بوده و حاکمان از طریق انتخابات و با کسب رأی اکثریت در چارچوب قوانینی که مورد تأیید اکثریت جامعه باشند، حق حکومت می یابند.

مبنای مشروعیت نظام سیاسی مهدوی

بر اساس ادلّه متقن عقلی و دینی، مبنای مشروعیت نظام سیاسی مهدوی، «مشروعیت الهی» است. نظام سیاسی مهدوی، بر اساس اراده الهی شکل گرفته و نظام موعود الهی برای سعادت بشر می باشد. برخی از مهمترین ادله مطرح برای این مشروعیت عبارتند از:

الف) دلیل عقلانی مشروعیت الهی نظام مهدوی

براساس مبانی فکری توحیدی، خداوند خالق جهان هستی بوده و با علم مطلق و حکمت خویش به تدبیر جهان هستی می پردازد. توحید، عرصه بسیار گسترده ای داشته و در نتیجه انسان موحد در تمامی امور خویش، دل به خداوند متعال می سپارد. یک موحد، علاوه بر توحید ذاتی، توحید را در عرصه های مختلفی چون توحید افعالی، توحید در تشریع و توحید در حاکمیت می پذیرد. (۲) بر این اساس، حکومت جهانی موعود ـ به عنوان حکومتی که مظهر تام پیروزی حق بر باطل می باشد ـ از منظر تفکر توحیدی، مبتنی بر اراده و حاکمیت الهی خواهد بود و چنین مبنایی جز با مشروعیت الهی سازگار نیست. این مسأله در نظریه امامت شیعی کاملاً پذیرفته شده است.

امام صادق علیه السلام فرمودهاند: «به خدا سوگند ای مفضل که او (حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ) اختلاف میان ملت ها و ادیان را بر میچیند و دین، «واحد» می شود همان گونه که خدا فرموده است: دین (حقیقی) در نزد خدا، اسلام است»

ب) دلایل نقلی مشروعیت الهی نظام مهدوی

درباره دلایل نقلی مشروعیت الهیِ نظام سیاسی مهدوی، ادله بسیار زیادی در متون اسلامی می توان یافت. تمام ادلّه ای که از سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم برای امامت اقامه شده اند، بر چنین مشروعیتی دلالت دارند. اما مهمترین ادلّه را در این اختصار اینگونه میتوان ذکر کرد:

خداوند متعال در قرآن کریم، امامت و وراثت صالحان را بر روی زمین، یک اراده تخلف ناپذیر الهی خوانده است: وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثین‏؛ «ما مى‏خواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روى زمین قرار دهیم» (۳) همچنین در جای دیگری از قرآن، این امر، یک وعده الهی معرفی شده است: وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْض(۴). طبق این آیه، خداوند وعده داده است که مۆمنانِ دارای عمل صالح را حاکم بر زمین قرار دهد.

در احادیث اسلامی نیز بر این امر تصریح شده است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث مشهور خویش، برانگیخته شدن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را به خداوند نسبت داده است: «اگر از دنیا فقط یک روز باقی ماند خداوند مردی از اهل بیتم را برانگیخته، زمین را از عدل و داد آکنده سازد.» (۵)

به لحاظ عملکردی نیز، عملکرد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر اساس احیای کتاب الهی و سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم و متحد کردن ملتها و امتها تحت دین اسلام خواهد بود. امام صادق علیه السلام فرموده اند: «به خدا سوگند ای مفضل که او (حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) اختلاف میان ملت ها و ادیان را بر میچیند و دین، «واحد» می شود همان گونه که خدا فرموده است: دین (حقیقی) در نزد خدا، اسلام است». (۶)

پی نوشت:

۱- «جین همپتن» با تمرکز بر مسأله حق فرمانروایی، مشروعیت سیاسی را در ذیل حق فرمانروایی به شیوه‌ای مشابه تعریف کرده است. نک: جین همپتن، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰.

۲- نک: آیت الله جوادی آملی، توحید در قرآن، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۵.

۳- سوره قصص،آیه ۵.

۴- سوره نورآیه ۵۵.

۵- علامه مجلسی، بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۳۶۸.

۶- علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۴.